وحدة وطنية ولكن على مشروع المقاومة

عمر المقدسي

الحوار المتمدن-العدد: 624 - 2003 / 10 / 17 - 02:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لا تنفك بعض الشخصيات والفصائل الفلسطينية تنادي بضرورة إنشاء قيادة وطنية موحدة تجمع أطياف الحركة السياسية الفلسطينية، من سلطة فلسطينية وفصائل معارضة ومجتمع مدني.

ومع الإقرار بأهمية هذه الدعوات،  إلا أن التعارض القائم على الأرض بين مشروعي المقاومة والسلطة، لا يزال يسد الطريق باتجاه أي تحرك تطبيق وحدوي،  ما يجعل أي تطبيق فعلي أمرا صعب التحقق إن لم  يكن مستحيلا.

فهذا التعارض الناجم عن  اتفاقيات "أوسلو"، خلق وضعا ملتبسا في الأراضي الفلسطينية، تمثل بقيام كيان هو السلطة الفلسطينية يتولى المسؤولية الأمنية والإدارية أو الإدارية وحدها  على بقع متناثرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع بقاء الاحتلال وبقاء المعارضة الفلسطينية في حالة مقاومة إما فعلية أو خطابية له.

وكان أن سعت إسرائيل من خلال ازدواجية إنشاء السلطة وبقاء الاحتلال، إلى خلق كيان أمنى عميل، يتولى مطاردة المقاومة والقضاء عليها، مع الاستمرار في التوسع الاستيطاني الذي حاصر المدن والتجمعات الفلسطينية وشل قدرتها على التواصل.

وشهد هذا المخطط نجاحا في بعض مراحله، فمن جهة تضاعف عدد المستوطنات وقاطنيها، ومن جهة أخرى وجهت السلطة الفلسطينية ضربات للمقاومة كان أعنفها تلك التي طالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 1996، ناهيك عن تفاخر المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين ولمرات عدة بإحباطهم لعمليات استشهادية كانت في طريقها إلى داخل إسرائيل.

ومع اندلاع الانتفاضة كان يفترض أن تعلن رسميا انتهاء مشروع التسوية لصالح مشروع المقاومة خاصة بعد فشل الأول واتضاح ما يخفيه تحته من مشروع تصفوي للقضية، ولكن هذا لم يحصل، إذ استمر المشروعان في السير قدما، في تعارض كاد يفضي إلى حرب داخلية تارة وترقيع مواقف كان حتمي الفشل تارة أخرى كجلسات "الحوار الوطني".

وفي ظل التعارض بين المشروعين، يبقى السؤال المطروح حاليا هو وحدة وطنية على أي مشروع؟ المقاومة أو التسوية.

فالسلطة  الفلسطينية لا تزال ماضية من رأسها حتى أخمص قدميها في "التسوية"، بأولوية هي الحفاظ على وجودها حتى ولو كان هذا الأمر يتعارض مع المصلحة الوطنية،  كزجها أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه المتهمين بقتل وزير السياحة في سجن أريحا تحت الأشراف الأمريكي البريطاني، مقابل انسحاب دبابات الاحتلال من مقر الرئاسة ومحيطها.

وبهذا السياق يمكن قراءة "اتفاقية سويسرا" وما تحمله من شطب لحق العودة وتنازلات أخرى عن الثوابت الوطنية، إضافة إلى دعوة جبريل الرجوب قبل فترة الحكومة الإسرائيلية لهدنة جديدة، تنفذ فيه السلطة احتياجات إسرائيل الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها، مقابل انسحاب جيش الاحتلال من هذه المناطق ليتركز من جديد في محيطها، في تكرار للسيناريو الذي كان سائدا قبل اندلاع الانتفاضة، وهو ما رفضته إسرائيل، فالأولوية الإسرائيلية حاليا هي للقضاء على المقاومة، وعدم إعطاء الفصائل الفلسطينية المقاتلة وقادتها بما في ذلك السياسيين أية فرصة لالتقاط أنفاسهم، ولهذا لم يكد الرجوب ينهي تصريحاته حتى أقدمت إسرائيل على قتل ماجد أبو دوش القائد في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

إن السلطة الفلسطينية لا تزال متشبثة بحلم "خارطة الطريق" رغم إعلان إسرائيل وفاتها رسميا، بإقدامها على اغتيال المناضل إسماعيل أبو شنب وغيره من قيادات الشعب الفلسطيني، وبمضيها بإنشاء جدار الفصل العنصري.

والمستغرب أن يتغاضى المرتعدون خوفا على كراسيهم، عن حقيقة باتت واضحة، وهي أن استمرار وجود السلطة يشكل مصلحة إسرائيلية، فكما قال الكاتب الإسرائيلي ميرون بنفنستي في مقال له فإن المساعدات التي تتلقاها السلطة من الدول المانحة وفرت لإسرائيل احتلالا فاخرا، إذ تسيطر على المناطق عسكريا وبالمجان من دون أن تتحمل أية مسؤولية عن حياة الناس، مضيفا انه  لو كانت إسرائيل مضطرة للوفاء باحتياجات الناس كسلطة احتلالية لاضطرت لدفع 5 - 6 مليارات شيكل سنويا فقط لصيانة الخدمات الأساسية للسكان البالغين ثلاثة ملايين نسمة.  

وبهذا فإن دخول فصائل المعارضة إلى الحكومة – بعض فصائل اليسار لديها وزراء هناك- يعني الموافقة الضمنية على نهج التسوية الذي تتبعه السلطة، والذي يغلب مشروع الكيان الذي لن يتطور إلا إلى كنتونات منعزلة ومنفصلة عن بعضها البعض، على مشروع المقاومة بثوابته الوطنية.

وتاريخيا كان القاسم المشترك الذي يجمع أطياف أية قيادة وطنية موحدة هو مقاومة الاستعمار، وعلى هذا الأساس قادت جبهة التحرير الوطني في الجزائر ونظيرتها في فيتنام شعبيهما نحو الحرية والاستقلال، وهو ما قد يوجب على الفلسطينيين أن يتفقوا سلفا على استراتيجيتهم بدل الاستمرار في ظل مشروعين متضادين لن يفضي صراعهما إلا  إلى إضعاف المنتصر  بقضائه على الخاسر أو بفناء الاثنين معا.

 

#عمر_المقدسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات