نظام ديمقراطي أم العزف على أوتار مقطعة؟

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 612 - 2003 / 10 / 5 - 01:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

[email protected]
الرابع من تشرين الأول 2003

باسم النظام الديمقراطي يريد العرب والجوقة الفرنسية العالمية والدكاكين البعثية الجديدة في الساحة السياسية العراقية الحالية أن يعاملوا معاملة ديمقراطية للتآمر على المشروع الديمقراطي، وذلك في ظل اللا نظام وليس الديمقراطية التي ربما ستكون يوما ما، حيث إن كل هؤلاء يعملون ليل نهار من أجل تقويض المشروع العراقي الحلم ونحن فرحين بأن لدينا نظام ديمقراطي وليس نظام قمعي على غرار الدول العربية وأنظمتها القمعية!!!!! أليس هذا ضربا من السذاجة السياسية؟

البعثيين ومن يتعاون معهم من خلال المواقع التي مازالوا يحتفظون بها لحد الآن ويتعسفون من خلالها بمقدرات الشعب، بدعوى الديمقراطية، والسؤال أين هو النظام الديمقراطي؟ نحن مازلنا بلا نظام من أي نوع كان، لا ديمقراطي ولا دكتاتوري ولا أي نظام آخر.

الإعلام العربي والغربي وغياب الإعلام العراقي الذي وجوده يعني التوازن في الطرح المختلف لوجهات النظر وإبراز أوجه الحقيقة من كل جوانبها، ضرورة موضوعية، وبدونه يجب أن لا يسمح للمعادين من إبراز وجهات نظرهم على الإطلاق مادمنا لا نستطيع الكلام كغيرنا الذين يستغلون الفرصة أبشع استغلال لتفردهم بالساحة الإعلامية. هذه ليست من الديمقراطية بشيء، فما بالك ونحن ليس لدينا نظام ديمقراطي بعد، بل نريد أن نقيم ذلك النظام، فكيف نستطيع أن نفعل ذلك في ظل الضوضاء الإعلامية المعادية بكل المقاييس إلى حد العمل التآمري المباشر الذي يبتعد عن مضامين الإعلام؟!

لقد ترك المجال مفتوحا للفضائيات العربية والتي ابتعدت تماما عن مفهوم الإعلام
وراحت تعمل على حياكة وتنفيذ المؤامرات، وتعمل على التحريض ليل نهار على العنف والاغتيال ولسنا بحاجة إلى إثبات ما تفعله هذه الفضائيات، وترك المجال مفتوحا لكل من يدفع لتنظيم مظاهرة، وباختصار ترك البلد في حالة فوضى ما بعدها فوضى بحجة إن لدينا ديمقراطية وكل من يمنعونه من تصوير مظاهرة مدفوعة الأجر للمتظاهرين، يرفع عقيرته بالتباكي على الديمقراطية المهدرة على أرض العراق.
الديمقراطية لا تعني أبدا التحريض على القتل ولا تعني حرية التآمر على مقدرات الشعب ومستقبل الأجيال، ولا تعني تسمية أعمال التخريب بالمقاومة للاحتلال، ولا تعني إن الجامعة العربية وصلت من الإنصاف حدا لتفتح فيه مكتب لمروجي الجريمة ومقترفيها في العراق، وكأن ليس هناك معارضة للحكم في أي بلد عربي ما عدا العراق! كل هذا تحت مسمى الديمقراطية، تلك الديمقراطية التي لم نرى منها غير ديمقراطية العنف والإرهاب البعثي والعربي المدعوم عالميا من قبل الطامعين كفرنسا.

مظاهر الانفلات الأمني الذي تحول إلى جريمة منظمة تزداد يوما بعد يوم من حيث القوة والاتساع، والتراخي بالتعامل معها كما ينبغي بحجة الديمقراطية ونبذ العنف، وهم أي المجرمون، من يمارس أقسى أنواع العنف ضد الناس العزل.
فأية ديمقراطية مع هذه الأنواع من الناس التي تمارس العنف المسلح والجريمة المنظمة؟! وأين هو النظام الديمقراطي أصلا؟! أجيبوني بالله عليكم؟!

مظاهر التظاهر ضد السلطة هنا وهناك في مناطق ترعرعت ونمت ثرواتها وقتلتها بظل النظام البعثي الأكثر بشاعة من الناحية التاريخية، يتظاهرون متباكين على أبشع جلاد في تاريخ البشرية، تحت مسمى الديمقراطية، ومن يمنعهم فإنه ضد الديمقراطية، تلك التي ما كانت، وأعتقد لو استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، فإنها سوف لن تكون أبدا.
 
العدد الهائل من الأحزاب الشكلية والتي ليس لديها من المقومات غير الاسم وقيادة من شخص أو اثنين لا أكثر، حتى وصل عددها لحد الآن مائة وستة عشر حزبا والبقية ستأتي في الأيام القادمة، وذلك ضمن خطة المؤامرة التي تريد أن تخلط الأوراق العراقية خلطا خبيثا بحيث لا يمكن فصلها الواحدة عن الأخرى، كل هذا ومجلس الحكم والحكومة الجديدة وقوات الاحتلال تتفرج على المشهد الديمقراطي جدا جدا جدا!!!! ربما يتفاخرون أيضا، إن لدينا ديمقراطية، وهم لا يدرون إنهم يحفرون قبرا لوأد الديمقراطية المسكينة.
 
تمارس هذه الأحزاب أو الدكاكين عملها بحرية وقد ملئت جيوبها بأموال طائلة سرقت من البلد مدعومة من الأجنبي عربيا كان أم أوربيا، تجتمع في مؤتمرات علنية، وتوزع بياناتها ومنشوراتها المعادية للشعب العراقي بكل قومياته وطوائفه باسم الشعب طبعا، وتزرع أعمال العنف المسلح والاغتيال السياسي، وتضطلع بأعمال التخريب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. كل ذلك يمارس بحرية ونحن فرحين إن لدينا ديمقراطية. أين هي الديمقراطية المزعومة هذه؟!
 أعمال التهديد للمواطنين الذين يزداد خوفهم يوما بعد يوم من أزلام النظام المقبور وسوقهم باتجاه الأغراض الدنيئة لكل تلك القوى التي تضامنت واتسقت جهودها من أجل قتل البلد قبل الديمقراطية التي لم ترى النور بعد.

ما معنى الديمقراطية التي نريد لها أن تكون نحن العراقيين وليس البعثيين أو العرب؟

الديمقراطية تعني وجود دستور، وحياة برلمانية وأعضاء برلمان منتخبين، وتعني وجود حكومة منتخبة، وتعني وجود نقابات منتخبة من قبل الفئات المختلفة من الشعب وأن لا تكون هذه النقابات تدار من قبل الدولة، وكذلك الاتحادات والجمعيات بمختلف أنواعها والنوادي الثقافية والاجتماعية التي تدار من قبل لجان منتخبة وليس للسلطة علاقة بإدارتها، وأن يكون لدينا أحزاب لا علاقة لها بالسلطة، وأن يكون لدى هذه الأحزاب أيديولوجيات لا تتعارض مع المفاهيم الديمقراطية، وأن يكون لدينا قوانين تنظم الحياة السياسية والانتخابات، بشكل عام وجود قوانين تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأن يكون لدينا قضاء مستقل عن السلطة، وأن يكون لدينا من القوة ما يكفي لحماية هذا النظام، وأن يكون لدينا قيم ديمقراطية قد تأصلت وفهم الشعب معناها وليس مجرد اسمها. وهذا باختصار شديد من أجل التذكير وليس تعليم مفاهيم الديمقراطية لأناس ضليعين في علم السياسة، أمضوا حياتهم وهم يناضلون من أجل هذا الحلم الكبير.
أين نحن من هذا النظام؟ وكم من الوقت نحتاج لكي يكون حقيقة على الأرض؟ وهل تكفي النوايا الحميدة لإقامة هذا النظام؟

إن عدم وجود قيادة مركزية واضحة المعالم وبأسنان قوية وأدوات حكم تتناسب مع عنف الهجمة الداخلية والخارجية لقوى مسلحة بكل الأسلحة والخبائث، بدون هذا وذاك،فإن الوضع سوف يتجه نحو مجهول لا يعلم به إلا الله.

فالعراق أحوج ما يكون إلى إعلان حالة الطوارئ وأي طارئ أكثر مما نحن فيه؟، بل أحوج من غيرنا الذين مازالوا يعلنوا هذه الحالة في بلدانهم منذ أكثر من عشرين عاما، حتى دون إبداء الأسباب.
حالة الطوارئ أجدى للعراق الآن وفي وضعه الحالي من أية دولة عربية أخرى كمصر أو الأردن، حيث إن هذه الدول تتمتع بوضع أمني ممتاز واستقرار سياسي حديدي لا يمكن أن يتزعزع، ولكن مع ذلك فإن هذه الدول لديها أحكاما عرفية وحالة طوارئ معلنة منذ عقود في بلدانها، في حين أن العراق هو من يجب أن يكون لديه هذه الحالة، أي حالة الطوارئ، فالطوارئ ومن معناها اللغوي كونها حالة طارئة وليست أصيلة لذا يقتضي التعامل معها بما تمليه الحالة من ضرورات وإجراءات تضع الأمور في نصابها.
آن ذاك يستطيع العراقيون حكاما وأحزاب وكتل سياسية وقومية ودينية من وضع الأولويات ووضع برامج يمكن أن تصل بنا إلى بر الأمان وإقامة النظام الديمقراطي.

باختصار شديد ليس لدينا نظام ديمقراطي ولكن نريد أن نقيم هذا النظام. ويجب أن نتعامل مع الواقع الموضوعي من خلال مفردات هذا الواقع وكذا من خلال هذا الفهم وليس من خلال أي منظور آخر. ولا بد لي من القول، إن العمل خارج هذا الفهم الواقعي للمسألة، يمكن أن يعتبر مؤامرة على الشعب ومستقبل أجياله.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات