3.10.2003
فيليس بينيس
معهـد الدراسـات السـياسـية
الولايات المتحدة الامريكية
عضوة فريق عمل مؤتمـر جاكارتـــــــــــــــــــــــــــا
ترجمة مهندس ســعد مالكي
( هذه التوصيات موجهة الى كافة القوى و الاحزاب و المنظمات العالمية التي شاركت في مؤتمر جاكارتا العالمي و لكافة القوى المناهظة للإحتلال الإنكلوامريكي للعراق ، و هي تتعلق بالمناقشات الجارية حاليا في المنظمة العالمية ، و محاولات الولايات المتحدة الامريكية للحصول على شرعية دولية لإحتلالها العراق )
الاصدقاء الاعزاء
هنا مجموعة من نقاط (شـامله) ، تستهدف التسلح لمواجهة المعركه للاسبوعين القادمين حول معركة الاسبوعين القادمين بخصوص مبلغ 87 بليون دولار المخصصة لتحسين احوال المحتلين للعراق.
حديثي أطول من المعتاد ، و لكنه مناسب لتحديدالاولويات،، و امل ان يكون مفيداً .
نقاط الحديث: العراق ، الامم المتحدة ، المؤسسات الامريكية .
إذن ما المطلوب عمله ؟
1) علينا معارضة اي قرار يصدر من الامم المتحدة ، يستهدف إضفـاء المزيد من الشرعية على الاحتلال الانكلوامريكي للعــــــراق .
فالامم المتحدة عليها أن لا تصادق على إدامة على اذامة و تدعيم فكرة تدويل إحتلال واشنطن للعراق ، وعلى الدول ان لا ترسل قوات عسكرية او تمويلات مالية لمساعدة هذا الاحتلال .
و علينا ان نطالب الامم المتحدة بالعودة الى موقفها المبكر و الذي تمثل بتحدي مجلس الامن و لمدة 8 أشــهر لادارة بوش و الإصرارعلى حماية إلتزامها الدسـتوري في ( تجنب كوارث الحرب ) ، كانت فيه منظمة الامم المتحدة جزأ من الاسـتنفار العالمي من اجل الســلام ، تلك الفترة مثلت اللحظة الاكثر أصالة و ديمقراطية في عمر المنظمة الدولية.
2) على الامم المتحدة ( و قواتها متعددة الجنســـيات ) أن لا تعود الى العراق إلا بإنهاء الإحتلال الانكلوامريكي . و أن تكون عودتها مشروطة لفترة زمنية قصيرة و محددة ، و بهدف مسـاعدة العراقيين في إعادة البناء و الإنتخاب الديمقراطي لسـلطاتهم الحكومية .
إن على قيادة الامم المتحدة السـياسـية أن ترفض و بصوت عال مطالب الولايات المتحدة الامريكية بعودة المنظمة الدولية الى العراق تحت إشـــراف ســـلطة الاحتلال الامريكية .
3) إن الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا ، كقوى محاربة بادرت بشـن الحرب ، و كقوى إحتلال ، عليهم واجب إلزامي بتوفير كافة الإحتياجات الإنســـانية للشـــعب العراقي .
و في الوقت الذي يجب فيه ألإنهاء الفوري للإحتلال العســـكري ، فأن واشـــنطن و لندن ابقى ملومة بدفع التكاليف المســـتمرة لإعادة بناء العراق و بتكاليف القســم الاكبر من العمليات الإنســـانية و عمليات حفظ الســلام التي ســـتقوم بها الامم المتحدة .
و على الولايات المتحدة الامريكية أن تعلن و فوريـــاً عن التقدجيرات الواقعية لكامل تكاليف إعادة بناء العـــــراق .
كما إن على الولايات المتحدة الامريكية أن تبدل ( بل تقلب ) أولويات صـرف المبلغ المطلوب من الكونغرس (( 87 بليون دولار )) ..... و أن تسلم ما لايقل عن (( 75 بليون دولار )) الى الامم المتحدة ( كوكيل عن عموم الشعب العراقي ،،،، و أن لا يعطى هذا المبلغ بأي حال الى مجلس الحكم المعين من قبل الإحتلال ) ، و يكون هذا المبلغ كمنحة اولية لإعادة بناء العراق،،،،( و هذا المبلغ مساويٍ للمبلغ الذي صرفته امريكا في شــنها الحرب على العراق )
4) لقد طلبت إدارة بوش مبلغ ((87 بليون دولار)) ، و لقد خصصت من هذا المبلــــــــــغ فقط ( 15 بليون دولار ) لإعادة بناء العراق ،،، و هذا مبلغ قليل و غير كافٍ للإيفـــــــاء بألتزامات واشـــنطن وفقــــــــــا للقانون الدولــــــــــــــــــــي .
و على معارضي الحرب ان يرفضوا تخصيص بقية المبلغ ( 65 بليون دولار ) للبنتاغون لإغراض إدامــــة الإحتلال في العراق ( و التي خصص منها هامش ضيق فقط لحماية الجنود الامريكان في العراق بتزويدهم بمعدات من مثل الســـتر الواقية من اللرصاص و الخ ... )
علينا أن نتحدى و نرفض المبلغ المخصص لإعادة بناء العراق ( 15 بليون دولار ) ،، ليس فقط على أســـاس عدم كفايته فقط ، بل و أن على إســلوب صرف المبلغ ،، و أن نطالب بوجوب توجيه التحويلات لاغراض بناء الإقتصاد المحلي في العراق ، و ليس لاغراض إثراء الشـــركات الامريكية بمنحها المقاولات التي يتمكن العراقيون من إنجازهــــــــــــــــا .
و أن لا تدفع المبالغ الإضافية لإعادة البناء من دافع الضرائب الامريكي ، بل يجب تحصيلها من :
أولا: من الشـركات التي حققت ارباحاً من الحرب على العراق ، وتلك التي ستحقق أرباحاً جراء خصخصة الإقتصاد العراقي .
ثانياً: من تخصيصات وزارة الدفاع الامريكية المكرسـة للحرب المسـتمرة في العراق .
ثالثا : من الضرائب المرتجعة ( المعادة ) الى أل ( 1%) الاكثر ثراءاً في أمريكــــا .
5) إن عملية إعادة بناء العراق يجب أن تنطلق من مبدأ إعادة بناء إقتصاد البلــــد ، و بالطريقة التي تســتجيب و بأقصى شــكل لحاجات جميع أل (23 مليون ) إنســــان .
و يجب أن تتم جميع المقاولات بشـفافية تامة ، و أن يتمكن أي عراقي من ألإطلاع عليهــــــــا بســــــهولة ، خصوصــاً و أن الكثير من العراقيين محرومون من خدمات ألإنترنيت ، كمـــــــا تم منعهم من حقهم في ألإطلاع على ما يجري في دوائر ألإحتلال في بلدهم .
و أن يكون في عمليات إعادة البناء إمتياز للشركات العراقيــــــة في نيل العقود ، بهدف تقوية و تنويع مصادر الدخل المحلي ، و ذلك بدلاً عن إعتبار هذه العقود مضمونةً للشـركات الامريكية و التي تكلف أجوراً باهظةً و لا تمنح فرصـاً للعمالة المحلية .
لا يجب تطبيق المبدأ المخادع ( مسـتوى و نوعية الإداء ) على هذه العقود ، هذا المبدأ الذي سـيؤدي الى إخراج الشــركات العراقية من الســوق فلا يجوز القول للعراقيين على ســبيل المثال ( تعال و تنافس مع شركة هاليبورتون أو شركة بكتال ).
يجب تطبيق قوانين العمل لحمايـــة العمـال المحليين .
6) لا يجوز منح العقود للشـركات الامريكية المعروفة بتلاعبها بالضرائب بطريقة ( إمتيازات عدم دفع الضرائب بالعمل خارج أمريكا ) .
كما لا يجوز منح العقود للشركات الامريكية التي تدفع لمديرهــا التنفيذي مرتباً ســنوياً يزيد على ( 100 ضعف ) للراتب الاساسي للجندي الامريكي و هو ( 12677.40 دولار ) ،،،، ســـــبيل المثال ، فأن فانس كوفمـــــان المدير التنفيذي لشــركة لوكهيد مارتن يحصل علــــى ( 4.1 مليون دولار ) كمرتب ســـنوي و مخصصـــــات ، إضافةً الى ( 20 مليون دولار ) كضمانات إختيارية ، و في العام الماضي كســب ما يقارب ( 2000 ضعف ) مرتب الجندي الامريكــــــــــــي .
إن على الكونغرس و الإدارة الامريكيـة أن يلتزموا بكلمات الرئيس روزفلت في نهايات الحرب العالمية الثانية :
( أنا لا أُريد أن أرى في الولايات المتحدة الامريكية مليونير حرب واحــــــد ، بنى ثروته علـى حســـاب كارثة العالم هذه )
7) إن الخصخصة الشاملة للإقتصاد العراقي و التي أعلن عنها الحاكم بــول بريمـــــــر ، تمثل عملية إغتصاب لا قانونية لحقوق الحكومة العراقية المستقبلية الحرة.
إن خصخصة المصادر العامـة يجب أن تترك للحكومة العراقية الشــرعية،،، و بالضبط و كما يقر دسـتورنا الامريكي ، بأن السلطة التشـريعية هي وحدهــا صاحبة الحــق في تمريـــــــــر القوانين ، و هكذا فأن المشــرعين العراقيين في المستقبل هم وحدهم أصحاب الحق في إصدار القوانين ببيع مصادر البلـد.
8) على الجمعية العمومية أن تؤكـد قوتها لكونها الوكالة الدولية الاكثر ديمقراطية في الامم المتحدة ، بأن توجه الدعوة الصريحة بإنهـاء الإحتلال الامريكي ، وأن توجه الدعوة لمحكمة العدل الدولية لإعطاء الرأي بخصوص قانونية ( الحرب الإســتباقية ) .
مثل هذا الجهد سيتطلب إســتنفاراً دوليـاً للمنظمات المدنية عبر العالم لمطالبة الامم المتحدة و بالخصوص الجمعية العمومية للعب الدور المركزي في تحدي التوجه الامبراطوري الامريكي.
علينا أن نحث الدول الاعضـاء في الجمعية العمومية على إظهار رغبتهم الواضحة في إعطاء الامم المتحدة الدور المركزي في العـــراق ،و الذي يتضمن حماية السـلام و الإشـــراف السـياسي على نقل السيادة للعراق و المرتبطة بإنهاء الإحتلال .
9 وضع المطالبة بإصلاح حقيقي لمنظمة الامم المتحدة في قمـة الاجندة العالمية ،
و الإصلاح المقصود هو :
- دمقرطة المنظمة العالمية ( عبر توسـيع عضوية مجلس الامن ، و إلغــاء حق الفيتـــو ، و توســـيع صلاحيات و قوة الجمعية العمومية ) .
- الوضوح و الشفافية .
- تشكيل وكالة إشــراف لمراقبة قرارات مجلس الامن لضمان عدم إنتهاك أي من هذه القرارت للوائح الامم المتحدة .
إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن سياسـتها الدائمة في معارضة تشـكيل قوات تدخل سريع تابعة للامم المتحدة ، و ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في لائحة قوانين لجنة الفريق العسـكري للامم المتحدة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
