ضحايا حماية المستهلك !!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2013 - 2007 / 8 / 20 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

متى نتخلص من هذه العادة السيئة التى نكاد ننفرد بها بين الأمم، والتى بموجبها يقوم المسئول الجديد بنسف كل ما فعله المسئول القديم ونبدأ من الصفر دائما مع كل تغيير؟
صحيح ان التغيير لدينا أمر نادر الحدوث، وصحيح ان التغيير – إذا ما حدث- يتطلب تغيير سياسيات وأشخاص، لكنه لا يعنى التخلى عن اى تراكم إيجابي أو التنكر لكل ما تم سابقاً. بل يعنى البناء على ما هو جيد وصالح للاستمرار من الماضى إلى المستقبل.. وهكذا تتطور الأمم.
أما نحن.. فان النظرية السائدة فى الإدارة هى "انسف حمامك القديم" بصرف النظر عما هو صالح للاستمرار أو ما هو عديم النفع.
وهذا ما حدث عندما أنشأنا جهازاً لحماية المستهلك. وحسناً أن استجابت الحكومة لهذا المطلب الذى بحت أصواتنا فى الحث على إنشائه باعتباره إحدى الآليات الرئيسية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى نظام الاقتصاد الحر جنباً إلى جنب مع جهاز مكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة.. فبدونهما – وبدون الشفافية وسيادة القانون – يتحول اقتصاد السوق إلى غابة.
لكن الحكومة عندما استجابت – ولو متأخراً جداً وبعد طول تلكؤ- لمطلب إنشاء جهاز لحماية المستهلك ، فإنما فعلت ذلك بمنطق "انسف حمامك القديم" .
فقد كانت هناك إدارة تسمى "الإدارة العامة للإرشاد الاستهلاكى وحماية المستهلك تتبع وزير التجارة والتموين (قبل إلغاء الوزارة )، وعندما فكرت الحكومة فى إنشاء جهاز جديد لم تفكر فى الاستفادة بالإدارة القديمة، أو على الأقل بما هو جيد فيها، وانما نسفتها نسفا.
وهو الأمر الذى تشرحه مذكرة من العاملين بهذه الإدارة المغضوب عليها هذا هو نصها:

السيد / معالى وزير التجارة والصناعة..
تحية طيبة وبعد..
مقدمه لسيادتكم العاملون بإدارة الإرشاد الاستهلاكى فوجئنا بتاريخ 4/7/2007 بوجود مقترح بهيكل تنظيمى بقطاع التجارة الداخلية بأنه لا توجد به الإدارة العامة للإرشاد الاستهلاكى وحماية المستهلك، ورغم عدم مشاركة الإدارة فى اللجنة التى صاغت هذا الاقتراح رغم علم سيادتكم بمدى أهمية دور الإدارة واختصاصاتها التى تهدف إلى توعية وإرشاد المستهلكين فى كثير من المجالات المختلفة التى تعلمها سيادتكم. ومع إنشاء جهاز حماية المستهلك استبشرنا خيراً بان الجهود سوف تتضافر من اجل هدف مشترك سواء من الإدارة أو الجهاز أو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وغير ذلك التى تسعى جميعا لرفع وعى وتوجيه المستهلكين ومع صدور القرار الوزارى رقم (535) لسنة 2007 والخاص بالهيكل التنظيمى بقطاع التجارة الداخلية والذى ينص صراحة على نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية واعتماداتهم المالية وذلك تنفيذا لقرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2095 لسنة 2006 إلا إننا فوجئنا بالآتي:
أولاً: التنويه الدائم من قبل السيد/ المدير العام بأنه له الحق فى الاستقطاع من حوافزنا والإضافى والذى اصبح حقاً لنا جميعا منذ ما يقرب من إنشاء الإدارة العامة سنة 1995 والى الآن والذى أكد هذا الحق من قبل السيد / رئيس مجلس الوزراء التعسف فى استخدام سلطة سيادته.
- حجب التليفون عن الإدارة وكان يستخدم لاستقبال شكاوى المستهلكين وتبليغها لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية.
- رغم ان الساعى (خدمات معاونة) يتبع الإدارة إلا أن سيادته ابلغنا بأنه يتبع الإدارة العامة.
ثانياً : بالنسبة لاختصاصات الإدارة فإننا نرى توجيه العاملين فى مهام كثيراً ما يجتهد السيد/ المدير العام بتكليفنا بها ورغم ان اللوائح والقوانين والأعراف تؤكد على حق الموظف فى الاطلاع على اختصاصاته والتوقيع بالعلم بها إلا ان السيد/ المدير العام يؤكد أنه لا حق لنا.
ثالثاً: إهانة الزميلة صفاء احمد على وسبها وقذفها بأنها كاذبة أمام وبشهادة السيد/ رئيس القطاع والضغط عليها بكتابة اعتذار له وكذلك التعسف مع زميلتنا السيدة/ أميرة والذى يعلم حالة زوجها الذى هو فى الأساس زميل لنا جميعا.
هذا التعسف الشديد يجعلنا جميعا غير آمنين على حياتنا الوظيفية تحت رئاسته .
لذا نرجو من سيادتكم التكرم بمؤازرتنا واتخاذ ما ترى سيادتكم لرفع الظلم عنا.
العاملون بإدارة الإرشاد الاستهلاكى

وقبل هذه المذكرة التى يشكو فيها العاملون من الإهانة والإهمال كانوا قد أرسلوا مذكرة أولى جاء فيها ما يلى:
1- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2095 لسنة 2006 ونصه.. ينقل العاملون الموضحة أسماؤهم وبياناتهم بالكشوف المرفقة وعددهم (608) من وزارة التضامن الاجتماعى (وزارة التموين والتجارة الداخلية الملغاة) إلى وزارة التجارة والصناعة بذات أوضاعهم الوظيفية واعتماداتهم المالية الحالية من مرتبات أساسية ومكافآت وبدلات ومزايا نقدية وعينية وتأمينية مع إفراد فصل مستقل لقطاع التجارة الداخلية – بموازنة التجارة والصناعة.
2- العاملون بالإدارة العامة للإرشاد الاستهلاكى وحماية المستهلك – قطاع مكتب الوزير – وعددنا (17) فرداً موزعين على إدارتين هما:-
أ- إدارة الإرشاد الاستهلاكى.
ب- إدارة حماية المستهلك.
تم نقلنا ضمن الـ (608) موظفين المنقولين من وزارة التضامن (التموين الملغاة) إلى وزارة التجارة والصناعة.
فوجئنا يوم الأربعاء 4/7/2007 بوجود مقترح بهيكل تنظيمى لقطاع التجارة الداخلية لا توجد به (الإدارة العامة للإرشاد وحماية المستهلك ويوجد بدلا منها إدارة الإرشاد الاستهلاكى فقط وليست إدارة عامة) "مرفق صورة من المقترح" .
ونظراً لأهمية الإدارة ووضعها ضمن مكتب الوزير وحيث إن قرار مجلس الوزراء ينص على نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية.
لـــــذا:-
نلتمس من معاليكم الأمر بعودة الأوضاع إلى نصابها باستمرار وضعنا كإدارة عامة للإرشاد الاستهلاكى وحماية المستهلك وتشمل الإدارتين السابق الإشارة إليهما والمحافظة على وضعنا الذى نقلنا به.
آملين ان يتم تحسين أوضاعنا الوظيفية والمالية بانتقالنا للعمل بوزارة التجارة والصناعة تحت رئاسة معاليكم.
وبدون الدخول فى تفاصيل .. فان الواضح هو ان الأمر يحتاج إلى نظرة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والأستاذ سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولتحقيق العدالة، ورفع الظلم عن المتضررين .

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات