"اتفاق سويسرا"
تسويق البضاعة الفاسدة مرة أخرى
عامر راشد- كاتب فلسطيني- دمشق
في الوقت الذي كانت فيه الجرافات الإسرائيلية تسوي البيوت بالأرض في مدينة رفح ومخيم يبنا الواقع قرب الحدود المصرية عشية المجزرة الإسرائيلية، التي ذهب ضحيتها ثمانية شهداء وعشرات الجرحى، وفي الوقت الذي استشهد بطل عملية مستوطنة موراج قائد كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية ـ الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية في محافظة خان يونس سمير إبراهيم محمد البيوك، والحصار لليوم الثامن على مخيم جنين الشهادة والأسطورة، كان نفر من الفلسطينيين يمارس هوايته المفضلة في الجلوس مع عدد من السياسيين والعسكريين السابقين " الإسرائيليين "، ومعطياً لنفسه حق التحدث باسم الفلسطينيين وإدعاء تمثيلهم، وكما ذكرت التقارير والتصريحات الصادرة عن كلا الطرفين فإن القضايا الأساسية في الاتفاق قد حسمتها في المباحثات التي اختتمت في فندق( موفنبيك) على شاطئ البحر الميت في الأردن، وسيتم التوقيع عليها بشكل رسميً خلال الأسابيع القادمة في جنيف- سويسرا. والخطوط العامة للاتفاق كما يلي :
شطب حق العودة من خلال إعادة تكييف تعريفه بحيث يكون من حق اللاجئين الاستقرار في الدولة الفلسطينية الموعودة أو في دول أخرى باستثناء" إسرائيل"، مع لَمْ شمل رمزي لبضعة ألوف إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1948 ضمن جدولة زمنية تمتد لأكثر من عشر سنوات ،دولة فلسطينية في حدود 1967 منزوعة السلاح مع تعديلات على الحدود تضمن "لإسرائيل" ضم الكتل الاستيطانية الأساسية (غوش عصيون، معاليه أدوميم، جبل أبو غنيم) وقبول الفلسطينيين بمبدأ تبادل الأراضي تكراراً لسابقة وادي عربة بين "إسرائيل" والأردن ، القدس عاصمة أبدية "لإسرائيل"، والأخذ بصيغة الرئيس الأمريكي السابق كلنتون التي تدعو إلى أن تكون الأحياء العربية في القدس العربية المحتلة 1967 تحت سيادة فلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية( للدقة يجب هنا القول التي هودت، وهي غالبية القدس) وأن تكون منطقة الحوض المقدس (الأماكن الدينية، أي الحرم، كنيسة القيامة) بدون سيادة لأحد عليها وتحت رقابة دولية، وفي هذا تنازل وهبوط عن مشروع كلينتون/ ديسمبر 2000، التزام فلسطيني بمكافحة الإرهاب، وفقاً للتعريف الإسرائيلي الذي يعتبر المقاومة المشروعة للاحتلال إرهاباً، بدءً بالرصاصة وصولاً إلى الكلمة ومناهج التدريس ، وتفكيك بنى الفصائل المقاومة، الاتفاق سيكون إنهاء كامل للنزاع وتسوية دائمة يسقط أي مطالب لاحقة.مما سبق يمكن إبداء الملاحظات التالية:
الاتفاق يقوم على مبدأ المقاربة مع الرؤية الإسرائيلية للحل القائمة على إسقاط حق العودة، وجعل أساس الحل ما يتفق عليه الطرفان المتفاوضان وليس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، ولا دور مقرر للأمم المتحدة والمجموعة الدولية في المفاوضات المرحلية ، أو مفاوضات الحل الدائم، وكل تسوية يجب أن تتحقق بمفاوضات مباشرة بين الطرفين ، لا ربط مع مسارات حل قضايا النزاع الأخرى العربية-" الإسرائيلية" وبالتحديد مع المسارين السوري واللبناني، رفض مبدأ الانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران 1967، الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون منزوعة السلاح ، وتبقى السيطرة الأمنية على الحدود المصرية والأردنية من صلاحيات الجيش "الإسرائيلي"،الاعـتراف بطابــع" يهودية دولة إسرائيل"، وحقها التاريخي في الوجود، إدانة حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة ووصمه بالإرهاب ، التزام السلطة الفلسطينية بتفكيك بنى فصائل المقاومة ومحاربتها كشرط مسبق، واعتبار مدخل الحل أمني في كل الأحوال.
إن نظرة سريعة إلى البنود المتفق عليها تظهر بأن المتفاوضين قد عادوا إلى النقطة التي توقفت عندها مفاوضات كامب ديفد 2وطابا في العام 2000 وكانت السبب في انهيار المفاوضات ووصول اتفاقيات أوسلو إلى الطريق المسدود، ويبدوا أن الفريق الفلسطيني المشارك في هذه المفاوضات ومن خلفه الأخ ياسر عرفات كما تعلن هذه المجموعة، اختار مرة أخرى طريـق تقديم التنــازلات " للإسرائيليين" واهماً بإمكانية انتزاع تنازلات مقابلة، خلافاً لكل دروس سنوات عشرية أوسلو البائسة، واللافت بالأمر أن وزراء الفساد المدانين من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني الذين كان مطلب إقالتهم محل إجماع وطني يقفون على رأس الوفد الفلسطيني المشارك في هذه المفاوضات. إن في هذا دلالة أكيدة بأن الخلافات التي دارت بين أجنحة السلطة الفلسطينية كانت بعيدة تماما عن المبدئية، وكان مبعثها ومحركها الأساسي نزاعات فئوية ضيقة على المناصب والصلاحيات، دارت رحى معاركها الرئيسية في اللجنة المركزية لفتح حزب الحاكم وليس الحزب الحاكم، وعكست نفسها على الوضع الفلسطيني ككل، ولعل تيار رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات الذي قام بانقلاب سياسي وقانوني أراد أن يجير- في قراءة خاطئة- الحملة الشعبية للتضامن معه ضد قرار الإبعاد لإعادة الأمور إلى الوراء،نحو نظام رئاسي فردي مطلق يصادر دورمنظمة التحرير الائتلافية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، ومؤسسات السلطة الفلسطينية ويقفز عن صلاحيات المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء، بما يمكنه من الاستفراد بالقرار الوطني الفلسطيني وتضييق دائرة اتخاذه ، ومدخله إلى هذا كان فرض قانون وحكومة الطوارئ بمرسوم رئاسي خلافاً لأحكام القانون الأساسي للسلطة( بمثابة دستور مؤقت للسلطة الفلسطينية) ودون حاجة موضوعية أو وطنية لذلك. لقد شكلت قمة العقبة منزلقا خطيرا نحو تبني المفهوم الإسرائيلي للحل، ونزولاً عند الشروط الشارونية الأربعة عشر على خطة خارطة الطريق ، وأثقل الطرف الفلسطيني المشارك فيها نفسه بتعهدات والتزامات فاقت ما تطلبه خارطة الطريق نفسها، ودفع لاحقاً محمود عباس وحكومته ثمن ذلك غالياً، بعد أن تمرغت شعبيته وشعبية حكومته بالتراب،عباس أوضح ولأكثر من مرة بأن خطابه في قمة العقبة لم يكن اجتهادا فردياً، وأنه تم بالتنسيق الكامل مع ياسر عرفات، لكن ياسر عرفات اختار أن يدفع أبو مازن الثمن وحده، لأنه رأى في فقدان حكومة الأخير للحصانة الشعبية والوطنية فرصة لتصفية حساباته مع رئيس وزرائه الطامح لدور أكبر بدعم من الإدارة الأمريكية، لكن ما الذي يجعل عرفات يبدو واثقاً بأنه لن يلاقي نفس المصير الذي لقيه محمود عباس إذا جاهر بالسياسات التي رسمها وترك رفيق عمره أبو مازن يغرق بها. عرفات يرفض حتى الآن الاستفادة من دروس الماضي ويتصرف بفردية مطلقة مرفقة بسياسة" إستزلام" تبدو نتائجها الكارثة على كل المشهد الفلسطيني، فوضى سياسية عارمة وغياب للمرجعيات الوطنية وتدمير لكل البنية المؤسسية الائتلافية الفلسطينية،
و لم تسلم حركة فتح من الصراعات الأخيرة التي هي أحد إفرازات النهج التسلطي الفردي، وباتت الحركة مهددة بانقسام مدمر، مع دلائل أكيدة بأن عرفات بدأ يفقد عملياً دوره المهيمن عليها تاريخياً، وهو ما جعل الكثير من قواعد فتح تعلي صوتها في وجه اللجنة المركزية وقيادة عرفات، وتتمرد على قراراتها وتوجهاتها السياسية في أكثر من محطة خلافية. إن النهج القيادي الفردي التسلطي لا يمكن أن ينتج من حوله سوى مجموعة من المرتزقة وأصحاب المصالح الأنانية والفئوية الضيقة، وولائهم لمن يحقق لهم مصالحهم التي هي أبعد ما تكون عن مصالح الشعب ، وواجبنا أن نسأل هل من تفسير يبين مصدر الثروة الطائل لرجالات السلطة في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر عديدة بأن أكثر من 65% من الشعب الفلسطيني يقعون تحت خط الفقر؟ ، وعلى ما يبدو بأن الموقع القيادي السياسي لمعظم المستوزرين فرصة لتحقيق الثراء السريع على حساب قوت الشعب، والكثير منهم باتت مصلحته الأنانية الخاصة ترتبط مع وجود الاحتلال. إن السياسات العبثية التي مارسها وما يزال التيار الأوسلوي من خلف ظهر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية الشرعية أضر كثيراً بالقضية الوطنية الفلسطينية، واستمرارها سيزيد من هذه الخسائر، إن محاصرة هذا النهج باتت ضرورة وطنية فلسطينية وعربية ملحة في ضوء الهجمة الاستيطانية الشرسة بشكل غير مسبوق من خلال بناء الجدران العازلة التي تلتهم أكثر من 44.5%من الأرض الفلسطينية، وبناء المستوطنات وتوسيعها، في محاولة لفرض الوقائع على الأرض وإحداث تغيير ديموغرافي يكون له اكبر الأثر في تحديد خط سير المفاوضات وشكل الحل.
أن الخروج من المأزق الراهن لا يكون بالعودة إلى استنساخ الحلول الأوسلوية التي جربت وسقطت، وخط التنازلات لن يقود إلا إلى فتح الشهية" الإسرائيلية" أكثر فأكثر، والرهان يجب أن ينعقد فقط على موقف فلسطيني موحد متمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعيد بناء المؤسسات الوطنية الائتلافية على أسس انتخابية ديمقراطية . خطورة ما يسمى باتفاق سويسرا بأنه يشطب حق العودة ، ويبقى على المستوطنات ، ويضيع القدس بل وأكثر من ذلك يضع فلسطينيي مناطق 1948أمام مخاطر الإبعاد الجماعي (الترانسفير)، ويسقط حقهم في العيش أحراراً على أرضهم وأرض أجدادهم بمباركة أهل أوسلو من الفلسطينيين الذين قبلوا ما يسمى" حق إسرائيل في الحفاظ على طابعها كدولة يهودية" .
"اتفاق سويسرا" بضاعة أوسلوية "إسرائيلية" فاسدة بتوقيع فلسطيني مزور.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
