حواتمة: الرئيس عباس يتلمس أفقاً سياسياً لإحياء مسار جانبي للمفاوضات لإنتاج حلول حزئية - أوسلو 2

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1998 - 2007 / 8 / 5 - 11:29
المحور: مقابلات و حوارات
    

على حماس تقديم اقتراحات ملموسة وعملية على أساس المبادرات التي تحاورنا معاً

حاوره: نواف العامر – رام الله – فلسطين المحتلة
دمشق- رام الله - قال نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن الرئيس محمود عباس كشف أنه يحاول أن يتلمس أفقاً سياسياً يمكنه من إعادة إحياء مسار جانبي للمفاوضات لإنتاج اتفاقية أوسلو2، مطالباً في ذات الوقت قيادة حماس تقديم اقتراحات ملموسة وعملية على أساس المبادرة السياسية التي قدمتها الجبهة الديمقراطية وتحاورنا في غزة عليها لاعادة بناء وحدة الارض والشعب وتصحيح فصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية.
وأكد حواتمة في لقاء خاص من العاصمة السورية دمشق " أن محمود عباس كشف أنه يحاول أن يتلمس أفقاً سياسياً يمكنه من إعادة إحياء مسار جانبي للمفاوضات لإنتاج اتفاقية أوسلو2 ،والسؤال هنا عن أي اتفاقية جديدة يتم الحديث ،الإسرائيليون جروا العملية الأوسلوية إلى سقف هابط حتى وصلت إلى طريق مسدود في كامب ديفيد 2، حيث أرادوا فرض الرؤية الإسرائيلية للحل بشكل فج (شطب قضية اللاجئين، ضم الكتل الاستيطانية، ضم 86% من القدس العربية "لإسرائيل"، الحدود بيد الإسرائيليين ... الخ) .
وأضاف حواتمة " هذا يقودنا إلى حقيقة أن الغرق مرة ثانية في مسارات جانبية لن ينتج سوى اتفاقيات جزئية ومجزوءة، ستعود "إسرائيل" للانقلاب عليها كلما فرضت وقائع جديدة أو استجدت ظروف لصالحها، كما حصل مع اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، ونحن نعارض مثل هكذا سياسات لا تنسجم مع قرارات وتوجهات وثيقة الوفاق الوطني والاجتماعين الأخيرين للمجلس المركزي الفلسطيني، التي طالبت بضرورة إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية على أساس قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وصون حق اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
ورأى القيادي الفلسطيني الذي رفضت إسرائيل السماح له بدخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني برام الله الأسبوع الماضي " أنه في حال انسداد أفق حل وطني شامل للأزمة التي تعصف بالأوضاع الفلسطينية، فإن العودة للاحتكام إلى إرادة الشعب على أساس التمثيل النسبي الكامل هو أقصر الطرق وأسلمها وأكثرها شفافية وديمقراطية للخروج من المأزق.
وتابع يقول " لجوء حماس إلى الحسم العسكري لفرض أمر واقع غريب عن التقاليد النضالية الفلسطينية، وشديد الضرر بمستقبل القضية الوطنية الفلسطينية، ورغم ما وقع دعونا لتجاوز آلام الجراح، وأعدنا التأكيد على ضرورة العودة إلى الحلول التي صاغتها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وفي حال تعذر ذلك العودة للاحتكام إلى إرادة الشعب فهي كفيلة بإنتاج حلول جذرية للمأزق، لكن ذلك مشروط بقانون انتخابات بالتمثيل النسبي أولاً، وتوافق وطني شامل يقبل فيه الجميع بإجراء الانتخابات، وضمان شفافيتها ونزاهتها، والتسليم بنتائجها، وإلا فإن هذه الانتخابات ستشكل منزلقاً جديداً نحو المجهول السياسي.
وحول موضوع اللقاءات الفلسطينية - الإسرائيلية المتواصلة إعتبر حواتمة أن رئاسة السلطة الفلسطينية تمارس في هذه اللقاءات إشغالاً عبثياً للنفس، ينعكس سلباً على القضية الوطنية الفلسطينية، ويُمكّن "إسرائيل" من استغلال ذلك في مواصلة سياسة بناء جدران الضم والفصل العنصرية وتهويد القدس، والاعتقالات، واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في المناطق المحتلة، وفق تعبيره.
وأشار حواتمة إلى مسألة قال أنه قد ينظر إليها كملاحظة شكلية، لكنها في الحقيقة ذات تأثير بالغ، فالحميمية التي يحاول أولمرت أن يصور فيها أمام عدسات التلفزيون لقاءاته مع الرئيس عباس، من إحتضان وقبلات على الوجنتين وما يقابلها من مجاملات عباس، تخلق التباساً يسئ إلى الأخ أبو مازن وما يمثل. وفق تعبيره.
وشدد حواتمة على أن الإشكالية المعقدة التي تعطل الحوار الفلسطيني الفلسطيني حتى الآن، هو تعطيل قيام رؤية موحدة لكيفية معالجة الوضع الشاذ في غزة، وهو ما يتوجب على قيادة حركة حماس أن يقدموا اقتراحات ملموسة وعملية على أساس ما قدم لهم، متسائلاً " لا ندري لماذا تتأخر حماس في الرد إذا كانت كل المبادرات المقترحة تؤكد على ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، وبعيداً عن الفئوية لتكون مؤهلة لضبط الأمن في قطاع غزة، أليس هذا خطابهم بعد الهيمنة على قطاع غزة بالقوة العسكرية على النقيض من الخيار الديمقراطي والائتلاف الوطني كما دعت وثيقة الوفاق الوطني، إلا إذا كانوا يمارسون موقفاً انتظارياً، لكي تصل سياسة شد الحبل بينهم وبين قيادة السلطة إلى مداها، وهذا مؤشر خطير يدلل على أن حقيقة ما تريده حماس العودة إلى سياسة المحاصصة مع حركة فتح، وهي لذلك تبقي قطاع غزة رهينة بيدها لتحسين موقفها التفاوضي، هذا قصر نظر يلحق أضراراً فادحة بالقضية الوطنية الفلسطينية.
وأكد حواتمة " كان الأجدر بحماس أن تعلن موقفاً واضحاً، عندها يمكن بلورة أوسع ائتلاف وطني ضاغط من أجل استعادة لغة الحوار، وبالمقابل يجب الإشارة إلى النتائج السلبية لقرارات رد الفعل التي يقدم عليها الأخ محمود عباس، وأخطرها تعطيل العمل بإعلان القاهرة (17/3/2007) القاضي بإعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضاً قرار مساواة الأجنحة العسكرية للمقاومة بالميليشيات العائلية، وعصابات البلطجة والفلتان الأمني. هذه قرارات خاطئة ومرفوضة، ويجب التراجع عنها، ولا يمكن أن تمر تحت مسمى "ردود أفعال مشروعة" على ما قامت به حماس في غزة، نقول هذا لأننا في مرحلة لا تجوز فيها المجاملات، لا يجب مجاملة حماس ولا يجب مجاملة الأخ أبو مازن.

وفيما يلي نص الحوار مع نايف حواتمة الذي أجراه نواف العامر من بمدينة رام الله بالضفة المحتلة:
حق العودة والقرارات الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة
س1: ما هي حيثيات قيام الاحتلال منعك من العودة للوطن بحر الأسبوع الماضي في أية خانة تصنفه سياسياً أو أمنياً ؟

ج: طبيعة الاحتلال الإسرائيلي هي طبيعة استيطانية إجلائية، فمنذ البدايات الأولى للمشروع الصهيوني اعتمد نهج سرقة الأرض الفلسطينية، مترافقاً مع نهج إجلاء الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم وممتلكاتهم، لذلك فإن ما تقوم به اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات؛ هي امتداد لذات السياسات الصهيونية الإسرائيلية. وهذه السياسات الإسرائيلية كرة نار متدحرجة، لذلك فإن نضال كل الفلسطينيين (جماعة أو أفراد) من أجل حق عودتهم إلى ديارهم يعتبره الاحتلال الإسرائيلي خطر على وجوده واستمراره، لأنه يقوض جوهر المشروع الاستعماري الصهيوني الإجلائي، الذي ولدت من رحمه "إسرائيل"، واستتباعاً فإن سلطات الاحتلال تمنع القادة الفلسطينيين المعارضين لاتفاقيات أوسلو الجزئية والمجزوءة من العودة إلى أرض الوطن، لأن هذه العودة تحمل في طياتها رمزية تدلل على بدء تداعي جدار التعنت الإسرائيلي الرافض العودة لحق مطلق غير مقيد باتفاقيات أوسلو التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وتجزؤها، إذ تدرك سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن عودة القادة الفلسطينيين مسعى نضالي يصب في نضال أبناء الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع حقهم في العودة إلى ديارهم، عملاً بالقرارات الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة.
وفي مواجهة تعنت الاحتلال الإسرائيلي أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتؤكد على أنها عارضت ولا تزال تعارض اتفاقيات أوسلو التي وصلت إلى طريق مسدود، وسياسة الخطوة خطوة الدائرة على الجزئيات منذ عام 1993 حتى يومنا، وتناضل من أجل إعادة بناء العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تضمن في هذه المرحلة بناء دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، كما نص على ذلك القرار الأممي (194). وفي الطريق إلى ذلك تتمسك الجبهة الديمقراطية بالنضال الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين. وهذا حق تكفله شرعة الأمم المتحدة وكل المواثيق والأعراف الدولية، ومن هذا المنطلق تتمسك الجبهة الديمقراطية بحق العودة دون قيد أو شرط. إن ما سبق يوضح أسباب الرفض الإسرائيلي لحقنا في العودة إلى أرض وطننا.

الأفق الوطني الشامل والتمثيل النسبي الكامل
س2: كيف تنظرون كجبهة لموضوع الانتخابات المبكرة، وما مدى إمكانية تحقيقها ؟
ج : من حيث المبدأ قلنا مراراً وتكراراً أنه في حال انسداد أفق حل وطني شامل للأزمة التي تعصف بالأوضاع الفلسطينية، فإن العودة للاحتكام إلى إرادة الشعب على أساس التمثيل النسبي الكامل هو أقصر الطرق وأسلمها وأكثرها شفافية وديمقراطية للخروج من المأزق ،قلنا هذا قبل اتفاق المحاصصة الاحتكاري الثنائي بين فتح وحماس في مكة عندما اندلعت شرارة الحرب الدموية بين حركتي فتح وحماس في اليوم التالي لتوقيعنا جميعاً على وثيقة الوفاق الوطني (27 حزيران/ يونيو 2006) وانفجرت بشكل أوسع بعد اتفاق المحاصصة الأول بين فتح وحماس في أيلول/سبتمبر 2006، وعدنا وأكدنا على ذلك بعد أن ثبت بالملموس أن الملاحظات التي وضعناها على اتفاق المحاصصة في مكة كانت صائبة، والدليل مضمخ بالدم والموت والدمار جراء ما وقع في غزة من انقلاب على الديمقراطية، ولجوء حماس إلى الحسم العسكري لفرض أمر واقع غريب عن التقاليد النضالية الفلسطينية، وشديد الضرر بمستقبل القضية الوطنية الفلسطينية، ورغم ما وقع دعونا لتجاوز آلام الجراح، وأعدنا التأكيد على ضرورة العودة إلى الحلول التي صاغتها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وفي حال تعذر ذلك العودة للاحتكام إلى إرادة الشعب فهي كفيلة بإنتاج حلول جذرية للمأزق، لكن ذلك مشروط بقانون انتخابات بالتمثيل النسبي أولاً، وتوافق وطني شامل يقبل فيه الجميع بإجراء الانتخابات، وضمان شفافيتها ونزاهتها، والتسليم بنتائجها، وإلا فإن هذه الانتخابات ستشكل منزلقاً جديداً نحو المجهول السياسي، وهذا ما أكدت عليه كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني (18 تموز/ يوليو). وألخص ما سبق بالقول إن الانتخابات الجديدة ستنجح في أداء المطلوب منها في حال حظيت بما ذكرنا.

س3: هل هناك لديكم خشية في الجبهة واليسار الفلسطيني من ترتيبات للمرحلة القادمة بأوسلو 2 فجأة ؟
ج : رئيس السلطة محمود عباس كشف أنه يحاول أن يتلمس أفقاً سياسياً يمكنه من إعادة إحياء مسار جانبي وسرّي للمفاوضات لإنتاج حلول جزئية - اتفاقية أوسلو2 ،والسؤال هنا عن أي اتفاقية جديدة يتم الحديث ،الإسرائيليون جروا العملية الأوسلوية إلى سقف هابط حتى وصلت إلى طريق مسدود في كامب ديفيد 2، حيث أرادوا فرض الرؤية الإسرائيلية للحل بشكل فج (شطب قضية اللاجئين، ضم الكتل الاستيطانية، ضم 86% من القدس العربية "لإسرائيل"، الحدود بيد الإسرائيليين ... الخ) وهذا يقودنا إلى حقيقة أن الغرق مرة ثانية في مسارات جانبية لن ينتج سوى اتفاقيات جزئية ومجزوءة، ستعود "إسرائيل" للانقلاب عليها كلما فرضت وقائع جديدة أو استجدت ظروف لصالحها، كما حصل مع اتفاقيات أوسلو وملحقاتها. ونحن نعارض مثل هكذا سياسات لا تنسجم مع قرارات وتوجهات وثيقة الوفاق الوطني والاجتماعين الأخيرين للمجلس المركزي الفلسطيني، التي طالبت بضرورة إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية على أساس قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وصون حق اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
س4: كيف تقيمون اللقاءات الإسرائيلية المتواصلة على مستوى القيادات "عباس ـ أولمرت" ؟ وما هو المأمول من هكذا لقاءات وهل ستسفر عن التوغل في قلب المسائل الرئيسة أم أن أولمرت سيستغل موضوع الانقسام الحاد الفلسطيني عقب ما جرى في غزة والضفة ؟

اصلاح ديمقراطي شامل للنظام السياسي الفلسطيني
ج: رئاسة السلطة الفلسطينية تمارس في هذه اللقاءات إشغالاً عبثياً للنفس، ينعكس سلباً على القضية الوطنية الفلسطينية، ويُمكّن "إسرائيل" من استغلال ذلك في مواصلة سياسة بناء جدران الضم والفصل العنصرية وتهويد القدس، والاعتقالات، واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في المناطق المحتلة.
وهنا أود الإشارة إلى مسألة قد ينظر إليها كملاحظة شكلية، لكنها في الحقيقة ذات تأثير بالغ، فالحميمية التي يحاول أولمرت أن يصور فيها أمام عدسات التلفزيون لقاءاته مع عباس، من احتضان وقبلات على الوجنتين وما يقابلها من مجاملات عباس، تخلق التباساً يسئ إلى الأخ أبو مازن وما يمثل.
ولقد آن الأوان أن تتوقف رئاسة السلطة الفلسطينية عن اللعب على حبال الوقت الضائع، فطريق إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية تمر أولاً عبر إصلاح ديمقراطي شامل للنظام السياسي الفلسطيني بقوانين انتخابية جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وثانياً: الدعوة لعقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتحت مظلة الأمم المتحدة، أما وضع كل البيض في سلة الأمريكيين المنحازين تماماً لصالح السياسات والرؤية الإسرائيلية فهذا يضع محاولات شق طريق جانبي للمفاوضات في إطار استجداء الإسرائيليين، في وقت يؤكد فيه الإسرائيليون أنهم غير جاهزين لمناقشة قضايا الحل النهائي، أو إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية، وحقيقة ما يريده الإسرائيليون من هذه اللقاءات هي محاولة زيادة حدة المأزق الفلسطيني، وتكريس واقع الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة، فهم ينظرون إلى ما وقع في غزة، وما ترتب عليه من تداعيات هدية من السماء، حيث أن ما تعجز الآلة العسكرية الإسرائيلية عن تحقيقه يمكن وبسهولة أن تحققه الحرب الأهلية الفلسطينية.

مبادرة الجبهة الديمقراطية
س5: برأيكم هل تحتاج الأزمة الفلسطينية الحادة الحالية مجرد طرح المبادرات، أو أن الأمور لا يأمل لها أن يعود القطار الفلسطيني لسكة الحوار الشامل لتمتين الصفوف ورتق ما انفتق ؟
ج: طرح المبادرات ضرورة لتسليح الشعب بالحلول الوطنية الشاملة، وخطوة مهمة على طريق العودة لطاولة الحوار، مع الحذر من أن لا يتحول الحوار إلى مجرد الحوار. نحن كجبهة ديمقراطية طرحنا مبادرة تقوم على أربعة عناصر أساسية كسلة واحدة ألا وهي:

أولاً: التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة والذي شكل انقلاباً على الخيار الديمقراطي، والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، وحل حكومة الأمر الواقع القائمة في القطاع.

ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثالثة عشرة التي شكلها الرئيس أبو مازن استناداً إلى صلاحياته الدستورية في ظل حالة الطوارئ، على أن تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة وتوافق الجميع. وتكلف الحكومة الانتقالية، خلال سقف زمني متفق عليه، بالعمل على استتباب الأمن والنظام في جميع أراضي السلطة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الجغرافية والسياسية للضفة وقطاع غزة.

ثالثاً: تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديمقراطي من الأزمة بالاحتكام إلى الشعب لحسم الخلافات بإرادته الحرة.

رابعاً: تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعنوان الشرعية الفلسطينية، استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتلافية من خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد، تجري في الوطن وخارجه وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير باعتماد النسبية الكاملة في انتخابات جميع مؤسسات المجتمع المدني، وبما يضمن إشراك جماهير اللاجئين في الشتات في تقرير مصير قضيتهم الوطنية ضماناً لحقهم المقدس في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وسائر حقوقهم المدنية والإنسانية.
وقمنا بفتح حوار ثنائي بشأن المبادرة مع فتح وحماس والجهاد وباقي القوى والفصائل الأخرى، ولقيت من حيث المبدأ تجاوباً ملموساً من الجميع، كما أبلغ لنا من قيادات هذه القوى والفصائل.

إن الإشكالية المعقدة التي تعطل الحوار حتى الآن، هو تعطيل قيام رؤية موحدة لكيفية معالجة الوضع الشاذ في غزة، وهنا نشير إلى أنه يتوجب على الأخوة في قيادة حركة حماس أن يقدموا اقتراحات ملموسة وعملية على أساس ما قدم لهم، ولا ندري لماذا تتأخر حماس في الرد إذا كانت كل المبادرات المقترحة تؤكد على ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، وبعيداً عن الفئوية لتكون مؤهلة لضبط الأمن في قطاع غزة، أليس هذا خطابهم الاعلامي بعد الهيمنة على قطاع غزة بالقوة العسكرية على النقيض من الخيار الديمقراطي والائتلاف الوطني كما دعت وثيقة الوفاق الوطني، إلا إذا كانوا يمارسون موقفاً انتظارياً، لكي تصل سياسة شد الحبل بينهم وبين قيادة السلطة إلى مداها، وهذا مؤشر خطير يدلل على أن حقيقة ما تريده حماس العودة إلى سياسة المحاصصة مع حركة فتح، وهي لذلك تبقي قطاع غزة رهينة بيدها لتحسين موقفها التفاوضي، هذا قصر نظر يلحق أضراراً فادحة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وكان الأجدر بحماس أن تعلن موقفاً واضحاً، عندها يمكن بلورة أوسع ائتلاف وطني ضاغط من أجل استعادة لغة الحوار، وبالمقابل يجب الإشارة إلى النتائج السلبية لقرارات رد الفعل التي يقدم عليها الأخ محمود عباس، وأخطرها تعطيل العمل بإعلان القاهرة (17/3/2007) القاضي بإعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضاً قرار مساواة الأجنحة العسكرية للمقاومة بالميليشيات العائلية، وعصابات البلطجة والفلتان الأمني. هذه قرارات خاطئة ومرفوضة، ويجب التراجع عنها، ولا يمكن أن تمر تحت مسمى "ردود أفعال مشروعة" على ما قامت به حماس في غزة. نقول هذا لأننا في مرحلة لا تجوز فيها المجاملات، لا يجب مجاملة حماس ولا يجب مجاملة الأخ أبو مازن.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات