ما إنْ أفرجت عنه السلطات السودانية وعشرات من معتقلي الرأي والسجناء السياسيين (في خطوة تستحقّ التحية، أياً كانت دوافعها الآنية أو العوامل الداخلية والخارجية التي قادت إليها)، حتى بادر الشيخ حسن الترابي، زعيم حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، إلى ممارسة حقّه الدستوري في التعبير عن الرأي وانتقاد الحكومة السودانية. هذا، بالطبع، درس للحاكم العربي (والحاكم السوري، في أبرز الأمثلة التي تعني كاتب هذا السطور)، وعبرة للمعارض العربي في آن.
وإذا كان من السابق لأوانه الحكم على الموقع الذي سوف يشغله الترابي في المرحلة الراهنة أو القادمة، خصوصاً وأنّ اتفاق السلام مع العقيد جون قرنق كان أحد العوامل التي ساعدت في الإفراج عنه، فإنّ المرء لا يستطيع تجاوز حقيقتين أساسيتين تقفزان سريعاً إلى الصدارة: أنّ الشيخ كان حليف، ومهندس الكثير من سياسات، نظام عمر البشير، الحاكم منذ انقلاب 1989؛ وأنّ للشيخ موقعه المتميّز ومكانته الحيوية في قلب الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة، في مشرق العالم العربي ومغربه، فضلاً عن جغرافيات واسعة متشعبة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وذات يوم قيل إنّ الدول العربية تنزلق، مرغمة كما تجب الإشارة، في حمأة الأصولية ؛ أما السودان فهو الدولة الوحيدة التي اختارت ــ طواعية ــ أن يكون الإسلام هو نظام الحكم فيها. تتمة هذه الحقيقة أن رجال الحكم في السودان، وبعد أن أوضحوا خيارهم ذاك، أعلنوا أنهم لا ينوون التراجع عنه، وكانوا لا يتركون هامشاً للشك في أنهم سيحاولون ترسيخ نظام إسلامي مهما كانت العراقيل والعواقب... بما في ذلك الحرب الأهلية. الأمور، بسبب من هذا على الأرجح، لم تتخذ مجراها المختلف علي الصعيد العقائدي فحسب، بل اتخذت أيضاً صفة المأساة المفتوحة على الصعيد الوطني والإنساني.
ذلك لأنّ السودان دولة ـ أمّة، وسكّانه (38 مليون نسمة) يتكلمون أكثر من مائة لغة ويتوزعون في عشرات المجموعات الإثنية، وينشطرون وفقاً لخطوط ولاء قبلية وجغرافية ليس أقلها انقسام الشمال بثقافته العربية، والجنوب بثقافته الأفريقية أو الوثنية. وثمة مفتاح حاسم لفهم التاريخ السوداني، هو أن الفتح الإسلامي عرّب مصر بعد أقل من عقد على وفاة الرسول العربي، ولكنه توقّف عند حدود السودان ويمّمت الجيوش شطر الغرب لنشر الإسلام في شمال أفريقيا وإسبانيا.
وسينتظر السودان (المسيحي إجمالاً) ألف عام أخرى على تخوم الإسلام قبل أن يصل العرب، لا على هيئة مجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله بل كرجال دين وتجّار ذهب وعاج ورقيق قدموا من مصر وبغداد وجزيرة العرب وشمال افريقيا، واستخدموا القرآن واللغة العربية والطرق الصوفية لتقويض النظام القبلي الناجز وتفكيك العقائد المسيحية والوثنية. وفي عام 1885 وضعت انتفاضة المهدي خاتمة دامية للوجود المصري على أرض السودان، لا لشيء إلاّ لتمهّد الأرض للوجود الاستعماري البريطاني.
هؤلاء هم "عرب الحدود"، التعبير الذي اعتاد استخدامه الترابي لوصف عواقب الفاصل الزمني الطويل الذي جعل ولادة الهوية العربية في السودان قيصرية بالمعاني السيكولوجية والسياسية والجغرافية، وسهّل لجوء الإدارة الاستعمارية البريطانية إلى سياسة الباب المغلق المعاكسة تماماً للسياسة التي اعتمدها الروّاد العرب. وفي معجم مفردات التاج الإمبراطوري كان إغلاق الباب على عرب الشمال المسلمين يعني فتحه على مصراعيه أمام قبائل الجنوب عبر تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم، وتأسيس وضع خاص بها، وإسناد الخدمات التربوية والاجتماعية إلى البعثات التبشيرية، وتكليف زعماء القبائل بالشؤون الإدارية المحلية، وإحياء اللغات الإثنية والثقافة القبلية على حساب الإسلام واللغة العربية. ولكن سياسة الباب المغلق كانت، أيضاً، نافذة تفتحها الضرورات الموضوعية على أيّ ريح، كأن تتفاوض بريطانيا مع الشمال وحده عند تحلّل الإمبراطورية وانسحاب بريطانيا من المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وحين أحرز السودان استقلاله عام 1956 كان الجنوب يسترجع، لتوّه، ذاكرة الرقّ وإرث الطريقتين الصوفيتين ـ السياسيتين (الأنصار والختمية)، ويستعد للأسوأ عن حقّ أو عن باطل.
ومن المفارقات ذات الدلالة أنّ "الاستبداد العلماني"، كما يصف الكاتب الأمريكي ملتون فيورست أسلوب حكم جعفر النميري بعد إنقلاب 1969، حظي بدعم مبدئي من الشيوعيين وبمعارضة من الشيخ الترابي الذي بقي رهن الإعتقال طيلة سبع سنوات. ثم انقلبت الأقدار سريعاً فأعدم النميري عشرات القادة الشيوعيين قبل أن يهتدي إلى فضائل الشريعة وتطبيق الحدود في قوانين أيلول (سبتمبر) 1983، ولا يكتفي بالإفراج عن الترابي بل ويعيّنه وزيراً للعدل! المفارقة الأخرى أنّ اكتشاف النفط كان الكاشف الحاسم لاختبار سلسلة القوانين الإستبدادية (غير العلمانية هذه المرة) وطرح ورقة الإنفصال بعنف حصد أكثر من مليون ضحية، في أقلّ التقديرات تشاؤماً.
وفيورست يوافق الشماليين على أن صراع الشمال والجنوب ليس حرباً بين الإسلام والمسيحية، بل هو "ارتطام ثقافتين لا تتصالحان بسهولة، شاءت الأقدار أن تضعهما تحت علم واحد". وفي حين كان حزقيال كوجوك، رئيس مجلس كنائس السودان، يرى أن سياسات الحكومة معادية للمسيحية في الشكل والمحتوى، كان غازي صلاح الدين (الذي يشغل اليوم منصب مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام، والذي ظلّ طويلاً رجل الترابي في القصر الرئاسي كما يهمس السودانيون) يرى أن القوانين تطبّق على المواطنين بالتساوي ودون النظر إلى الدين أو اللون أو العرق. كلّ ما في الأمر أنّ بعض أحكام الشريعة لا يطبّق في المناطق غير المسلمة، و"العرف القبلي" يؤخذ بعين الاعتبار كمصدر للتشريع في المناطق القبلية التي يأخذ فيها العرف صفة المسلّمة القانونية شبه المقدّسة.
والحقّ أنّ المهندس الحقيقي وراء هذا الطور من نقل عرب الحدود إلى عرب الإسلام، أو الحكم الإسلامي، أو الشريعة في تطبيقها الدنيوي المعتدل، أو ما يشاء المرء من تسميات تدخل في النطاق الدلالي ذاته، كان الشيخ حسن الترابي... ولن يكون الأمر جديداً إلاّ على السذّج أو هواة الغرق في السذاجة. وفيورست، مثل كاتب هذه السطور، يختلف مع تسعة أعشار آراء الترابي في الدين والدنيا، ويستوي الأمر أن يكون الشيخ في واحدة من الإشراقات المعدّة للاستهلاك الداخلي أو تلك الخاصة بالتصدير إلى الخارج كما تقول النكتة الشعبية السودانية. ولكن الترابي، شاء المرء أم أبى، يظلّ اليوم المنظّر الأبرز لحركة الإحياء الاسلامي، والقدوة الحسنة لجيل (أوّل وثانٍ ربما) انخرط في تسييس معقّد تنظيمي وفكري للصحوة ولعقائدها. صحيح أنه ليس حسن البنّا ولا آية الله الخميني، ويصعب أن يعيد إنتاج شخصية أبو الأعلى المودودي، ولكنه لينين إسلامي إذا جاز المثال، بمعني أنه ممسوس تماماً بالحسّ البلشفي في التنظيم والتعبئة. ذلك، والكثير سواه، يحتّم استبعاد النظرة الأحادية إلى شخصية الترابي على الضفتين: التقيّ النقيّ (كما يردّد الحالمون من أتباعه) أو المنافق ومنظّر الإرهاب (كما يردد العصابيون من خصومه).
"ما الذي يمكن أن يعنيه الحكم الإسلامي"؟ يسأل الترابي. "النموذج بالغ الوضوح، أما أفق الحكم فهو محدود، والقانون ليس توكيلاً للرقابة الإجتماعية لأنّ المعايير الأخلاقية والضمير الفردي شديدة الأهمية، وهي مستقلة بذاتها. لن نلجأ إلى ضبط المواقف الفكرية من الإسلام، أو قنونتها، ونحن نثمّن ونضمن حرية البشر والحرية الدينية ليس لغير المسلمين فحسب، بل للمسلمين أنفسهم حين يحملون قناعات مختلفة. إنني شخصياً أعتنق آراءً تسير على النقيض تماماً من المدارس السلفية في التشريع حول مسائل مثل وضع المرأة، وشهادة غير المسلم في المحاكم، وحكم الكافر. البعض يردد أنني متأثر بالغرب إلى حدّ اقتراف الكفر. ولكني لا أقبل الحكم على سلمان رشدي بالموت، ولو استفاق مسلم ذات صباح وقال إنه كفّ عن الإيمان، فهذا شأنه وحده".
ويمضي الشيخ في شرح تفسيره لعلاقة الدين بالدنيا فيقول: "الحكم الإسلامي ليس شاملاً لأن الإسلام وحده هو الرؤية الشاملة للحياة، وإذا اختُزل في الحكم وحده فإن الحكومة ستكون عاجزة مشلولة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. الحكم لا مصلحة له في التدخل في عبادة الفرد أو صلاته أو صيامه إلا في ما يتصّل بالتحدّي العلني للصيام. نحن لا نخلط بين ما هو أخلاقي وما هو شرعي. الرسول نفسه أغلظ في القول ضدّ الممتنعين عن الصلاة، ولكنه لم يتخذ أي إجراء بحقهم. وتوجد فروض اجتماعية حول كيفية اختيار الرجال والنساء للباسهم، ولكن المسألة ليست جزءاً من القانون". ولا يكتمل المعمار التنظيري للشيخ الترابي دون التوقف عند الإسلام الراهن، في العالم الراهن: "قد تكون النزعة القومية هي البديل عن الإسلام في بلدان أخرى. لكن الإسلام هو النزعة القومية الوحيدة المتوفرة أمامنا إذا شئنا تأكيد قيمنا الوطنية الأصلية، وأصالتنا، واستقلالنا عن الغرب. الإسلام هو حداثتنا الوحيدة. إنه العقيدة الوحيدة التي يمكن أن تقوم مقام العقيدة الوطنية في أيامنا هذه".
وفي مقال ميداني معمّق نشرته ذات يوم الفصلية الأمريكية Foreign Affairs، علي غير عادتها في عدم التعاطف مع الموادّ التي تنصف الإسلام المستنير، يسجّل فيورست وجود معارضة شديدة لآراء الشيخ الترابي، ولكنها ــ للمفارقة ــ تصدر أيضاً عن كبار رجال الدين من المتشددين أو التقليديين. الشيخ الحبر يوسف الدايم، ممثلاً للتيار التقليدي في صفوف الإخوان المسلمين بالسودان، رأى أن الترابي يخطيء في إعطاء نفسه الحق في تأويل النصّ الإسلامي، و"السودان ليس ملكاً خالصاً له حتي يقول ما يحلو له حول الإسلام". الشيخ محمد هاشم الهادية، ممثلاً لمجموعة أنصار السنّة المتعاطفة مع السعودية، يعترض بشدة على موقف الترابي من الديمقراطية ووضع المرأة، وما يعد به من فرض القيود على نشاط "العلماء" والحدّ من نفوذهم.
غير أنّ التجربة السودانية لا تتوقف عند العواقب السيكولوجية والإجتماعية والثقافية لألف عام من تأخّر الانتماء إلى محيط عربي ـ إسلامي. السنوات الأولى من الحكم الحالي شهدت اجراءات بطش شديدة ضدّ المعارضة، وبسط هيمنة "الجبهة الوطنية الإسلامية" على الوظائف الحساسة في الجيش والأمن والقضاء والنقابات والإتحادات المهنية والتربية والإعلام والمصارف والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة. والذاكرة السودانية المعاصرة تسجّل إعدام 28 من ضباط الجيش في نيسان (أبريل) من العام 1990، مثلما تسجّل مصادرة أملاك المعارضة الصوفية واعتقال النقابيين وقمع التظاهرات وارتكاب عشرات الإنتهاكات ضدّ أبسط حقوق الإنسان.
غير أنّ مياهاً كثيرة جرت تحت الجسور منذئذ، وشهد العالم هزّات كبرى لا تقتصر على 11/9 وحرب أفغانستان وغزو العراق، كما لا تقتصر على تطوّرات الحرب الأهلية السودانية، وما شهد الشارع السياسي والشعبي السوداني من تحوّلات اقترنت بتحوّلات نظيرة في طبيعة النظام الحاكم. ولهذا فإنّ إطلاق سراح الترابي يعد بالكثير، وثمة أكثر من قمقم واحد سوف ينفتح في بلاد لا تخلو البتة من مفاجآت، ومن عواقب ومفاعيل وآثار، خروج ماردٍ ما من القمقم!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
