المرأة الفلسطينية مسألة الحقوق

عبلة درويش

الحوار المتمدن-العدد: 2017 - 2007 / 8 / 24 - 11:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مقدمة:
تاريخيا نجحت المرأة في مستويات معينة من تحقيق العديد من الإنجازات مثل تعزيز النقاش حول المساواة ودورها داخل الحركة الوطنية والاجتماعية والتنموية الفلسطينية، وارتفاع معدلات التعليم بين النساء، وتزايد مشاركة النساء في الحياة السياسية والحزبية وعمل المؤسسات الأهلية والحكومية، الا ان المرأة الفلسطينية برغم ذلك لا زال ترزح تحت الكثير من المشاكل والمعيقات والضغوط والتناقضات، وما زالت معدلات الخصوبة بين النساء الفلسطينيات الأعلى في العالم وما ينتج عنها من أعباء اجتماعية واقتصادية، وما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من العنف، الداخلي والخارجي، الداخلي بما فيه من عنف جسدي وجنسي ومعنوي ولفظي ورمزي، وعنف خارجي يتحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عنه.
ولكن ما يلفت الانتباه منذ تأسيس السلطة الوظنية الفلسطينية، هو التركيز الهائل على حقوق المرأة، وما نتج عن هذا التركيز من مشاريع وبرامج وورشات عمل ومؤتمرات ولقاءات اذاعية وتلفزيونية ودعاية واعلام، لكن الحقيقة الاكثر ايلاما هو كون أن كل ما صرف من أموال طائلة على هذه البرامج لم يؤتي ثماره التي من أجلها وضعت كل تلك البرامج، فنسب المرأة في التعليم ما زالت كما هي، وحالات الاعتداء على المرأة جسديا وجنسيا ولفظيا لازالت على حالها كذلك، ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية والاجتماعية لم تشهد تقدما يذكر، بل أن التفكير المناصر للمرأة وحقوقها كتفكير عقلاني لبيرالي تقدمي، تقهرر الى ادنى مستويات له امام مد الحركة الاسلامية التي تلعب المرأة دورا بارزا في تعزيز تخلفها ورضاها على الصورة التقليدية النمطية التي بنيت للمرأة منذ قرون.
1- المرأة الفلسطينية والدستور.
هناك تناقضات خطيرة فيما يخص مسودة الدستور الفلسطيني ونظرة هذا الدستور للمرأة، فالمادة (23) والتي تنص على أن (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة)،الا انه يتناقض مع هذه المادة عبر طرح غريب عجيب في المادة (24 ) والتي تقرر ان للنساء ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجال وعليهن ذات الواجبات)، ولكن بشروط: (بما يتناسب مع دورهن الطبيعي) أولا (والحقوق التي تقرها الشريعة الإسلامية) ثانيا. إن مثل هذا النص يعبر عن العديد من الإشكاليات الحقيقية والتي تتناقض مع مبدأ المساواة وأبسط مبادئ التنمية، وهذه المادة في مستوى معين تعتبر تمييز عنصري ضد المرأة وتنبع من عقلية ذكورية للرجال واضعي الدستور والمنطلقين من فرضية خاطئة حول تفوق الرجل وتفوق قدراته الذهنية والعقلية..الخ.
أن النساء والرجال لديهم الإنسانية الكاملة وبالتالي لا بد من أن يتمتعوا بالحقوق الكاملة والمتساوية، والحديث بالتالي عن دور طبيعي للنساء اي الانجاب فيه نظرة استخفاق بهذه المسؤولية التي تقع على عاتق المرأة.
اما مسألة ربط حقوق المرأة بعبارة كما تقررها الشريعة ففي ذلك تميز عنصري ثاني، لماذا لم يتم القول ان حقوق الرجل تقرر كذلك حسب الشريعة لماذا تم فقط حصر ذلك بالمرأة، فهل الدين والشرع جاء ليطبق على النساء ولا يطبق على الرجال؟
2- المرأة والحماية.
كغيره من المجتمعات الابوية، الذكورية، تعاني المرأة بحكم التركيبة البنيوية للمجتمع الذكوري الفلسطيني من حالات استلاب وقهر وعنف، وبالعودة الى الاحصائيات الرسمية حول العنف الموجه للنساء الفلسطينيات يتضح ان حوالي ثلثي النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي، وما يقارب الربع تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج، ويلاحظ ارتفاع هذه النسب بين النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة، لذا لا بد من سن تشريعات وقوانين تهدف إلى الحد من العنف ضد النساء، وإقرار سياسات لها علاقة بمعالجة الأسباب البنيوية للعنف كالضغوطات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانب أخر يتضح ان هناك علاقة عكسية ما بين كل من الحالة التعليمية والحالة العملية للنساء اللواتي تعرضن للعنف ونوع العنف وخاصة الجسدي والجنسي حيث يقل العنف مع تزايد المستوى التعليمي للمرأة ودخولهاإلى سوق العمل، لذا من الضروري فرض وتطبيق قانون التعليم الإلزامي حتى المرحلة الثانوية مع ضمان فرص مادية لتعليم الفئات الأكثر فقرا )إناثا وذكورا( من خلال تحسين الجهاز التربوي وتوفير منح للدراسة الجامعية.
وأيضا نلاحظ ان ما يقارب 43% من النساء اللواتي تعرضن للعنف قد تحدثن مع الزوج وطلبن منه التوقف عن العنف، بينما 1.4 ء% من النساء قد توجهن إلى مكتب الشرطة لتقديم شكوى أو طلب الحماية من الاعتداء التي تتعرض له النساء من قبل أزواجهن. من هنا نجد أنه لا بد من العمل مع المؤسسات الأخرى كالشرطة ومؤسسات العمل الاجتماعي بهدف التوعية والتدريب على أساليب التعامل مع حالات العنف التي تصلها والتعاون فيما بين جميع المؤسسات ذات العلاقة، اما بخصوص الاناث غير المتزوجات فان أكثر من نصفهن أفدن بتعرضهن للعنف النفسي، وربعهن تعرضن للعنف الجسدي،وتزيد نسبة الإناث اللواتي أفدن بتعرضهن للعنف النفسي والجسدي في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة.
هذه الارقام تعكس مشكلة حقيقية وبحاجة الى معالجة مجتمعية، وبالتالي يجب تعزيز ثقافة تمكين المرأة وحمايتها عبر توفير الشروط الضرورية اللازمة لتطور المرأة وتحسين اوضاعها، والمعادلة بسيطة للغاية فقر امية تخلف كلها مولدات للعنف، بالتالي المعادلة المطلوب تعزيزها تعليم وتحسين والوضع الاقتصادي وتشريعات مناصرة للمراة تؤدي الى التقليل من العنف لادنى مستوياته.
3- مشاركة المرأة المجتمعية.
الحياة الفلسطينية زاخرة بمشاركة المرأة وهنا نجد جملة من الحقائق:
أ‌- تعليم النساء الفلسطينيات خلال العقود الأربعة الأخيرة تضاعف أكثر من عشر مرات، وأصبحت معدلات الالتحاق بالمدارس والجامعات المحلية متساوية بين الذكور والإناث.
ب‌- النساء الفلسطينيات يعملن في كافة مناحي الحياة، رغم ان هذه المشاركة ما زالت بنسب صغيرة الا انها موجودة وتحتاج لتطوير وتعزيز، فالمرأة بحاجة لان تكون في مواقع صنع القرار، وفي المراز العليا والادارات الحكومية الرفيعة حتى تستطيع التأثير.
ت‌- أكثر من ربع الأسر الفلسطينية ترأسها نساء أي تساهم النساء في إعالها بشكل مباشر. أما باقي النساء فهن يعلن الأسر بطرق أخرى وبمشاركة الرجل سواء كان زوجا او اخا او ابنا.
ث‌- برغم أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن مشاركة النساء في قوة العمل (الرسمية)، أي مقابل أجر في السوق (الرأسمالي) تصل إلى 12 % وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع باقي أقطار العالم، إلا أن عمل النساء في الإنتاج الاقتصادي يذهب في غالبه بدون حسابه بشكل دقيق، وحسب الدراسات الدولية والتقديرات المحلية فإن مشاركة النساء في سوق العمل (غير الرسمي - غير المأجور) يزيد عن 50%، وهذا يعني إنتاجا اقتصاديا حقيقيا للمجتمع ولكن بدون أجر أو حقوق تتناسب مع هذه المشاركة، مما يؤثر سلبا على القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعد ومخصصات البطالة والشيخوخة، أي أن النساء برغم ما يقدمنه للمجتمع في مجال الدور الإنجابي - الأسري والدور الإنتاجي والدور الاجتماعي، يحرمن من حقوقهن كمواطنات عند الشيخوخة أو في حال المرور بأزمة حياتية.
ج‌- وما ذا عن الدور (الطبيعي) للنساء في النضال والثورة الفلسطينية، وهنا لا نحتاج في هذا المقام لتعداد الشهيدات والجريحات والسجينات والفدائيات والمناضلات والمرابطات اللاتي يقدرن بعشرات الالوف.
وأخيرا.
لا بد من أجل تعزيز وضع المرأة من الاستفادة من الحوار الفلسطيني الغني حول وضعية النساء والذي تم خلال السنوات السابقة، وطرق أبوب الحركة النسوية والمدنية والتي تقوم بالتحرك في هذا المجال، والعمل علىإلغاء القسم الأول من المادة (24) والذي ينص على أنه (للنساء ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجال وعليهن ذات الواجبات بما يتناسب ودورهن الطبيعي والحقوق التي تقرها لهن الشريعة الإسلامية).مع تعديل القسم الثاني من نفس المادة بحيث يصبح أكثر وضوحا على النحو التالي (تفعيل المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية حق وواجب على الرجال والنساء سواء، وتلتزم الدولة بالعمل من خلال القانون والمؤسسات على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة ولمجتمع، ودمج الرجال في الحياة الأسرية بشكل يحافظ على الأسرة ووحدتها وسعادتها)، وتعديل المادة (25) من خلال إلغاء العودة لقانون الجنسية الفلسطيني لسنة 1925 بشكل يضمن أن يكون لكل فلسطينية (كما لكل فلسطيني أو عربي) الحق في إعطاء الجنسية إلى الأبناء بشكل متساو مع الرجال.
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية (الأسرة) فيجب أن يستند على كل مرجعية تحقق المساواة الكاملة بين النساء والرجال بدون أي تمييز وبحيث يتم إنصاف كافة النساء بغض النظر عن الدين أو التوجه الفكري ودائما كمواطنات كاملات الأهلية،ويتم إخراج النساء من تحت رحمة أهواء بعض الرجال ورحمتهم (أو قسوتهم). فلا بد أن يعمل الدستور والقانون ومؤسسات الدولة على حماية كافة المواطنين (المواطنات) من كل أنواع العنف، هذا حق للنساء وليس فقط مطلب. ولا بد أيضا من العمل على حماية إضافية لأكثر النساء تعرضا للانتهاك، فأصل القانون أن يحمي المجموعات المنتهكة، وفي الواقع الفلسطيني حقوق النساء ما زالت مهدورة، وبالتالي من الأولى بواضعي الدستور أن ينتبهوا إلى دورهم التاريخي في تطوير أوضاع النساء وتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال، وعدم الاكتفاء برفع شعارات طيبة في أصلها ولكن تستخدم في باطل، فالأصل هو تطوير أوضاع النساء، وحماية الضعيف، وتفعيل كافة المصادر البشرية الفلسطينية من أجل تحقيق التنمية ليس فقط للجيل الحالي بل للأجيال المقبلة.
المراجع:
- الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
- الدستور الفلسطيني – برنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت.

#عبلة_درويش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات