تداعيات مشروع القانون الجديد للصحافة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1979 - 2007 / 7 / 17 - 10:52
المحور: المجتمع المدني
    

أكد الملك محمد السادس على وجوب أن يكون قانون الصحافة الجديد موضوع توافق بين كل الأطراف المعنية، لاسيما بالنسبة لمهنيي القطاع، وتدارسه مع من يهمهم الأمر.

لكن هناك العديد من الصحفيين، لم يتمكنوا من الإطلاع على فحوى هذا المشروع، ولو كان قد مر لكان سيمر دون تمكين المعنيين بالأمر من تقرير مصيرهم ولأصبح قابلا للتطبيق دون شعورهم بأنهم ساهموا في بلورته، علما أن أعلى سلطة في البلاد أعطت الإشارة القوية والمباشرة لضرورة إشراك كل من يهمهم الأمر، وليس الاقتصار على مناقشات ومشاورات الكواليس، ولعل عدم عرض المشروع على البرلمان الحالي فأل خير لتدارك ما لحقه القصور سابقا.

لماذا لم يتم فتح حوار وطني ومشاورات واسعة النطاق بين كل من يهمهم الأمر حتى تتمكن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية ناشري الصحف من التقرير عن بينة وعلم ما يريده الصحفيون والمعنيون بالشأن الصحفي ببلادنا، والدفاع عما وجب المطالبة بتغييره وتثمين ما وجب تثمينه، عوض أن تجدا نفسيهما في وضعية حرجة أو ملزمتان بالتحفظ ليس إلا. علما أنه كان بالإمكان فتح حوار وطني، وإن كان قد تم ذلك، لتم ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا تدشين تفعيل حق الصحفيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وستكون سابقة، وثانيا كان بالإمكان تمرير ذلك القانون بواسطة البرلمان الحالي عوض الاضطرار إلى انتظار الانتخابات وتشكيل البرلمان الجديد.

كما يقال، ربما كان في هذا التأخير خير، على الأقل لتدارك ما فات، لاسيما فيما يخص المطالبة بفتح حوار وطني في الموضوع لأن نهج أسلوب الكولسة والتوافقات المبرمة في الممرات في آخر لحظة لن تجدي هذه المرة لأن قانون الصحافة هو شأن عام ويهم جميع المغاربة ولا يقتصر على المشرفين على القطاع بالوصاية.

من المعلوم أن الصيغة الأخيرة لمشروع قانون الصحافة الجديد عرضت على مجلسي الحكومة والوزراء، وعلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف اللتان اعتبرتاها متقدمة مقارنة مع القانون الجاري به العمل حاليا في جملة من أجرائه، إلا أنهما سجلتا تحفظهما على جملة من الفصول، لاسيما تلك المتضمنة لعقوبات سالبة للحرية.
ويبدو أن النقاش المفتوح بخصوص هذا المشروع بين الوزارة الوصية من جهة والنقابة والفيدرالية من جهة أخرى انصب بالأساس على الفصول المتضمنة لأحكام سالبة للحريات والغرامات المبالغ فيها، دون الاهتمام بمختلف أبعاد المشروع والفلسفة التي تأسس عليها. وعموما تبين أن مشروع قانون الحصافة الجديد لازال موسوما بالطابع الزجري والعقوبات السالبة للحرية، علاوة على استمرار اعتماد العبارات الفضفاضة القابلة لعدة تأويلات.
المهم لقد قيل إن المشاورات قد تمت، إلا أن الأغلبية الساحقة للصحفيين والمهتمين بشأن الصحافة لا علم لهم بمقترحات وانتقادات ممثلي المهنة والأحزاب السياسية، علما بأنه قانون سيحدد مآل المهنة وأصحابها لعدة سنوات مقبلة.

رغم تعليمات الملك بخصوص الحرص على التوافق، لم ترغب الحكومة في فتح نقاش واسع حول الموضوع، علما أن أكثر من مصدر مطلع أكد أن توصيات وتعليمات تم تمريرها للنقابة والفيدرالية لكي تبقى فحوى المشاورات في طي الكتمان. ولحد الآن لم يطلع الصحافيون على مضمون المقترحات التي قدمتها كل من النقابة والفيدرالية للوزارة، وموقف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومختلف الوزارات التي ساهمت في بلورة المشروع، وكذلك الأمر بخصوص رأي مستشاري الملك الذين لهم حق النظر فيه.

ويظل السؤال المركزي بهذا الخصوص هو: ما المانع من اعتماد النهج الذي اتبع في التعاطي مع مدونة الأسرة، علما أن قانون الصحافة هو شأن عام ويهم جميع الفاعلين، بل كافة المغاربة، باعتباره قانون منظم وضامن لحرية التعبير وللحق في الخبر والمعلومة.

ومهما يكن من أمر، وبعد أن توافرت الظروف لتأجيل عرض مشروع القانون الجديد على البرلمان أليس من الأجدى الآن فتح حوار وطني بصدده وكذلك بصدد قانون متعلق بالحق في المعلومة، نظرا لأن الأول سيظل ناقصا، وربما معوقا دون الثاني.

وبالمناسبة، وجبت الإشارة إلى إشكالية الإشهار التي لازالت مطبوعة بالكولسة في الوقت الذي أصبحت تستوجب درجة عالية من الشفافية، وذلك باعتبار الإشهار عاملا من عوامل استمرارية المقاولة الصحفية، وباعتباه رهانا اقتصاديا وسياسيا. علما أنه سبق وأن تمت المناداة بوجوب إحداث هيئة للمراقبة في هذا المضمار.

ولا يخفى على أحد الآن أن سوق الإشهار ودواليبه قد ظلت مطبوعة بالغموض والضبابية وموصومة بالمحسوبية والزبونية والعلاقات المتسترة والأفضليات المبررة وغير المبررة وغير الخاضعة إلى أي مقياس عقلاني، وهذه إشكالية تستوجب الاهتمام هي الأخرى.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات