السلطة التشريعية الفلسطينية بغيبوبة قاتله

سامي الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 1987 - 2007 / 7 / 25 - 11:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

لقد أصبحت سخونة الساحة الفلسطينية أشد من سخونة حرارة تموز الملتهبة ، حيث تتلاحق القضايا على الساحة الفلسطينية ، وتسير بنا من سقوط إلي سقوط أكثر انحداراً ، فأصبحت قضيتنا تأخذ شكل الانحدار للأسفل بدرجة لم يسبق أن انحدرت إلي هذا المستوي ، حيث بدأت حالة الانحدار تأخذ منحي الاقتتال الداخلي الذي بدأ بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية ، وموجات الاحتراب الذي شهد جرائم بكل معني الكلمة ، جرائم ضد البشر وضد الحجر ، حيث القتل للإنسان الفلسطيني بدون مبالاة ، وتدمير مؤسسات الوطن بكل أريحية ، وحرق المنازل وسكانها بداخلها ، وعمليات القتل ضد الآمنين ، كللت كل هذه الجرائم بجريمة التشرذم الجغرافي الذي أدي إلي تقسيم غزة والضفة الغربية لإقليمين جغرافيين على رأس كل إقليم سلطة تنفيذية وجيش مستقل ، وتخبط في القرارات والمراسيم وضعت المواطن الفلسطيني في حيرة من أمره أين محله من الإعراب بين السلطتين ، ولمن يعلن ولاءه وتابعيته لحكومة الرئيس أبو مازن ، أم للحكومة المقالة في غزة .
وتتواصل حالة الانحدار بالاتهامات والحرب الإعلامية التي يشهد العالم على سخافتها ودناءتها ، تمثل أخرها بتحويل سرقة حذاء رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لقضية وطنية ومادة إعلامية ، والاتهامات المتبادلة لإغلاق معبر رفح والموت الذي يواجهه العالقون على معبر الموت كثمن للخلافات بين فتح وحماس .
المشهد الفلسطيني الداخلي والخارجي مليء بالتناقضات وأصبح مشهد مرعب يسير صوب السقوط الكلي للقضية الوطنية برمتها ، حيث تمثل هذا السقوط الخطير في مشاهد الاعتداء على السلطة التشريعية المتمثلة بالمجلس التشريعي ، بدأت ملامحه من خلال إطلاق النار على مقر المجلس في رام الله ، واعتلاء مبني المجلس بمظاهر تشبه استيلاء أحد العصابات على وكر من الأوكار ، والاعتداء على منزل النائبة نعيمة الشيخ على وإحراقه وسرقة أثاثه ، وكذلك الاعتداء على منزل النائب ماجد أبو شماله واحراقة وسرقة ممتلكاته ومصادرة سيارته الخاصة وفشله في استعادتها رغم وعود قادة حماس باعاداتها ، والاعتداء على منزل رئيس المجلس عزيز دويكات وإحراقه ، وكذلك منزل النائب حسن يوسف ، والاعتداء على النائب أحمد الحاج على لتتواصل حملات الاهانة لرأس الهرم التشريع الفلسطيني باقتحام مكتب النائب أشرف جمعه والاعتداء عليه بالضرب بالهراوات وإصابته بإصابات عديدة .
تأتي هذه الاعتداءات في ظل استنكار كل الكتل البرلمانية وإدانتها وهنا إذا كانت كل الكتل البرلمانية تدين وتستنكر فمن المعتدي ؟!
وكما أسلفت فإن هذه الاعتداءات تأتي في ظل استنكار جميع الكتل البرلمانية والقوي الحية للاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أعضاء المجلس التشريعي بما إنها اعتدت على رموز السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً ، والاعتداء على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني . وهذه الممارسات تأتي بحجج الأمن الصهيوني كقوة احتلالية تجد الدعم من القوي العالمية المصطفة بجانبها والداعمة لها ، وتجد المبررات والمصوغات لذلك .
فما المصوغات المبررات التي نبرر بها نحن اعتدائنا علي سلطتنا التشريعية ، والجرائم المرتكبة بحق أعضاء المجلس التشريعي الذين جاءوا عبر صناديق الانتخابات ليحملوا الأمانة الوطنية ومصير قضيتنا وشعبنا .؟
هذه الاعتداءات هي مقدمات خطيرة لحالة الموات التي تعيشها السلطة التشريعية الفلسطينية التي فشلت ثلاث مرات في عقد جلساتها حيث بدأت لعبة القط والفأر بين الكتلتين الأكبر (فتح وحماس) برفض الأخيرة لدعوة الرئيس أبو مازن بافتتاح الدورة البرلمانية وامتناعها عن المشاركة ومنعها لنواب غزة من الحضور للجلسة المنعقدة ، ومن ثم امتناع نواب حركة فتح عن حضور الجلسة التي دعي إليها رئيس المجلس بالإنابة الدكتور أحمد بحر تلبية لدعوة رئيس الوزراء بمنح الثقة لحكومته .
إذن فالسلطة التشريعية أصبحت جسد متعفن نخره السوس ، جثة هامدة متسوسه غير قادرة على حماية نفسها وأعضائها ، وغير قادرة على الالتئام والإضلاع بمهامها التشريعية كأعلى سلطة في القانون ، هل يتوفر لديها مقومات حماية شعب والتقرير في مصيره الوطني؟
تميزت السلطة التشريعية الفلسطينية عن جميع السلطات التشريعية الكونية التي لم تشهد نموذجا كالنموذج الفلسطيني ، فالعشرات من نوابها يقبعون بالأسر الصهيوني ، وعضو عالق على معبر رفح غير قادر للعودة ، وباقي أعضاء المجلس أسري لحزبيتهم المقيتة.
إذا كانت هذه حقيقة السلطة التشريعية الفلسطينية التي تحولت لسلطة فخرية تمنح عضوها الامتيازات الاجتماعية والراتب المرتفع مقارنة برواتب الوظائف الأخرى ، سلطة تؤهل عضوها لنيل لقب وزير ...الخ.
سلطة تشريعية منذ انتخابها مثلت صنم الجاهلية الأكبر الذي يحج إليه نواب الشعب ليؤدوا طقوس الاتهامات لبعضهم البعض باسم الناخب ، فماذا شرعت لنا السلطة التشريعية ؟ وما الأمل المرجو منها ؟

#سامي_الاخرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات