الاعداد الطائفي للقوات المسلحة العراقية مهمة وطنية ام جريمة كبرى لا تغتفر

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2038 - 2007 / 9 / 14 - 11:48
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

امتلك الجيش العراقي التجربة والخبرة العسكرية منذ تأسيسه وخلال ثمانين عاما من تاريخه ، عبر سلسلة من الحروب والمعارك ... بالاخص مساهماته المتواضعة في حروب 1948و1967و1973... وقيادته ثورة 14 تموز 1958 المجيدة وعدد من الانتفاضات!... في الجانب المقابل فاقمت الانقلابات العسكرية وعسكرة المجتمع وزج الجيش في معارك ضد الشعب الانقسامات الاثنية والطائفية والعشائرية في بلادنا بشكل واضح ليطمس اي دور حقيقي للوحدة الوطنية . اسهم في ذلك سيطرة حزب البعث على الحكم طيلة ربع قرن ، ومنعه النشاط السياسي داخل القوات المسلحة ، ونشره لأجهزة الامن في أركان الدولة والمجتمع ، وامساك صدام حسين بالسلطة كليا عام 1979 وتعشيره البلاد ، وقرارات الاحتلال بحل المؤسسة العسكرية بالجملة ، وانتعاش الارهاب الاصولي والفوضى وسيادة روح الانتقام .
تشكلت نواة الجيش العراقي في 6/1/1921 من 10 ضباط عراقيين كانوا في جيش الحجاز العربي وقاتلوا ضد الدولة العثمانية بعد اعلان الثورة العربية عام 1916 ... وبلغ عدد الضباط في الجيش العراقي عام 1928 (582 ) ضابطا و (9864) ضابط صف وجندي !. لقد اصطبغت الملكية البرلمانية منذ نشأتها في العراق باللون العسكري الحاد ، وكان السياسيون المتعاقبون على رئاسة الحكومة في أغلبيتهم الساحقة ضباطا !.. وضمت التشكيلات الاولى في الجيش العراقي ضباطا كردا وتركمانا الى جانب العرب ، لعبوا الادوار المهمة في السياسة العراقية وتطوير القيادات العسكرية . وبلغ كم الضباط المساهمين في الكابينات الملكية 28 ضابطا شغلوا 45 حقيبة وزارية .... لكن الشراكة بين الدستورية والعسكرية قد تفككت لصالح الثانية بسبب التحديات الاقليمية ، وتبعيات النشاط السياسي المعارض ، والنفوذ المسلح للعشائر ، والنهوض الوطني التحرري الكردستاني ! ، وتمادي السلطات في اعمال القمع وانتهاك حقوق الانسان ... وتصاعد دوي جرس الانذار الطبقي في المؤسسة العسكرية العراقية والمجتمع العراقي في خمسينيات القرن المنصرم ولم يعد بمقدور السلطات الاحتفاظ بالموازنـة الطائفيـة والطبقيـة في آن واحد ! ودخل النظام طور الهرم والشيخوخة وبدأ الحكم يفقد مواقع داخلية متزايدة وترسخت في العقلية السياسية العراقية مشروعية الاستعانة بالجيش . ولم تعد مؤسسات النظام وبرلمانه موضع حرص من احد .. هكذا دك الجيش العراقي الملكية واجتث النفوذ البريطاني واكد انه جيش الشعب عام 1958... وفتح انقلاب 8 شباط الاسود 1963 الابواب مشرعة للعقلية العسكرية الانقلابية المغامرة وسيادة المنهج التجريبي الموالي لمصالح المراكز الرأسمالية الدولية . وجاء انقلاب 17 تموز 1968 تتويجا لهذا التوجه الارعن لتتكرس الهيمنة الشمولية .
استهلك الجيش العراقي في حقب ما قبل التاسع من نيسان 2003 نسبا عالية من ميزانيات الدولة العراقية في سبيل تجهيزه بما هو متاح سياسيا من عتاد عسكري حديث... كما ضمت صفوفه ضباطا تلقوا مستويات تعليم رفيعة ومتميزة. وبقت ازمة المؤسسة العسكرية العراقية جزء من الازمة العامة للمؤسسات العسكرية في البلاد العربية وهي استهدافها ان يبقى الجندي مجرد آلة قتل فائقة التدريب، لا تلعب شجاعته او حنكته او ايمانه بقضية ما اي عامل رئيسي في موقعه او دوره العسكري، يخوض المعارك كجزء من آلة اكبر وأعظم من المعدات وادوات السيطرة وطاقة النيران... الامر الذي تسبب في التكديس المستمر للعتاد العسكري الحديث!. نمت المؤسسة العسكرية العراقية بافراط – حوالي 14 مرة بين 1950 و 1980 فقط ... في الوقت الذي نما حجم السكان 3 مرات والجهاز الاداري للدولة 10 مرات فقط. وفي عهد البعث بلغ التناسب بين القوات المسلحة والسكان نسبة 33 فردا لكل 1000 نسمة واحيانا 60 فرد لكل 1000نسمة وهي اعلى معدلات في العالم لان المعدل العالمي هو 7 لكل 1000 نسمة زمن السلم ! . وبلغ الانفاق العسكري العراقي عام 1994 ما يعادل 14.6% من الناتج الاجمالي الوطني اي الانفاق الاعلى بمستوياته في جميع البلدان العربية . ويبلغ هذا المعدل 3.2% عالميا و 3.6% في البلدان النامية .
مع افول العهد الصدامي هبطت القدرات العسكرية العراقية الا ان الماكنة العسكرية احتفظت بقدرتها على توجيه اللكمات لضمان بقاء صدام حسين في السلطة !... كان الجيش العراقي كبيرا وفاعلا ، 350 – 400 الف جندي وترسانة فتاكة من الاسلحة ! ...حرص صدام حسين على اعادة تشكيل المؤسسة العسكرية لضمان الهيمنة عليها ، وتسهيل مراقبتها وادارتها وضمان ولائها ، وحمايتها للنظام القائم ورموزه وولائها للدكتاتورية الشمولية . وأدرك صدام اكثر من غيره مدى خطورة المؤسسة العسكرية على نظامه وعرف حقد ابناء القوات المسلحة على الحكم ورغبتهم بالخلاص منه فاستحدث الحرس الجمهوري خارج اطار المؤسسة التقليدية بعد ان اسس تشكيلات الجيش الشعبي غير النظامية وادخل البلاد في اتون كارثة حربية مع ايران اعقبها حربا مجنونة مع العالم ! في غزوه للكويت .استحدثت اجهزة الحرس الجمهوري الخاص والامن الخاص وتوسعت التشكيلات المسلحة غير النظامية... ولا يكاد يمر شهر دون ان تكون هناك كوكبة من العناصر الوطنية من ابناء القوات المسلحة تحال الى غياهب المصير في المعتقلات وساحات الاعدام .
ومع اعادة تأسيس القوات المسلحة العراقية ، والاعلان عن البرامج السياسية لحكومات العهد الجديد - "حكومات ما بعد التحرير" - حكومات ما بعد التاسع من نيسان عام 2003 ، وطائفة الأهداف والالتزامات التي تعهدت بتنفيذها في المستقبل الموعود .. اثبتت الوقائع العملية الملموسة الفشل الذريع لقوات الحرس الوطني والشرطة في مجال تحقيق الامن ومكافحة الارهاب وحماية الحدود الخارجية ، مكافحة الفساد ، الاسهام في الاعمار واعادة الاعمار وحل مشكلة الخدمات الاساسية كالكهرباء ، حل مشكلة البطالة ، الثبات الاستراتيجي على الجدول الزمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسية . قوى أساسية مارست سيادتها ودورها في تأسيس قوات الحرس الوطني وهي : الطائفية السياسية ... المخابرات والعصابات الدينية الإيرانية... المخابرات السورية.... بقايا البعث العراقي المنهار ... العشائر العراقية التي تقترب إلى الجماعات الإسلامية بسبب قربها من المرجعيات الدينية ولكنها تحاول الدفاع عن أبناء عشائرها عندما يتعرضون للاضطهاد من جانب القوى السياسية والمخابراتية...القوات المتعددة الجنسية التي كانت وما تزال تنسق مع الجميع وعلى الجميع . وتتصاعد المطالبات داخل الولايات المتحدة الامريكية نفسها بسحب قواتها من العراق بحلول عام 2008 ... ان المتابع للشأن الامني يجد ان قادة الجيش الامريكي في العراق اعتمدوا في الفترات الاخيرة على بعض رؤساء العشائر ، بدلا من وحدات الجيش العراقي في كثير من المواقع. حققت تلك المجموعات المسلحة بعض النجاحات في المساعدة على محاربة القوى الارهابية، لكن بالنهاية تبقى تشكيلات عسكرية غير نظامية تخلق الارباك والتحديات الامنية و يصعب التفكير بان تأخذ موقعا في التشكيلات العسكرية للدولة العراقية.. قبل ذلك حمل اساس تركيبة القوات المسلحة العراقية الجديدة ( الحرس الوطني ) في ذاته ومنذ الولادة خطأ سياسيا بنيويا اعتمد المحاصصة الطائفية - القومية و ابتعد عن نهج البناء المؤسساتي على اساس الوحدة الوطنية... وليس غريبا ان تستنجد العقلية العسكرية التي وقفت وراء اعادة تاسيس الجيش على هذه الاسس غير الوطنية بزعماء العشائر .. خوجة علي ، ملة علي..
ادى ضعف وتوجس الاداء الحكومي وهشاشة السلطة التنفيذية الى ضعف ولاء الاجهزة الامنية التي رفعت شعار ( احسب ايام واخذ راتب)، بينما قامت الاحزاب التي فازت بالانتخابات بالاستحواذ على المراكز الامنية الحساسة ،ومنحها إلى اشخاص ليس لهم علاقة بالقيادة لا من بعيد ولا من قريب ومنح افراد الاحزاب السياسية الاسلامية رتبا عالية بحجة دمج المليشيات.. وسبب عدم وجود سلطة لقانون واحد وانما عدة سلطات قانونية،الانهيار التام لركن اساسي في بناء المجتمع الآمن الذي يتمتع الفرد فيه بكل حقوقه ،وان الاجهزة التنفيذية قد تحولت إلى ميليشيات تعمل لصالح العشائر ولصالح التيارات والاحزاب الدينية...وترافق ضعف ولاء الاجهزة الامنية العراقية مع محاولات اعادة لملوم فلول البعث الصدامي المنحل بقيادة محمد يونس الاحمد تشكيل جهاز المخابرات السابق وفقا للملاكات والتنظيمات السابقة مع تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات داخل العراق بالتنسيق مع المخابرات الايرانية والسورية واستحداث شعبة التخريب الاقتصادي التحتي واحياء شعبة المكافحة في تصفية الشخصيات السياسية والعلمية ورجال الاعمال واصحاب الخبرة في المجالات التي تؤثر على اداء الدولة في مجال الخدمات . ورافق ضعف ولاء الاجهزة الامنية العراقية ايضا تماسك اللعبة الإيرانية المزدوجة في العراق ـ تنظيم القاعدة الحليف العدو !..كل هذه العوامل بعثت الارتياب في قدرات الاجهزة الامنية العراقية.. النزاهة في القوات المسلحة العراقية حالها حال بقية مؤسسات الدولة والمجتمع مع انها لا تتستر على ضياع ملايين الدولارات العراقية في عقود وزارتي الدفاع والداخلية وفضائح الاسلحة الفاسدة ! وعلى سيادة الولاءات العصبوية دون الوطنية و(فايروس) العصابات الطائفية والمفاهيم الميكافيلية وبالاصابة بداء " الغيبة " الذي تفشى مؤخرا في كل الوزارات ... بينما يجري تنفيذ الكثير من عمليات الخطف والخطف المتبادل "هدفه الغنائم أو الإيقاع بالعدو"والقتل والتصفيات بملابس الجيش والشرطة وباسلحتهما وسياراتهما، الامر الذي يعزز الشعور بالقلق وعدم الثقة لدى المواطنين. وتواجد اكثر من 26 الف اسم وهمي في قوة حماية المنشآت في اماكن متفرقة من البلاد علما ان حماية المنشآت الحيوية هي جزء من القوات العراقية الحديثة ويجري العمل على الارتقاء بها ضبطا وتدريبا وسلوكا.
كان قرار اعادة تأسيس القوات المسلحة العراقية قرار سياسي استهدف ابقاء هذه القوات محدودة الامكانيات وضعيفة القدرات ومتواضعة التسليح وغير قادرة على تنفيذ المهمات المطلوبة، يراد لها الاعتماد على الجيش الامريكي... ان ضعف تسليح القوات العسكرية العراقية، وتراجع وتيرة تدريبها وتسليحها بما لا يتناسب مع المهمات الموكلة اليها، والتقاعس في حل التشكيلات المسلحة غير الرسمية، والتعمد مع سبق الاصرار في بناء القوات المسلحة العراقية على اسس لا تمت بصلة الى الوطنية والمهنية والكفاءة والحيادية واحترام القانون والدستور وحقوق الانسان و منيعة للاستقطاب الطائفي والمحاصصة المقيتة ....هي بحق جريمة كبرى ضد الشعب العراقي لا تغتفر !!. لا يمكن الحديث عن استكمال السيادة العراقية الكاملة غير المنقوصة دون جيش عراقي مجهز تجهيزا حديثا ومدرب تدريبا عاليا. لا يمكن الحديث عن استكمال السيادة العراقية الكاملة غير المنقوصة دون المشاركة الحقيقية للجماهير في مناقشة ودراسة اوضاع وتعقيدات واشكاليات الجيش العراقي وتوفير مستلزمات نجاح أية اعادة تأسيس حقة للقوات المسلحة على أسس طوعية وديمقراطية،وعبر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس! إن المصيبة التي تكاد أن تكون معضلة لا حل لها هي عدم الاستماع وغلق الآذان وكأن الأمور لا تعني الشعب بل تعني المسؤولين فقط وكأنهم الأكثر إخلاصا من غيرهم .. التجربة خير برهان ، لكن لا نرى احدا يتعض كما يبدو ، ان التاريخ يكرر نفسه على لوحة المشهد العراقي وقد حانت ساعة الاختبار الوطني ..
لا يمكن الحديث عن استكمال السيادة العراقية الكاملة غير المنقوصة دون جيش وطني يسمو فوق كل الانتماءات ، جيش يعاد تسليحه بشكل حديث وبالسرعة الكفيلة التي تدعم مواقف الحركة الوطنية والديمقراطية الحقة التي تريد خروج القوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن من أجل مصلحة البلاد ومصلحة الشعب، جيش لا تتحكم فيه النوازع الطائفية والقومية والعرقية والحزبية، جيش يستطيع أن يكون ندا قويا لكل من تسول نفسه على إلحاق الأذى بالاستقلال الوطني أو الشعب العراقي.. ان استعادة المؤسسة العسكرية لهيبتها يتجلى في إعادة بناء القوات المسلحة (جيش، شرطة، امن، مخابرات وغيرها) على أسس المهنية والكفاءة واحترام حقوق الانسان والحريات التي ينص عليها الدستور وتأكيد ولائها للوطن وإبعادها عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والقومية والأثنية وتكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والحفاظ على النظام الدستوري ، تربية منتسبي القوات المسلحة على احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لإرادة الشعب والالتزام بقراراتها وإخضاع الميزانية العسكرية وإعلان حالة الطوارئ والحرب إلى قرار ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا ، تأمين التدريب والتجهيز بمستوى عال للقوات المسلحة والتسليح بالمعدات والمنظومات الحديثة لصنوفها كافة لتتمكن من القيام بمهماتها في الدفاع عن الوطن ، إعادة هيكلة مؤسسات التصنيع العسكري وتحويلها لتلبية حاجات الإنتاج المدني والامتناع عن إنتاج أسلحة الدمارالشامل الكيمياوية والبيولوجية والنووية واحترام العراق لالتزاماته الدولية في هذا المجال ، رعاية شؤون العسكريين المسرحين وتأمين عودتهم إلى الحياة السلمية الطبيعية وتأهيلهم ، ضمان الحقوق السياسية لمنتسبي القوات المسلحة وحقهم في الانتخاب كما ينص عليها الدستور ، إعادة الخدمة العسكرية الالزامية على ألا تزيد على سنة واحدة.
ترسخ الطائفية السياسية اليوم من العقلية العسكرية العراقية التي كانت سائدة في عهد صدام والتي اتسمت بالحماقات والجهل المطبق والاستعراض البهلواني العدواني لأنها نزعة نخب عصبوية رجعية . وحولت الطائفية السياسية تقاليد القوات المسلحة العراقية التي انبثقت هي من اجلها في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسبات الشعب ، وهي تقاليد الضبط والدقة والانضباط والصرامة واللغة العسكرية والادارة العسكرية، حولتها الى مهازل يجري التندر بها ! ما هوالبديل ؟ ارجاع العسكر الى الثكنات ، والتصفية الفورية للميليشيات – العصابات ، واحياء التقاليد الثورية والارتباط المصيري بحركة الشعب الوطنية التحررية فالجيش لا يمكن ولم يكن في يوم من الايام ولن يكون محايدا . ان أهمية وضرورة دحر قوى الإرهاب والجريمة واستعادة الأمن والاستقرار في العراق اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بانهاء الوجود الأجنبي وتصفية تركة النظام المقبور ووضع حد للتسلح الميليشياتي والمضي في طريق إعادة الأعمار والبناء وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية ، وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة السيادية: الحرس الوطني، الجيش، الأمن وغيرها وضم العناصر الوطنية الكفوءة الى صفوفها وتخليصها من العناصر الفاسدة والمتقاعسة، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية لأداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وترسيخه.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات