تسليح العشائر في العراق يجعل المجتمع ينزلق الى الهاوية !!!

رعد سليم

الحوار المتمدن-العدد: 2005 - 2007 / 8 / 12 - 11:08
المحور: المجتمع المدني
    

اللة يطول عمرك ، اننا العشائر ليس لدينا قوانين، لانعرف قانون و محاكم ، شيء وحيد نعرفه هي قوانين العشائرية , تسأليني عن قتل عشرات بدون محاكمة ، اننا ليس لدينا سجون و محاكمة خاصة بنا ، اننا مجبورين بقتل هؤلاء المجرمين فورا، ............... هكدا جواب احد اعضاء في مجلس عشائر الانقاد الانبار لمراسل قناة الجزيرة في برنامج مع العراق و امام ملايين من المشاهدين.
ان هذا الاعتراف هو جزء صغير من عمل و تصرفات المليشيات التابعة لحكومة المالكي ، و اذا نظرنا لملفات والتصرفات المخفية لمليشيات احزاب اخرى و مليشيات جيش المهدي بامكاننا ان نري الالاف الجرائم و بشاعتها . ان ملف الجثث المغدورة التي تقتل يوميا علي ايدي مجهولين من جيش مهدي و المليشيات الاخرى ملئت نهري دجلة و الفرات و شوراع بغداد. ان هذه الجرائم غسلت وجه جرائم هولاكو في القرون الوسطى في بغداد . ان جناح الطب العدلي و مستشفيات بغداد و مناطق اخرى اصبحت لاتتسع لجثث المغدورين .

ان بربرية الاحتلال و حكومة المليشيات الاسلامية تتحدى بربرية هتلر و موسوليني و الخمير الحمر. ان هذه صورة هي جزء صغير من واقع الشعب العراقي في الوقت الحاضر الذي يعيش تحت نيران الاحتلال و المليشيات الاسلامية و الحكومة القومية و الطائفية.
في الاونة الاخيرة قامت حكومة المالكي و امريكا بجمع بعض رؤساء العشائر في المناطق الريفية المختلفة في وسط و جنوب العراق و خاصة في مناطق الانبار و ديالي من اجل اقناعهم بحمل السلاح من اجل الوقوف ضد جماعة القاعدة و المجموعات المسلحة الاخرى في تلك المناطق ، لقد دفعت الحكومة مبالغ كبيرة وجهزت السلاح لهؤلاء الشيوخ . وشكلت منهم جماعات مسلحة و تنطيمات مثل مجلس عشائر انقاذ الانبار. ونتيجة ذلك بدأت تلك الجماعات بجمع عدد من رجالهم وحاولوا السيطرة علي بعض مناطقهم و تطبيق قوانينهم العشائرية المتخلفة في تلك المناطق. وهؤلاء الجماعات طردت حتي قوات الشرطة المحلية و نصبت نفسها بديلا لها . و تبين التقارير الصحفية بانتهاكات واسعة بحق المواطنين ، مثل النهب و القتل الجماعي العشوائي .
ان رجوع الماكي لدعم واسترضاء العشائر و تسليحهم مرة اخري كانت نتيجة فشله الذريع لحكومته في صد هجمات الجماعات الارهابية المسلحة من جهة ، وتامين امن و تثبيت سلطتهم من جهة اخرى .
الكثير يتخوف من نهوض العشائر المسلحة في الساحات السياسية العراقية لانها ستكون بمثابة تشكيل مليشيات مسلحة جديدة اكثر خطرا في الوضع الراهن. لكن المشكلة ليست فقط في بروز مليشيات اخرى و ازدياد عددها ، بل الخطر الكبير هو نزوح و انزلاق المجتمع المدني الي سلطة و قوانين عشائرية متخلفة و رجعية كادت تنقرض في العراق المتمدن .
ان تقوية سلطة العشائر و الشيوخ المتخلفة يقسم المواطنين على اساس الهوية العشائرية . و هذا يساعد و يقوى المخططات لازالة المجتمع المتحضر و المدني . وهذه اهداف قوى السيناريو الاسود في العراق متمثلة بقوات الاحتلال و الموالين له من جهة و ارهاب الاسلام السياسي من جهة اخرى .

ان رئيس وزراء نوري المالكي مرات عديدة يتكلم عن نزع سلاح المليشيات استجابة لضغوط دولية كثيرة من اجل الحد من سلطة المليشيات و جرائمها ، وتعهد مرات عدة بالعمل من اجل تطبيق القانون و لكن في ارض الواقع ليس بامكانه ان يلتزم بتعهداه ، لان الميلشيات المسلحة تابعة لاحزاب في السلطة و ميليشات لجماعات اخري اكثريتهم موجودين في سلك قوات الامن و الشرطة و الجيش . مثلما يقولون في الشارع العراقي ان الشرطة و الجيش له واجبين ، الواجب اليومي للحكومة ، و الواجب الليلي للمليشيات . وكانت سبب ذلك تشكيل قطاعات الامن و الجيش و الشرطة علي اساس الحصص للاحزاب السياسية و الدينية والقومية . و اخيرا اسس الامريكان و حكومة المالكي مليشيات العشائر .

و اخيرا اريد ان اقول ان حكومة المالكي فشلت في استقرار سلطته في العراق ، كما فشلت الحكومات المتعاونة مع الاحتلال من قبل ، ولايمكن لمثل هذة الحكومات تامين امن للمواطنين او تثبيت السلطة ، لانه مادام الاحتلال موجود ، و مادامت الطائفية و القومية اساس تقسيم السلطة ، هذه المشكلة تبقى و تزداد اكثر سوءا . الحل الوحيد في العراق هو الالتفاف حول شعار الحكومة العلمانية بدون الاحتلال ، و شعار لاشيعية لا سنية .... هويتنا انسانية وهذه بديل واقعي و اكثر عملية للشعب العراقي وانقاذه من محنته .

#رعد_سليم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات