حواتمة وحتمية الحل الوطني الديمقراطي الفلسطيني

رشيد قويدر

الحوار المتمدن-العدد: 2029 - 2007 / 9 / 5 - 11:18
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم تعد استطلاعات الرأي مجرد وسيلة للتعرف إلى توجهات الناخبين في مجتمعاتهم، حيال التوجه السياسي ـ الاجتماعي العام، بل هي مؤشراً في شتى المجالات، ووسيلة لمعرفة اتجاهات الرأي العام، بهدف رفد صنّاع السياسات والقرارات بالمعلومات المستجدة الواقعية. وينطبق هذا بالتأكيد على الفلسطينيين، ومنها الاستطلاعات الراهنة في سياق الأزمة غير المسبوقة في تاريخهم الحديث؛ والتي أطاحت بالجهود المادية والمعنوية المتمثلة بأولوية الخلاص من الاحتلال الصهيوني، أساس معاناة وقهر الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه، حين أضافت الأزمة الراهنة تبديداً للجهد الوطني، وقهراً جديداً فوق قهر الاحتلال.
ونؤكد على هذه المسلمات، بمناسبة ما ورد في صحيفة "الصباح" 1/9/2007، وتحت عنوان "وقفة عند تصريحات الأخ نايف حواتمة وحديث عن الشرعية" بقلم عبد الشافي صيام (العسقلاني)، استهلها باستشهاد لأحد استطلاعات الرأي، معلقاً بـ "افتتاح بورصة للتعامل مع هذه الشرعيات"، لم يحدد مصدر الاستطلاع، وثمة جهات استطلاع للرأي متخصصة وأكاديمية، مستقلة وموثوقة؛ تمتلك المنهجية والمصداقية الضرورية لدى الجمهور الفلسطيني، فضلاً عن المؤسسات السياسية وصنّاع القرار، تؤخذ استخلاصاتها بعين الاعتبار لدى اتخاذ القرارات النوعية في رسم السياسات، وعلى العموم هي الآن تشير إلى تبدل واضح وصريح في الرأي العام الفلسطيني. وقد تكون بعض الاستطلاعات مضلِلة، تفتقد إلى الحيادية "لغاية في نفس يعقوب"، أو تطالها انتقادات منهجية موضوعية عديدة خلال توجهها إلى عمليات استطلاع الرأي العام، خاصةً في ظل تنامي اللجوء إلى الوسائل الأقل كلفة وأتعاب، والأكثر رواجاً عبر الإنترنت، مما يجعل النتائج بعيدة عن العمل الاحترافي العلمي. ومهما يكن؛ فإن ما يهمنا هو ما استهللنا به المقالة والمتمثل في الخلاصة، الإجماع الشعبي الفلسطيني في الداخل والخارج على ضرورة الخروج من بئر الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الفلسطيني، وتضييع الأولويات، أولوية الخلاص من الاحتلال الصهيوني. وهذا الإجماع الوطني قوي الدلالات والقرائن، هو ما يمكن الاسترشاد به والتوجه إليه، وهو التحليل والاستنتاج والإجابة على السؤال المصيري، نتجنب به دوامة السؤال عن الأصل (تفرعات الأزمة المركبة) "البيضة أم الدجاجة"!
وعبر مسلمة وبديهية وطنية وتاريخية للشعوب وحركات تحررها، وبالذات هنا سجل حواتمة مبكراً جداً، ثم مبكراً ما قبل نُذر "أوسلو" 1993 نقاط تاريخية مفصلية عديدة، أخص منها هنا نقطتين بالغتي الأهمية؛ الأولى: استعادة الائتلاف الوطني الفلسطيني الجامع، والمقصود بذلك إعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير لترتيب أولويات ومستجدات النضال الوطني الفلسطيني، وهذه العملية لو قُدّر لها أن تجري منذ ذلك الزمن، لاختصرت كثيراً من الآلام الفلسطينية ـ الفلسطينية الراهنة، ومن الآلام الاحتلال، ولفرضت ذاتها على المناخات الرسمية العربية الموضوعية.
والنقطة الثانية التي قدمها حواتمة وبأمانة موضوعية؛ هي الدراسات الجادة والأمينة لوجهة ونتائج وتأثيرات اتفاقيات "أوسلو"، وبالقياس على الهدف الوطني الجامع؛ هدف إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة، بالمواصفات السيادية الكاملة، والمُجمع عليها وطنياً في قرارات المجالس الوطنية، بل وتأثيرات اتفاقات "أوسلو" على مقاومة الاحتلال، عبر الاتفاقات التي تكبلت بها السلطة الفلسطينية، هذه هي المقدمات التي أوصلت الوضع الفلسطيني إلى الحلقة المفرغة الراهنة، في تضاعيفها كأزمة معقدة ومركبة وطنياً !
يتابع عبد الشافي العسقلاني تعليقاً: "مع كامل احترامنا للرجل (حواتمة) ولنضاله وتضحياته كزعيم وقائد للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد يمثل آخر القادة التاريخيين والبارزين في النضال الفلسطيني، نرى أنه حالياً يُجمهر لتنظيراته وأفكاره ولا يعرف ماذا يريد ... وماذا لا يريد"، ويتضح لاحقاً أنه يقصد موضوعة عودته إلى "أرض الوطن" لماذا ؟ يجيب العسقلاني: "لاستصدار قرارات تدعم خط التسوية بأية نتائج وبأي ثمن، على قاعدة (غالية ولاّ رخيصة)، بعنا وتوكلنا على الله"، ومن فرط الالتباس بين المقدمة والاستنتاج، فإن الاستنتاج عسير على الهضم والفهم كي لا نقول مضللاً أو كذبة، نقول خاطئة ولا حاجة أن نعود إلى تفصيلات ويوميات ـ عودة حواتمة ـ، التي بات يعلمها القاصي والداني في يومياتها وواقعتها التاريخية. وربما قد أورد العسقلاني ذلك، بفعل الاستقطاب والصراع الداخلي المركب، وقد طال بالانزياحات بعض المثقفين، فطالهم الانقطاع الفكري أو ما يسمى بالسقطة. وهذا يجري مع مختلف المشارب والأطياف من ذات الوسط، بينما ينبغي ألا تكون على حساب النظام الديمقراطي المأمول، التعددي التوافقي الوحدوي، مكللاً بثقافة وطنية ديمقراطية، تتضافر مع نفسها أولاً، ثم مع شعبها وصولاً إلى الخلاص من الاحتلال والاستقلال الوطني.
يضيف العسقلاني في مقالته: "يخرج علينا السيد حواتمة بتصريحاته الذي يشكك فيه بشرعية الرئيس أبو مازن، وبشرعية المجلس التشريعي، وبأنهم لا يمثلون النسبة القانونية التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، وتمس جوهر القضية الفلسطينية"، ويوضح السبب لهذا الاستنتاج والاستخلاص: "ما أدلى به (حواتمة) لجريدة (الحياة) اللندنية يوم 12/8/2007". لقد ساق العسقلاني أسبابه جراء عنوان (مانشيت) الحوار، وليس متن الحوار، والمانشيت يخص المحرر، فلم يتعرض للنص والمتن عبر الأجوبة، حول جملة من الضرورات التي يراها حواتمة، منها ضرورة البرنامج الوطني الفلسطيني الجامع ممثلاً بوثيقة الوفاق الوطني، وضرورة الوحدة الوطنية، وضرورة الذهاب لبناء منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني. فمنظمة التحرير هي الآن مشلولة، وهي الممثل الشرعي الوحيد للداخل والخارج، وبنسب الشعب الفلسطيني في الشتات، فهو الآن مستثنى من جدلية الوطني والديمقراطي، المنظمة ينبغي أن تضم كل ممثلي وشرائح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهي المكلفة بالتحدث باسم الشعب، ويمكن الآن الإفادة من الخبرة التاريخية لأزماتها، وإدخال تعديلات على تركيبتها الوطنية التوافقية ونظامها الأساسي وطرق عملها. وبالإدراك أنها الآن هي في قلب وجوهر الصراع، فعندما جرى شلّها وتغييبها، ذلك لأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" والبعض من النظام الرسمي العربي والإقليمي، وجدوا في ذلك فرصة سانحة لتمرير مشاريعهم، كلٌ حسب رؤيته ومصلحته لذلك. فالولايات المتحدة و"إسرائيل" عملتا على نقل صلاحياتها إلى أيدي السلطة الفلسطينية، المحددة ولايتها الجغرافية و"بالكرم" الإسرائيلي، وهي الواقعة تحت رحمتها في كل تحركاتها، خصوصاً السيادية والسياسية والاقتصادية والأمنية، نحو المزيد من استهداف التنازلات.
ويرى حواتمة ولا يبالغ أي فلسطيني في التقرير والإقرار معه؛ بأن غياب النقد الذاتي الفلسطيني، هو أحد أسباب تفجير الصراع الداخلي الدامي، في سياق المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، والنقد في سياق الوقوف على مرحلة تاريخية كاملة، فالأحزاب السياسية تمارس النقد الذاتي؛ حين تدرك أنها أخطأت في ممارستها السياسية، وحين لا يكفي النقد وحده الاعتراف بالأخطاء، بل تسمية المسميات بأسمائها الحقيقية، النقد السياسي الوطني والاجتماعي المسؤول، الآن هو المقدمة الضرورية تحديداً في الحالة الفلسطينية الراهنة. ونضيف بأنه ضرورة راهنة لفتح على وجه الخصوص، وفقاً وقياساً على تقاليدها الوطنية والنضالية التاريخية، فالنقد الذاتي من أعلى وصولاً على مستوى قواعدها، ينتهي بعملية إعادة عملية تأسيس جبارة، بدءاً من قواعدها في إعادة إنتاج قيادات مقتدرة في سياق النضال الوطني والسياسي، بما يوقف تراجعها وتشظيها، ففتح الآن ليست واحدة، حين وقع اختطافها على يد أكثر من طرف، ربما أبرزه البيروقراطية العسكرية والأمنية الفاسدة، التي تكونت تحت ظلال "أوسلو"، محاولة حرفها عن إرثها النضالي والتاريخي. وهكذا فإن المهمة الوطنية الوحدوية الديمقراطية الفلسطينية هي أيضاً استعادة لفتح ذاتها وبلورة دورها، كما هي إخراج لحماس من مأزقها السياسي.
لقد حيّد "أوسلو" ـ وحيّد كلمة مهذبة ـ تيار رئيسي مهيّمن من بيروقراطية فتح، لانشغاله في الدفاع عن مصالحه ومكاسبه في السلطة الناجمة عن الاتفاق، وبالقياس على هذا النموذج ومنه استمراء المعابر وفسادها التي تُفتح بإذن الاحتلال، لقد نهش الفساد هذه الشريحة الأوسلوية بحكم مصالحها الضيقة، وثراءها وانتقالها طبقياً على حساب برامج وشعارات فتح. ويمكن القياس الآن بما يجري على حماس، ليتساءل المرء عن شعاراتها الملتزمة بنهج المقاومة، وحين تكون السلطة في قطاع غزة هي على المعترين المحاصرين المفقرين، وحين تكون لا سلطة على المعابر، لتتحول إلى "دمغة سامية" لختم شهادات الثانوية العامة للشبيبة الخريجين، وإلى حالة من الصراع على الختم، على حساب من أبلوا بلاءً حسناً من طلبتنا في الدراسة، رغم قهر وعذابات الاحتلال. لقد تحوّل كرسي السلطة الآسر الجذاب إلى أُحجية "حجر الفلاسفة" الذي يحيل المعادن الرخيصة ذهباً، ولكن ليس كل ما يلمع ذهباً، الحقيقة الدامغة على الأقل من منظور النضال الوطني الفلسطيني، ومن منظور "الكرسي" ومن خلفه "الحزبي" على حساب الوطني.
إن أهمية الخروج من الرغبة الدفينة في احتكار السلطة، أو المحاصصة عليها هو جوهر الأمر. الآن لقد سقطت الذرائع ولم يعد ينفع معها إنتاج "المبررات" والتفسيرات والإيديولوجيات، فالمرحلة الوطنية التحررية الفلسطينية تفرض دروس الوحدة والتعايش والخروج من الحلقة المفرغة، بالفتح على الوطني والتعددي الديمقراطي، بالفتح على النضال الوطني الموحد، ويكفي الفلسطينيون شدة وقسوة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه السياسية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بالحل الديمقراطي الوطني الفلسطيني، الذي يملي ويرغم على وحدة التوجه العربي الضروري للقضية الفلسطينية، ونحن نشاهد الآن الانزياحات الرسمية العربية، والمجاهرة بما هو متكتم عليه في الاجتماع الدولي الخريفي، في خريف ولاية بوش الثانية.
كان من الأجدى أن يبني العسقلاني الموقف من حواتمة على مبادراته ومواقفه، وعلى أدبيات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهو أمينها العام، وعلى كتبه التي تتكلم عن القضية الفلسطينية في مآلها الراهن، مثال كتاب "الانتفاضة ـ الاستعصاء ـ فلسطين إلى أين ؟!" الكتاب الذي حمل الأنساق والمفاهيم المحددة لشرط الوجود والاستقلال الوطني، وهي أنساق دالة على تجربة سياسية ـ فكرية منقطعة النظير في ذات الوقت، ما مكّنه من أن يولّد قراءته الخاصة، باعتبارها قراءة وطنية جامعة لنتاج العقل، تقرُّ بالاختلاف وتخضعه للقواسم المشتركة في قانون وحدة ـ صراع ـ وحدة، وطالما أن الكتابة هي القراءة المدققة بالواقع، فهي جدلياً مسكونة أيضاً بالاختلاف وبقواعد تماسك الوحدة، وبحكم الطيف الوطني ومكوناته الاجتماعية، يمكن القول مجازاً "في البدء كان الاختلاف"، فهو تموقع اختياري ولكن أن يكون في الحالة الوطنية الجامعة التي تصل إلى التعدد الديمقراطي، في مواجهة الشمولية من أي جهة جاءت؛ أصولية يمينية دينية، أو يسارية يعقوبية دوغمائية، ومهما تلونت بعقيدة أو دين فهي تعني الجمود والاستبداد في مواجهة العقل والتفاعل الجماعي. وبالنظر إلى هذا المنهج على المستوى السياسي؛ فإن حواتمة مباشر وواضح وبعيد عن الشعاراتية المضلِلة، أو اللعب بالألفاظ، كما نشهد في الخطابة الشعبوية والتي وصلت حدّ الابتذال، تلك التي تتنكر للعقلانية في مجابهة قضايا العصر الفلسطيني، على الرغم من المعيقات التي تعترضه، وهي مجازفة جريئة حين تُستبعد قيم الاختلاف، وفي زمنٍ أحادي مستبد، ومتوحد في الظلمة، مهيمن راهناً على المستوى الرسمي.
في هذا البعد والعمق الفكري، بما يجمل من أخلاقي وسياسي، وغزارة الحضور والحوار والتواصل، كفرد ـ إنسان، وجماعة ـ حزب، يستفز ويحفز اقتفاء درب انبعاث فلسطين ومواجهة الضياع السياسي، واستعادة القوى الحية والفاعلة إلى وحدة التوجه، يستفز البيروقراطيات بتلاوينها نحو الحل المحفز الذي لا بد أن يأخذ منحاه الوطني والديمقراطي عبر معالجة الواقع، ورفض سياسة الإقصاء من أي طرفٍ جاءت وكانت، ويحفز المنحى الوطني الديمقراطي وهو الدرب الوحيد عملياً للخروج من المأزق الراهن، وفق برنامج الإجماع الوطني، والعودة للمؤسسات، وعدم فرض الواقع بقوة السلاح، بالتأكيد على وحدة الشعب والقضية، أو الذهاب إلى "حكومة إنقاذ ـ حكومة انتقالية"، وانتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية بالتمثيل النسبي الديمقراطي الكامل.
وعليه نقول؛ لكل من يختلف مع هذا الطرح، مع حواتمة: "هاتِ لنا بحل وطني ديمقراطي، غير دموي أو إقصائي أو احتكاري ثنائي؛ لنعيد النظر فيما نطرح، بالحوار والحوار وحده، وربما القبول فيما تطرحون". وطالما أن البرنامج الوطني الجامع، وثيقة الوفاق الوطني، قد حُظيت بالتوقيع، وبناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد ضرورة تاريخية، والرجوع إلى الحق فضيلة.
بالتأكيد؛ الأفكار السابقة تحتاج إلى قوة دافعة وسياق متمم، فالمعضلة ليست لدى الشعب الفلسطيني وعلى وجه يقيني، بل لدى واشنطن و"إسرائيل" ونُظم رسمية عربية وإقليمية وهكذا الموضوع كبير، لكن حلها أولاً لدى الشعب الفلسطيني، فهي أيضاً مخرج للحركتين من مأزقهما، بالعودة إلى التقاليد النضالية الفلسطينية الراسخة، والعودة لحمل همّ القضايا الوطنية الحقيقية، والخروج من هذه البئر العميقة تستدعي التصحيح الداخلي لكليهما، باستبعاد أفكار سفك الدم الفلسطيني ـ الفلسطيني، الأفكار التي تغلب "الحزبي" على "الوطني"، أي استبعاد البيروقراطية التي تمثلها.

#رشيد_قويدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات