إننا، ممثلو وممثلات نضالات المجتمع المدني، القادمون من مختلف الآفاق ومن 60 دولة، المجتمعون بجنيف في قمة البديل من 22 إلى 25 يونيو 2000 استجابة لنداء بانكوك وعشية الدورة الخاصة للأمم المتحدة حول التنمية الاجتماعية، نعترف بالتحديات التي تواجه شعوبنا لتحقيق التنمية الاجتماعية في سياق العولمة. لذلك نتبنى البيان التالي، وندعو جميع الحركات الاجتماعية والنقابية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات والجمعيات ... الخ، المنخرطة في النضال ضد العولمة الليبرالية الجديدة والتمييز بحسب الجنس، إلى توقيعه. إننا نستهدف عولمة مقاومتنا والعمل على البناء الجماعي لسبل تحقيق عالم بديل.
1 - العولمة في أزمة
أعلنت الألفية الجديدة بدايتها هي الأخرى عن اختلالات بين دول الشمال ودول الجنوب وبين دول الشرق ودول الغرب وداخل نفس البلاد وبين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال وبين الصغار والكبار وبين المدن والقرى.
فهناك المزيد من الفقراء حتى في المجتمعات الأكثر غنى، في الوقت الذي تنتج فيه الإنسانية ثروات بكميات هائلة. فالعولمة الليبرالية تكرس الفوارق. وإذا كانت العولمة تضرب الجميع فإن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة: فالسياسات الليبرالية الجديدة عمقت ظاهرة تأنيث الفقر، حيث القي بالنساء والأطفال في طاحونة صناعة الجنس العالمية كما كثفت العنف ضد النساء الذي كان لصيقا بها دائما. فالعولمة إذن ليست فقط ليبرالية جديدة بل تقوم كذلك على التمييز بحسب الجنس.
وتتسم هذه العولمة كذلك بسياسة الربح الفوري الذي يقوم على إفناء موارد الكوكب. ولأن العولمة تفضل هيمنة المال على جميع مظاهر الحياة، فإنها تفرغ الديموقراطيات والدول وأدوات التضامن الاجتماعي والمرافق العمومية من محتواها. إضافة إلى ذلك تفضل العولمة حرية انتقال السلع، بينما تمنع حرية انتقال الأشخاص: من هنا يتولد انفجار ظاهرة الهجرة السرية والطرد والاستغلال الفاحش للعمال المهاجرين، وكراهية الأجانب والعنصرية. وأخيرا، تنتهك العولمة حقوق الإنسان الأكثر حيوية (المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية)، محولة بذلك مشروع الليبرالية الجديدة إلى جريمة حقيقية ضد الإنسانية.
للرد على الاحتجاجات المتنامية التي تعبر عنها الأعداد المتزايدة من الجماهير ولمواجهة الفشل الذريع للسياسات الليبرالية، لجأت المنظومة الرأسمالية إلى خطاب "العولمة ذات الوجه الإنساني ". فمن جهة قامت بتبني جدول عمل اجتماعي لمحاولة جر المجتمع المدني للاقتناع بهذا الخطاب مثلا عبر إيهامه بأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقومان بدراسات لتقليص الفقر ودفع التنمية؛ ومن جهة أخرى تعمل على تقسيم وقمع متزايد للحركات الاجتماعية والنقابات والمنظمات غير الحكومية المنتقدة بهدف إضعافها.
إن العولمة الليبرالية تجر معها كذلك نزاعات مسلحة متعددة تؤدي إلى إبادة المدنيين وإثقال ميزانيات الدولة لفائدة صناعات الأسلحة، ويذكر الدور المتزايد للقوى العظمى بالتقاليد الإمبريالية عبر إعادة هيكلة أسلحتها تحت قيادة الحلف الأطلسي كما تتسبب في إضعاف وتفكيك الثقافات والتضامن المحلي وتأجيج المواجهة بين المجموعات العرقية وتفتيت المجتمعات. ويقود كل هذا نحو التهديد بالحرب، وقيامها في بعض الأحيان باسم فرض السلام عبر تصعيد النزاعات القومية التي يمكنها أن تتخذ طابعا متطرفا أو هيجان قومي. فتحت ذريعة مقاومة تهريب المخدرات مثلا تغالي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة قمع حركات العصيان على الخصوص بمنطقة الأندين بأمريكا اللاتينية. كما تقوم بقمع الحركات الاجتماعية، عبر إقامة قاعدة عسكرية قوية بالإكواتور نفس الشيء بالنسبة لموافقتها على مخططات كولومبيا وتعميق النزاع المسلح في هذه البلاد والذي يهدد بامتداده نحو البلدان المجاورة. هناك مثال آخر يتمثل في متابعة الولايات المتحدة لنفس السياسات التي تقوم على إمكانية "استعمال" المجموعات الأصولية المتطرفة، كما حدث في أفغانستان حيث تعيش ديكتاتورية الطالبان على إنتاج الأفيون.
التعامل مع هذه الأزمات لا يمكن أن يتم بنفس الأسلوب، إلا أن وجود هذه النزاعات يفرض السرعة في تحقيق التضامن بين الشعوب للمساعدة على نشوء أو تدعيم المنظمات الجماهيرية خاصة منها النقابية والجمعوية التي تعمل على رد الاعتبار لروح النضال والتحرر والذي لا يعني الانكفاء نحو ردود أفعال ولا كذلك القبول بالأوامر التي تمليها الحكومات الغربية. نريد تغيير العالم وخلق عالم جديد يقوم على الحق في التنمية الشاملة للإنسان، حيث يعيش الرجال والنساء في مساواة تامة دون تمييز أو إقصاء، وحيث تحترم الشعوب وما تنتجه من معارف. إننا نؤكد على احترام حقوق الإنسان الأساسية، ومنها على الخصوص ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وعلى أهمية استعمال المؤسسات الجهوية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتوجيه النقد للنموذج المهيمن لليبرالية الجديدة؛ وعلى ضرورة الإسراع بدفع الدول الوطنية نحو تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2 - شبكات التعبئة
لفرض ضرورة اعتماد توزيع أكثر عدالة ومسئولية للثروات، تم خلال السنوات الأخيرة تدويل نضالات الشعوب، فقد انطلقت حركة التدويل الأولى سنة 1996 بمبادرة من حركة الزاباطيين والتي دعت إلى تجمع ما بين القارات من أجل الإنسانية وفي مواجهة الليبرالية الجديدة، وذلك قصد توحيد جميع النضالات على المستوى العالمي، داعية مجموع الشعوب إلى خلق شبكة رابطة فيما بينهم. وقد شكل هذا المقترح في نفس الوقت مصدر ومرجع مجموع الحركات القائمة حاليا في مواجهة العولمة. وليس غريبا أن تسعى الحكومة المكسيكية والقوى العالمية نحو تدمير المجموعات الزباطية للقضاء على أولائك الذين شكلوا مهد المقاومة ضدهم. ثم جاءت بعد ذلك مبادرات التعبئة على الصعيد الدولي من خلال تنظيم حملات ذات مواضيع مختلفة: كتنظيم المسيرة العالمية للنساء ضد الفقر والعنف، ثم المبادرات المتخذة عقب تأسيس المنظمة العالمية للتجارة، وكذا تأسيس الحركة العالمية للشعوب (AMP)، وعدد آخر من المبادرات التعبوية والتي لا يمكن ذكرها كلها هنا. لقد كان هدف هذه المبادرات التعبوية في الغالب هو فرض احترام الحقوق الاجتماعية والبيئية، كتلك التي تنظم كل سنة في أمريكا اللاتينية في 12 أكتوبر " يوم المبعدين Grito de los ecluidos" إن نجاح مبادرات التعبئة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت عقب سلسلة من الحملات الجماهيرية ذات الصدى العالمي خلال السنوات الأخيرة: منها على الخصوص حملة Jubilé 2000 والحملة لمواجهة اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف (AMI) والحملة من أجل مراقبة وتضريب رؤوس الأموال التي تقف وراءها مجموعات أتاك (Attac) والحملة ضد المنظمة الدولية للتجارة (OMC) أو ضد توسيع مجال اختصاص هذه المنظمة، والحملة ضد برامج التقويم الهيكلي وبرامج الإصلاح الاقتصادي الأخرى لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
إن عدد هذه المبادرات التعبوية يؤكد على أننا دخلنا في مرحلة جديدة تماما، وهي وضعية كبرت فيها مسئولية الحركات الجماهيرية وتعولمت مبادرات التعبئة عبر مختلف الدول وأصبحت تطرح انتظارات مهمة لدى الشبكات المناضلة وبشكل واسع لدى الرأي العام في مختلف الدول.
3 - تخطيط طرق المستقبل
تعبر المبادرات التعبوية عن مدى الرفض المتزايد لآثار العولمة الليبرالية، وهي العولمة التي تعمل في خدمة الدول المهيمنة والرأسمال المالي الدولي والشركات متعددة الجنسيات.
- توجد القضايا الاجتماعية في قلب هذا الرفض المتنامي، فالليبرالية الجديدة ساهمت في تقليص دور الدولة، وأضعفت نتيجة لذلك دور المرافق العمومية عبر سياسة الخوصصة حيث أصبحت قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي مهددة، كما أصبحت المكتسبات الاجتماعية تتآكل عبر التقليص التدريجي منها، وعبر الحد من قوة النقابات. فتطور العولمة الليبرالية منذ بداية عقد التسعينات زادت من وثيرة هذه العملية وكرست بالتالي تفاهة العمل وشروط الحياة والشغل؛
- إن التمييز بحسب الجنس أصبح هو الآخر يشكل تحديا رئيسيا ويعكس ذلك ظاهرة التأنيث المتزايد للفقر واستمرار تسليط العنف على النساء. وتعتبر قضية المساواة بين الرجال والنساء أساسية في إطار النضال ضد العولمة الليبرالية الجديدة. وينعكس ذلك في التعبئة المتزايدة للنساء في قلب هذه النضالات في كل مكان عبر العالم؛
- كما تعتبر قضايا البيئة بمفهومها الواسع مركزية في المبادرات التعبوية الحديثة من خلال رفض استحواذ الشركات متعددة الإستيطان على الكائنات الحية حيث لوحظ نجاحها خلال السنوات الأخيرة في تملك حقوق التصرف في العديد من النباتات وأشكال الحياة، ثم الرفض الجماعي للمنتجات المحولة عضويا (OGM)، وكذا النضال ضد المادة (b)27.3 من اتفاقية الكات التي تهدد كيانات المجموعات الأهلية وما تختزنه من معارف.
- تشكل الديموقراطية المحور الرابع لهذا النقد الشامل، وذلك عبر مواجهة المؤسسات السياسية والمالية التي تتخذ القرارات بدون رقابة حقيقية من طرف الجماهير، وعبر مواجهة القمع الإيديولوجي الذي يحاول إقناعنا بأن ليس هناك بدائل للسياسات الليبرالية الجديدة السائدة حاليا. فهناك تزايد مستمر لأعداد الجماهير التي تعبر عن إرادة امتلاك مستقبل عالمنا.
- أخيرا يشكل النضال لمواجهة ظاهرة الكراهية للأجانب والعنصرية محورا مهما في إطار هذا النقد الشامل للعولمة الليبرالية الجديدة وذلك من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي ومساواة اليد العاملة المهاجرة.
في هذا السياق يجب على الحركات الاجتماعية والنقابات والمنظمات غير الحكومية أن تقوم في آن واحد:
- ببناء وتنمية المبادرات التعبوية على أوسع نطاق حول أهداف ملموسة: كما حدث عند مواجهة اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف (AMI) والمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للتجارة (OMC) بسياتيل، إضافة إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطون في إبريل 2000 . فهذا هو الأسلوب الأنجع لتعديل علاقات القوة واحتواء هجوم المتحكمين في العولمة الليبرالية. إن هذه المبادرات التعبوية الملموسة تسمح كذلك بتأسيس وتجربة ابرام التحالفات بين مختلف الحركات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
- مناقشة البدائل المفترضة للنموذج الليبرالي الجديد والقضايا التي يمكن أن تقتسمها مختلف الحركات.
- تحقيق تقدم ملموس في مجال تنسيق الحركات على المستوى الدولي.
4 - مناقشة وبلورة البدائل
أكدت النقاشات المتبادلة ما بين النقابات والمنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية بسياتيل على وجود عدة مقتربات، منها ما يتعلق على الخصوص بالأنماط الاجتماعية والبيئية. فمن المحبذ التدرج في هذا الموضوع عبر بناء علاقة قوة وفرض حقوق جديدة. وقد كانت مختلف الحملات الدولية مناسبة لتوسيع النقاش، خصوصا حول مواضيع المديونية (كمفهوم الدول الأكثر فقرا (PPTE) و وسائل مراقبة كيفية استعمال المبالغ المحررة بعد إلغاء الديون) أو حول المؤسسات المالية الدولية (كمسألة إصلاح أو إلغاء هذه الأخيرة).
إن مختلف هذه المقتربات لم تكن ولا تشكل عرقلة أمام العمل الجماعي. فالرفض الجماعي للعولمة الليبرالية، وكذا التوافق الجماعي في إطار الحركة من أجل تنمية ترتكز على الإنسان الذي يشكل مصدرا للإبداع والتنوع الغني، جعلت القواعد المتفق عليها بين مختلف الحركات قوية بشكل كافي. فهذه الديناميكية تفسح المجال لتجاوز نقاط الاختلاف المحتملة والتي تهم مختلف استراتيجيات التنمية الإنسانية كما تتيح صياغة مقترحات بديلة.
5 - التضامن في العمل
تشهد العديد من المبادرات والأعمال والحملات ومبادرات التعبئة الموجودة حاليا على المستوى العالمي على أن خلق عالم بديل أصبح الآن ممكنا. وتعمل العديد من هذه الحركات على تحقيق أهداف ملموسة منها ما يلي:
أ - المديونية
إننا ندعو جميع الحركات الاجتماعية، سواء في دول الشمال أو بدول الجنوب للنضال من أجل:
- إلغاء كامل لمديونية الدول النامية التي تعتبر حسب المعايير المحددة من طرف المجتمع المدني، غير أخلاقية وغير عادلة ويستحيل تسديدها. فهي تشكل شكلا حديثا من العبودية التي تحكم على الملايين من الأشخاص، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالأشغال الشاقة؛
- التخلي عن مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اتجاه الدول الفقيرة الأكثر مديونية (PPTE) والتي تحاول احتواء مطلب الإلغاء الكامل للمديونية؛
- إيجاد حل نهائي لإشكالية المديونية، حل يقوم على احترام مبادئ العدالة والشفافية اتجاه الشعوب؛
- إيقاف برامج التقويم الهيكلي المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي على الشعوب المدينة.
إننا ندعو نحو تعبئة عالمية مكثفة عند انعقاد اجتماع مجموعة الثمانية بأوكيناوا (21-23 يوليو) وكذا انعقاد قمة الألفية المنظمة من طرف الأمم المتحدة بنيويورك في 6 شتنبر المقبل، وذلك لتسجيل قضية إلغاء المديونية في جدول أعمال الألفية الحالية.
ب - صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
إن قمة البديل تطالب بإجراء تغيير جدري في قلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولتحقيق ذلك نطالب ب:
1 - الإلغاء الكامل للمديونية متعددة الأطراف (خصوصا اتجاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) دون فرض برامج للتقويم الهيكلي ودون فرض أية شروط بما في ذلك الطريقة التي ستصرف بها المبالغ المحررة؛
2 - إيقاف برامج التقويم الهيكلي وكل برامج الإصلاح الاقتصادي ، على اعتبار أن هذه البرامج المخططة والمفروضة من الخارج من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليست ديموقراطية وتعتبر كارثية اقتصاديا واجتماعيا على سكان الدول المدينة؛
3 - شفافية ودمقرطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخضوعهما لإرادة الشعوب التي لازالت خاضعة لسياساتهما ومشاريعهما. إن مصير هاتين المنظمتين الدوليتين وكذا تكوينهما وسياساتهما يجب أن تحدد في إطار من الشفافية والديموقراطية؛
4 - احترام هاتين المنظمتين الدوليتين للحقوق الإنسانية الأساسية كما حددها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي؛ استعمال هذه الأدوات لاحترام الحقوق الإنسانية كمرجع عند وضع مشاريعهما وسياساتهما؛ التزام الدول الوطنية باحترام الالتزامات التي تتضمنها هذه الأدوات الجهوية والدولية؛
5 - تقليص سلطات البنك الدولي وإخضاع أكبر لهذه المنظمة، كما اقترحت ذلك الشركة الدولية World Bank Bonds Campain؛
6 - في حالة استمرار هذه المؤسسات في منطقها الحالي الهادف إلى ليبرالية العالم، فإن الحركة من أجل عولمة بديلة لن تتردد في المطالبة بحل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
يجب أن نجعل من يوم 26 شتنبر المقبل الهدف الأساسي للأسبوع العالمي للعمل والذي سيتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي ببراغ للمطالبة بالتغيير الجدري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبهيكلة جديدة للنظام المالي الدولي.
ج - المنظمة الدولية للتجارة
إن العالم ليس سلعة كما أن الإنسانية ليست موردا: فقد آن الأوان للاعتراف بأن التجارة الدولية ومؤسستها الأساسية المتمثلة في المنظمة الدولية للتجارة (OMC) المنبثقة عن اتفاقية مراكش، توجد في أزمة. فقد آن الأوان لاستبدال هذا النظام الذي أصبح باطلا وظالما وقمعيا بإطار عادل للمبادلات ودائم بالنسبة للقرن 21.
سنستمر في مواجهة كل الدورات الجديدة من المفاوضات والمطالبة بحقوق التأخير عند انعقاد كل مفاوضات جديدة تعمل على توسيع مجال عمل المنظمة الدولية للتجارة، إضافة إلى نزع عدد من المواضيع من مجالها القانوني مثل الفلاحة والخدمات الاجتماعية وحقوق الملكية الثقافية. إننا نطالب بفرض رقابة وضرائب على رأس المال.
يجب ضمان الحصول على الحاجات الأساسية: فميادين الصحة والتعليم، والثقافة والسكن والبيئة والتزود بالماء الشروب وبالحاجيات الأساسية الأخرى تعتبر حقوقا جوهرية. فهذه الميادين لا يمكنها اخضاعها لقواعد التجارة العالمية لذا يجب العمل على استبعادها من الاتفاقية العامة حول التجارة والخدمات (AGCS). نفس الشيء بالنسبة للسياسات التي تستهدف تفضيل وحماية الأمن والسيادة الغذائية والفلاحية والدائمة بحيث لا يجب بأي حال من الأحوال أن تخضع لقواعد التجارة متعددة الأطراف.
يجب العمل على أن يختفي جهاز تسوية النزاعات الذي يعمل في السرية ويسطو على الوظائف التشريعية والقانونية للدول ذات السيادة والمجموعات الترابية.
يجب أن تخضع قواعد التجارة الدولية للقانون الدولي كما تم تحديد ذلك في إطار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية حول إلغاء كل أشكال التمييز اتجاه النساء، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومختلف الأدوات الدولية (الاتفاقيات، المواثيق، البروتوكولات) التي تضمن في المقام الأول احترام الحقوق الإنسانية الأساسية وسيادة الشعوب.
إن الاتفاقية حول مظاهر حقوق الملكية الفكرية التي ترتبط بالتجارة (ADPIC) تفضل تكوين احتكارات لفائدة الشركات متعددة الإستيطان. فهي تعمل على منع الأغلبية من حق العلاج والحصول على الأدوية. ويجر ذلك نحو خوصصة المعارف والحياة؛ فهي تمس بالتنوع الوراثي للكائن الحي وتمنع الدول الفقيرة من تحسين مستوى سعادتها الاجتماعية والاقتصادية وتنمية معارفها التقنية. فيجب أن تخرج الاتفاقية حول حقوق الملكية الفكرية من المنظمة الدولية للتجارة.
إننا ندين السياسات التي تنفذها كل من المنظمة الدولية للتجارة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE). إننا ندين خضوع السلطات السياسات الوطنية والجهوية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) إلى مجموعات الدفاع عن المصالح التي تمثل الشركات متعددة الإستيطان: كالمنتدى الدولي للتجارة (WEF) وغرفة التجارة الدولية (C.C.I.) والمائدة المستديرة الأوروبية (ERT) ومصالح 2000 (Services 2000) والشركات التي تدعي تسوية الهجرة فقط عبر معايير الحاجة إلى الأيدي العاملة الرخيصة والأدمغة المطيعة.
إننا نلتزم، كحركات ومنظمات موقعة، بالعمل من أجل نظام تبادل دولي عادل وخاضع للمراقبة الديموقراطية. إننا ندعم نضالات المواطنين على جميع المستويات وفي جميع الدول عبر حملات التضامن الدولي.
د - مراقبة التدفقات المالية الدولية والجنات الجبائية
1 - ضريبة توبن
تقتصر ضريبة توبن على تضريب الصفقات بالعملة. ولا تعتبر بمثابة الحل الوحيد للعديد من المشاكل والمطالب المثارة بشأن العولمة المالية، وإنما تمثل إحدى الوسائل التعبوية لمراقبة التدفقات المالية العالمية.
إن بساطة ضريبة توبن وميكانيزماتها ونتائجها تتيح بلوغ أهداف مختلفة وتكميلية. كما تعتبر هذه الضريبة أداة بيداغوجية واقتراحا ديناميكيا، يتيح إفهام المواطنين لماذا هناك اختلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية مرتبطة بالعولمة الليبرالية. فباعتبارها أداة لمواجهة المضاربة المالية، تمكن ضريبة توبن، إذا كان معدلها مرتفعا بشكل كافي، من إيقاف ظاهرة المضاربة التي تزعزع استقرار الاقتصاديات وتعرقل كل مشروع إرادي للبناء والتقدم على مستوى البلاد. وتتيح ضريبة توبن كأداة سياسية للدولة، انطلاقا من مداخلها المهمة، المساهمة في بناء نظام دولي مختلف قائم على إعادة توزيع تقسيم الثروات على المستوى الدولي.
وتعتبر ضريبة توبن اقتراحا ملموسا وقابلا للتحقيق. وتعتبر الأنظمة الإلكترونية الجاري استعمالها من طرف الأبناك قابلة لتسهيل عملية فرضها بسهولة كبيرة.
لقد فتح نقاش بشأن كيفية توزيع ضريبة توبن ومن جملة الاقتراحات المقدمة إنشاء وحدة ديموقراطية دولية جديدة تهتم بالمظاهر الاجتماعية والبيئية وتتكلف بإدارة الموارد المنبثقة عن هذه الضريبة.
و على العموم تدخل هذه المعركة ضمن النضال لمواجهة البطالة والإقصاء. إن تراجع أسواق العمل أصبح يتماشى مع سياسات التشغيل التي تقوم باسم مكافحة البطالة، عبر تكريس العمل التافه والأجور الزهيدة. كما تتماشى كذلك مع سياسات تفكيك الدولة الاجتماعية. كما تتماشى كذلك مع سياسات تفكيك الدولة الاجتماعية. إن أحسن وسيلة لتغيير مواقف الحكومات، يتمثل في حجم مبادرات تعبئة المواطنين. فيمكن الشروع في تعبئة المواطنين في المرحلة الأولى على المستوى الأوروبي، حيث يجب التحضير للتعبئة الجماعية لمواجهة البطالة والعمل التافه عند انعقاد اجتماع الاتحاد الأوروبي في دجنبر بمدينة نيس الفرنسية. كما ستكون هذه المناسبة فرصة أخرى للتعبئة من أجل فرض الحقوق الاجتماعية ومن أجل فرض تطبيق ضريبة توبن.
2 - الجنات الجبائية
ترتبط الضرائب بالجنات الجبائية، وهي أمكنة إعادة تأهيل رؤوس الأموال المترتبة عن الجرائم المالية. فتفكيك هذه المناطق أصبح ضروريا. إن الجنات الجبائية أصبحت عبارة عن أنهار من الماس في عنق الكوكب. وتجمع هذه المناطق بين ثلاث أنواع من الشركاء: الشركات متعددة الإستيطان (التهرب الجبائي، العمولات المستقطعة بالأسواق العالمية، النفط، الأسلحة، النقل ... الخ)، ثم منظمات تبييض أموال الجريمة وأخيرا الدول(حيث تمول الأحزاب السياسية ورجال السياسة). فالمسئولية ملقاة إذن على الحكومات والدول. التي لا تعبر في الواقع عن أي إرادة لتفكيك الجنات الجبائية، حتى في حالة تعرضها لمقاومة أشخاص من الداخل. ولا تعتبر الجنات الجبائية الكبرى "مناطق حرة" بل نجدها موجودة في لندن وجنيف وليشتنشتين وموناكو ... الخ.
إن هدفنا هو إرسال الجنات الجبائية إلى الجحيم عبر حركة هادفة من الإعلام والضغط. ويمكن لهذه الحركة أن تتخذ شكل مسيرات نحو أحد هذه الجنات الجبائية أو نحو إحدى الشركات متعددة الإستيطان، أو حتى في نفس الوقت نحو العديد من هذه الأهداف. وقد اقترحت كذلك دراسات تهم آثار الجنات الجبائية على الدول الصغيرة وكيفية تمويل بدائل اقتصادية من طرف دول مجموعة السبع عند إلغاء الجنات الجبائية في هذه الدول.
هـ - النضال ضد اتفاقيات التبادل الحر
إن اتفاقيات التبادل الحر التي تقدم على أنها ضرورية للتجارة الدولية بينما تعمل فقط لفائدة الشركات متعددة الإستيطان والنخب المحلية، تعتبر غير قادرة على تلبية حاجيات الجماهير بل على العكس من ذلك تكرس الفقر والتهميش. فالاتفاقيات الثنائية والجهوية والدولية تقصي جدول الأعمال الاجتماعي والبيئي وتتجاهل مظاهر الاختلاف بين الدول: ولا تعمل هذه الاتفاقيات سوى على تفضيل رأس المال الدولي ونخبه المحلية، وبذلك تعرقل ممارسة الديموقراطية.
انطلاقا من تركيزنا على هذه التجارب السلبية، نرفض مشروع إنشاء منطقة التبادل الحر الأمريكية (ALCA)، المقترحة من طرف حكومة الولايات المتحدة والحكومات الجهوية، إضافة إلى الاتفاقيات المشابهة الموجودة بإفريقيا وآسيا أو في أي مكان آخر.
إننا نطالب باتفاقيات التجارة العادلة والمتكافئة والمسجلة في إطار منطق التنمية المستديمة، والمتفاوض عليها بمشاركة وموافقة المواطنين وأن يكون لها كهدف التنمية الاجتماعية للشعوب.
و - المسيرة العالمية للنساء 2000
شكلت المسيرة العالمية للنساء التي شارك فيها 4500 مجموعة نسائية في أكثر من 155 دولة، قوة تعبوية غير مسبوقة من النساء ضد الفقر ومن أجل تقسيم الثروات، وضد كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء ومن أجل المساواة بين النساء والرجال. وتدخل هذه المسيرة ضمن مجموعة الحركات الاجتماعية والنقابية والمجموعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية .... الخ. التي تكافح ضد العولمة الليبرالية الجديدة الحالية، وتقترح بدائل ونحضر حملات تضامن على المستوى الكوكبي.
ولا تعتبر العولمة الحالية بالنسبة للمسيرة رأسمالية وليبرالية جديدة فقط وإنما تنبني على التمييز بحسب الجنس كذلك. ولا يمكن تفسير الوضعية المخصصة للنساء سوى عبر اقتران قوة ظاهرتين عالميتين: الرأسمالية الليبرالية الجديدة ونظام السلطة الأبوية حيث يغذيان ويدعمان بعضهما البعض للحفاظ على أغلبية كبيرة من النساء في إطار من الدونية الثقافية والاجتماعية والتهميش الاقتصادي، وإخفاء كيانها وعملها، وتسويق جسدها وسجنها في أوضاع تتسم بالعزل العنصري الحقيقي.
لقد أبان مؤتمر بكين (Beijing+5) مع الأسف بشكل واضح على أن هناك طريقا طويلا لا زال يجب قطعه للحصول على احترام الحقوق الأساسية للنساء. وتقترح المسيرة تشييد عالم من المساواة بين الرجال والنساء حيث تحرر النساء من كل أشكال العنف والاستغلال الذي يتضمن العنف الاجتماعي والعنف الدولتي. وتقترح المسيرة مهاجمة الأسباب البنيوية للفقر والعنف الذي تتعرض له النساء كما تعبر عدة مطالب تلتقي مع مطالب باقي الحركات الاجتماعية، لكن مع ولوج أفاق جديدة مثل:
- دفع جميع الدول إلى وضع قانون إطار واستراتيجية تستهدف القضاء على الفقر خاصة منه فقر النساء؛
- تطبيق إجراءات استعجاليه كتلك التي تم وصفها ضمن هذا التصريح؛
- تأسيس مجلس للأمن الاقتصادي والمالي مكلف بممارسة مراقبة سياسة للأسواق المالية وإعادة تحديد قواعد نظام مالي جديد على المستوى العالمي والذي يجب أن يضم تكوينه ممثلين للمجتمع المدني وضمان مساواة بين الرجال والنساء والمساواة بين دول الشمال ودول الجنوب؛
- تطبيق الاتفاقيات والإجراءات التي تتيح القضاء على جميع مظاهر العنف الموجهة ضد النساء
وتطالب المسيرة بالتطبيق الفوري لمبدأ المساواة بين النساء والرجال في جميع البنيات أو أنماط التنسيق والتي تريد الحركة من أجل عولمة بديلة منح موقع واسع لممثلي دول الجنوب والأشخاص المهمشين.
وتدعو المسيرة مجموع الحركات للالتحاق بالتضاهرات المستقبلية للمسيرة: في 14 أكتوبر ببروكسيل بأوروبا، وفي 15 أكتوبر بواشنطن للتظاهر ضد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي 17 أكتوبر بنيويورك أمام مقر الأمم المتحدة حيث ستقدم بعثة دولية للمسيرة لكوفي عنان مطالب النساء وتبليغه بعزم الحركة على العمل من أجل تلبية مطالبها.
6 - تنسيق الأعمال والحركات على الصعيد الدولي
لقد قامت قوة الحملات الدولية ومظاهرات سياتيل وواشنطن في جزء كبير منها على أسلوب العمل الذي اعتمدته: من خلال بنيات في إطار شبكات مرنة وغير توجيهية، ومن خلال المشاركة عبر الاتفاق بشأن حملات ومواضيع محددة بدقة. وقد مكن هذا الاسلوب حركات ذات توجهات مختلفة جدا من الدخول في عمل مشترك.
يجب التمكن في نفس الوقت، من مواجهة عدة تجارب والحصول على أمكنة أو متابعة النقاشات المطروحة، مما سيؤدي إلى إثراء تراكمي لمختلف الحركات المنخرطة في إطار مكافحة العولمة الليبرالية. للجواب على هذه الحاجة سيكون من المفيد القيام بخطوة نحو تحالف دولي مرن جدا يرتكز على حملات ملموسة لمختلف هذه الحركات.
لقد انطلقت هذه العملية مرتكزة على إرادة وضع جدول أعمال موحد ومعرفة متبادلة بين مختلف الأطراف، وتفهم متبادل لتحديات الخطوات المتتالية، وحاجة عملية إلى اقتسام المعلومات بين مختلف المناطق والحملات والحركات بشكل يزيد من درجة الوضوح والفعالية.
إن إحداث تنسيق على المستوى الدولي يعتبر عملية معقدة: فيجب أن تستهدف المحاولة في نفس الوقت توسيع وتعميق الحركة بالالتحاق (بشكل واعي) بالنقابات، ومنظمات العمال والعاملات والنساء والفلاحين والفلاحات والمنظمات الثقافية ... الخ. فهذا التنسيق يجب أن يتجدر عبر الانشغالات الاجتماعية ونضالات الشعوب والجماهير المعنية.
هناك عدة وسائل للسير إلى الأمام بهذه العملية، مثل: وضع روابط بين الحملات الموضوعية والجهوية وأيام التعبئة الجماعية، وتجمعات الشعوب والاستعمال الفعال للتكنولوجيات وسكرتاريات التنسيق ... الخ.
ومن بين العديد من التظاهرات المستقبلية، هناك ملتقى دكار 2000 في شهر دجنبر من هذه السنة بالسنغال والمنتدى الاجتماعي الدولي ببورتو اليغري بالبرازيل في يناير 2001 وتمثلان مناسبتين مهمتين لمتابعة عمليات النقاش بهدف خلق شبكة دولية للتعبئة.
جنيف 2000 قمة البديل - البيان النهائي
ترجمة عبد السلام أديب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
