الحريات الدينيه – الحكومه المصريه – ألأقباط

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 2042 - 2007 / 9 / 18 - 03:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

جاء في التقرير السنوي للحريات الدينيه الصادر عن وزارة الخارجيه الامريكيه يوم الجمعه الماضي الموافق 14/9/2007 ان احترام الحكومه المصريه لحرية الاديان شهد تدنيا في الفتره الاخيره علي الرغم من وجود تقدما طفيفا لايذكر مبينا ان الحكومه المصريه تضع العقبات التي من شأنها تقييد حرية العقيده وممارسة الشعائر الدينيه بالرغم من ان مواد الدستور المصري تتضمن مواد تكفل ممارسة هذه الحقوق علما بأن هذا التقرير يغطي كثيرا من دول العالم وقد خصص في ملاحظاته اربعة عشرة صفحه لتوثيق ممارسات الحكومه المصريه في مجال الحريات الدينيه ومن بين ما جاء بهذا التقرير :

اولا: ان الممارسات الدينيه التي تتعارض مع تفسير الحكومه للشريعه الاسلاميه ممنوعه
موضحا ان الاقليات غير المسلمه الذين تعترف بهم الدوله رسميا يمارسون شعائرهم
دون مضايقات لكن هناك تمييزا تمارسه الحكومه ضد بعض الاقليات ومن ابرزها
المسيحيون والبهائيون والقرآنيون

ثانيا : اعطي التقرير العديد من الامثله التي اعتبرها انتهاكات للحريات الدينيه من بينها قضايا
القرآنين والبهائيين وشهود يهوه وبناء الكنائس والتوترات الطائفيه بين المسلمون
والمسيحييون بالاضافه الي موقف الحكومه من المتنصرين والاخوان المسلمون

ثالثا : جاء ايضا في التقرير ان المسيحييون الذين يمثلون(12.8%) من تعداد السكان في
في مصر يشغلون اقل من 2% من مقاعد البرلمان ومجلس الشوري المصري مشيرا
في يونيو 2007 بلغ عدد اعضاء مجلس الشعب المصري الذي يضم 454 نائبا ستة
ستة نواب من المسيحيين كذلك الامر بالنسبه لمجلس الشوري الذي يضم ستة نواب فقط
من المسيحيين - اما بالنسبه للحكومه المصريه التي تضم 32 وزير فيشغل الاقباط بها
حقيبتين وزاريتين فقط كما اشار التقرير انه للمره الاولي منذ ثلاثون عاما تم تعيين
محافظا مسيحيا واحدا

رابعا : جاء في التقرير ايضا ان الحكومه المصريه حظرت جماعة الاخوان المسلمين منذ عام
1954 وبالرغم من ان هذه الجماعه محظوره الا ان الحكومه المصريه احتملت
نشاطاتها السياسيه بدرجات مختلفه من التدخل موضحا لما يتعرض له جماعة الاخوان
المسلمين من معاملات تعسفيه وضغط من قبل الحكومه موضحا انه في وقت كتابة هذا
التقرير تم القبض علي المئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمون واحالة قياداتهم
للمحاكمات العسكريه

خامسا : اوضح التقرير ان التقدم الطفيف في مجال الحريات الدينيه يتمثل في الموافقه
علي تعيين قاضيه مسيحيه من بين ثلاثون قاضيه تم تعيينهم في ابريل الماضي كذلك
الامر بالنسبه لموافقة وزارة الاوقاف علي تعيين خمسون سيده للعمل كمرشدات
للسيدات في المساجد

هذا وقد جاء بيان وزارة الخارجيه المصريه ردا علي ما ورد في هذا التقرير بطريقه متسرعه تسيطر عليه لهجة الانفعال والرفض وكان من اهم ماجاء في بيان وزارة الخارجيه المصريه:

اولا – اعلان وزارة الخارجيه المصريه رفض ماجاء بهذا التقرير جملة وتفصيلا

ثانيا – تضمن بيان وزارة الخارجيه المصريه ان الدستور المصري يكفل حرية العقيده وحرية
الشعائر الدينيه

ثالثا – الخرجيه المصريه تعلن رفضها اي تدخل خارجي في الشئون الداخليه

وبعد ان سردنا اهم ما جاء بتقرير لجنة الحريات الدينيه التابع لوزارة الخارجيه الامريكيه وكذلك الرد المصري علي ماجاء بهذا التقرير علينا مناقشة ماجاء به من ملاحظات والبيان الانفعالي الصادر من الخارجيه المصريه وكذلك موقف الاقباط مما يدور علي الساحه من خلال ثلاثة ادوار لثلاثه لاعبين اساسيين وهم:

اللاعب الاول : لجنة الحريات الدينيه
اللاعب الثاني : الحكومه المصريه
اللاعب الثالث : الاقباط

لجنة الحريات الدينيه

هي لجنه تابعه لوزارة الخارجيه الامريكيه من شأنها في ظاهرها متابعة حقوق الاقليات الدينيه في مختلف دول العالم وليس مصر علي سبيل التحديد واعمالها لاتقتصر علي متابعة الاقليات المسيحيه فحسب ولكنها تصدر تقاريرها حول مجمل الاقليات الدينيه سواء كانوا من المسلمين او المسيحيين او اليهود او غيرهم من اصحاب الديانات الاخري المختلفه اما في باطنها هو استخدام الاقليات الدينيه كأوراق ضغط علي العديد من الدول والحكومات بغرض فرض ساساتها علي هذه الحكومات من اجل خدمة المصالح الامريكيه ولا يعنيها في حقيقة الامر اصلاح شئون الاقليات الدينيه ايا كانت سواء كانت اقليات مسيحيه او مسلمه او غير ذلك فنحن نري ما جاء في تقريرها الاخير ذات الصله بالشأن القبطي ملاحظات حقيقيه وموجوده علي ارض الواقع لكن للاسف نري ونقرأ الكثير من التقارير التي تكشف حقائق التمييز الديني الواضح الذي تمارسه الحكومه المصريه ضد الاقباط ولكن لانري اي نتائج ملموسه علي ارض الواقع بل علي العكس تماما ما نلمسه هو التمادي والتوسع في ممارسات الدوله عنصريا ضد الاقباط

الحكومه المصريه

نقرأ في بيان الخارجيه المصريه ردا تتغلب عليه الانفعالات وتغيب عنه الموضوعيه في تفنيد ماجاء بتقرير لجنة الحريات الدينيه والرد الموضوعي عليه وفيما يلي تعليقنا علي ماجاء في بيان وزارة الخارجيه:

اولا - ان مصر ترفض التدخل في شئونها الداخليه وهنا لابد لنا توضيح ان لجنة الحريات الدينيه لاتكتب تقاريرها من فراغ ولكن بناء علي دراسات ومتابعات ميدانيه علي ارض الواقع اي بمعني ان لجنة الحريات الدينيه تقوم بزيارت ميدانيه لمصر بسماح من الحكومه المصريه وبالتالي فاذا كانت مصر ترفض التدخل في شئونها الداخليه كان عليها من باب اولي ان ترفض استقبال الزيارت الميدانيه لهذه اللجنه لكننا نري علي ارض الواقع ان الحكومه المصريه تقوم باستقبال اعضاء هذه اللجنه وتقوم باعداد المواقع والاشخاص والندوات لهذه اللقاءات من اجل تحسين وتزيين صورة الحكومه المصريه في علاقتها مع غير المسلمين وهنا علينا ان نسجل مواقف قداسة البابا شنوده الثالث برفضه مرارا استقبال اعضاء هذه اللجنه

ثانيا – جاء في بيان وزارة الخارجيه ان الدستور المصري يكفل حرية الشعائر الدينيه وتأكيدا علي بيان وزارة الداخليه في هذا الشأن فاننا نري ان الدستوري المصري في مادته السادسه والاربعين يؤكد هذا بالفعل لكن علينا ان نسوق بعض الممارسات علي ارض الواقع فيما يلي علي سبيل المثال وليس الحصر:

أ – عندما تكفل الماده السادسه واربعون من الدستور حرية العقيده فلابد وان يعامل
المسلم الذي يعتنق المسيحيه نفس المعامله التي يلقاها المسيحي الذي يعتنق الاسلام
من حيث اجراءات تعديل خانة الديانه في البطاقه الشخصيه لكننا نري رفض وتعسف
تام في هذه الاجراءات التي يكفلها الدستور ونري ان الحكومه المصريه تطبق حرية
العقيده من جانب واحد اي اننا نري التسهيلات وسرعة الاداء في تغيير خانة الديانه
في بطاقة المسيحي الذي اعتنق الاسلام ونري الرفض التام والابواب المغلقه وحناجر
التكفيريين الذين يهددون من يستخدم حقه الدستوري في تغيير عقيدته من الاسلام الي
المسيحيه بل نجد انه في احد هذه الحالات عندما تجرأ صاحبه في اللجوء الي القضاء
للمطالبه بحقوقه الدستوريه ان الداعيه يوسف البدري اطلق النار علي الجميع دون
استثناء فقد اعلن علي العديد من الفضائيات باهدار دم هذا المرتد اضافة الي ارهاب
وتهديد المحامي القبطي الذي تبني هذه القضيه كأي قضيه تقدم له ولم يهدأ بال
هذا الداعيه الاسلامي الا بعد ان اتي بهذا المحامي القبطي في احد البرامج التليفزيونيه
وجعل منه عبره لأي محامي تسول له نفسه ان يتبني هذه القضيه أو ما شابهها من
القضايا كل هذا تحت مرأي ومسمع من الحكومه المصريه وعندنا مثل دارج يقول
( السكوت علامة الرضا)

ب – عندما تكفل الحكومه المصريه حرية ممارسة الشعائر الدينيه وتلتزم بما جاء بالماده
الثامنه عشره من العهد الدولي في شان حقوق الاقليات فانها ملزمه بان تكفل حرية
اقامة اماكن ممارسة هذه الشعائر الدينيه الا واننا نري انه مازال الخط الهمايوني قابع
ومفعلا ويمارس ضد الاقباط بشكل استفزازي ومؤلما في الوقت الذي فيه اخوتنا
المسلمين يمارسون حريتهم في اقامة شعائرهم الدينيه في الميادين والمنتزهات
والشوارع والحواري والازقه ويتركون مساجدهم فارغة من المصلين اضافة الي اقامة
مساجدهم بكل حريه اسفل العمارات والجراجات والطرق الزراعيه والصحراويه
وعلي ضفاف الترع والانهار وحرم خطوط السكك الحديديه ولم نسمع ان الحكومه
اوقفت بناء مسجدا علي اراضي الدوله بل بالعكس تماما فانها تمتعهم باعفاءات ضريبيه
علي العقارات واعفائهم من سداد فواتير المياه والاناره بل وصل الحد الي توصيل
الكهرباء الي بعض الزوايا بدون تركيب عداد للمحاسبه علي الاستهلاك الكهربائي وهنا
لنا ان نتسائل هل المقصود بحرية ممارسة الشعائر الدينيه المقصود بها للمسلمين دون
غيرهم؟؟؟


اخيرا الاقباط:

وهنا علينا ان ننقد ذاتنا لقد ارتضينا علي انفسنا بان نكون مجرد ورقه يلعب بها الاخرون دون ان نتحرك بانفسنا من اجل المطالبه بحقوقنا الي متي سنظل متهاونين سعداء بتقرير يصدر من هنا او هناك دون اي اثار ايجايبيه ملموسه علي ارض الواقع فعندما يصدر تقرير لجنة الحريات الدينيه التابع لوزارة الخارجيه نجد البعض يهلل فرحا متبشرا بالانفراج القريب نتيجة لظهور هذا التقرير وبعد فتره الجميع ينسي التقرير وينتظر التقرير القادم دون اي فاعليه فاننا اصبحنا مجرد ورقة ضغط تلعب بها الاداره الامريكيه للضغط علي الحكومه المصريه من اجل مصالح امريكا نفسها فان امريكا لايعنيها الاقباط ولا حقوق الاقباط لكنها تستخدم هذه التقارير في الضغط علي الحكومه المصريه لقبول مصالحها هي لا اكثر ولا اقل متي نري الاقباط هم الذين يستخدمون هذه الاوراق بانفسهم ولانفسهم بدلا من انتظار الغير في مساعدتهم للحصول علي حقوقهم نحن لانحتاج الي امريكا او غير امريكا ولكننا نحتاج الي الاقباط انفسهم بان يعملوا من اجل انتزاع حقوقهم باياديهم وليس بايادي امريكا او غيرها

بولس رمزي

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات