حمل السلاح في اليمن..بين ازدواجية التطبيق وغموض الخطاب

رداد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 2051 - 2007 / 9 / 27 - 10:40
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تقرير/ رداد السلامي
في مسيرة الإنسان نحو المجتمع المدني، تراجعت هيبة السلاح. لم يعد السلاح موضع فخار القبيلة. حلت الدولة محل الراعي والصياد والفارس في اقتناء السلاح. أعلنت الدولة إنها وحدها تملك شرعية حمل السلاح، وتعللت بحفظ الأمن المدني والدفاع الوطني.غير أن طهر الدولة لم يدم طويلا. فقد طورت السلاح في يدها من تقنية الأمن إلى تقنية الردع والقمع في الداخل، وإلى غزو الآخرين واستعمارهم في الخارج. وهكذا اضطرت الشعوب والمجتمعات إلى حمل السلاح للدفاع عن حريتها في الثورات الدموية التي شهدها العالم في العصر الحديث..
وفي سياق الحديث عن الأمن والاستقرار يظل حمل السلاح أحد العراقيل الأساسية التي تحول دون وجود أمن واستقرار، فشيوع الظاهرة وتمظهرها على المستوى الوطني العام أدى إلى صناعة المآسي وتفشي ظاهرة الثأر ومزيد من نزيف الحياة الآمنة، وانتصاب شبح الحرب والدمار الذي يأتي على كل تفاصيل الفرحة والوئام الاجتماعي.
وفي ظل هكذا وطن مشحون «بالقات والبارود» حد تعبير فقيد الصحافة اليمنية «حميد شحره» رحمه الله، أضحى الوطن غابة كثيفة يحتكم ساكنيها إلى ثقافة القنص والموت ويستندون إلى جدار الخوف المبثوث في كل زواياه والمرسوم على ملامح أبنائه.
وإذا كانت تنظر الشعوب إلى أن السلاح ضرورة قومية فإن القضاء على هذه الظاهرة خصوصا في اليمن دون توفير البيئة المناسبة يبدو مستحيلاً لأن تجريد الشعوب منه مقدمة لتجريدها من إرادتها وحريتها ونزعا لمخالب المقاومة والممانعة لديها إزاء استشراء ممارسات الهيمنة والاستبداد وعقلية الاستفراد والظلم وكذلك تحديات الأطماع الخارجية.
لكن تنظيم حمل السلاح بات ضرورة وطنية لأن ثمة فرق بين التجريد والتنظيم.. والشعوب الواعية هي تلك التي تمتلك الكيفية التي تتعامل بها مع الأسلحة وأدوات الحرب ولا تستخدمها ضد بعضها أو تجعله يرتد إلى نحرها.. لأن الوعي مضافا إليه وجود النظام والقانون وسيادة العدل هي الأدوات المجدية لحل الخلافات الاجتماعية، والتعجيل بإيجاد هذه المفاهيم إذ لم تكن موجودة أضحى ضرورة وطنية حفظا للأمن والسلم الاجتماعيين وبالتالي فإن اللجوء إلى خيار الموت والبارود عملا نشازا في ظل توافر تلك المفاهيم وتطبيقها على أرض الواقع.وما لجوء مكونات المجتمع حين اختلافها إلى أدوات الموت والدمار إلا مؤشرا على ضعف النظام السياسي الحاكم وفقدانه لمفاهيم العدل والحرية والوعي.

*خلل التطبيق:

كعادتها الحكومة اليمنية لاتسن قانونا أو تشرع في تطبيقه وتمارس إجراءات التطبيق إلا حينما تتفاقم الظاهرة لتضيف إلى الأزمة أزمة أخرى وفي قضية منع انتشار وحمل الأسلحة في عواصم المحافظات تعاملت مع هذه الظاهرة كما تعاملت مع مشكلة ارتفاع الأسعار، حينها بدأ الكلام عن ضرورة وضع إستراتيجية اقتصادية للمستقبل!! وهكذا لا يكون المستقبل شيئا يذكر كما يرى البعض في تفكير الحكومة إلا حين يأتي ما يهدد وجودها، فأمن المواطن لا تعيره أي اهتمام واستقراره بالنسبة لها لا يستحق القلق بشأنه وحين يجد مسئولوها أن من مصلحتهم الشخصية معالجة الظواهر التي تتفشى بشكل مخيف يبادرون إلى علاجها بحزم وقوة تحت دعوى توفير الأمن والاستقرار للمواطن والوطن.
أصدرت السلطة قانوناً يسمى «قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية و الذخائر والاتجار بها» والذي صدر في مايو 1992م واعتبرت هذا القانون أنه لا يتعرض لحيازة السلاح وأنه فقط ينظم حمله، لكن بعض رموز السلطة وصحف الحزب الحاكم اعتبرت أن من أبرز سلبياته أنه أعطى كثيراً من الأشخاص حق الحصول على الأسلحة دونما حاجة لإذن أو تصريح رسمي، فضلاً عن أنه لا يعطي رجال الشرطة صلاحيات في كبح سوء استخدام الأسلحة، إلى جانب أن القانون يعطي المواطنين حق الحصول على الأسلحة وحملها دون قيود إلا في حالات محدودة وأن هذا القانون كان بمثابة «شرعنه» لظاهرة انتشار الأسلحة وحمايتها.
وبالتالي فإن هذا القانون الذي وصفته صحف الحزب الحاكم بالمشرعن لظاهرة انتشار الأسلحة وحمايتها أدى إلى الحديث حول إصدار قانون جديد أكثر ضبطا لعدم فاعلية الأول حد قولهم وما ترتب عليه من سلبيات.
وتكمن إشكالية سعي الحكومة إلى تطبيق القانون في أنها تطبق القانون على الأضعف بينما لا تطبقه على الأقوياء و ذوي النفوذ مما أتاح للبعض منهم تنفيذ جرائم القتل والثأر ضد الأضعف الذي جرد من سلاحه وبهكذا تلاعب بالقانون واختلال في التطبيق أنتجت ردة فعل رافضة للتنظيم، مع أن هناك قبولا واستعداد لدى المواطن لتنظيم حمل السلاح إذا كان القانون سيشمل الكل دون استثناء، الكثير من أحداث الثأر كانت تحدث في عمق عواصم المحافظات وأبرزها العاصمة صنعاء حيث الكثافة الأمنية التي تدل عليها أسوار مراكز الأمن المنتشرة بكثرة وسبب ذلك معايير التطبيق للقانون واختلال أداء الأجهزة الأمنية، فقبل مدة كان قتل الشاب الروحاني في منطقة جدر.. وفر القاتل بسلاحه فيما كان الأمن يقوم بقمع فعالية سلمية نظمتها منظمة «صحفيات بلا قيود «أمام رئاسة الوزراء في ساحة الحرية، كما أن بعض أفراد الأجهزة الأمنية يمتلكون قابلية الاستهواء السريع من قبل المسلحين من ذوي النفوذ الذين تربطهم علاقات ودية مع مسئولي هذه الأجهزة.وما حدث من اقتحام لعمارة أحد المستثمرين في حده قبل مدة من قبل مدير أمن برتبة رائد مع مجموعة مسلحة وتحديه لكل الأوامر الصادرة من جهة وزارة الداخلية التي ينتمي إليها هذا الضابط إلا دليل على وجود هذه العلاقات «الحميمية»، وكذلك سجن الشاب محمد القباطي بأمن الراهدة بتعز بأوامر من ابن شيخ نافذ ومسئول في الدولة بعد أن كسر أنفة بأعقاب «البنادق» التي يحملها مرافقوه بسبب أنه قال له حين كان يقود سيارته بتهور»سوق سوى أمامك بشر»!!
كما جاء حادث مقتل الشيخ عبد السلام حمود القيسي متزامنا مع بداية إجراءات السلطة لتطبيق قانون حمل السلاح إلا أن القيسي بحسب أفراد أسرته لم يكن يحمل و مرافقيه سلاح وأن مقتله جاء إثر خلاف نشب بين مرافقيه وأفراد طقم تابع للأمن المركزي، إثر إصرار الجنود أن يسلم مسدسا كان يحمله القيسي، عرضته لإطلاق نار أصابت 3 إضافة إلى مقتل القيسي ونجله، وهو ما دفع مئات من مواطني شرعب السلام إلى حمل السلاح والتوجه إلى مكان حادث القتل ولن يغادروه حتى تقديم الجناة للعدالة.
وفي مأرب أقدم مسلحون ليلة الأربعاء الماضي في العاصمة صنعاء على قتل (مجاهد) نجل عبد الله بن علي بن معيلي , عضو مجلس النواب في الدائرة (277) بمحافظة مأرب. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن حادثة القتل جرت على خلفية ثأر قبلي.
ويأتي الحديث الحكومي عن نزع الأسلحة في سياق وضع عام متدهور ومحتقن بشتى الأزمات التي أنتجتها السياسات الخاطئة لإدارة البلاد ومراكمة الأزمات.

*خلل خطاب الحزب الحاكم

لكن خطاب الحزب الحاكم كما يرى مراقبون مزدوجا ويحمل في طياته ارتباكا وتناقضا، ففي الوقت الذي يدعو فيه إلى تنظيم حمل السلاح والحد من هذه الظاهرة كون ذلك الأمر حد تعبير باجمال ذات تصريح مطلبا جماهيريا لا يتناسب مع ثقافة مجتمعية معقدة يعيشها المجتمع تجاه السلاح حد تعبيره، عاد قبل أسبوع ليعلن أن المؤتمر مستعد لتسليح الشارع من أجل الدفاع عن الوحدة وهو ما اعتبره سياسيون وصحفيون نوعا من إثارة الفتن والفوضى التي لا تخدم البلد وتناقضا مع توجه الدولة لمنع حمل السلاح وتنظيمه، كما أن عبارة «إعادة تسليح الشارع» التي أطلقها باجمال بحسب- محللين- غامضة وتثير الريبة لأن الحزب الحاكم حد تساؤلهم «سيسلح من؟ وضد من؟» وأنه إذا كان الحزب الحاكم حريصا على الوحدة الوطنية.. فلماذا يهدد أمينه العام بتسليح الشارع وتكوين مليشيات مؤتمريه مسلحة مؤكدين على أن الظروف الراهنة لا تحتاج إلى المزيد من تثوير وخلق المشاكل بوسائل لا وطنية وتأجيج الشعب ضد بعضه معتبرين أن فشل النظام في حل الأزمات والمشاكل التي أنتجتها سياساته الخاطئة جعلت رموزه يلجأون إلى محاولة شق عصا التلاحم الجماهيري والفعاليات الاحتجاجية ضد ممارساتهم من خلال السعي إلى إلهاء الجماهير عن مطالبها وحقوقها الأساسية وإدخالها في صراعات وتناحرات تسوغ للسلطة قمعها وإخراسها وإلغاء الفعاليات السلمية تحت دعوى أن ذلك أدى إلى فوضى وهدد الوحدة الوطنية. لكن ثمة تساؤلات على مستوى الشارع اليمني درات إثر تصريحات باجمال مفادها.. هل تسليح الشارع وزرع التناقضات من مصلحة الوطن؟ وإذا كان أحد رموز الحزب الحاكم اعتبر قدرته على صناعة التناقضات عبقرية إذا كانت حسب قوله لصحيفة الوسط تصب في مصلحة الوطن.. فهل يأتي التلويح بتسليح الشارع ضمن السعي لصناعة التناقضات كمصلحة وطنية؟!!

*الاستجابة للضغوط الخارجية

تتهم اليمن بأنها الطريق الأسهل الذي يمر خلاله السلاح إلى السعودية والصومال ودول القرن الأفريقي، وهو ما تشكو منه المملكة العربية السعودية بدرجة رئيسية منذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر وحتى الآن، مؤكدة غير مرة أن كميات كبيرة من الأسلحة التي تدخل أراضيها عبر الحدود اليمنية تصل إلى أيدي جماعات وعناصر متطرفة وتستخدم في الأعمال الإرهابية التي تحدث داخل المملكة.
وكانت أمريكا ودول غربية أخرى قد وجهت تحذيرات متكررة لليمن بخصوص تجارة السلاح فيها، حيث يخشى من وصول السلاح إلى أيدي جماعات ومنظمات إرهابية، الأمر الذي يحد من الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، علاوة على اتهام اليمن بتحويل كميات من الأسلحة التي تقوم هي بشرائها إلى أطراف أخرى.
وبحسب معهد «جراد جويت» للدراسات الدولية المختص في مشروع الأبحاث المستقلة لاستطلاع بيانات الأسلحة الصغيرة، فإن اليمن تحوي أكبر مجمع للأسلحة الصغيرة غير المسيطر عليها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع السلطة للمطالبة بدعمها دولياً وإقليمياً لتطوير قدرتها على السيطرة على حركة السلاح.
وللسلاح أسواق موجودة في أكثر من منطقة من المناطق اليمنية مثل محافظات البيضاء وذمار وعمران ومأرب، وشبوة، غير أن أشهرها وأكبرها على الإطلاق سوقا جحانة التابع لقبيلة خولان ويقع على بعد 35 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة صنعاء، والطلح بمحافظة صعدة 250 كيلومتراً إلى الشمال من صنعاء، ويقع هذا السوق بالقرب من الحدود السعودية.
وفي هذين السوقين وغيرهما يجد عشاق السلاح ومحتاجوه ما يريدون من المسدسات والرشاشات الآلية إلى القنابل والمتفجرات والمدافع الرشاشة المضادة للطائرات وقذائف الـ»R.B.G» المضادة للدروع والصواريخ المحمولة، وغير ذلك من الأسلحة متعددة المصادر والموديلات.
وللسلاح في بلادنا تجار معروفون بنفوذهم، يتمكنون من استيراده وإدخاله إلى البلاد وغالباً عن طرق التهريب المتاحة بالنسبة لهم، وتقول مصادر متعددة «إن تدفق الأسلحة إلى الأسواق اليمنية لا يقتصر على التهريب أو الاستيراد فحسب، وإنما هناك كميات كبيرة من الأسلحة التي تسربت من المعسكرات أثناء الحرب التي دارت صيف العام 94، وهي الآن تباع في الأسواق، إلى جانب ما يتسرب من أسلحة كانت في الأصل موجودة في مخازن المعسكرات.

*غياب الأمن:

ضعف الأجهزة الأمنية واختلال أداء القضاء فاقم من ظاهرة حمل السلاح وتفشي الثأر حيث أصبح اللجوء إلى القضاء أمرا غير مقبولا لدى ذوي الدم بسبب عدم تطبيق حدود الشريعة والقانون ضد المجرمين والقتلة واتكاء بعض هؤلاء إلى شخصيات نافذة لديها المال والوساطة، الأمر الذي جعل من حمل السلاح ضرورة للانتقام والثأر من أي فرد في القبيلة الأخرى، وبالتالي فإن قضية تنظيم حمل السلاح لن تتم بسهولة وبمزاجية فوضوية سرعان ما تعمل على تجذير الظاهرة بقوة وتوغلها في أوساط المجتمع اليمني فقد كشفت الإجراءات الأخيرة التي نفذتها السلطة عن تفاقم الظاهرة بشكل كبير وكلما زادت السلطة من إجراءاتها غير العادلة في عملية تنظيم حمل السلاح زاد الإقبال على حمل السلاح بكثرة.

كيف تحمي السلطة ذاتها:

وإذا كان النظام يهدف من خلال هذه الإجراءات التي زادت الأمور استفحالا لحماية نفسه من مخاطر سقوطه ربما، فإن هذه الطريقة لا تجدي.. لأن أي نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما مشروع المجتمع وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع أفراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة فإن كل وسائل القوة والردع لا تنفعه لأنها ببساطة غير مجدية و سيسقط وسيخلفه نظام آخر لديه مقومات البقاء.. فالحكومة القوية بحسب أحد المفكرين هي: التي تستوعب حقيقة فلسفية وتكوينية تفيد بأن الاختلاف في وجهات النظر أمرا يشكل عاملا مهما من عوامل تقدم المجتمع ونموه وتطوره».

#رداد_السلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات