الفقراء يملكون الحل

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1969 - 2007 / 7 / 7 - 12:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أنه كتاب جد مختلف فهو لم يطرح أفكارا مجردة ، ولم يكتفي بعرض آراء، أو شرح مفاهيم نظرية، بل قام بعرض وقائع تاريخية، وإجراءات قانونية وسياسية، للعمل على حل العديد من الصراعات والمعارك الضارية حول تقنين حقوق الملكية، وهل من الاصوب أن يتم تطبيق نصوص وقواعد قانونية صادرة من أعلى، أم الأجدى أن يتم ذلك من خلال الاعتراف بالمصالح الحقيقية للأفراد لكي يسود العدل والنظام فى المجتمع .
فالكتاب يفسر السبب في أن الرأسمالية نجحت في الغرب وفشلت في غيره من الأماكن، ففي اللحظة التي حققت فيها انتصارها الكبير بعد سقوط سور برلين، وبرزت وحدها باعتبارها الطريق العملي والوحيد لتنظيم اقتصاد حديث، كانت مخيبة لآمال خمسة أسداس البشرية في بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة، بعد أن خذلتهم دوما، فقد اتخذت اغلب هذه البلدان إجراءات لتوازن ميزانياتها، وخفضت الدعم، ورحبت بالاستثمار الأجنبي، وقللت حواجزها الجمركية، ومع ذلك كانت نتيجة كل ذلك استمرار المعاناة الاقتصادية .
ومن واقع البحث الميداني تبين أن فقراء العالم تجمعت لديهم الأصول اللازمة لبناء رأسمالية ناجحة، وأن قيمة ممتلكاتهم كبيرة جدا، فلماذا تخلفت هذه البلدان ؟ ولماذا لم تستطيع تحويل هذه الأصول لرأسمال سائل ؟ وهو النوع من رأس المال اللازم لتوليد ثروات جديدة .
إن كل هذه الأسرار هي موضوع هذا الكتاب، فقبل 1950 كانت بلدان العالم الثالث في معظمها، مجتمعات زراعية راسخة، وبعد 1950 بدأت في هذه البلدان ثورة اقتصادية شبيهة بالاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في أوروبا عام 1800، حيث بدأ سكان المدن يتزايدون بمعدلات متسارعة مما جعلهم يسكنون الأكواخ، كان كل شيء يحدث كما لو كانت المدينة تتهاوى، البناء بلا ضوابط ، يتركز المهاجرون في مناطق لا يتوفر فيها بنية أساسية، الصرف الصحي عاجز عن تصريف مياه الأمطار ، وينسد كل يوم، الباعة الصغار يفترشون أرصفة الشوارع، لقد أصبحت المدينة غير قابلة للحياة فيها .
أوضح المؤلف من خلال الدراسات الميدانية صعوبة حياة هؤلاء المهاجرين، ففي بيرو حاول فريق الباحثين معه فتح ورشة صغيرة للثياب في ضواحي ليما، كان الهدف إقامة مشروع بشكل قانوني، عندئذ بدأ الفريق استيفاء الاستمارات، والوقوف في الطوابير للحصول على الشهادات المطلوبة، كانوا يمضون 6 ساعات يوميا في مثل هذه الأعمال، وأخيرا سجلوا المشروع بعد 289 يوما، ورغم أن المستهدف كان تشغيل عامل واحد بالورشة، فقد بلغت تكاليف التسجيل 1231 دولار بما يعادل 31 مثل الحد الأدنى للأجر شهريا .
وفى مصر يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على قطعة أرض من الصحراء المملوكة للدولة، ويسجلها قانونا، أن يسير في 77 إجراء بيروقراطيا، في 31 هيئة، ويستغرق ما بين 6 إلى 11 سنة من المشاحنات- لم يوضح المؤلف مقدار تكاليف كل خطوة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية في صورة إتاوات ورشاوى، قد يعجز الكثيرين عن الوفاء بها، مما يؤدى إلى ضياع العديد من الحقوق - من أجل ذلك ليس بمستغرب أن يعيش أفقر الفقراء في أطراف القاهرة بالمقابر القديمة، ويفسر هذا أيضا السبب في أن 4.7 مليون مصري اختاروا بناء مساكنهم بصورة غير قانونية، وإذا قرر المستوطن شراء الحقوق الخاصة بمسكنه، فإنه يخاطر بهدمه ودفع غرامة باهظة، وقد يمضى في السجن ما يصل إلى عشر سنوات، وفى النهاية يتبن أن الأجزاء من المدينة التي لا يمكن تسجيل الأصول بها، فإنه من المستحيل خلع حياة على رأس المال فيها .
في مراكز تجمع هؤلاء الفقراء يرتبط الناس بعقد اجتماعي بدعم من مجتمعاتهم، وقد خلقت هذه العقود التي لا تتمتع بحماية القانون قطاعا نابضا بالحياة، فرغم أن المهاجرون هم في الحقيقة لاجئون من القانون، فنادرا ما انسحبوا إلى البطالة، إذ تعج هذه المراكز بالعمل الشاق والإبداع، فقد قامت الصناعات الصغيرة على جانبي الشوارع، الورش تصنع وتعيد تجميع الآلات على وصلات سرية للكهرباء والمياه، منظمو هذه المشروعات يسدون الثغرات في الاقتصاد الرسمي، حيث يوفر الباعة القادمون من الأكواخ معظم الأغذية المعروضة في الأسواق، سواء على عربات تذرع الشوارع، أوفى الأكشاك والنصبات القائمة بالبنايات التي يشيدونها، ولكن عدم التمتع بحماية القانون هو القاعدة، فالقوى البازغة في بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة، هم جامعوا القمامة، وصناع الأدوات المنزلية، وشركات التشييد غير القانونية القائمة في الشوارع البعيدة .
كما أوضح المؤلف أن ما يملكه هؤلاء الفقراء يبلغ قدرا كبيرا من رأس المال لكنه لا يدر عائدا، ففي خلال العقد الماضي أجرى الباحثين المعاونون له مسوحا لخمس مدن هي : القاهرة، ليما، مانيلا، مكسيكوسيتى، و بورت، وذلك في محاولة لتقدير قيمة ممتلكات الأشخاص الذين استبعدتهم القوانين عن الاقتصاد الرسمي، وعلى خلاف ما يمتلكونه من أعمال لبيع الأغذية والأحذية، وإصلاح السيارات وتصنيع الآلات الصغيرة وخلافه – والتي يصعب حصرها وتقدير قيمتها – تم التركيز على الأصول الملموسة، والتي يمكن حصرها وتقدير قيمتها بشكل أفضل، وهي العقارات فقط .
ففي الفلبين، يعيش 57% بالمدن و67% بالريف في بيوت لا تدر عائد، تبلغ قيمتها 133مليار دولار ، بما يمثل 4 أضعاف رأس المال الرسمي المسجل في البورصة، وفي مصر نجد 92% ممن يسكنون بالمدن و 83% من أهل الريف، يحوزون عقارات لا تدر عائد، تبلغ قيمتها 240 مليار دولار ، بما يعادل 30 مثل قيمة الأسهم المسجلة في بورصة القاهرة، و55 مثل قيمة كل الاستثمار الأجنبي في مصر .
في كل بلد درسنا أحواله، خلق إبداع الفقراء في مجال تنظيم المشروعات ثروات واسعة النطاق، ووفقا لأقل التقديرات، فإن القيمة الإجمالية للعقارات التي يحوزها الفقراء وإن لم يملكوها بصورة قانونية، في العالم الثالث وفى البلدان الشيوعية السابقة تبلغ 9.3 تريليون دولار، وذلك رقم له قيمته ووزنه الكبير، فهو يمثل نحو ضعف إجمالي عرض النقود المتداولة في الولايات المتحدة، وهو مبلغ يساوي تقريبا القيمة الإجمالية لكل الشركات المسجلة في البورصات الرئيسية في أكثر 20 بلدا تقدما في العالم، ويزيد على 20 مثل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد 1989، وكذلك يزيد عن 46 مثل كافة قروض البنك الدولي في العقود الثلاثة الأخيرة، و93 مثل كل مساعدات التنمية المقدمة من كافة البلدان المتقدمة، إلى العالم الثالث في نفس الفترة، فلماذا إذن تستمر هذه البلدان في حالة التخلف ويتسع نطاق الفقر فيها ؟ .
هذا ما حاول المؤلف تفكيكه وتوضيحه في فصول هذا الكتاب، فإذا كانت المنظمات الخيرية ركزت على بؤس فقراء العالم، وأن عبارة " الفقر الدولي " تورد على الخاطر صور الشحاذين في شوارع كالكتا، والأطفال الذين يمتون من الجوع بالآلاف في أفريقيا، وهي مشاهد حقيقية بالطبع، ولكنها تصرف الاهتمام عن الإنجازات التي حققها صغار منظمي المشروعات الذين انتصروا على العقبات لخلق الجزء الأكبر من ثروات مجتمعاتهم، ويعترض المؤلف على وصف هؤلاء الأبطال بأنهم سبب الفقر العالمي، إنهم ليسوا المشكلة، بل إنهم يملكون الحل، فقط إذا أمكن التوصل إلى السر الذي يمكنهم من تحويل أصولهم إلى رأس مال حي قادر على أن يدر عائد : فما هو هذا السر ؟
السر يكمن في مجموعة من الإجراءات والعمليات الطويلة والمعقدة، التي تؤدي في النهاية إلى إطلاق الطاقة الكامنة في الأصول، ففي البلدان النامية تخدم الأصول الأغراض المادية المباشرة فقط ، بيد إن نفس الأصول في الغرب تحي أيضا حياة موازية، باعتبارها رأس مال خارج العالم المادي، إذ يمكن استخدامها لبعث الحركة، ولمزيد من الإنتاج بكفالة مصالح أطراف أخري " كضمان " لرهن، أو كائتمان في صورة قرض .
لماذا لا تستطيع المباني والأراضي في العالم الثالث أن تحي حياة موازية ؟ ولماذا لا تنتج قيمة وراء حالتها الطبيعية ؟ يتطلب ذلك عملية معقدة جدا، لا تختلف عن عملية أينشتين التي بمقتضاها يمكن جعل قرميدة واحدة تطلق قدرا هائلا من الطاقة .
ولمزيد من توضيح الأمر وكشف السر، يعود المؤلف إلى معنى الكلمة في اللغة اللاتينية، حيث كانت تدل على رأس من الماشية، والتي تتميز بأنها ثروة منقولة، يسهل عدها وقياسها، والأمر الأكثر أهمية هو إمكانية الحصول منها على ثروة إضافية، بتشغيل صناعات أخري على منتجاتها من الألبان واللحوم والجلود والصوف والوقود، كما أن للثروة الحيوانية قدرة على إعادة إنتاج نفسها، وهكذا اكتسب رأس المال الوظيفتين، الاستئثار بالبعد المادي للأصل، وكذلك إمكانية توليد قيمة مضافة منه .
ولصعوبة الأمر فإن المؤلف يضرب العديد من الأمثلة لتوضيح الطاقة الكامنة في الأصول، لننظر في حالة بحيرة جبلية، التي يمكن اقتصار استخداماتها الأولية، في التجديف بالقوارب، وصيد الأسماك، ولكن عندما نوسع استخدامها بمنظور هندسي، وذلك بإضافة محطة كهرومائية، فإن ذلك يمثل تحويل إمكانيات البحيرة الكامنة لإنتاج طاقة جديدة، والتحدي الذي يواجهه المهندس هو التوصل إلى الطريقة التي يستطيع بها خلق عملية تتيح له تحويل وتحديد وتثبيت هذه الإمكانية الكامنة، ويتم ذلك عن طريق الكهرباء التي يمكن التحكم فيها ونقلها لتدير ماكينات في المصانع، وتنير المنازل، فالشيء الذي كان مطلوبا هو عملية خارجية من صنع الإنسان أتاحت لنا تحديد الطاقة الكامنة، أي تحويل "طاقة الوضع" إلى كهرباء يمكنها إضافة قيمة مضافة .
إن رأس المال مثله مثل الطاقة، له أيضا قيمة راكدة غير مستخدمة، ويتطلب بعث الحياة فيه النظر إلى ما وراء الأصول، ورغم أن العملية التي تحول الطاقة الكامنة إلى كهرباء معروفة جيدا، يمكن إدراكها في التوربينات والمولدات والمحولات والأسلاك، فإن العملية التي تخلع على الأصول الشكل المطلوب لتحقيق مزيد من الإنتاج ليست معروفة، يرجع ذلك أن تلك العملية الأساسية لم توضع قصدا لخلق رأس مال، وإنما لغرض دنيوي، هو حماية الملكية العقارية، فمع نمو نظم الملكية في الغرب تطورت آليات لا يمكن إدراكها، واندمجت في عملية تمخضت عن تشكيل رأس المال، إن ما يخلق رأس المال في الغرب دائما، هو عملية ضمنية مطمورة في تعقيدات النظم الرسمية للملكية .
قد يبدو أمر الملكية بسيط جدا وفى نفس الوقت معقد جدا، فلا يمكن استخدام الأصول إن لم تكن ملك شخص محدد، ومسجلة في وثائق، ففي الغرب بدأ نظام الملكية الرسمية يحول الأصول إلى رأس مال، بوصف وتنظيم هذه الأصول، والاحتفاظ بهذه المعلومات في نظم تسجيل، وتحكم هذه العملية مجموعة من القواعد القانونية المفصلة، فالملكية هي الوسيلة التي تربط الأصول ببعضها وتربطها أيضا بالأسواق، أنها بمثابة المحطة الكهرومائية، أي المكان الذي يولد فيه رأس المال .
أن أي أصل لم تحدد وتثبت أوصافه وجوانبه الاقتصادية والاجتماعية، يصعب تحركه في السوق، والمشكلة الأساسية التي تواجهها بلدان العالم الثالث، لا تتمثل في الافتقار إلى تنظيم المشروعات، فلقد رآكم الفقراء من العقارات فقط ، خلال 40 عاما تريليونات، إلا إن ما يفتقر إليه الفقراء هو سهولة الوصول إلى آليات الملكية، ففي الغرب كل قطعة أرض، كل بيت، وكل شيء منقول، مملوك، ومحدد ومثبت رسميا في سجلات يجري تحديثها دوريا، حتى الشركات يملكها بصورة غير مباشرة أشخاص حقيقيين، من خلال السندات والأسهم .
لماذا إذن يصبح تكوين رأس المال سرا ؟ ولماذا لم تشرح الدول الغنية التي كثيرا ما تقدم المشورة للدول الفقيرة، أن الملكية الرسمية نظام لا غنى عنه لتكوين رأس المال ؟ الإجابة هي أنه يصعب ذلك لأقصى حد، لعدم سهولة تصور الملكية، حيث أنها مستترة في آلاف النصوص واللوائح والتنظيمات، والطريقة الوحيدة لرؤيتها هي من خارج النظام، فالملكية مثلها مثل الطاقة مجرد مفهوم، لا يمكن اختبارها مباشرة، فلم نشاهد الطاقة، ولا نستطيع كذلك مشاهدة الملكية، فالمرء لا يستطيع أن يختبر الطاقة أو الملكية إلا بآثارها، لذلك فإن الملكية في الغرب لها أثار يمكن فقط رؤيتها، وهي في نفس الوقت التي تنتج للمواطنين توليد رأس المال .
أثار الملكية
• تحديد وتثبيت الإمكانيات الاقتصادية الكامنة للأصول : فرأس المال يتولد أساسا عن التمثيل في – سند ملكية، أوراق مالية، عقود – حيث أن كل هذه المستندات تخرج الأصول بصورة آلية من العالم المادي، إلى الكون الخاص بالمفاهيم، ويظهر الدليل على أن الملكية هي مفهوم صرف، عندما يتغير ملاك المنزل، إذ لا يتغير من الناحية المادية، ويبقى على نفس الشاكلة سواء كنت املكه أو أستأجره، فالملكية ليست هي المنزل نفسه، وإنما المفهوم الاقتصادي له، مجسدا في تمثيل قانوني، وهذا يعنى أن التمثيل الرسمي للملكية شيء منفصل عن الأصل الذي يمثله .
والتمثيل الرسمي ليس شيء يحل محل الأصل، أو صورة فوتوغرافية له، وإنما هو تمثيل لمفهومنا عنه، إنه يمثل الخصائص غير المرئية التي لها إمكانية كامنة لإنتاج قيمة، وهذه ليست الخصائص المادية للمنزل، وإنما الخصائص ذات المعنى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية التي نخلعها نحن البشر عليه، وفى البلدان المتقدمة يعمل هذا التمثيل الرسمي للملكية كوسيلة لضمان مصالح الأطراف الأخرى، ويخلق الخضوع للمساءلة بتوفير كل المعلومات والقواعد وآليات التنفيذ المطلوبة للقيام بذلك .
في الغرب إذن يمكن بسهولة استخدام الملكيات الرسمية كضمان لقرض، أو كحقوق للمساهمين، فالبيوت التي تستخدم كمأوى أو أماكن عمل يضيف لها تمثيلها حياة موازية، لذا وفرت الملكية القانونية للغرب أدوات لإنتاج فائض القيمة إضافة إلى أصولها المادية، وأصبحت السلم الذي ارتقت عليه دول الغرب من عالم الأصول في حالتها الطبيعية إلى عالم مفاهيم رأس المال، كما أصبحت أيضا مفتاح التنمية الحديثة للمواطنين وللمجتمع بيسر وسهولة كبيرة وبشكل مستمر .
• إدماج المعلومات المتناثرة في نظام واحد : يرجع السبب الرئيسي في أن الرأسمالية انتصرت في الغرب، وتعثرت في باقي دول العالم إلى أن معظم الأصول في الغرب قد تم دمجها في نظام رسمي واحد، فخلال القرن التاسع عشر جمع السياسيون والقضاة معا الحقائق والقواعد المتناثرة، من المدن والقرى لتعمل معا .
قبل ذلك كانت القدرة على الحصول عن المعلومات صعبة حيث كانت مبعثرة، وكان التسجيل في دفاتر بدائية أو شهادات شفوية، ففي كاليفورنيا بعد هوجة الذهب، كان هناك نحو 800 سلطة قضائية منفصلة، لكل منها سجلاتها ولوائحها التي تم وضعها بتوافق الآراء، وبعد أن اتفقت روابط الحقوق المدعى بها على القواعد وانتخبت مسئوليها، تم دمج أكثر من 35 نظاما قضائيا، واستغرق الأمر أكثر من 100عاما .
وفى ألمانيا بدأت عملية تسجيل الملكية في القرن الثاني عشر، ولم تكتمل إلا في نهاية القرن التاسع عشر، لعل ذلك يفسر صعوبة تتبع حركة الإدماج لأنها تمت عبر فترات طويلة جدا، كانت النتيجة النهائية للإدماج قيام سوق متكاملة للملكية حركت النمو الاقتصادي الذي تفجر في جميع الولايات المتحدة، كما أدي الإدماج والتكامل في البلدان المتقدمة إلى أن المتعاملين لم يعودوا في حاجة لرؤية الأصول، أو السفر لزيارة الملاك، ذلك أن نظام الملكية الرسمي يجعلهم يعرفون ما هي الأصول المتاحة، وما هي الفرص القائمة لخلق فائض القيمة، ومن ثم أصبح تقييم وتبادل الإمكانيات الكامنة للأصول أكثر سهولة، مما يعزز إنتاج رأس المال .
• إخضاع الناس للمساءلة : خلعت نظم الملكية الرسمية في الغرب نعما ونقما، فرغم إنها جعلت للمواطنين مصلحة وامتيازات في اللعبة الرأسمالية، فإن هناك إمكانية ضياع هذه الامتيازات، ذلك أن جزءا من القيمة الكامنة للملكية مستمدة من إمكانية مصادرتها، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من قوتها يأتي من الخضوع للمساءلة الذي تخلعه .
هكذا فإن الافتقار للملكية يفسر السبب في أن المواطنين في البلدان النامية لا يمكن أن يبرموا عقودا مربحة مع الأجانب، أو أن يحصلوا على ائتمان، فليس لديهم ملكية يفقدونها، ومن ثم لا ينظر إليهم بجدية كأطراف في تعاقد، إلا من قبيل أسرتهم وجيرانهم باعتبار الثقة الشخصية هي الأساس في التعاقد، بينما يستطيع المواطنون في الغرب التعاقد عمليا على أي شيء، فالالتزام هو ثمن الدخول وهو الضمان للأطراف الأخرى، وعدم الالتزام يؤدى إلى فقدان امتيازات الملكية .
إذ يمكن تحديد الأشخاص الذين لا يدفعون مقابل ما يحصلون عليه، وتحميلهم جزاءات مثل فرض الحظر عليهم، أو تخفيض مراتبهم الائتمانية، أو وقف تقديم الخدمات لهم، إن احترام الملكية يتحقق بين الأطراف بوجود نظم قابلة للنفاذ، وضرورة الوفاء بالعقود، وإطاعة القانون، وعندما يتقاعس أي مواطن عن الالتزام يتم تسجيل الانتهاك، مما يدمر سمعته كطرف جدير بالثقة وتسحب منه امتيازات الملكية .
• جعل الأصول منقولة وقابلة للاستبدال : يصعب تقسيم الأصول في حالتها المادية، فمن الصعب تجزئ مصنع بين الشركاء إلا بصورة تمثيلية كحصص دون مساس بالتكامل المادي للمصنع، ويستطيع أبناء أي مزارع التخلي عن حصصهم لأحد الأخوة دون المساس بوحدة مزرعة أبيهم، بينما يتعين في بلدان العالم الثالث تقسم المزارع لكل جيل حتى تصبح المساحات أصغر من أن يمكن زراعتها على نحو مربح .
الأمر مختلف في وثائق الملكية التي تم صياغتها بطريقة تيسر القياس والتقسيم دون المساس بالأصل، حيث إن أسانيد التمثيل يسهل نقلها وتقسيمها واستخدامها في عقد الصفقات، وبهذا فإن التمثيل يجعل الأصل قابل للنقل والاستبدال بسهولة، ويمكن تشكيله ليناسب أي معاملة اقتصادية .
• تكوين شبكات من الناس : حولت نظم الملكية المواطنين في الغرب إلى شبكة من قوي الأعمال وذلك بتسهيل الحصول على المعلومات، وربط الملاك بالأصول، والأصول بالعناوين، والملكية بالإنفاذ، وبذلك تم خلق بنية من الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص، مما مكن المؤسسات المالية أن تحدد الجدارة الائتمانية لأي مقترض، وإمكانيات التعاقد مع الأطراف القادرين على تسديد الفواتير، ومن ثم حصولهم على سلع وخدمات إضافية .
• حماية المعاملات : مكنت السجلات وسندات الملكية المتمثلة في الصكوك والأوراق المالية والعقود التي تصف الأصول، بحيث يتم تعقبها وحمايتها وهي تنتقل عبر الزمان والمكان، وإضافة إلى السجلات تطورت خدمات خاصة لمساعدة الأطراف على حماية حقوقها، مثل منظمات الضمان، وجهات التقييم، وشركات التأمين التي تصدر بوالص تأمين تغطى الأطراف من جميع المخاطر المحتملة .
وبموجب القوانين يتعين على كافة هذه الكيانات أن تتبع معايير صارمة تحكم قدراتها، ورغم أن هذه الكيانات أنشئت لحماية كل من ضمان الملكية وضمان المعاملات، إلا أنها ركزت على حماية المعاملات بشكل أساسي، وأهمية تسهيلها وتقليل خطواتها، ومع ذلك نجد أن الناس في البلدان النامية لا يزالون يحملون مبيعاتهم من الحيوانات، أو أي أصول أخري إلى الأسواق ليتم عرضها على المشترين لمعاينتها ماديا، في حين أن التجار في الغرب قد تخلوا عن هذا العناء، حيث أصبحت الوثائق التي تمثل حقوقهم بدلا من حمل الأصول، هي التي يتم عرضها وعن طريقها تبرم العقود والصفقات دون قلق يذكر، لوجود المؤسسات والقواعد والقوانين التي تحمي المعاملات .
ناقوس برودل الزجاجي : وجد المؤرخ الفرنسي فيرنان برودل أن هناك سرا كبيرا في الرأسمالية الغربية، حيث أنها وفرت في بدايتها امتيازات لعدد قليل، هم القادرين على دفع أتعاب المحامين ولهم صلات بأصحاب النفوذ، كانت الرأسمالية مجرد نادي خاص للقلة ذات الامتيازات، أما الغالبية العظمي من الناس فلم يكن لهم حق التمتع بهذه الامتيازات، لذا كانوا يعيشون خارج الناقوس، وكان هذا الأمر يعنى وجود سر آخر يحرم هذه الغالبية من التمتع بامتيازات الرأسمالية، وهو أن معظم البلدان خارج الغرب لم تكن قد توصلت لكشف سر الوعي السياسي، وإنشاء نظم مفتوحة للملكية الرسمية .
سر الوعي السياسي : كان انهيار أنماط السكان والقانون الرسمي الملزم، يعتبر اتجاها عاما في البلاد النامية خلال الأربعين سنة الماضية، فمنذ الإصلاح الاقتصادي في الصين 1979 ترك أكثر من 100مليون صيني ديارهم بحثا عن فرصة عمل أفضل قد لا تتمتع بحماية القانون، في نفس الفترة نمت القاهرة أربع مرات بتزايد معدلات الهجرة الداخلية وما نجم عنها من مخاطر، في روسيا وأوكرانيا وصلت نسبة الاقتصاد غير الرسمي إلى 50% .
نجم عن تدفق المهاجرين من الريف إلى المدن عديد من المشاكل، جعلت المدن تتحول إلى مناطق يصعب الحياة فيها، بيوت متواضعة متلاصقة بنيت بشكل عشوائي في أطراف هذه المدن، في وسط هذه البيوت حشد من الورش، عدم وجود صرف صحي أو انسداده وتسرب المخلفات منه، جيوش من الباعة يتجولون ببضائعهم في الشوارع، عدد لا يحصى من خطوط المينى باص المتقاطعة، وجميعها يبدو وقد انبثق من لا مكان، وتسببت تدفقات مطردة من عمال الحرف الصغيرة الذين يحملون أدواتهم تحت إبطهم، في توسيع نطاق أنشطة غير مشروعة، وإن كانت تمثل تطويع وحلول عبقرية لمشاكلهم .
في مواجهة ذلك تصدت الدول لكل مشكلة على حدة، قامت حكومة بنجلاديش بهدم 50 آلف كوخ، وعندما استحال مواصلة هدم ما يتم تشيده اضطرت الحكومة لبناء بيوت ومدارس لملايين من واضعي اليد الذين غزوا الأراضي العامة والخاصة، ودعمت برامج المشروعات الصغيرة لمساعدة الورش التي أقامها المهاجرون داخل المناطق السكنية، وحسنت أكشاك الباعة التي أقاموها على الأرصفة وسدت الشوارع .
في تركيا تم التشديد على قوانين البناء وضرورة مراعاة شروط السلامة لمنع انهيار المباني، وإجبار السيارات ووسائل المواصلات البالية على الوفاء بمعايير الأمن والسلامة، طاردت سرقة المياه والكهرباء، وسنت قوانين لحماية براءات الاختراع وحقوق المؤلف، ألقت القبض على رجال العصابات ومهربي المخدرات، وشددت تدابير الأمن للسيطرة على المتطرفين والتيارات السياسية المناهضة .
مثل هذه المواجهات حصلت في كل بلدان العالم الثالث، باعتبار أن كل مشكلة لها أسبابها ونتائجها من خلال دراسات وتوصيات الأكاديميين، ولكن المحصلة في النهاية كانت تفاقم هذه المشكلات، وتصاعد المواجهات، فأين المشكلة الأساسية ؟ يرى المؤلف أن المشكلة الأساسية لا تتمثل في انتقال الناس إلى المراكز الحضرية، وأن القمامة تتكدس أكوما، والبنية الأساسية غير كافية، أو أن الريف يتم هجره. فكل ذلك حدث في البلدان المتقدمة، ولا تكمن المشكلة في النمو الحضري، ولكن المشكلة هي تأخر الاعتراف بأن معظم الاضطراب الحادث هو نتيجة لحركة ثورية مملوءة بالوعود أكثر مما هي مملوءة بالمشاكل، وعلى هذه الدول أن تختار، إما إنشاء نظم للتكيف مع هذه التغيرات المستمرة، أو مواصلة العيش في حالة بلبلة غير قانونية، والواقع أنه ليس في هذا اختيار .
فالبلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة تشهد ظروف ثورية شبيهة بالثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا منذ قرنين، الفرق هو أن هذه الثورة تنطلق للإمام بصورة أسرع، وتغير حياة أعداد أكبر من الناس، لماذا أغفل الجميع المشكلة الحقيقية ؟ يرى المؤلف أن ذلك يعود لوجود بقعتين عميا ويين .
النقطة العمياء الأولي : أن معظمنا لا يرون أن التزايد الكبير في عدد السكان غير القانونيين، قد ولد طبقة جديدة من المنظمين للمشروعات لها ترتيباتها وقواعدها القانونية الخاصة، فالسلطات لا ترى سوى التدفق الضخم وأخطاره، حقيقة الأمر السكان ليسوا هم السبب في الاضطرابات، وإنما النظام البالي للملكية القانونية .
النقطة العمياء الثانية : إن الهجرة والمدن المبتلاة بالخروج على القانون ليست جديدة، فلقد تعرضت بلدان الغرب المتقدمة خلال ثورتها الصناعية لنفس الأمر، وركزت أيضا على حل المشكلات بصورة منفردة، والدرس المستفاد من الغرب هو أن الحلول الجزئية والتدابير البديلة المؤقتة لم تكن كافية، فلم ترتفع مستويات المعيشة إلا عندما أصلحت الحكومات نظم الملكية لتيسير تقسيم العمل، بحيث استطاع الناس العاديين التخصص في أسواق أخذت تتوسع، مما جعلهم يساهمون في تكوين وزيادة رأس المال .
فالجرائم التي يرتكبها هؤلاء المهاجرون الذين لا يتمتعون بحماية القانون تصبو إلى تحقيق أهداف عادية مثل بناء منزل، إنشاء مشروع، توفير خدمة، أي سد الفجوات التي عجزت الحكومات عن القيام بها، ونظامهم غير القانوني والذي يبدو وكأنه سبب الفوضى،هو الطريق الوحيد المتاح أمامهم لتنظيم حياتهم وأعمالهم، ورغم أن قوانينهم، تخرج على القانون الرسمي، فأنها عموما هي القوانين الوحيدة التي تمكنهم من استمرار الحياة، أنها العقد الاجتماعي الذي يعيشون به ويعملون معتمدين على بعضهم البعض .
وبانفصال المهاجرين عن النظام القانوني، فأن ضمان ازدهارهم لا يمكن أن يتم إلا بأيديهم، إذ يتعين عليهم التنافس ليس فقط فيما بينهم، وإنما التنافس بشكل أشد مع النظام الذي لا يرحب بهم، وليس أمامهم سوي إقامة نظم غير قانونية خاصة بهم، أن هذه النظم غير القانونية تشكل أهم تمرد على الوضع القائم .
معظم الحكومات لم تتمكن من منافسة القوة الخارجة على القانون، فلقد تفوقت المشروعات التي لا تتمتع بحماية القانون، لكن لم يكن أحد يريد أن يعرف مثل هذه الحقيقة، فعلى سبيل المثال كانت صناعة التشييد في بيرو تعانى ركودا، عدد كبير من عمال الشركات يتم تسريحهم، بيد أنه مما يدعو للاستغراب أن مبيعات الأسمنت كانت في تزايد، بعد مزيد من التقصي اكتشفنا أن الفقراء كانوا يشترون أسمنتا أكثر من أي وقت مضى لمشروعات التشييد الخاصة بهم، ومن ثم لم تظهر على شاشات الكمبيوتر الخاصة بخبراء الإحصاء الرسميين، وبدأنا نشعر بوجود اقتصاد نابض بالحياة، مستقل وغير مرئي من الناحية الرسمية، أدركنا أن القطاع الذي لا يتمتع بحماية القانون يصعب اعتباره هامشيا، فقد كان ضخما ويشكل نسبة كبيرة في كل مناحي الحياة، ولكنه يسكن في منطقة رمادية لا يحس بها أو يرصدها الاقتصاد الرسمي .
في نهاية المطاف زادت المنافسة من جانب المشروعات التي لا تتمتع بحماية القانون، إلى حد لم يجد معه أصحاب المشروعات الكبيرة وشركات الأعمال الرسمية بديلا سوى التعاقد من الباطن على جزء من هذه المشروعات، واضطرت الحكومات في عديد من الدول إلى الانسحاب في مواجهة نمو العمل الذي لا يتمتع بحماية القانون، وأدرك السياسيون في النهاية أن المشكلة ليست في الناس بل في القانون الذي يثبت همتهم ويمنعهم من أن يصبحوا أكثر إنتاجية .
إن ماضي أوروبا يشبه بقوة حاضر البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة، وليست المشكلة الأساسية، أن الناس الفقراء أخذوا يغزون المدن، مما يجعل الخدمات غير كافية، وأن القمامة تتراكم في الشوارع والميادين، وأن الأطفال المشردين يشحذون بأسمال بالية في الشوارع، أو حتى أن منافع الإصلاح الاقتصادي لا تصل إلى الأغلبية، فكثير من هذه الصعوبات شهدتها أوروبا وأمريكا، وتم التغلب عليها في النهاية .
إن المشكلة الحقيقية هي أننا مازلنا لم نعترف بأن كل هذه الصعوبات تشكل تغييرا هائلا في الآمال، ولم نعي الدرس من الغرب، فمع تدفق الفقراء على المدن وإبرامهم عقودا اجتماعية غير قانونية، يفرضون إعادة توزيع كبيرة للقوة، وبمجرد أن تقر الحكومات بذلك، تستطيع التكيف مع هذه الموجة بدلا من أن تبتلعها تلك الموجة

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات