لننتخب الدستور

عبدالاله سطي

الحوار المتمدن-العدد: 2009 - 2007 / 8 / 16 - 03:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بتاريخ 07 شتنبر 2007 تنتظر بلادنا استحقاقات انتخابية تشريعية مهمة سيتم من خلالها اختيار الأعضاء الذين سوف يمثلون الشعب في مجلس النواب والذين سوف يذوذون على مصالح ومطالب المواطن البسيط الذي ينتظر بملء الفاه توفير العيش الكريم والحياة الرغدة . ولما كانت العملية الانتخابية، عن حق، قاعدة للنمط الديمقراطي، وطريقة لتعيين الحكام متعارضة مع الوراثة والتعيين والاستلاء، التي هي طرق أوتوقراطية / استبدادية كما درج الفكر السياسي في تعريفها. فإنها تقتضي توفر مجموعة من الشروط المؤسساتية والسياسية والثقافية حتى تبلغ غاياتها وتحقق ماهيتها الرئيسية. والناظر للمشهد السياسي المغربي في كليته العامة سيكتشف من بين ما سيكتشفه أن الانتخابات لا تسخر إلا لخدمة أطماع طبقة سياسية شخصية أحيانا واستغلال اسمها لخدمة مآربها في منأ عن مصالح الشرائح الاجتماعية وحاجاتها الملحة، مما يوحي بأزمة حقيقية تمس العمل السياسي في العمق. ولعل من توصفات هذه الأزمة نجد تدني المشاركة السياسي والعزوف عن العمل الحزبي، مما يؤدي إلى بروز أزمة التمثيل السياسي، فالناخب الآن أصبح يشعر بأنه غير ممثل وصوته غير مسموع ومطالبه غير مستجابة، ناهيك عن ضعف الإحساس بالمواطنة والوهن بالمساهمة في شؤون الوطن. إذن، فكل هذه الأشكال من التهميش التي يعاني منها المواطن المغربي في المجال السياسي والتي تحوله إلى مستهلك أكثر منه كمواطن، تقتضي إعادة الإعتبار للعمل السياسي وإلى دور المواطن فيه وكذا إيجدا ميكانزمات و قواعد تساعد إلى إعادة تركيب النسق السياسي و على إرساء الوعي والقناعات الديمقراطية. وحتى لو تحدثنا عن إنتخابات نزيهة بعيدة كل البعد عن أشكل التزوير والفساد وشراء الذمم..تبقى وظيفة الانتخابات في المغرب بعيدة أيضا كل البعد عن مثيلتها في الأنظمة الديمقراطية حيث تتميز ببعدها التنافسي و وجود أحزاب قوية تؤدي وظيفتها كما تمليها عليها قناعاتها الإيديولوجية، كما تختلف في أهدافها السياسية المتمثلة في حفظ حق التداول على السلطة و التحكم في تدبير السياسة العامة للدولة. التي هي كلها شروط تحفظها الهندسة الدستورية والمنطق الايديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي لكل دولة. وهكذا، عود على بدئ وكما أشرنا سابقا فلا نجاح لأي عملية إنتخابية أو سياسية إلا بتوفير شروط مؤسساتية وسياسية.. دستورية بالأساس، فبدون توفر دستور يحفظ حق التداول على السلطة وفصل حقيقي للسلط وسلطات قائمة على ما يمليه النمط الديمقراطي، لا يحق لنا الكلام عن دولة الحق والقانون ودولة المواطنة والنظام الديمقراطي النيابي. وبالتالي ما أحوجنا في المغرب في هذه الفترة بالذات لانتخاب دستور ديمقراطي وليس نوابا، لانتخاب مصيرنا الديمقراطي وليس من يسعون لكراسي لن يستطيعون شغلها لوحدهم. فهذه هي الفرصة التاريخية التي سنستطيع من خلالها أن نوسع مساحة المشاركة السياسية و أن نزيد من مساحة الديمقراطية، فلننتخب الدستور الذي سيضمن لنا تمثيلية شعبية في نظام ديمقراطي حقيقي أكثر قدرة على تحكيم القانون وتحقيق التوازنات والاستفادة من الاستحقاقات و حماية الاختلافات.

#عبدالاله_سطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات