لماذا هذا الرواج والاهتمام بالديمقراطية (2)

نبيل حاجي نائف

الحوار المتمدن-العدد: 2008 - 2007 / 8 / 15 - 05:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو دور ووظيفة الحكام , وكيف نشأت أنظمة الحكم الديمقراطية .
بما أن الحياة الاجتماعية ضرورية ولا يمكن أن يعيش الإنسان الفرد لوحده , لذلك مفروض على الأفراد تنظيم العلاقات فيما بينهم , وكذلك تنظيم العلاقات بين الأفراد وبين البنيات الاجتماعية التي نشأت نتيجة الحياة الاجتماعية . وقد نشأت هذه البنيات الاجتماعية نتيجة العادات والعقائد والتشريعات والقوانين التي كانت تتشكل نتيجة العلاقات الاجتماعية المتنوعة والمعقدة .
وبما أنه ليس كل فرد مؤهل للقيادة أو الإدارة والحكم , لذلك كان أفراد الجماعة يقوموا باختيار من يقودهم , أو يقوم الأقوياء جسمياً أو فكرياً أو مادياً بالمبادرة واستلام القيادة والحكم وهذا ما كان يحدث غالباً .
إن الحكم له معنيان: حكم تشريعي ، وحكم تنفيذي , فبأي معنى تحكم الأغلبية في النظام الديمقراطي ؟
لا يمكن أن تحكم بالمعنى الثاني , لأن الأغلبية لا يمكن أن تكون كلها رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش ، فالأغلبية لم تكن في يوم من الأيام ولن تكون حاكماً , ذلك أمر متعذر. وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي .
لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع , لكن الأغلبية ليست هي المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هي الذي تنتخب من يشرع .
والحكومة المشكلة ديمقراطياً ليست هي التي تحكم وتدير أمور الشعب كما يحلو لها . بل بناءً على الدستور والتشريعات والقوانين الموجودة . يمكن أن تغير هذه الحكومة بعض هذه القوانين في بعض الحالات . فالعلاقات بين الأفراد إن كانت صفقات أو صراعات تنظم وتضبط بالتشريعات والدساتير والأنظمة والقوانين , ومجال حكم الأغلبية , يكون في الأمور التالية :
1 – الأمور غير المحددة بالقوانين والدساتير . .
2 – في التوجهات المستقبلة .
3 – في الأمور الطارئة والأزمات والحروب .
فالأغلبية الحاكمة في ممارسة حكمها مقيدة بالتشريعات والعقائد والقوانين والأنظمة والدساتير , فبوجود الدساتير والتشريعات والقوانين ( وبالإضافة والعقائد والأديان ) , ووجود المؤسسات وأنظمتها وقوانينها التي تنظم أمور الأفراد والمجتمع , لا يعود هناك دور كبير الأغلبية الحاكمة ويبقى دورهم التشريعي محدود بما يستجد من أمور وقضايا .
فبوجود الدساتير والتشريعات والقوانين المناسبة يصبح دور من يحكم , غالبيته تنفيذي , و في حال الأمور والقضايا الجديدة والتي لا يوجد تشريعات لها يقوم نواب الأغلبية بسن التشريعات والقوانين الجديدة أو تعديل السابقة لضرورات الأوضاع , وذلك بناءً على توجيهات الحكومة التي هي المؤسسة التنفيذية والتي تدير أمور الدولة .
لقد رفض بعض الإسلاميين الديمقراطية , لأنهم يرو أن لا حاجة لهم بها , فالقرآن والسنة هما المرجع النهائي لكافة التشريعات والقوانين , وهما في نظرهم الكافيان ليحكم المسلمين أنفسهم بهم . ولكن هناك دوماً قضايا وأمور جديدة بحاجة إلى مناقشة وحوار ومشاورة ودراسة للبت فيها , وهنا تظهر الحاجة لمن يدير ويحكم ويقرر ويشرع لهذه للأمور والقضايا الجديدة , أي استخدام الديمقراطية .
فبوجود المعارف الدقيقة للأمور والقضايا ينتهي دور الحكام التشريعي مهما كان شكل الحكم , ويصبح دورهم تنفيذي فقط .
فمتى عرف الخيار أو التصرف الأفضل وبدقة عالية لا يعود هناك ضرورة لمعرفة رأي الأفراد من أجل اختيار غيره , وينشأ القانون الذي يجب أن ينفذ دون مناقشة أو تشاور . ويصبح دو الحاكم أو المدير الالتزام به وتنفيذه .
ولكن إذا تطورت الأوضاع وحدث ما يستوجب التعديل لبعض القوانين والأنظمة , يجري البحث والتشاور لإجراء التعديل أو التغيير لها .
فوجود التشريعات والقوانين المتطورة ( أو العقائد ) والمناسبة للأوضاع يقلص كثيراً دور الحكام , ويصبح دورهم تنفيذي و التقيّد بهذه التشريعات والقوانين ومراقبة ومتابعة تنفيذها .

لقد كان التعامل مع الأوضاع الاجتماعية نتيجة ممارسة كافة أشكال الحكم المتاحة , يمكن أن يؤدي إلى الوصول تشريعات وقوانين للتكيف مع هذه الأوضاع , وعندها يتم اعتمادها هذه وتصبح دساتير وقوانين وأنظمة يجب التقيد بها .
وكانت ممارسة الأساطير العقائد والأديان ومن ثم أنظمة الحكم الملكية والديكتاتورية والاستقراطية والديمقراطية والإمبريالية والاشتراكية . . هم ممارسة طرق وأساليب للحكم .
فالأمور كانت تسير نتيجة ذلك إلى انتظام , وتوافق الأفراد مع بعضهم من جهة ومع البنيات الاجتماعية الموجودة وبنية المجتمع ككل من جهة أخرى . والبنية الأهم والتي يجب المحافظة عليها وعلة نموها واستمرارها هي بنية المجتمع وليس بنية الفرد , لأنها الأشمل والأطول عمراً والأعلى في سلم تطور البنيات من بنية الفرد .

لقد كان لاختيار المنهج الديمقراطي في لحكام أهمية كبيرة لعدة أسباب أهمها :
تحقيق التفاعل والجدل السريع أو التغذية العكسية التصحيحية بين دوافع وأهداف من يقوموا بالحكم من جهة وأهداف ورغبات وباقي الأفراد من جهة أخرى , والوصول بالتدريج إلى ما يناسب بنية الدولة بكافة مؤسساتها وغالبة الأفراد .

#نبيل_حاجي_نائف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات