مخاطر جدية على المشروع الوطني الفلسطيني

احمد مجدلاني

الحوار المتمدن-العدد: 1988 - 2007 / 7 / 26 - 11:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

قد يبدو من المفيد إعادة تعريف او التذكير بمضمون المشروع الوطني الفلسطيني، وذلك في ضوء تداخل المواقف السياسية خاصة بعد ان بدأت حماس تتخلى تدريجيا عن مشروعها السياسي بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر ، والحديث عن الثوابت الفلسطينية تارة والحل على الأراضي المحتلة عام 1967.
هذا التعريف او التذكير به من شانه ان يحدد الهدف المركزي الذي وضعه الفلسطينيون في المجلس الوطني العشرون في الجزائر حين أطلقت من هناك مبادرة السلام الفلسطينية القائمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتطبيقها، وفي الجوهر منها قراري مجلس الأمن 242، 338 ، وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بعودة اللاجئين ، وجاء ذلك كله على أرضية إعلان الاستقلال الذي حظيت فلسطين باعتراف دولي وعربي تعززت فيه قوة الحضور الدبلوماسي والسياسي بعد قرارات الاعتراف بشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية والوحيدة للشعب الفلسطيني في قمة الرباط عام 1974 ، وكذلك الاعتراف الدولي في الأمم المتحدة بعدها بعدة اشهر قليلة .
إذ تكرس مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة كأساس لما يمكن ان نطلق عليه حل دولتين لشعبين ، وهو الحل الذي قام على أنقاض فكرة الدولة الديمقراطية العلمانية على ارض فلسطين التاريخية هذا الحل الذي لم يجد له قوى حاملة على ضفتي الصراع لدى الشعبين ، كما انه لم يجد قوى دولية تشكل الحاضنة وقوة الدفع له ، علاوة على انه يضرب في الصميم فكرة الدولة اليهودية التي حملتها وترجمتها الحركة الصهيونية ، وما زالت ماضية في تطبيقها على حساب الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني ، وحقوقه بالعودة والحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة .
لقد تكرس ومنذ ان أعلن البرنامج المرحلي أواسط سبعينات القرن الماضي ، ان خيار الدولة الفلسطينية المستقلة هو الخيار الوحيد والممكن على الأراضي التي احتلت عام 1967 ، بما فيها القدس، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194 .
وقد كرست الحركة الوطنية الفلسطينية كل اهتمامها ونضالها وعلى كافة المستويات ورغم التباينات والاختلافات التي كانت تظهر بين الحين والآخر وعند كل منعطف سياسي بين فصائلها، على إنجاز هذا الهدف الذي كان ومازال يعبر عنه بالمشروع الوطني الفلسطيني .
بيد ان حركة حماس ولغاية هذه اللحظة ورغم التصريحات المتفرقة من قادتها بدء من مؤسسها الشيخ احمد ياسين إلى رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وما بينهما من قيادات بمختلف المستويات لم يقدموا شيئا رسميا يمكن ان يحمل في طياته انه يتطابق او يتقاطع او يتلاقى مع قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني التي عبر عنها بالمجالس الوطنية الفلسطينية ، وما زالت اللغة ملتبسة وحمالة أوجه ، او على الأقل لم تقدم رؤية مستقلة أخرى بخلاف رؤية م.ت.ف القائمة على أساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية او متوافقة معها وملتزمة بها، بل على العكس من ذلك، ما زالت قضية الاعتراف بمبادرة السلام العربية واحدة من الإشكاليات التي أجهضت من حيث المضمون حكومة الائتلاف البرلماني التي تشكلت بعد اتفاق مكة ، وأدى تعنت حماس ورفضها الاعتراف بالمبادرة إلى تعثر تسويق هذه الحكومة دوليا .
لقد أثير ومازال يثار في أوساط العديد من السياسيين والأكاديميين وعلى المستوى النظري ، وفي ضوء انتكاسة عملية السلام التي انطلقت من مدريد أوائل تسعينات القرن الماضي، وكذلك في ضوء تراجع حكومات إسرائيل المتعاقبة عن تطبيق التزاماتها بتطبيق ما اتفق عليه في اوسلو ، وتعطيل التوصل إلى حل نهائي مع نهاية المرحلة الانتقالية في أيار عام 1999 ، وانهيار قمة كامب ديفيد ، حيث تحول وعلى المكشوف الراعي الأمريكي إلى طرف منحاز لجانب إسرائيل ، وامن الغطاء السياسي والدبلوماسي لإسرائيل، بل والحماية الكاملة لمحاولة إعادة صياغة العملية السياسية وفرض أجندة مختلفة عما كان متفق عليه ، وفي هذا السياق جاءت خطة خارطة الطريق التي لم تضع إدارة الرئيس بوش التي أطلقتها آليات ملزمة لتطبيقها ، بل على العكس من ذلك أخذت التحفظات الإسرائيلية الأربعة عشر التي قدمها شارون حينئذ عليها كأساس للتعامل بتطبيق هذه الخطة ، وبقيت رؤية الرئيس بوش لقيام دولتين لشعبين بدون أداة للتطبيق ، وعلى العكس من ذلك ترك الخيار لإسرائيل لوحدها في إعادة صياغة الوضع على الأرض بعيدا عن تلك الرؤيا ، لذلك ما ان طلق شارون مشروعه للحل الأحادي الجانب او الانفصال عن الفلسطينيين بذريعة عدم وجود شريك فلسطيني، بالانسحاب من غزة وبناء جدار الفصل بالضفة الغربية حتى سارعت إدارة الرئيس بوش إلى تبني هذا الموقف وقدمت الدعم له ، بل على العكس حملت أطراف اللجنة الرباعية إلى اعتماده كأساس، وربما وعلى سبيل طريق تحقيق دولتين لشعبين ، ولم يعد واضحا أي دولتين في ظل بناء الجدار الذي فتت الضفة الغربية وحولها إلى مجموعة من الكانتونات المنعزلة عن بعضها البعض .
ومع تواصل هذا المأزق وتعمقه بعد الانتخاب التشريعية الثانية وفوز حركة حماس بالأغلبية البرلمانية والذي جاء هذا الفوز كنتاج طبيعي لحصاد مر من خيبات الأمل بعملية السلام ولدخولها في غيبوبة طويلة استمرت سنوات عديدة ، ولم يعد هناك شريك إسرائيلي للفلسطينيين ، رغم ادعاء إسرائيل ان الرئيس الراحل عرفات لم يعد شريكا في حين انه كان الشخص الأكثر قدرة على صنع السلام معها ، وبعد وفاته فإن شارون وخليفته أولمرت عملو كل ما يمكنهم لتقويض قوة الرئيس محمود عباس المعروف باعتداله ورغبته الأكيدة في صنع السلام معهم ، بل على العكس من ذلك كان هدف حكومة شارون ضرب مصداقية الرئيس محمود عباس وتقويض سلطته من خلال الإمعان بتطبيق الحل الأحادي الجانب الذي قام أساسا بادعاء عدم وجود شريك فلسطيني .
لقد أدخلت نتائج الانتخابات التشريعية الثانية الوضع الفلسطيني في منعطف جديد وخطير حيث فرضت العزلة السياسية والحصار الاقتصادي والمالي ليس على حكومة حماس التي تشكلت فحسب، وإنما على الشعب الفلسطيني برمته وقواه السياسية الأخرى ، وكذلك عندما تشكلت حكومة الائتلاف البرلماني مع حركة حماس أطلقت وعود كثيرة لكنها جميعها ظلت مع وقف التنفيذ ، ولم تتقدم خطوة واحدة اتجاه فك الحصار والعزلة السياسية رغم تعامل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع وزراء الحكومة من غير حماس .
هذا الوضع الذي انعكس بمزيد من التأزم الداخلي دفع بأوساط كثيرة من السياسيين والأكاديميين ، وفي ضوء انسداد الأفق بإمكانية نجاح شعار دولتين لشعبين ،ان يطلق هؤلاء مجموعة من الخيارات المتعددة سوف نتوقف عند أبرزها وبشكل سريع :
- العودة لخيار الدولة الديمقراطية العلمانية ، وقد برر أصحاب هذا الخيار فكرتهم ، ان إسرائيل ما دامت ترفض وتعمل على إنهاء خيار الدولتين ، فإنه من الأفضل العودة لمشروع الدولة ثنائية القومية وبذلك نحافظ على الأرض والشعب ، وربما لم يقرأ أصحاب هذه الدعوة المتغيرات التي حدثت على الأرض منذ ان أطلقت هذه الدعوة عام 1947 ، وأهمها قيام دولة إسرائيل وحرصها على طابعها اليهودي وهو الأهم، وحرصها على التخلص من الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل ولا يمضي عام ويعقد فيه مؤتمر هرتسليا الاستراتيجي إلا ويناقش موضوع الخطر الديمغرافي الفلسطيني وتهديده لهوية دولة إسرائيل ، والدعوات التي تصدر دائما بما يسمى الترانسفير او التبادل السكاني مع السلطة الفلسطينية ، وليس الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة . علاوة على ذلك فإن هكذا شعار وفي ظل إجراءات إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري والذي يرسم من جانب واحد الحدود السياسية والديمغرافية للكيان الفلسطيني ، فإن هكذا دعوة ليست فقط طوباوية ، وإنما لا أساس لها في التطبيق علاوة على أنها تكرس هوية دولة إسرائيل وتلغي هوية دولة الفلسطينيين ، وحتى لو تحقق ذلك في ظل موازيين القوى الراهنة وما ينفذ واقعيا على الأرض فإن نموذج هذه الدولة ثنائية القومية لن يكون سوى تكراراَ لدولة الميز والفصل العنصري في جنوب أفريقيا البائدة .
- خيار الكونفدرالية مع الأردن ، وكأن المشكلة تبدو في هذا الخيار هي مع من تتفاوض إسرائيل ، مع القيادة الفلسطينية او مع الأردن ، وكأنه إذا حلت هذه القضية فإن إسرائيل مستعدة للانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران والقدس، وتقيم سلام مع الكونفدرالية الفلسطينية - الأردنية، وهذا في واقع الحال ، وكما هو مترجم واقعيا على الأرض غير وارد ، بحكم الإجراءات الإسرائيلية على الأرض بخلاف جدار الفصل العنصري وخصوصا ما يمكن ان يطلق عليه ألان المنطقة الأمنية في الغور التي تقطع شريطا مابين 3-15 كيلو متراَ، كما ان الكونفدرالية مع الأردن يوجد فيها قرار من المجلس الوطني الفلسطيني ومشروطة بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للخيار الطوعي والحر للشعبين ، لذلك فإن فكرة الكونفدرالية من الآن لن تخرج الوضع من المأزق الذي دخلته عملية السلام ، بل ستدخل الفلسطينيين والأردنيين في صراع من الآن لا داعي ولا محل له .
- خيار حل السلطة الوطنية الفلسطينية ، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باعتبار ان الأراضي الفلسطينية محتلة وتنطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة ، والمطالبة بحماية دولية ، في واقع الأمر هذه الدعوة التي أطلقها عدد من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين ليست بالجديدة ، وهي دعوات قديمة جديدة ، ولها مبرراتها الداخلية المرتبطه اساساَ، بانعدام الأفق السياسي أولا ، وبسوء الأداء والفساد الذي شاب الحكومات الفلسطينية ، وفي واقع الحال فإن هذه الدعوات التي تطلق من حين لآخر ، لا تعني سوى عودة الاحتلال إلى المدن والقرى الفلسطينية ، بما في ذلك قطاع غزة ، وتتناسى هذه الدعوات ما كرس واقعيا على الأرض من خطة الفصل لغاية الآن بفصل غزة عن الضفة وبتقسيم الضفة إلى ستة كانتونات ، والى عزل القدس ، والى عزل المناطق السكانية الكثيفة عن التداخل مع المستوطنات والخط الأخضر بفعل جدار الفصل العنصري . هذه الدعوة لا تعدوا أكثر من فنتازيات سياسية لا أكثر ولا اقل وتعوزها الواقعية السياسية ارتباطا على الأقل برغبة إسرائيل ومصلحتها بالعودة لاحتلال المناطق الفلسطينية بشكل مباشر .
- القبول بالمشروع الإسرائيلي للدولة ذات الحدود المؤقتة، او بالحل الانتقالي طويل المدى، والتي رسمها جدار الفصل العنصري ، وتتسلح إسرائيل بالدعوة لهذا المشروع بأنه يشكل المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق ، وتجمع كافة قوى منظمة التحرير الفلسطينية على رفض هذا المشروع ، فيما أبدت حركة حماس التعاطي واقعيا مع هذا المشروع حين طرح شارون الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، وصدرت عدة مواقف ودعوات من قيادة حركة حماس آنذاك بتشكيل ما يسمى إدارة مستقلة لقطاع غزة . وهذا ما رفضته كافة القوى الفلسطينية ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ، واعتبرته حلا يتجاوب مع المشروع الإسرائيلي بالحل الانتقالي بعيد المدى .
- حل الكيانين فصل غزة عن الضفة الغربية، وتأسيس كيانين في كل منهما وبذلك نكون أمام ، مشروع جديد ثلاث دول لشعبين، وليس دولتين لشعبين ، وقد تعزز هذا الخيار بعد الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة ، منتصف حزيران الماضي ، وما كشفه بطريقة او بأخرى السيد مشعل بمؤتمره الصحفي الذي عقده في دمشق بإقامة حكومة مركزية واحدة، وبدون شك فإن هذا الخيار يتلاقى مع خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة الإسرائيلي، ويقدم أفضل خدمة مجانية لإسرائيل لتمرير مشروعها للحل الانتقالي طويل المدى الذي سيتحول إلى حل نهائي ، من خلال التعامل مع كيانيين مستقلين ضعيفين مرتبطين بها ، ويعيشون على المساعدات الدولية الإغاثية والإنسانية ، والاهم من كل ذلك سيضرب المشروع الوطني في العمق، وهو وحدة الشعب والأرض والقضية وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين .
- الخيار الأخير وهو التمسك بخيار الدولة الفلسطينية المستقلة ، خيار دولتين لشعبين، او ما نطلق عليه التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني وعدم التفريط به ، من خلال التمسك الحازم بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، ورفض أية دعوات تنتقص من حق شعبنا بالحرية والاستقلال والدخول في مفاوضات على أساس تفتيت هذه الوحدة، لان ذلك يخلق وضعا قانونيا دوليا جديدا يضرب الأساس القانوني والشرعي للمطالبة بالدولة المستقلة ، كما ان إمكانية هذا الخيار رغم الصعوبات الواقعية التي نشأت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وهو بالمناسبة للمرة الاولى يحدث انقسام ديمغرافي فلسطيني ، وليس سياسي فحسب ، ومع الإدراك المسبق ان إسرائيل سوف تستثمر هذا الوضع لأبعد مدى ممكن من اجل تمرير مشروعها وأضعاف كلا الطرفين ، ان من شان التمسك بهذا الخيار خيار الدولة المستقلة، وهو كما قلنا الخيار المطلوب وقد لا يكون الممكن الآن ان يغلق الأبواب أمام كافة المشاريع الأخرى التي وجدت بالحالة الراهنة فرصة للتخلي عن مشروع الحرية والاستقلال الوطني ، وقد يشكل التمسك بهذا الخيار النقيض المباشر لتغييب الهوية الوطنية ـ ووحدانية التمثيل الفلسطيني من قبل منظمة التحرير الفلسطينية مقابل المشروع الإسرائيلي للفصل الأحادي الجانب أو/و يعطيه المبررات لخلق كيانين منفصلين في كل من الضفة الغربية والقطاع والتهرب من دفع استحقاقات السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بدعوى انعدام الشريك الفلسطيني ، وتشرذم هذا الشريك وضعفه وعدم قدرته على ضمان أي اتفاق يوقع معه ما دام جزء مهما من الأراضي الفلسطينية خارجة عن سيطرة الشرعية، كما انه من شان هذا الخيار ايضاَ ان يجدد المشروع الوطني ، على قاعدة تفعيل وتطوير م.ت.ف . وإجراء انتخابات للمجلس الوطني داخل الوطن وفي الشتات ، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، ولكافة القوى الوطنية والإسلامية الموافقة على برنامج المنظمة السياسي وعلى وثيقة إعلان الاستقلال كمرجعية وطنية سياسية ودستورية يصاغ على أساسها النظام السياسي الفلسطيني برمته .
ان رفض التعاطي مع الأمر الواقع الذي خلقه انقلاب حركة حماس في قطاع غزة والبحث عن صيغة سياسية للحوار مع حماس على أرضية التراجع وقبل كل شيء عن مشروعها الانقلابي وإعادة الشرعية إلى نصابها ، والتحذير من مغبة مواصلة السير فيه إلى آخر مدى، ومدى ضرر ذلك على المشروع الوطني ، والعودة للشعب مصدر السلطات بأجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقا للتمثيل النسبي الكامل، ان من شان هذه المعالجة وبسرعة ، وقبل ان تتفاقم حالة الانقسام ويتولد قوى ذات مصلحة بالانفصال ما بين الضفة والقطاع، ان تجدد وتحيي خيار الدولة المستقلة وتعزز مجدداَ مفاعيل القوة الداخلية الفلسطينية .
كما ان إعادة تجديد الأدوات الكفاحية مع التمسك الحازم بأسس المشروع الوطني والقائم على راياته الثلاث ، العودة وتقرير المصير ،وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ، هذا المشروع القائم على أساس الشرعية الدولية والعربية التي عبر عنها بمبادرة السلام العربية ، ان من شان ذلك أي التمسك بالشرعيات الثلاث ، الفلسطينية والعربية ، والدولية ، قطع الطريق أمام إسرائيل من استغلال الوضع الناشىء في قطاع غزة لتمرير مشروعها ،ان مواصلة العمل وفقا لهذا الخيار يبقى قضية نضالية أمام شعبنا وقواه الحية ، ويضع المجتمع الدولي والدول العربية أمام مسؤولياته لضمان الوصول إليه، خاصة وان هناك إجماعا دوليا وعربيا على ضرورة حل الصراع القائم على أساس دولتين لشعبين .


رام الله - فلسطين
23/7/2007

#احمد_مجدلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات