سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 1964 - 2007 / 7 / 2 - 10:35
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
بعدما غرقت غزة في طوفان المخططات السياسية الكبرى, وتورطت حركة حماس بخيار الحسم العسكري ,للانقضاض على ما أسمته بالتيار الانقلابي, حتى حظيت مؤخرا بنفس المسمى, بل وبنفس الطريقة ,حيث ادعت حركة حماس أن ماحدث ليس موجها إلى حركة فتح بالكامل, بل إلى مجموعة صغيرة يتم الطعن في اجندتها وطنيتها وولائها, فأصبح البعض يقول أن ماحدث ماهو إلا تنفيذا لأجندات تيار متنفذ ومتطرف داخل حركة حماس والطعن في اجندته ووطنيته وولاءه, وان دل ذلك إنما يدل على أن هناك طرف ثالث, أراد النيل من حماس وفتح على حد سواء,وسيعاقب تياري الانقلاب حسب المخطط, احدهما بذنب الانقلاب على الشرعية, والأخر بسبب التخاذل في الدفاع عن تلك الشرعية, وبالتالي تعاد صياغة الشرعية بعيدا عن أي شرعية معهودة, وبوجوه جديدة, وفي المحصلة تتغير قواعد اللعبة السياسية العسكرية, وفي النهاية اجزم أن المطلوب هو رأس حماس قبل رأس فتح, بل المطلوب هو دماغ وروح المقاومة, لصالح مشروعات سياسية مشبوهة ومشوهة, فرأس المقاومة أراده اللاعبون الكبار كي يصبح حذاء بالي ينتعله المشروع السياسي المهشم, كي يمر عبر رمال الصحراء الحارقة,, ,, فهل تمر الخديعة الوطنية الكبرى؟؟؟؟!!!
ترهات القوات الدولية :
لقد حذرنا سابقا من قوات احتلال يونفيل على ارض فلسطين,بموازاة يونفيل لبنان, وبنفس الطريقة والأهداف, فقد كانت القوات الدولية ومازالت مطلبا للكيان الإسرائيلي ولكن وفق شروطها, وبهدف واحد وحيد, الانتشار على الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية لقطاع غزة, من اجل مراقبة ومنع إطلاق صواريخ المقاومة, التي باتت تشكل هاجسا وكابوسا لدى سكان المغتصبات الصهيونية, وجميعنا على يقين بان تلك القوات لن يكون على أجندتها أي بند لتوفير حماية للفلسطينيين, وأي تفكير على هذا النحو إنما هو الشطط بعينه, ويطلق كشعار لمجرد ذر الرمال في العيون, ولا غرابة أن توافق قيادة الكيان الإسرائيلي على مثل تلك المشاريع, وبهذا يتم اختراق الناموس السياسي الاستراتيجي, حيث الحرص الأمريكي والصهيوني الدائم على إقصاء أي شبهة لتدويل الصراع الصهيوني_الفلسطيني, واعتبار تناول القضية الفلسطينية وفق القوانين الدولية والشرعية هي من قمة المحرمات السياسية, فمنذ قيام الدولة العبرية المارقة, وعصى الفيتو الأمريكي تلوح في السماء الدولي دون توقف, متصدية لأي محاولة لدفع الأمم المتحدة كي تلعب دورا ذات قيمة وجدوى في ذلك الصراع المركزي, فتبقى مصير التسوية بمخارج من الصنيعة الأمريكية الصهيونية, بعيدا عن الحق الدولي والقرارات الأممية التي تكدست وتكدست عليها أتربة الهيمنة والنسيان,في أروقة الأمم المتحدة.
فإذا كنا قد رفضنا ونرفض, أي مخططات لاردنة الضفة الغربية ومصرنة القطاع, فما بالنا نستجلب البلاء الدولي من اجل تصفية ماتبقى من أدوات تحريرية, خاصة بعد الوضع الطارئ على الساحة الداخلية الفلسطينية, وسيطرة حركة حماس عسكريا على إقليم غزة, وحيث طاب للبعض تسميته بأجندة المشروع الإسلامي(النواة) وهذا المشروع المزعوم ليس مشكلة فلسطينية , بقدر ماهو مشكلة دولية وإقليمية,حيث اعتباره تهديدا للأمن القومي العربي وللأمن القومي الغربي كذلك.
حالة الطوارئ وشرعية الاستعانة بالقوات الدولية :
وعلى اعتبار أن الحكومة, هي حكومة الرئيس, بمعنى هو الذي يعطيها كتاب التكليف بناء على أجندته السياسية, ففي الوضع العادي والأحكام الدستورية الكاملة, يكون التوجه بالتكليف من الرئاسة,إلى حزب الأغلبية السياسية بالمجلس التشريعي بالتوافق على بنود كتاب التكليف,ولكن في الوضع الاستثنائي, واقصد عندما يحدث في الإقليم, ما من شانه يندرج تحت مسميات, الكوارث السياسية والفوضى الشاملة والانقلاب وغيره, فيقوم الرئيس بإعلان حالة الطوارئ, وتجميد العمل ببعض مواد الدستورية, لمواجهة هذا التغير القهري,بعد اعتبار الإقليم بالمفهوم القانون الدولي(إقليم متمرد) فيشل العمل بالأحكام العرفية, وتكون حكومة إنفاذ الطوارئ, بعيدا عن معايير التمثيل النسبي في المجلس التشريعي, وبعيدا عن توافق المحاصصات الحزبية المعهودة.
وطالما اعتبر المجتمع العربي والإقليمي والدولي, إن التعامل الشرعي يكون فقط مع حكومة الطوارئ التي كلفها الرئيس, بالتالي يبدأ لعمل مابين تلك الحكومة والمجتمع الدولي, من اجل معالجة الوضع الطارئ في قطاع غزة تحديدا, وطالما أطلق عليه مصطلح(الإقليم المتمرد) فقد تم تدويل أدوات العلاج بمفهوم القانون الدولي, وقد أعربت معظم دول المجتمع الدولي عن سخطها جراء التغير السياسي (الراديكالي).
فماذا لو تقدمت حكومة إنفاذ الطوارئ الفلسطينية, وبموافقة الرئيس إلى المجتمع الدولي, لمعالجة حالة التمرد بعد إطفاء صبغة المشروع السياسي(النواة) عليها, والشروع في محاولة التغيير داخل أروقة المنظمة الدولية, وتحديدا داخل المؤسسة التنفيذية(مجلس الأمن), وأي خطوة دولية للتحرك, سواء سياسية أو رقابية أو حتى حربية, فلن تتم ولن تناقش إلا بحضور وموافقة من الكيان الإسرائيلي, بمعنى يجب أن يكون لهذا الكيان مصلحة إستراتيجية, جراء تأييد مثل هكذا تحرك دولي, دون الإخلال بالقواعد الإستراتيجية السياسية التاريخية, بعدم إعطاء أي دور للأمم المتحدة في تسوية ذلك الصراع الصهيوني_ الفلسطيني, وإنما من اجل تسوية صراع فلسطيني_ فلسطيني, يعود بالنتائج الايجابية على الكيان الإسرائيلي.
فعلى سبيل المثال لا احصر, فيما لو تم تحريك الأمور التي تشهد هدوء حذر في قطاع غزة, وإحداث مزيد من الفوضى, بما يجعل من ادعاء تهديد حياة المواطنين, حافزا ضروريا للتحرك الدولي, الذي يرفع زورا شعارات احترام حقوق الإنسان, فان المطلب سيكون قوات دولية من اجل المراقبة وتوفير الحماية للفلسطينيين والمخاطر الناجمة عن التطهير السياسي والحزبي المعارض, وليس توفير حماية من العدوان الصهيوني المستمر.
أو ربما يصدر مجلس الأمن قرارا خطيرا من شانه إدراج أي سلوك دولي لاحق,تحت سقف الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, بدء باعتبار أن ماقامت به حركة حماس من انقلاب على الشرعية الفلسطينية التي تحظى برعاية ودعم دولي, وبالتالي فهو انقلاب وعصيان للشرعية الدولية, فيصدر أول قرار مفاده,أن سلوك حركة حماس تهديدا للأمن والسلم الدوليين, وأول الغيث قطرة, وهي الإدانة, وهنا للعارفين بالقانون الدولي,فان لهذه الإدانة وفي ذلك المكان على الطاولة الدولية المستديرة,يكون له تبعاته الخطيرة, والتي تبدأ بأول مادة في الفصل السابع(اعتبار الحالة تهديد للأمن والسلم الدوليين والإدانة) ومن ثم تتلوها الخطوة الثانية على سلم القمع القادم وذلك(بالمطالبة تحت طائلة المسئولية الدولية بالعودة والتراجع عن ذلك العدوان والسلوك الذي يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر, والدعوة لاحترم حقوق الإنسان واحترام الشرعية الفلسطينية), فأي مواجهة لهذا النداء المقنن دوليا يجعل من الأهمية بمكان الانتقال للمادة الثالثة من الفصل السابع(تشريع وتفعيل كل أدوات الحصار السياسي واقتصادي وخطوات عقابية أخرى بعيدا عن خيار الحسم والتدخل العسكري الدولي) ,ولنا أن نتصور تسارع تلك القرارات بحجم التأييد الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة من اجل إجبار حركة حماس على الامتثال للنداءات الدولية, وأي تنكر واستخفاف بتلك المواد من شانها أن تنقل الإجراءات للخيار الأخير حسب ماتنص عليه المادة اللاحقة من الفصل السابع( استخدام القوة لتغيير الوضع القائم) , وهنا ونتيجة خصوصية الوضع وضبابية الأهداف, قد يُعهد لدولة ما أو عدة دول بتفويض من مجلس الأمن لإعداد قوات حربية لهذا الغرض.
النظرية والممارسة :
فيما لو اعتمد هذا الخيار بالتدخل , فان تلك القوات المستقدمة, ربما تشمل قوات عربية وفلسطينية حربية تتصدر المواجهة, وتحظى بدعم لوجستي قوي دولي, فسيكون على الأرجح لهذه القوات مهمتين أساسيتين, الأولى إعادة السيطرة على قطاع غزة وقمع الإقليم المتمرد, ومن ثم الإشراف على تجريد المقاومة الفلسطينية , بجميع أحزابها وقواها من السلاح, بحجة تطبيق القانون واستتباب الأمن وإنهاء حالات الفلتان الأمني الشامل, ومن ثم الانتشار على الحدود بعد علاج الوضع الداخلي, وذلك لمنع إطلاق الصواريخ, تمهيدا لانطلاقة في الأفق السياسي لتنفيذ مشروع التسوية(التصفية) حسب الرؤية الدولية الملخصة بخارطة الطريق, ورؤية بوش للدولتين!!!!
ولكن قد يغفل هؤلاء شيء هام ,قد يرتكزوا عليه بشكل خاطئ, ألا وهو أن حركة حماس هي التي ستقوم بالمواجهة منفردة في الساحة, على اعتبار أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحديدا وحدات المقاومة من حركة فتح,بأنها لن تتدخل في هذه المواجهة انتقاما من سلوك حركة حماس جراء الانقلاب, وهذا تقدير وهمي خاطئ, لأنه فور دخول أي قوات مهما كان لونها , وارتكبت بعض المجازر, فسيصطف الجميع في ثورة شعبية ومسلحة عارمة وشرسة لمواجهة تلك القوات, مما قد يفاجئها ويخلط أوراقها, ويكون مدعاة للتراجع عن مخططاتها, لأنه وببساطة فور حدوث المجازر , سيعتبر كل من اعتبر نفسه محايدا هو خائن, ولن يقبل احد على نفسه هذا العار, وربما ارتضى البعض بهذا الوصف طوعا في مواجهة فلسطينية فلسطينية, لان القاتل والقتيل خاسرون ولا منتصر ولا مهزوم, فهي كانت معركة العار الوطني مهما كانت لها من مسميات.
وفي نهاية مقالتي, ورغم هدير أصوات التلويح بهذا الخيار الدولي , فإنني استبعد ذلك في المنظور القريب, كما استبعد عقوبات جماعية على قطاع غزة, كأحد الأدوات التي تجعل من حركة حماس عاجزة عن تولي مسئولياتها التي قطعتها على نفسها, بما لايتناسب مع إمكانياتها, وما لايتناسب مع محدودية الدفع بشرعيتها السياسية حاليا,بل بالعكس ستكون الأدوات الحالية لرفع العقوبات الجماعية,انطلاقا من الدعم السخي والكامل لحكومة الطوارئ والرئاسة الفلسطينية, وتضييق الخناق,اقتصاديا وسياسيا على حركة حماس , والضغط خارجيا وداخليا من اجل قبولها بسقف الشروط التي من شانها تزيل العقبات أمام تحركات المشروع السياسي الذي يلوح في الأفق, كما أنني استبعد كل البعد خيار الانتخابات المبكرة,حتى لو كان مطلبا دوليا, ليس لان حماس ستتوقع الهزيمة السياسية والابتعاد عن سدة المسئولية, وإنما لن توافق حركة حماس على هذا الإقصاء الحتمي وفي هذا الوقت بالذات, بل ستحافظ على حصانة سياسية ما خلال المدة التشريعية المتبقية, من اجل إعادة خطوط الرجعة بعد تشويه التأييد الجماهيري السابق لها جراء ما حدث في غمرة وذروة السيطرة العسكرية على غزة, ومحاولة إعادة بناء جسور الثقة مع القاعدة الجماهيرية والحزبية , والوقت اللازم من اجل هدوء عاصفة الخواطر الشعبية, وخلال هذه المدة الدستورية, لا استبعد توافق وحوار سياسي تبتعد فيه حركة حماس عن سدة صناعة القرار السياسي كي لاتشارك بشكل مباشر في أي عملية تسوية سياسية تصفها بالتصفية, بعيدا عن مفهوم التحرر والتحرير.
وفي النهاية سواء قبل البعض أو رفض فإنني على يقين بان مشروعنا مشروع مقاومة لا مشروع سياسة, رغم كل ماحدث,ولن ينجح أي مشروع سياسي, رغم ماستحققه الأشهر القادمة من انجازات تحسب كتقدم لتنفيذ المشروع, والفشل على مستوى المشروع السياسي الذي اتوقعة, ليس بسبب عدم إيماننا بكل طرق التحرر, وإنما بسبب قناعتنا بالثوابت الصهيونية,التي ستظهر لنا وللجميع حرص الكيان الإسرائيلي على استثمار الفرصة, وفي نفس الوقت لن يطول انحدارهم عن مسار التسوية السياسية, إلى ثابت وأيدلوجية التسوية العسكرية العنصرية.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
