مع نهاية الحرب العالمية الثانية اخذ دور العملاق الامريكي بالبروز في مجال السياسة الدولية، ولتصبح الولايات المتحدة الامريكية احد قطبي القوة العسكرية في العالم، بعد ان بدأت مسيرتها بالاعتماد على الاقتصاد الحربي منذ عام 1941. وهذا ما تطلب منها لاحقاً استمرار خلق الازمات والتوترات الدولية واستخدام العنف لضمان استمرار نمو اقتصادها الحربي. وبعد انهيار المعسكر السوفيتي (نهاية ك1/ ديسمبر 1990) اصبحت الولايات المتحدة قطباً اوحداً، واخذت تزين ممارساتها ضد الدول الاخرى الرافضة او المعارضة لسياستها بدعوات تبشيرية مثل حق تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الانسان. هذا رغم ان التجارب السابقة اظهرت بصورة متكررة ازدواجية تفسيراتها لتلك الدعوات عندما قدمت، ولا زالت، الدعم لأِنظمة بعيدة عن الديمقراطية او احترام حقوق الانسان، طالما رضخت وترضخ تلك لأِوامر واشنطن في تحقيق المصالح الامريكية على حساب شعوبها.. (سمير امين، المسقبل العربي، العدد 170، بيروت، نيسان/ ابريل، 1993،ص4-6)..
ترتبط القوة العسكرية لأِية دولة وتعتمد عادة على قدراتها الاقتصادية ومدى التناسب بينهما لصالح الاخيرة. فما هي القوة الاقتصادية التي تستند اليها القوة العسكرية الاميركية؟ يمكن تلخيص ابرز المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الولايات المتحدة، وتمكنها من ممارسة دور الشرطي على الساحة الدولية، في الآتي: (ادريس لكريني، المستقبل العربي، العدد 291، بيروت، مايس/ ايار،2003،ص12-22)..
* تحقيق ناتج قومي ضخم (6 تريلون:الف بليون دولار عام 1995) يماثل 25% من الناتج القومي في العالم.
* اكبر مصدر زراعي في العالم. بلغت قيمة صادراتها 50 بليون دولار سنويا، رغم ان الزراعة تشكل بحدود 5ر2% من الناتج القومي، وتستخدم حوالي 7ر2% من لايدي العاملة، مما تعكس انتاجية عالية.
* سيطرة شركاتها العملاقة على حركة رؤوس الاموال والاستثمار والتبادل التجاري.
* صدارة مواقعها في مجال صادراتها من الآليات التكنولوجية العالية الدقة (150 بليون دولار سنوياً).
* تحكمها بحوالي 73% من الصادرات الصناعية المعلوماتية العالمية، وحوالي 75% من مبيعات الصناعات الفضائية والطيران المدني والعسكري.
* التحكم بالنظام الاقتصادي العالمي" بريتون وودز" مع نهاية الحرب العالمية الثانية والسيطرة على مؤسساته الاقتصادية (30% من التمويل الخاص للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، بما في ذلك السيطرة على الحقوق التصويتية في هاتين المؤسستين وقدرتها على اختيار رؤسائها. ويرتبط بذلك حضورها الدائم والمؤثر في الساحة الدبلوماسية والسياسية الدولية.
* التحكم بحوالي 80% من الصور المبثوثة في العالم. وتمثل الافلام الامريكية حوالي 75% مما يُقدم في دور العرض الاوربية، بينما تُهيمن على حوالي 53% من المواد المقدمة في قنوات التلفزيونية الاوربية. كما تمتد هيمنتها على الاخبار والمعلومات المتداولة، فالمؤسسة الصحفية الاولى في العالم وهي "الاسوشيتد برس" الامريكية تُزود بالانباء والصور ما يناهز 1600 صحيفة يومية و5900 محطة للراديو والتلفزيون في مختلف انحاء العالم، بالاضافة الى هيمنتها على 90% من مواقع الانترنت.
وتصاحب هذه القوة الاقتصادية والهيمنة السياسية والاعلامية والثقافية، اكبر قوة عسكرية في العالم، مدعمة بِأضخم ميزانية عسكرية بلغت 270 بليون دولار (30% من اجمالي الانفاق العسكري في العالم)، بل ووصل الانفاق العسكري الامريكي مؤخراً الى ما لا يقل عن نصف الانفاق العسكري العالمي وعشرة اضعاف الميزانية العسكرية الروسية والى ما يوازي الانفاق العسكري للدول الخمس عشرة الاولى في العالم مجتمعة. وهي الاولى من حيث عدد الرؤوس النووية (حوالي 15 الف رأس نووي). وتمتلك اكبر عدد من الغواصات النووية في العالم (700 غواصة نووية)، وكذلك بالنسبة الى امتلاكها القاذفات الستراتيجية البعيدة المدى (اكثر من 500 قاذفة ستراتيجية)، كما انها الدولة الوحيدة التي تمتلك برنامج حرب النجوم الذي يوفر للولايات المتحدة، دون غيرها من دول العالم، حماية ضد اي هجوم نووي من الخارج.
لكن هذه الهيمنة والزعامة الامريكية تواجه تحديات عديدة، تتقدمها ظاهرة نمو الفجوة بين قدراتها الاقتصادية والعسكرية لصالح الاخيرة من جهة، ومن جهة اخرى استمرار اتساع عدم استقرار "النظام الدولي" وما يرتبه من اعباء عسكرية واقتصادية متزايدة على الولايات المتحدة. وهذا ما يؤيد الاستنتاج القائل ان بؤر الصراعات وتزايد التدخلات الامريكية ربما تدفع هذه الدولة الى حالة من التفكك مشابهة لما حصل للاتحاد السوفيتي.
تتمثل التحديات الاقتصادية التي تواجه الهيمنة العالمية الامريكية في العديد من الصعوبات، تتقدمها: مشكلة الركود.. تصاعد عجز الميزانية ليصل الى 350 بليون دولار في العقد الاخير من القرن الماضي.. تزايد الديون الخارجية الى 5ر3 ترليون دولار.. من جهة اخرى يعاني الاقتصاد الامريكي من تزايد مديونية الافراد، تباطؤ سرعة نمو دخل الفرد، وارتفاع البطالة.. انخفاض سرعة الانتاجية خلال تسعينات القرن الماضي بمقدار ثلاث مثيلاتها في اليابان ومرتين في اوربا الغربية.. تردي مستويات الخدمات الصحية والتعليمية.. .. تراجع ملحوظ امام دول اخرى في مجال التعليم والبحث العلمي، حيث انحصر نسبة العلميين والفنيين فيها بـ 55 لكل الف من السكان الامريكيين مقابل 129 في السويد وهولندا و 257 في كندا و 317 في اليابان (1992).. تراجع الطلاب الامريكيين امام الطلاب الاجانب خاصة في مجال الرياضيات والكيمياء وعلوم الحاسب الآلي.. تراجع ما قدمته الولايات المتحدة من معارف وتكنولوجيا جديدة في العالم من 75% عام 1945 الى 36% عام 1996.. تزايد الاقصاء والتهميش في اوساط الفئات الفقيرة، والتي برزت في تزايد الاصوات المنددة بالعولمة.. غياب النظرة الصحيحة للمجتمع الامريكي تجاه قضايا وشعوب العالم بسبب التعتيم او التوجيه الاعلامي المسيطر في هذا المجتمع بالعلاقة مع تقديم وتفسير الاحداث والمعلومات بما يخدم مصالح الرأسمالية الامريكية على حساب الشعوب الاخرى. كما رافقت هذه التطورات تراجع اوضاع المجتمع المدني في هذا البلد.. للباحث، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، تحت الطبع، دار المدى، دمشق، 2003..
Connell, Brian O,p.xviii,55.., Zijderveld, Anton C. Civil
Society,p.157
ويرتبط بكل هذه المشكلات والتحديات عوامل التراجع الآخذة في النمو متجسدة في احداث العنف والجريمة المتصاعدة وتزايد الحركات والجماعات المتبنية للعنف ضد النظام الفيدرالي او ضد المجتمع برمته.. كما ان احداث انتخابات الرئاسة الامريكية التي بلغت اوجها في الانتخابات الرئاسية للعام 2000 ودور المال التأثير في السياسة والسياسيين عكست ان النموذج الديمقراطي في هذا البلد ليس ذاك النمط الرائد المزعوم الذي يمكن اعتباره نموذجاً عالمياً ناجحاً.
وعلى الصعيد الخارجي وفي ظروف التراجع الامريكي وتنامي البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية (تزايد الفجوة بين القدرة الاقتصادية الامريكية المتراجعة وبين القوة العسكرية المتصاعدة) فهي ستقود بالنتيجة الى تراجع الدور الامريكي على المستوى الدولي، وتفرض التعددية القطبية نفسها بحدة على العالم. ذلك ان التدخلات العسكرية المستمرة التي تقدم عليها الولايات المتحدة في مختلف مناطق العالم وما يرافقها من صرف مبالغ هائلة لاحتواء ما تعتبره مخاطر تهدد مصالحها لن تصمد كثيراً امام تنامي بؤر التوتر المتعاظمة في العالم والتي تشكل في ذاتها عوامل استنزاف مستمرة ومتصاعدة للقدرات الاقتصادية الامريكية. كما ان سياسة الترغيب والترهيب التي تطبقها في اطار ممارساتها وتفسيراتها الازدواجية للمبادئ الانسانية المعلنة بالعلاقة مع الديمقراطية وحقوق الانسان والامن العالمي.. بما في ذلك استعراض العضلات العسكرية وفرض العقوبات والتدخلات العسكرية المباشرة لإخضاع او إزالة الانظمة المعارضة وحماية تلك الموالية التي تحتكر السلطة والثروة، عوامل لزيادة جبهة الرفض الشعبية العالمية للسياسة والزعامة الامريكية.
بينما المؤرخ والانثروبولوجي ايمانويل تود- الذي تنبأ عام 1976 في كتابه: السقوط النهائي، بانهيار المنظومة السوفيتية- يطرح في كتابه الجديد: ما بعد الامبراطورية- دراسة في تفكك النظام الامريكي- عاملين اساسيين يرى انهما سيغيران وجه العالم في للسنوات المقبلة: الانخفاض النسبي الكبير في الولادات حتى في الدول النامية، بعامة، وانتشار التعليم، لكون الواقع الجديد- حسب رأيه- سيبني اجيالاً اكثر وعياً بحقوقها وحاجتها الى سماع صوتها من خلال انظمة ديمقراطية، وبما يؤدي الى رفض هذه الاجيال بصورة متصاعدة الهيمنة والاستبداد على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي.. مقابل هذا التطور المرتقب، يؤكد تود ان انهيار الولايات المتحدة الامريكية بات مسألة وقت بعد ان فقدت كل مقومات قوتها الفعلية. إذ "يرصد تراجعاً بالغ الخطورة في انتاجية الاقتصاد الامريكي، ففي القرن التاسع عشر امتلكت امريكا انتاجاً ضخماَ من المواد الاولية جعلها الاولى في العالم من حيث الاكتفاء الذاتي، وفي عام 1945 كانت بضائعها تشكل نصف المنتوج العالمي. وما بين خمسينات القرن الماضي وتسعيناته عاشت الولايات المتحدة عصرها الذهبي، الا ان عجزها التجاري ازداد من 100 بليون دولار مطلع التسعينات الى 450 بليون مع مطلع الالفية الثالثة، واصبحت بحاجة ماسة للتدفقات المالية التي تأتيها من اوربا و اليابان للتعويض عن النقص الحاد في قدرتها الانتاجية الذاتية...".. سوسن الابطح،"لماذا يهدد انخفاض النسل وانتشار التعليم في العالم الامبراطورية الامريكية"، الشرق الاوسط،، لندن، 27/7/2003.. وهناك من يتوقع عجز الموازنة عام 2004 الى نصف ترياون دولار وبزيادة قدرها 100 بليون دولار عن العام السابق.. محمد المحمصاني، جاوز الوقت الى السقوط: هل حان وقت الانسحاب الامريكي من العراق؟ www.alkader.com-19,Sept.,2003
في مقالة لها بعنوان "قوة مبددة" 27,July,2003-www.elaph.com , تقول مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية في عهد كلنتون "لن تكون القيادة (الامريكية) ممكنة، بدون موارد، تأمين الحدود، هزيمة الارهابيين، الاجراءات الوقائية لمنع انتشار المواد النووية، بناء المؤسسات الديمقراطية، انشاء نظم تعليم تقدر فيه التسامح، ومساعدة الشعوب على التخلص من النزاعات، كل ذلك يحتاج الى الموارد. ولذا عندما ارى العجز الموحد في الميزانية الفيدرالية هذا العام والذي قد يصل العام القادم الى نحو تريلون دولار كان لا بد ان اندهش. الرئيس قدم وعوداً كثيرة بتجفيف المستنقع الذي يترعرع فيه الارهابيون، ومحاربة الايدز، وتشجيع التنمية والوفاء بالالتزامات نحو دول مثل افغانستان، العراق، ليبريا. فهل يتمكن البيت الابيض والكونغرس من الوفاء بهذه الالتزامات في ظل تسريح رجال شرطة واطفاء واساتذة مدارس عن اعمالهم داخل الولايات المتحدة بسبب عجز الميزانية؟..."
خلاصة القول في هذا السياق، تشير هذه التحديات حالياً، وربما اكثر في المستقبل, الى ان الولايات المتحدة الامريكية لن تكون حرة في او قادرة على ممارسة دور الشرطي في الساحة الدولية لفرض نموذجها الاوحد – الاقتصادي والسياسي والثقافي- على الدول الاخرى وتحقيق هيمنتها ومصالحها. وهذه الحصيلة المتوقعة يمكن ان توفر مساحات واسعة نسبياً للدول الاقل تطورا، بخاصة، في المناورة للحصول على اقصى منافع العولمة لصالح بناء هياكلها الاقتصادية وانماطها الديمقراطية والثقافية الملائمة لبيئتها الاجتماعية، مقابل تخفيف سلبياتها، باتجاه بناء نظام اقتصادي- سياسي- اجتماعي عالمي اكثر عدلاً. وهذا يعتمد اولاً على قوة الفعل داخل هذه البلدان بإقامة انظمة سياسية اكثر اعتمادا وارتباطاً في وجودها ومسيرتها على قوة الداخل وليس على قوى الخارج، كما هو حاصل في الوقت الحاضر، بخاصة في المنطقة العربية.
تشكل العولمة المطروحة عملية كبرى لفرض وحدانية النموذج الاقتصادي- السياسي- الثقافي الغربي، وبخاصة الامريكي لإعادة نظام الهيمنة القديم. وتعتمد في وسيلتها الرئيسة على تحقيق حرية السوق والمنافسة بإلغاء برامج الحماية الوطنية، وذلك من خلال ادواتها: المؤسسية، متمثلة في المؤسسات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية.. وشركاتها العملاقة المتعددة الجنسية العاملة على توظيف وتدجين الكفاءات المحلية، والقادرة على اختراق الاسواق الوطنية وجعل العالم سوقاً مفتوحاً لعملياتها.. وكذلك اجهزتها الاعلامية والاتصالية الضخمة التي تلغي الحدود الوطنية لتخترق عقول وافكار ومذاق العائلة- الفرد، مدعومة ايضاً بسياسة الترغيب والترهيب التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه الدول. بكلمات اخرى، ان العولمة وهي في طريقها نحو ازالة العوارض الوطنية التي تواجهها في سياق اختراقها للمفردات الوطنية، تعمل على تشييد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع بديلاً عن الصراع الطبقي والوعي السياسي والتخفيف من حضور الدولة عن طريق نزع ملكيتها ونقلها للخاص المحلي والاجنبي والحد من مفهوم الاستقلال والسيادة باتجاه الاحلال التدريجي للشركات العملاقة المتعددة الجنسية محل الدولة لتتحول الى جهاز امني لحماية مصالح تلك الشركات.
تعني العولمة في معناها اللغوي عملية مقصودة لنشر الشيء وتوسيعه لتغطي العالم بِأجمعه. وفيما يخص العولمة القائمة فهي تعني تعميم نمط الحضارة الغربية وعلى رأسها تلك الامريكية على العالم. اي ان العولمة ليست مجرد آلية من آليات التطور "التلقائي" للنظام الرأسمالي، بل هي بالدرجة الاولى دعوة الى تبني نموذج حضاري- اقتصادي- سياسي- ثقافي معين. وهي عملية موجهة من طرف واحد وتعبر عن إرادة الهيمنة الامريكية على العالم.
بكلمات اخرى، ان الاتجاه السائد والمقصود من العولمة عند مفكريها ومنفذيها في الولايات المتحدة هي "الأمركة"، بمعنى الهيمنة الامريكية على العالم اقتصادياً واعلامياً وسياسياً في سياق برنامج عمل يتضمن استخدام السوق العالمية للاخلال بنظم التوازن وبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية من جهة، واعادة بناء الاسواق الوطنية لتصبح مجالاً لاصطفاء الانواع" وفق النظرية الدارونية "البقاء للاصلح" في مجال الاقتصاد. واولوية السيطرة الاعلامية لإحداث القناعة الفكرية المطلوبة على الصعيد المحلي والعالمي. محمد عابد الجابري، العولمة بوصفها أمركة... ووراء الأكمة ما وراءها!، www.alkader.net-10,Sept.2003
وحيث ان العولمة تضم مجموعة قنوات رئيسة: المنافسة، الابتكار التكنولوجي، العملية الانتاجية، والتبادل والتحديث.. بمعنى انها تحتضن قضايا واسعة من اقتصادية- سياسية واجتماعية- ثقافية.. من هنا يصعب ايجاد تعريف جامع شامل يحظى بالاتفاق العام، نظراً لتباين الموقف الفكري والطبقي للباحثين واتجاهاتهم ازاء العولمة والتعامل مع مكوناتها الكثيرة: اعادة تنظيم العملية الإنتاجية بما في ذلك اولويات التمويل والاستثمار والسلع والخدمات المنتجة، تعدد الايديولوجيات والانظمة السياسية وتعدد الانماط الديمقراطية، الصراع بين الاجنبي والمحلي.. لكل ذلك تبقى مهمة تحديد تعريف لهذا المفهوم يحظى بالقبول العام مسألة في غاية الصعوبة.
تختلف العولمة Globalization عن العالمية Internationalization في ان الاولى عملية احادية موجهة تقودها الغرب الصناعي بزعامة الولايات المتحدة باتجاه اختراق الفرد- المجتمع- الدولة وفرض هيمنة ثقافية وحدانية على الآخر بما في ذلك نمط اقتصادي وسياسي وحضاري وحيد لتقود في محصلتها الى تعميق التبعية الحضارية للدول الاقل تطوراً في ظروف ضآلة قدراتها على المنافسة. بينما العالمية تأكيد لتعايش الايديولوجيات المختلفة في سياق "التثاقف"، وتجسيد لقضية الانسان- المجتمع في استمرار الصراع والتحدي والتعامل السلمي المتكافئ نحو عالم افضل يعمل على تقريب مستويات الانتاجية الحضارية واعادة بناء نظام دولي اقرب الى التكافؤ والعدل.
ليست العولمة ظاهرة حديثة، بل هي قديمة ظهرت وترعرعت مع نشوء ونمو الحضارة الرأسمالية في الغرب الصناعي. بدأت بظهور الدولة الوطنية الموحدة، وأخذت تتجاوز اسواقها الوطنية مع تكامل الثورة الصناعية (سياسة حرية التجارة)، وتطورت منذ منتصف القرن الماضي الى الدعوة للاعتماد المتبادل، واخيراً ظهرت اللفظة الجديدة (العولمة) منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وفي اطار هذه المراحل بقيت وظيفة الدولة ثابتة رغم تغير ادوراها وآلياتها وادواتها، حيث جسدت- حسب ماركس- اداة بيد الطبقة المسيطرة لتحقيق اهدافها بما في ذلك استخدام آليات عديدة بقيت اداة العنف المنظم من ثوابتها. وكان القاسم المشترك للتطورات السياسية- الاقتصادية، بدءاً من حلول الملك محل الاقطاعي في مرحلة الدولة الوطنية الموحدة ولغاية بروز الشركات الضخمة المتعددة الجنسية الوريثة المرتقبة للدولة الوطنية منذ ستينات القرن الماضي، هو التقدم التكنولوجي وزيادة الانتاجية والانتاج ومن ثم الحاجة الى مزيد من الاسواق.
ففي مرحلة ظهور الدولة الوطنية الموحدة منذ خمسة قرون مضت (الرأسمالية التجارية) تميزت الدولة بالمركزية والتدخل الفعال للمساعدة على بناء القدرة الاقتصادية الوطنية، فأكدت على: سياسة الحماية، تشجيع استيراد المواد الخام والذهب والفضة، تشجيع صادرات السلع المصنعة.. وفي عصر الثورة الصناعية تراجعت الدولة عن التدخل بعد استكمال قدراتها الاقتصادية- الصناعية والانتاج الواسع بطاقات اكبر من قدرة اسواقها المحلية على امتصاصها، فأطلقت سياسة حرية التجارة والمنافسة في اطار مبدأ "دعه يعمل، دعه يمر"، خاصة من قبل بريطانيا وفرنسا بعد ان انجزتا الثورة الصناعية، على خلاف المانيا التي اصرت على سياسة الحماية والتدخل من اجل بناء قدراتها الاقتصادية- الصناعية لتتمكن من الدخول في منافسة اقرب الى التكافؤ. وجاءت الحربين العالميتين امتداداً لحروب مرحلة الرأسمالية التجارية والاستكشافات الجغرافية في اصرار الرأسمالية العالمية الحصول على مزيد من المستعمرات والاسواق الخارجية لضمان تشغيل وتطوير ماكنتها الانتاجية. ومنذ مطلع الستينات من القرن الماضي قادت المنافسة بين الدول الصناعية وتراخي معدلات النمو في العالم الى بروز الشركات المتعددة الجنسية لمواجهة ضيق السوق المحلية بالانطلاق نحو الاسواق الخارجية واعتبار العالم كله سوقا لها. واصبح على الدول المركزية في العالم الثالث ارخاء قبضتها تدريجياً على الاقتصاد والمجتمع تحقيقاً لمصالح تلك الشركات بعد ان اخذت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة تروج لمفاهيم انسانية مثل حقوق الانسان والديمقراطية.. (جلال امين، المستقبل العربي، العدد 228، بيروت، شباط/ايار،1998،ص23-36).
تغطي العولمة كافة مناحي الحياة الاجتماعية. لذلك فهي تفرز آثاراً واسعة في مجالات الاقتصاد والسياسة والمعلومات والاتصالات والثقافة والفكر. فهي تفرض نمطاً اقتصادياً يقوم على المنافسة الحرة وعدم تدخل الدولة باتجاه الانتقال الحر للعمل ورأس المال في اطار سوق عالمية موحدة. وهي مرحلة متقدمة تتطلب، على الاقل، استكمال المرحلة الاولى من الثورة الصناعية لتكون البلاد قادرة على المنافسة الاقل اجحافاً بحقوقها في مجال المبادلات التجارية الحرة. وفي حالة دول العالم الثالث فهي تواجه معضلة صعبة، نظراً لضعف قدراتها الانتاجية، وذلك في ظروف تخلف قطاعاتها الانتاجية واعتمادها الاساس على انتاج وتصدير المواد الخام. فتكون حصيلة الانفتاح مزيداً من التراجع بما في ذلك اتساع فجوة الدخل والثروة وعدم الاستقرار. كما ان مرحلة تطور هذه البلدان لا تسمح بالقفز نحو تطبيق النمط الاستهلاكي للدول المتقدمة، والا واجهت مزيدا من المديونية واهدار وارتهان موارد ثروتها الوطنية.. يضاف الى ذلك ان القبول بالعولمة المطروحة، على اطلاقها، تعني بالنسبة لتلك الدول اهمال المبادئ الاقتصادية الاولية المتمثلة في الاسئلة الثلاثة المعروفة: ماذا ننتج؟.. لمن ننتج؟.. كيف ننتج؟.. ويرتبط بذلك اهمال الاولويات الاستثمارية وتجاوز ضمان الاحتياجات الاساسية للاغلبية والتخلي عن مبدأ التنمية من القاعدة الى القمة واقصاء وتهميش المزيد من عامة الناس وتوسيع جيوب الفقر في البلاد. يضاف الى ذلك ان اهمال هذه المبادئ تخلق قناة اخرى لالغاء الايديولوجيا- الوعي لصالح بناء المواطن المستهلك الفاقد لقضيته الانسانية- المجتمعية- الوطنية.
ترافق العولمة محصلات سياسية تتقدمها سقوط الانظمة المركزية الشمولية السلطوية والنزوع نحو التعددية وحقوق الانسان والديمقراطية. ولكن بالاضافة الى الازدواجية التي صاحبت تفسيرات وتطبيقات هذه المبادئ الانسانية من قبل الغرب الصناعي بزعامة الولايات المتحدة وما قادت اليه من تشوهات، تشكل انظمة عديدة قائمة "موالية" بعيدة عن الديمقراطية.. شواهد قائمة.. فإن تطبيقاً مناسباً لتلك المبادئ تتطلب في الوقت ذاته استكمال مقومات تكوين بنية الدولة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حين ان دول العالم الثالث لا زالت تمر بمرحلة التكوين هذه وسط الولاءات الاثنية والمذهبية والطائفية التي تحيطها. من هنا فإن التغيير المفاجئ في دور الدولة، بخاصة مسؤوليتها في المساهمة والمساعدة ببناء مقوماتها الاقتصادية، قد تخلق مشكلات تهدد وجودها. كما ان الديمقراطية عملية بنائية تاريخية ممتدة، اي مهمة اهل البلد وهي عملية تدريجية. علاوة على ان الديمقراطية ليست محصورة في النموذج الغربي الرأسمالي القائم على الجانب السياسي "الحرية والمساوة السياسية"، بل تتعدد نماذجها بتعدد الايديولوجيات والانظمة الاجتماعية. يضاف الى ذلك ان المرحلة التي تمر بها دول العالم الثالث تتطلب الربط المحكم بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، اي الحرية السياسية وتقليص فجوة الدخل- الثروة"، بما في ذلك ضمان الاحتياجات الاساسية لاغلبية الناس الاقل دخلاً.
تحتضن العولمة كذلك ايديولوجية ثقافية وحدانية تتكامل مع وحدانية العولمة الاقتصادية والسياسية وتشكل جانبها المحوري في بنا فكر جديد ونظرة جديدة بديلة لكافة الايديولوجيات والخطابات الانسانية القائمة وبما يقود الى اعادة النظر في كل المفاهيم والخطابات المتعلقة بالوطنية والدولة والاستقلال والسيادة والاستعمار والامبريالية باتجاه بناء فكر جديد يقوم على الغاء او تخفيف النزعة الوطنية وقضية الوعي- الايديولوجيا باسم مكافحة التعصب والارهاب من جهة، وبناء نظرة جديدة تقوم على تغير طبيعة الدول الرأسمالية وشركاتها الاحتكارية من اطراف استغلالية مصّاصة لدماء الشعوب، بخاصة الاقل تطوراً، الى انظمة انسانية تعمل على اعادة بناء هذه الشعوب نحو الحرية والتقدم والحداثة. وتشكل قضية العراق مثالاً بارزا هنا عندما قادت امريكا حربها بدعوى ازالة اسلحة التدمير الشامل والغاء النظام السابق وحرية الشعب العراقي، وانتهت بإزالة الدولة العراقية بكل ما بنتها على مدى ثمانين عاماً.. هذا في حين اقتصر الوعي السياسي- الطبقي لجماعات عراقية عديدة على احتدام النقاش بين مَنْ نَعَتَ الغزو الامريكي للبلاد بـ "الاحتلال" وبين من هلّل لهذا الغزو باسم "التحرير"!.
والعولمة، باعتبارها ظاهرة عالمية ومرحلة متقدمة من مراحل تطور الرأسمالية واتساعها على مستوى الكون، تقترن بالكثير من الايجابيات والسلبيات بالعلاقة مع مرحلة التطور الحضاري للدول التي تدخل في نطاقها. ويمكن القول بصفة عامة ان هذه الإيجابيات تزداد مع مرحلة التقدم الحضاري وتقل لتتحول الى سلبيات في تلك الدول الاقل تطوراً، وذلك لتدني قدراتها على المنافسة والاستفادة من ايجابياتها لصالح تطوير العملية الإنتاجية. اي ان المعادلة في عالم العولمة هي: كلما كانت للدولة قدرات انتاجية اكبر حققت وفورات اكثر، وكلما كانت قدراتها الانتاجية اكثر ضعفا تحملت خسارة اكبر. والتفسير هنا بسيط وواضح هو ان الدول الاقل قدرة انتاجية التي تعتمد تصدير المواد الخام مصدرا اساسياً في علاقاتها التبادلية الخارجية تتحمل بدءاً خسارة تصدير جزء من ناتجها المحلي الاجمالي (القيمة المضافة)، لأِن المادة الخام تتحمل مراحل انتاجية- تصنيعية لاحقة تخلق دخلاً اعلى للدول الصناعية المستوردة لها، بالمقارنة مع تصديرها سلعاً صناعية جاهزة للاستهلاك. والاكثر من ذلك ان فرض الشروط الانفتاحية للعولمة على الدول الاقل قدرة انتاجية والاضعف امكانية لمواجهة الشركات المتعددة الجنسية تعني حرمانها من بناء قواعدها الانتاجية ووقوعها تحت مطحنة الاستهلاك والعجز والمديونية.. وهذه الظاهرة قائمة منذ مرحلة الرأسمالية التجارية وقادت الى اتساع الفجوة بين الدول الصناعية ودول العالم الثالث. وهي ستبقى مستمرة في ظل العولمة سوى انها تكون مغلّفة بدعوات انسانية سياسية ثقافية تعمل على ترسيخ التفاوت وتصاعد فجوة التخلف والقناعة بها في ظروف نشر قيم الاستهلاك للسلع والمعلومات وافراغ العقول من محتواها الايديولوجي والوعي الطبقي.
لكن العولمة باعتبارها ظاهرة عالمية شاملة تتطلب التعامل الواعي معها بديلاً عن موقف الرفض الكلي لها او القبول الكلي بها. ويرتبط بذلك وجود مساحة واسعة للمناورة والتحرك للاستفادة من ايجابياتها وتحاشي او تخفيف سلبياتها. ذلك ان موقف الرفض الكلي من ظاهرة العولمة يقود الى الانغلاق والتقوقع في اطار مفاهيم وافكار وقيم تكلست عبر فترات تاريخية طويلة من الجمود والوحدانية والتعصب والعنف والتي لا تقل مخاطرها عن مخاطر وحدانية العولمة في انماطها الاقتصادية والسياسية والثقافية.. التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على العالم دون اعتبارات الظروف المحلية.. فالانغلاق موقف سلبي غير فعال في مواجهة الاختراق الثقافي للعولمة، التي تدخل البيوت وتفعل فعلها بطرق مغرية مدعمة باجهزة اعلامية واعلانية ضخمة. فتكون النتيجة التقوقع على الذات والاخفاق والموت البطيء.
يتماثل الانغلاق مع الاغتراب بقبول ايديولوجية الاختراق والارتماء في احضان العولمة والاندماج فيها دون تحفظ، لأِن هذا التوجه ينطلق من الفراغ: اللاوعي- غياب القضية والفكر والايديولوجيا- وهذا الفراغ يكون عادة غير قادر على بناء كيان او هوية ولا يُقدر معنى الذات وقيمته واستقلاله سواء على مستوى الفرد ذاته او نظرته للمجتمع- الدولة- الوطن. اذن، الموقف المطلوب- كما يذكر العابدي- ليس الهروب الى الوراء او الهروب الى الامام، بل المواجهة العقلانية: العمل الذاتي- الداخلي بتأكيد مهمة انجاز مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا يدعو الى عدم الارتماء في احضان العولمة دفعة واحدة وفي غياب بنية اقتصادية قادرة على المنافسة، اي رفع الحواجز الحمائية وتحرير السوق (عدم تدخل الدولة) تدريجيا بالارتباط مع تصاعد البنية الاقتصادية: الصناعية- الزراعية، وضبط الظاهرة الاستهلاكية بالعلاقة مع مرحلة قدرة الاقتصاد الوطني ومراقبة التوازنات الاقتصادية، وبخاصة بين القدرة الانتاجية والقدرة الاستهلاكية لصالح الاولى ( الادخار والاستثمار)، واعطاء الاولوية للحصول على مقومات التنمية من تكنولوجيا ومعرفة فنية لازمة لدفع مسيرة البناء الحضاري. وهذه الخطوات اقرتها نظريات الحماية التي انطلقت من قلب العالم الرأسمالي (المانيا) قبل استكمال مستلزمات نهضتها الصناعية. ولكن قبل ان تستطيع دول العالم الثالث، وبخاصة العربية منها، تحقيق هذا التدرج، عليها اولاًً خلع انظمتها الفاسدة خلعاً جذرياً، بعد ان اصبحت في واقعها تعمل وكلاء لقوى الخارج لا ممثلة لأِغلبية الداخل.. اي بناء انظمة سياسية دستورية تمثيلية تحرم الاحتكار وتوريث السلطة، وذلك وفق آلية تقوم على انتخابات تمثيلية نزيهة.
بالاضافة الى قبول العولمة بطريقة تدريجية تتفق مع مسيرة البناء الداخلي الاقتصادي والسياسي والثقافي, تتواجد آلية اخرى يمكن ان تكون متكاملة مع الآلية الاولى، متمثلة في آلية بناء المجتمع المدني.. وهنا يمكن للمجتمع المدني بالتعاون مع الاجهزة الحكومية تبني التعامل المشترك مع قضايا العولمة وتخفيف سلبياتها لمصلحة التعجيل بالبناء السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي، وبالذات ما يتعلق ببناء منظمات المجتمع المدني على اساس الوطنية السياسية، ودعم جهودها في مجال التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية ونشر ثقافة تشجيع المنتجات الوطنية وحماية المستهلك والحد من الظاهرة الاستهلاكية الترفيهية التي تتعدى حدود القدرات الاقتصادية المتاحة. كما ان منظمات المجتمع المدني تشكل آليات مناسبة لتخفيف آثار الشركات الاجنبية العملاقة واجهزتها الاعلامية والاعلانية، لقدرة هذه المنظمات الاحتكاك المباشر بكافة القطاعات الاجتماعية ودورها المركزي في بناء الإرادة الوطنية وتحصين الفرد وجماهير الناس لصالح التنمية والتحديث في اطار العملية الانتاجية المتكاملة.
وختاماً، تُعبر المناقشة الساخرة التالية، عن شيء قليل او كثير من القيم المزدوجة للعولمة- الديمقراطية الامريكية: (جهاد الخازن، "عيون وآذان"،الحياة، 3/5/2003)
* ماذا تُسمّي رجلا يُفجر قنبلة ويقتل ناساً ابرياء؟ إرهابي..
وماذا تُسمّي رجلاً يلقي قنبلة من طائرة ويقتل ناساً ابرياء؟ طيار امريكي شجاع..
* ماذا تقول عندما يستخدم فلسطيني العنف ضد يهود يحتلون ارضه من دون اي مبرر شرعي؟ إرهابي..
وكيف تصف طائرة هليوكوبتر اسرائيلية تطلق صواريخ (امريكية) على فلسطينيين وتقتل شباناً يحملون حجارة؟ دفاع عن النفس..
* بماذا تصف إعطاء شخص موظف حكومي مالاً في مقابل تقديم خدمات له؟ رشوة..
وبماذا تصف تقديم شركات كبرى المال لموظفين حكوميين في مقابل خدمات خاصة لها؟ تبرع للحملة الانتخابية..
* كيف تصف ناساً يأخذون القانون بِأيديهم ويقتلون ناساً آخرين من دون محاكمة؟ مجرمون..
وكيف تصف اخذ الولايات المتحدة القانون بيديها وقتلها الناس من دون غطاء شرعي؟ عملية الحرية للعراق..
* من هو الشخص الذي يسرق من الاغنياء ويعطي الفقراء؟ روبن هود..
ومن يسرق من الفقراء ويعطي الاغنياء؟ الحكومة الامريكية..
* ما هو اسم سلاح يستطيع قتل الوف الناس؟ سلاح دمار شامل..
وما هو اسم سلاح قتل 5ر1 مليون عراقي، بينهم نصف مليون طفل؟ العقوبات..
* ما هو اسم جيش يُقاتل لمصلحة من يدفع له اكثر؟ مرتزقة..
وما هو اسم جيش في افغانستان يُقاتل لمن يدفع له اكثر؟ تحالف الشمال..
* كيف تصف هجوماً على البنتاغون، او مركز القيادة والسيطرة الامريكية؟ هجوم جبان على الديمقراطية الاميركية..
وكيف تصف هجوماً امريكياً يدمر قرية افغانية؟ هجوم على مركز قيادة وسيطرة لطالبان..
* كيف تصف قتل ثلاثة آلاف شخص في هجوم 11/9/2000 في الولايات المتحدة؟ إرهاب..
وكيف تصف قتل خمسة ملايين شخص في حرب فيتنام؟ خطأ..
* كيف تصف استغلال الاغنياء الفقراء؟ طمع وانانية..
وكيف تصف استغلال الدول الثرية الدول الفقيرة؟ عولمة..
* كيف تصف قتل شعب كامل؟ إبادة جنس..
وكيف تصف إبادة الامريكيين الاصليين (الهنود الحمر) في الولايات المتحدة؟ حقبة مجيدة في التاريخ الامريكي..
*باحث عراقي مقيم في السويد [email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
