عباس الفاسي وزيرا أول وماذا بعد؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2053 - 2007 / 9 / 29 - 01:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تعيين عباس الفاسي جاء احتراما للتعهدات التي التزم بها الملك في خطاباته تكريسا للمنهجية الديمقراطية باختيار الوزير الأول من الحزب السياسي الفائز في الانتخابات، علما أن عباس الفاسي احتل المرتبة الأخيرة في الدائرة التي ترشح بها.
في واقع الأمر انتظر الجميع أن يختار الملك وزيرا أول من جيله بعد الإعلان عن النتائج التي أسفرت عن احتلال حزبه الاستقلال للمرتبة الأولى بـ 52 مقعدا أمام حزب العدالة والتنمية الذي فاز بـ 46 مقعدا بعد إسقاط مقعد صهر الملك بقرار من المجلس الدستوري.
ولم يمنع سنه المتقدم وتورطه في فضيحة "النجاة"، من فوز الأمين العام لحزب الاستقلال بمنصب الوزير الأول.
ووصف الكثيرون الجولة الأولى من المشاورات التي قام بها عباس الفاسي بالبروتوكولية، إذ اقتصرت على الأمور العامة. إذ همّت هذه المشاورات مختلف الأحزاب السياسية بما فيها قوى المعارضة الحالية.
أما الجولة الثانية فاقتصرت على الأحزاب التي من المفروض أن تشكل تحالف الأغلبية، وستهم بالأساس التوجهات الكبرى للحكومة الجديدة وتركيبتها والبرنامج الحكومي وأولويات السياسة المراد اتباعها، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد أسماء الوزراء في متم شهر رمضان على أكبر تقدير حسب ما أفاد به مصدر استقلالي.
وخلافا لعبد الرحمان اليوسفي فضل عباس الفاسي أن يجري مشاوراته مع الأحزاب السياسية المؤهلة للمشاركة في الحكومة 29، بمنازلهم وإقامتهم بعيدا عن عيون الفضوليين وقناصي النغمات النشاز.
ويرغب عباس الفاسي في تقليص عدد الوزراء وتجميع عدد من الحقائب الوزارية، على أن لا يتعدى 26 أو 28 حقيبة، باعتبار أن الحكومتين السابقتين تشكلتا من عدد كبير من الوزراء لا يتناسب مع عدد السكان والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، كما لا يستجيب لقواعد الانسجام والفعالية ومعايير الحكامة الجيدة، علما أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي ضمت 41 حقيبة وزارية وحكومة إدريس جو 33 حقيبة.
ومن الطبيعي أن يسعى حزب الاستقلال إلى السيطرة على وزارة المالية التي أسندت إلى الاتحاديين منذ 1998، لأنه من يتحكم في تدبير المالية يمتلك القدرة للتأثير في صناعة القرار.
لكن ثمة قطاعات حيوية، كانت تنعت سابقا بوزارات السيادة، قد تظل في حوزة التكنوقراط، لاسيما وزارة الداخلية والخارجية لكونهما يرعيان خطة المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو المرتقب عقد جولتها المقبلة في أواخر السنة الجارية.
إلا أنه تسربت جملة من الأخبار تفيد أن حظ آل الفاسي في الاستوزار سيكون مهما، خلافا للسابق، علما أن كل المؤشرات تسير في اتجاه الحفاظ على استمرار الأغلبية الحالية مع تسجيل رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحصول على حصة محترمة من الحقائب الوزارية، بعضها يهم قطاعات حيوية واستراتيجية، بحجة استمرار تثمين تجربته في تدبير الانتقال الديمقراطي، وهذه دفوعات لم تقو على إقناع عباس الفاسي.
فمن الصعوبات التي صادفها عباس الفاسي إصرار الأحزاب السياسية التي حصلت على نتائج مرضية في الانتخابات على استوزار أكبر عدد ممكن من عناصرها في وزارات حساسة، وهناك من الأحزاب من حددت عدد الحقائب التي ترغب في الحصول عليها.
أما بخصوص البرلمان فإن أغلب المؤشرات تفيد عدم إمكانية استمرارية قيدوم البرلمانيين، عبد الواحد الراضي، في التربع على كرسي قيادة البرلمان الذي احتله لفترة طويلة دون انقطاع، رغم رغبة حزبه الأكيدة في ذلك.
ومهما يكن من أمر، فإن عباس الفاسي تقلد مهمة الوزير الأول في ظرف يعيش فيه المغرب تقدما شائكا نحو الديمقراطية، سيما فيما يرتبط بالوضع الاجتماعي، من بطالة متزايدة وفقر مستشري وأمية ضاربة أطنابها في جزء كبير من المغاربة، كما أن القطاع الاقتصادي لا يعرف تقدما، ولا تزال الرشوة وتهريب المخدرات والفساد ينخر جسم المجتمع المغربي، هذا علاوة على ملف الصحراء والعلاقات مع الجارة الجزائر، كما أن مجال حقوق الإنسان، خصوصا منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يزال في حاجة للكثير من العناية.
ومن المعروف عن عباس الفاسي موقفه من القضية الأمازيغية، وفي رصيده، بهذه الخصوص، تصريحات كثير أثارت ردود فعل استنكارية من طرف العديد من الجهات، وحسب الكثيرين تسببت هذه المواقف في انسحاب العديد من أمازيغ سوس من صفوف حزب الاستقلال.
ويعتبر الكثيرون أن عباس الفاسي سبق وأن فرض كأمين عام للحزب سنة 1998 باعتباره رجل القصر بامتياز، كما ظل محسوبا على الجناح المدافع باستمرار لكي يبقى حزب الاستقلال خارج دائرة المعارضة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات