دراسة أميركية: هيمنة الرئيس صالح على المؤسسات عرقلت الإصلاح السياسي في اليمن

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 2052 - 2007 / 9 / 28 - 09:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

وصفت دراسة أمريكية حديثة مشهد الإصلاح السياسي في اليمن بـ(القاتم)، وحددت الدراسة التي نشرها معهد السلام الأمريكي(USIP) بداية التراجع الإصلاحي في اليمن بالعام 2001 بسبب سعي الرئاسة اليمنية للبقاء في السلطة، وتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة والبرلمان، كما زاد هذا التراجع - كما تشير الدراسة - سعي الرئيس اليمني لمد سلطته فوق جميع المؤسسات التشريعية في البلاد، حيث أعيد انتخابه لولاية جديدة، كي يكمل بذلك ثلاثين عاماً في السلطة.

وعلي الرغم من قتامة مشهد الإصلاح السياسي في اليمن، إلا أن الدراسة تقرر أن ثمة محاولات تبذلها المعارضة السياسية (اللقاء المشترك) من أجل تحقيق قدر من الانفتاح السياسي يتيح لها التحرك بسهولة والتأثير في صنع القرار.

وعن دور التجمع اليمني للإصلاح، تشير الدراسة إلى أن الإصلاح قد لعب دوراً مؤثراً في توجيه الانتقادات للحكومة من أجل تقليل الفساد ورفع مستوي المعيشة للعديد من السكان الذي يرزح غالبيتهم تحت خط الفقر (حددت الدراسة نسبة الفقر بما يقرب من 40 بالمائة من السكان).

وتؤكد الدراسة – - أن طريق الديمقراطية في اليمن كثيراً ما يواجه بعوائق اجتماعية ليس أقلها انتشار الفقر، وارتفاع معدلات الأمية، فضلاً عن الفساد الاقتصادي، مشيرة إلى أن معظم الإصلاحات السياسية قد بدأت مع وحدة الشطرين الشمالي والجنوبي من اليمن عام 1990، وتحرير إنشاء الأحزاب السياسية، وإقامة نظام انتخابي مستقل، وتوسيع حرية الإعلام، ثم عقد الانتخابات البرلمانية عام 1993.

الدراسة قامت بها الباحثة الأمريكية مني يعقوبيان - إحدى المتخصصين في متابعة ملف الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط، تحمل عنوان دمج الإسلاميين وتعزيز الديمقراطية. تقييم أولي Engaging Islamists and Promoting Democracy; Preliminary Assessment. نشرت في الموقع الإلكتروني لمعهد السلام الأمريكي، USIP وهو معهد مرموق يحظي بتأثير مهم في صياغة مواقف الكونجرس والبيت الأبيض تجاه العديد من القضايا.

ومن النظرية إلي التطبيق تتناول الدارسة ثلاث حالات عربية، تري أن دعم الولايات المتحدة لتجاربها الديمقراطية سوف يكون له مردود كبير في المستقبل، وهي حالات المغرب والأردن واليمن، وهي بالنسبة للدراسة تمثل حالات واعدة يمكن للولايات المتحدة البناء عليها لكسب معركة الأفكار في العالم العربي.

وتضع الدراسة توصيات لصانع القرار الأمريكي تتمثل: ضرورة توفير أدوات بحثية واستقصائية لقياس درجة تطور الإسلاميين ومقدار تحولهم نحو الاعتدال، والتعرف علي توجهاتهم الفكرية والسياسية، ضرورة دعم العمل المؤسسي والقانوني الذي يوفر بيئة جيدة لدمج الإسلاميين في الحياة السياسية، ضرورة مد مجالات دمج الإسلاميين كي تشمل الجوانب الاجتماعية ودعم شبكة العمل الخيري في النقابات والجمعيات الأهلية)

وتخلص الدراسة إلي عدة نتائج هامة، تخالف الخط السياسي للإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس بوش الأبن، والتي تخلت عن جهودها لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينما تؤكد توصيات الدراسة في المقابل على ضرورة إصرار الولايات المتحدة علي دمج الإسلاميين في المعادلة السياسية، موضحة أن زيادة فرص دمج الإسلاميين يعني زيادة درجة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، حيث يكون المناخ مفتوحاً أمام جميع القوي السياسية من مختلف التوجهات الإيديولوجية للمشاركة والتدافع السلمي.

ومن بين الحالات الثلاث السابقة، تظهر المغرب - بحسب الدراسة - استعداداً جيداً لدمج الإسلاميين في علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وإن كانت حالتي الأردن واليمن في حاجة إلي بذل مجهود مضاعف. وتؤكد الدراسة أن أية استراتيجية أمريكية لدمج الإسلاميين لابد وأن تراعي السياق السياسي والاجتماعي، ومعرفة دور الدين في حياة المجتمعات والشعوب.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات