قبل إعلان دستور 23 لم تعرف مصر إطار أو وثيقة مدنية متكاملة تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن ، وكانت المحاولات السابقة علي ذلك ، والتي قام بها أساسا الخديوى إسماعيل ، هي مجرد خطوات في طريق إعلان مصر مجتمع حديث ، ولم تكتمل هذه الخطوات إلا بإعلان دستور 23 ، الذي فتح الطريق ، لأول مرة ، أمام إمكان بناء مجتمع ديمقراطي حديث وذلك بالاستناد إلى ما قدمه من أسس ودعائم .
جدير بنا أن نذكر هنا أن إعلان دستور 23 في مصر ، مثلما هو الحال مع كل إعلان دستوري مشابه في كافة بلدان العالم ، لم يكن يعني أن المجتمع قد وصل بالفعل إلي ما يعلنه هذا الدستور نفسه ، وإنما دعونا نقول أن كل إعلان دستورى من هذا النوع إنما كان يعني بالأساس أن قوى التحديث في المجتمع – وهي في الأغلب القوى البرجوازية الصاعدة – قد نجحت في تحقيق انتصارات حاسمة علي القوى الرجعية المناوئة ، ومن ثم فإن الإعلان "الحداثي" ليس معناه أن المجتمع بكل جوانبه يتبنى ويتمثل هذا الإعلان ، وإنما معناه ببساطة أن قوى التحديث قد أصبحت أقوى من القوى الرجعية بقدر أو آخر وأن هذا الإعلان الحداثي – الذي يعتبر تتويج لخطوات سابقة – هو نفسه تمهيد لإحراز هذه القوى الحديثة لمزيد من الانتصارات علي بقايا القوى الرجعية المناوئة التي قد تستعيد هيمنتها علي مقاليد الأمور في أي لحظة إذا ما وهنت القوى الحداثية – أو التقدمية – عن القيام بدورها في استكمال ما بدأته من تغيير قد لا يتحقق – عند كل مرحلة من مراحل الانتقال الكبرى في مسار التاريخ المتعرج – إلا علي مدى بضعة قرون .
التحالف الرجعي – الاستعماري واستمرار الاستبداد
من بين ما يميز مصر – وغيرها من بلدان العالم الثالث التي تشهد تعثر ملحوظ في عملية التحديث – أن القوى الرجعية المناوئة للتحديث في بلادنا ليست قوى الإقطاع – أو كبار ملاك الأرض أو بيروقراطية الدولة " الخراجية " -- فحسب ولكنها قوى الاستعمار الغربي أيضا ، وهكذا لم يكن صدفة أن ينجح التحالف الرجعي – الاستعماري في شل فعالية دستور 1923 ، والدساتير اللاحقة له ، والتي تعتبر في مجملها إطار يمكن البناء عليه لدولة مدنية حديثة ، ولم يكن صدفة أن تعيش بلادنا منذ إعلان دستور 1923 وحتى الآن – أي على مدى ما يزيد عن ثمانين عام – في ظل حالة طوارئ مستمرة ، بإستثناء فترات متقطعة وجيزة لا يزيد مجموعها عن حوالي عشر سنوات ، ولم تكتفي قوى الاستبداد بذلك ، بل حرصت أيضا علي إعاقة أي جهود رامية للتحديث والمقرطة من خلال ترسانة من القوانين المقيدة للحريات ، ربما لأن قوانين الطوارئ غير كافية أو ربما لخوفها من رفعها في أي لحظة دون وجود بديل قادر علي كبح جماح أي تحديث أو مقرطة ، ومع استمرار الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات ، أو بالأحرى مع استمرار القوانين والقواعد والآليات التقليدية والتي تنتمي لعصور ما قبل الحداثة ، كان من الطبيعي أن يسود المناخ السياسي والاجتماعي خروج حتى عن قوانين الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات ، علي اعتبار أن أهم ما يميز مراحل ما قبل الحداثة هو غياب القانون الواحد الذي يسري علي جميع مواطني الأمة ، حيث يصبح القانون السائد هو " اللاقانون "أو هو قرارات ورغبات وإرادة أو حتى مزاج الحاكم الذي قد يكون معتوه أو مجنون فتبلى به الأمة لبعض الوقت وكأن ذلك قدر محتوم ويكتفي العامة في هذه الأحوال بالدعاء إلى المولى جل جلاله ان يرفع الغمة ويولي من يصلح !!.
من ناحية أخرى ينبغي أن نشير إلي أن الفترة الممتدة من الحملة الفرنسية وحتى دستور 1923 قد شهدت محاولات للتحديث لكنها لم تكتمل أبدا مثلما اكتملت مع ثورة 19 وما ترتب عليها من إصدار أول وثيقة دستورية للبلاد ، وقبل ذلك كانت مصر أسيرة النظم والقواعد والآليات التقليدية أو الـ " ما قبل رأسمالية " في الحكم والإدارة وهي نظم وقواعد وآليات لا تعرف المساواة أمام القانون ، بل ولا تعرف حتى فكرة القانون نفسه كما أوضحنا .
من خلال ما تقدم ، يمكننا القول إذن أن قوانين الطوارئ في بلادنا ، ليست قطعا في مسيرة التحديث ، وإنما هي استمرار لمسيرة المجتمع " الخراجي" أو ما يسميه البعض " الإقطاع الشرقي " – وأن التحديث الذي شهدته مصر في الفترة من 1923 وحتى 1952 لم يكن سوى فترة عارضة لم تستطع أن تضرب بجذورها في أرض الواقع الاجتماعي والفكري والسياسي حيث عدنا مع 1952 وصيغة " المستبد - العادل " إلي نفس الأسس والقواعد التي تبدأ وتنتهي عند " الفرعون – الإله" الذي يعد وجوده نفسه بديلا عن أي قانون .
إشكالية المطالبة بالتحديث وإلغاء حالة الطوارئ بين التشوه والراديكالية
المعركة مع قانون الطوارئ إذن هي معركة الخروج من نفق القرون الوسطى المظلم إلي آفاق التحديث الرحبة ، وهي معركة تخوضها بلادنا عبر خطوات متنوعة ومتعرجة - أخذت في الكثير من الأحيان طابع المعارك – وذلك منذ إرسال البعثات التعليمية وافتتاح الأوبرا وإعلان دستور 23 تتويجا لثورة 19 وانتهاء بإتاحة الإنترنت مجانا وتفتح عشرات ، بل والمئات ، من المواهب الأدبية والفنية على امتداد القرن العشرين ، مرورا بالمحاولات الرامية لبناء قاعدة صناعية في الستينيات والنضالات الواسعة التي عرفتها مصر في الفترة الممتدة من 67 وحتى 77 للمطالبة بالديموقراطية والتحرر .
استندت جهود التحديث علي أكثر من فكرة نظرية ، فهناك من تبنى فكرة الأخذ بمنجزات العلم مع الاحتفاظ بالخصوصية الثقافية ، وهناك من تبنى فكرة الأخذ بمنجزات الحضارة الغربية مع رفض الاستعمار الغربي ، وأخيرا فإن هناك من تبنى فكرة التسليم للغرب حضارة وقيادة بكل ما يعنيه ذلك من تسليم عصى القيادة للاستعمار بدعوى إنكار دوره كمستبد ومستغل والتأكيد على حسن نواياه ورغبته في تمدين المستعمرات فحسب .
ويمكننا القول إن كل تطوير في بنى وهياكل الإنتاج ، حتى لو كان من قام به "آله – فرعون" أو "مستبد - عادل" ، إنما يحسب للتحديث حتى لو لم يكن ذلك في إطار متكامل ووفقا لخطة واضحة ، ذلك أن قوى التحديث في بلادنا وعلي مدى ما يزيد عن قرنين لم تكن قوى راديكالية ، بل كانت أقرب لقوى اجتماعية مشوهه وموزعة الانتماء والولاء والأفكار ، ومن ثم لم تكن مع التحديث للنهاية - ولم تكن في ذات الوقت – ضد التحديث للنهاية .
مع مرور الوقت بدا واضحا أن جوهر الإشكالية المطروحة هو : كيف يمكن أن تكون ضد علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية وضد الاستعمار في نفس الوقت ، وبصياغة أخرى تزيد الإشكالية إيضاحا : كيف يمكن أن تكون مع التحديث – المرادف " للرسملة " – وضد الاستعمار – المرادف لأعلى مراحل الرأسمالية – في نفس الوقت ؟ .
ملاحظات نقدية أولية لمواقف القوى السياسية المصرية
القوى اليسارية وبالاستناد علي الانتصارات التي أحرزها الاتحاد السوفيتي وصعوده كقوى كبرى ، وبالاستناد أيضا علي ظهور – ونضال - قوى اجتماعية حديثة – ونعني بذلك العمال والفلاحين الإجراء – حاولت أن تقدم إجابة علي هذا السؤال تتضمن انحياز لـ " حداثة " قيل أنها تتجاوز الحداثة وفقا للمفهوم الغربي – الرأسمالي إلي آفاق اشتراكية أكثر رحابه ، ومن ثم فإن هذا الموقف يتضمن – كما سنلاحظ- قبول للحضارة الغربية ، أو الحداثة ، وعداء لوجه الغرب الاستعماري في نفس الوقت ، ورغم جاذبية هذه الصيغة إلي حد كبير فإنها عاشت إلي جوار صيغ قومية ودينية – إسلامية ناصبت الغرب – كل الغرب – العداء ، وساوت بين منجزات الحضارة الغربية وبين الاستعمار الغربي ، وأعلت من شأن الخصوصية الثقافية إلي حد الدفاع " الثقافي " عن الاستبداد ، وفي المقابل تراجعت جاذبية اليسار كثيرا ، لا بسبب الصيغة التي طرحها في البدء ، وإنما بسبب ما أصاب هذه الصيغة من تشوه جراء الرضوخ للابتزاز القومي – الإسلامي الغوغائي ، وبسبب سقوط الاشتراكية في براثن الصيغة السوفيتية التي احتقرت ما وصفته بـ " الديمقراطية البرجوازية " وتعالت عليها ، لا لصالح نموذج ديمقراطي أرقى ، وإنما لصالح نظم وآليات استبدادية ، وهكذا اندفع قادة اليسار في الستينات لتبرير استمرار قوانين الطوارئ تحت مظلة " ثورة يوليو المباركة ".
المؤسف بحق أن الأقلام التي بررت لاستمرار حالة الطوارئ وبررت لبقائنا داخل نفق العصور الوسطى المظلم ، لم تنتقد نفسها قط ولم تحاسب علي هذه الجريمة ، بل أنها عادت ، بالأصالة عن نفسها ، أو من خلال تلاميذها ومريديها ، لكي تحتل مكان قيادي مرة أخرى في صفوف اليسار مع منتصف السبعينيات ، وبعض هذه الأقلام يبرر الآن صراحة ، أو ضمنا ، لاستمرار حالة الطوارئ بدعوى أنه ما لم تستمر حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات فإن التيار الإسلامي – الفاشي سيستولي على السلطة في بلادنا ، ونحن على النقيض من ذلك نرى إن كل ما كسبه التيار الإسلامي – الفاشي من مواقع إنما تم نتيجة استمرار حالة الطوارئ نفسها ، وأن القضاء علي قوى الاستبداد والتخلف المعادية للتحديث خارج الدولة ومؤسساتها ، وكذا داخل الدولة ومؤسساتها ، لن يكتمل إلا في ظل مجتمع ديمقراطي تبدأ أولى خطوات بناءه برفع حالة الطوارئ .
لقد اختارت معظم القوى القومية والإسلامية أن تنحاز صراحة ضد التحديث ، ومن ثم انحازت مرارا وتكرارا لنظم استبدادية مثل نظم عبد الناصر وصدام والقذافي - مع إقرارنا الكامل والعميق بوجود خلافات واختلافات كبيرة بين هذه النظم - وفي المقابل فإن قسم كبير من القوى الليبرالية ، التي وهنت قواها كثيرا وتشرذمت عقب يوليو 52 ، بدت متهادنة كثيرا أمام الأطماع الاستعمارية مما افقدها مصداقيتها إلي حد كبير ، وفي هذه الظروف بالتحديد كانت – ولا زالت - مسئولية القوى اليسارية كبيرة وحاسمة ، ذلك ان رفع حالة الطوارئ بالنسبة لقوى اليسار ليس من المفترض انه هدف تكتيكي يمهد الطريق أمام الوصول للسلطة ، والعودة بالوطن لما هو أسوء من الوضع الحالي ، مثلما هو الحال بالنسبة للاتجاه الغالب داخل القوى الإسلامية – القومية ، وإنما من المفترض أن خيار التحديث بالنسبة لقوى اليسار هو خيار استراتيجي .
الحاجة ماسة إذن إلي فتح الملفات ، وتوجيه سهام النقد ، لأننا علي يقين من أن من برر لاستمرار حالة الطوارئ بالأمس القريب ، لن يكون داعية صادق وصلب في المطالبة برفعها اليوم ، والأمر ليس أمر أشخاص – فحسب – ولكنه بالأساس أمر أفكار لا تزال ترفع شعار " لا صوت يعلو فوق صوت المعركة " لتبرر الاستبداد تمهيدا لهزيمة جديدة في نفس المعركة التي يطالبوننا بالصمت بسببها ،وهي أفكار لازالت تضرب بجذورها داخل صفوف اليسار حتى إننا قد طالعنا ، وكلنا ألم ، بيانات تجرم أي حديث عن الديموقراطية لضرورات المواجهة مع الاستعمار ، بينما اعتبر آخرين أن المظاهرة التي تمت بتحالفهم الذيلي الهزيل مع الإخوان ، تحت رعاية الحزب الوطني هي أهم ما قام به الشعب المصري في العشرين سنة الماضية ، وناقش فريق ثالث ، في إطار الحديث عن بناء جبهة وطنية ، ضرورة دعوة الحزب الوطني إلى هذه الجبهة .
أما أسوء ما يقوم به بعض اليساريين على الإطلاق فهو الكفاح الغريب الذي يقوم به فريق رابع لتجميد مواقف اليسار وعدم تطويرها ، وذلك من خلال تجريم النقد والنقد الذاتي ، رغم حسن نوايا الكثيرين ، وذلك لأنهم ببساطة يتبنوا قيم تعود إلى العصور الوسطى ، ونعني بذلك قيم التعتيم على ما يرتكب داخل "القبيلة" من جرائم ، حيث تصبح الجريمة هي معرفة الناس بها وليس حدوثها ، ويبرر البعض ذلك بأن فتح ملفات النقد قد يهدد الوحدة . أي وحدة ؟!! ومع من ؟!! ومن اجل ماذا ؟!! .
في المقابل نحن نرى إننا في حاجة ماسة إلى نقد واسع وشجاع يعيد الفاعلية إلى قوى اليسار ويضع قضية رفع حالة الطوارئ على رأس جدول أعماله كما هو مفترض .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
