الحركة التعاونية السودانية وفرص التنمية المهدرة

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 1958 - 2007 / 6 / 26 - 10:47
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

"التعاون الزراعي نموزجا"

ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول
مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة
إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر.... مسئولية من ؟


المنعقـدة
بفندق رويال جاردنز يوم 8/9 يونيو 2007


إعـــــــــداد
أ/ محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
إختصاصي التعاون والتنمية الريفية
مستشار الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية


العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة ت/ف :5750470
[email protected] - [email protected]: بريد إلكترونى
www.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت












بسم الله الرحمن الرحيم

"وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان"

سورة المائدة الآية (2)






















الإهداء

يا أيادي الخير يا أغلى الأماني يا أمان النفس من غدر الزمان
غنى هاتيك القرى عندالمدائن لحن حب وأخاء وتعاون
غنها وأجمع أياديها ونادى غنها فالخير في جمع الأيادي
وبها نسموا الى اغلى مراد فيعود العيش وضاح المحاسن
ويبت الخائف المهموم آمن ياايادى الخير حيتك القلوب
قد زرعت الحب فاخضرالجديب وتغنى الناس فى صوت طروب
لحن حب وأخاء وتعاون
لن يصيب المجد كف واحد نبلغ المجد اذا ضمت كفوف
سوف يحدونا اخاء خالد وتقوينا على الدرب الألوف
فاذا لاحت حمامات التعاون
عند هاتيك القرى عند المدائن فتيقن اننا قد بلغنا المنى
وصنعنا مجدنا وبنينا سعدنا عند هاتيك القرى عند المدائن

النشيد التعاوني كلمات الاستاذ : صديق مدثر ، أداء الاستاذ:عبد الكريم الكابلى في مقدمة البرنامج التعاوني الذي كانت تقدمه إذاعة أمد رمان في الماضي "1976 - 1983" لغرس وتنمية مضامين تربوية وأخلاقية ونفسية وفكرية واقتصادية، في مخاطبتها للتعاونيين والمواطنين بصورة عامة حيث كان الناس يتجمعون فى الريف السوداني حول جمعياتهم التعاونية ويفترشون البروش والرمال ويسمعونه فتتعطر نفوسهم وتقوي علاقتهم بالتعاون وتنمو وتتطور.

هذه الكلمات المعبرة نهديها الي كل التعاونيين في بقاع العالم والي التعاونيين المصريين الأشقاء بصورة خاصة .... ونجدد الدعوة لتفعيل العلاقات التعاونية والأخوية بين الحركة التعاونية السودانية والمصرية في إطار المبدأ التعاوني الراسخ "التعاون بين التعاونيات"

فلن يصيب المجد كف واحد نبلغ المجد اذا ضمت كفوف

فالمستقبل للتعاون......











المحتويات

الفصل الأول: أهمية وضرورة النظام التعاوني .............................................................. 7

الفصل الثاني: واقع التعاون الزراعي عالميا..................................................................13

الفصل الثالث: نشأة وتطورالحركة التعاونية السودانية ................................................16

الفصل الرابع: واقع التعاون الزراعي في السودان..........................................................26

الخلاصة..................................................................................................................................46

المقترحات والتوصيات ...........................................................................................................49

الخاتمة ...................................................................................................................................52

المراجع ..................................................................................................................................54

الملاحق ..................................................................................................................................56





المقدمة

يشكل العمل بالنظام التعاوني جزءً من سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية بالنظر للدور الذي يلعبه في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في شتى القطاعات الزراعية أو الصناعية ورفع مستوى الطبقات الفقيرة في المجتمع. ويعتبر النظام التعاوني من الوسائل المهمة لتجميع الامكانات المادية والفنية للمواطنين واستثمارها بصورة تحقق طموحات ورغبات العضوية التعاونية، اعتماداً على إمكاناتهم الذاتية، ومهما يكن من أمر، فمسؤوليات الدولة في إقامة المشروعات وإنجاز برامج التنمية والتطور من خلال أجهزتها المختلفة، لا يعني الاستغناء عن المنظمات والجمعيات التعاونية التي يكونها ويديرها المواطنين، مما يحتم علي الدولة إيجاد توليفة صحيحة بين قطاعاتها والقطاع التعاوني بصورة تؤدي إلى تعبئة الموارد الطبيعية والبشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل.. ولكن اهتمام الدولة بهذا القطاع جاء متعسراً بسبب التوجهات السياسية والاقتصادية، وابتعادها عن الحاجات الأساسيات للطبقات الفقيرة، على الرغم من الأدوار التي لعبتها الحركة التعاونية على الصعيد العالمي في القرنين الأخيرين.
من المسلم به إن غياب التعاون الإنتاجي الزراعي وعدم وجوده علي الساحة السودانية بالصورة التي يأملها التعاونيون وبصورة تمثل إهدارا لمواردنا الزاخرة الوافرة ولفرص التنمية الضائعة، يرجع لأسباب عديدة أهمها جمود الفكر الذي أصاب التعاونيات خلال الفترة الماضية بما جعلها لا تتواكب مع المنهج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة بمفهوم اقتصاد السوق والتجاوب مع مقتضيات التحول. وكان يجب علي التعاونيين إدراك ذلك بالعمل علي تطوير الفكر التعاوني وإدارته ومواجهة الآثار السالبة للقرارات المتعجلة والتطبيق الخاطئ لها، لا باستمرار العيش بنفس القواعد القديمة التي لا تتناسب مع اقتصاد السوق والتحرر الاقتصادي آخذاً في الاعتبار الحفاظ علي الهوية التعاونية حتى لا تذوب أو تمسخ أو تكون صوره مشوهه من القطاع الخاص، والحفاظ علي التعاونيات و صفاتها ومزاياها الأصيلة والتي تميزها علي ما عداها من المنظمات الأهلية والخيرية، والوحدات العاملة في القطاع الخاص. أهم هذه الخصائص العمل من اجل توفير سلعه أو خدمه جيده بأقل تكلفه وليس تحقيق الأرباح بالدرجة الأولي، والعمل في إطار من الديمقراطية والحرية والعدالة الحقة. من أجل ذلك كان الهدف وضع قواعد إجرائية وتطبيقيه للعمل التعاوني تتفق مع التحرر الاقتصادي. قد آن الأوان لنسف مسلمات تعاونيه أدت إلى إرباك القطاع التعاوني وإضعافه لذلك يجب علي القطاع التعاوني تعديل أوضاعه بما يتناسب مع الاقتصاد الحر خاصة في ظل التحول الاقتصادي وأيضاً إلى التحرر السياسي والاجتماعي وكل ذلك بدعم ورعاية الدولة من منطلق مسئوليتها تجاه هذا القطاع الحيوي الهام.‏ نحن في السودان نحتاج إلي المزيد من التعليم والتدريب والتثقيف التعاوني ويجب أن يكون لدينا برنامج واسع لتغيير نظره المجتمع إلى التعاونيات بأنها أداه للدولة لتنفيذ سياستها وهذا مغاير للحقيقة رغم ما كانت تقدمه الدولة للتعاونيات من الاستثناءات والمنح والعطايا والمساندة والتخفيضات في الماضي ولكن مع انحسار دور الدولة اقتصاديا وجد القطاع التعاوني نفسه وحيدا‏,‏ وفي ظل التحول الاقتصادي سيكون القطاع التعاوني مستقلا مثل القطاع الخاص والقطاع العام وذلك يتوقف في هذه المرحلة بصورة كبيرة علي دو جديد للدولة تجاه التعاونيات‏.‏
إننا بلا شك كتعاونيين شركاء ولنا علاقتنا بالأطراف الأخرى ولدينا مقومات قويه مع شركاء التنمية في المجتمع، كما أن القطاع الخاص لا يمكن أن يضحي بأرباحه، بل يسعى لأستخدم التقنية المؤدية لزيادة فرص العمل‏‏ وزيادة الربح. أما التعاونيات فتهدف إلى خدمة أعضائها أولا وليس تحقيق الأرباح ، ثم العمل علي إيجاد حلول للمشاكل الكبرى مثل مشكله البطالة لذلك تكتمل الأدوار بان يركز كل طرف علي هدفه مستقلا. من أجل ذلك فالقطاع التعاوني أكثر قربا من تحقيق أهداف الحكومة والقطاع التعاوني يمثل القاعدة العريضة من المنتجين الصغار عددا وإنتاجا ورأسمالا.‏ فالاتحاد التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية مثلا يعمل تحت مظلته حوالي‏ 2 مليون منتج بالإضافة إلى أن المستفيدين من خدماته بصورة غير مباشرة والذين يقدرون بالملايين أيضا، ويعتر هذا الاتحاد منظمه اقتصاديه واجتماعية ضخمة حيث يجمع تحت مظلته جميع الجمعيات والإتحادان التعاونية في منطقة حزام الصمغ العربي والتي تضم، ولكنه يقف هذا الإتحاد وحيدا دون دعم أو سند من الدولة أو الإتحاد التعاوني القومي.
إننا في الحركة التعاونية السودانية نطالب بضرورة استحداث و إصدار واستمرار الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها التعاونيات وأن تستجيب الحكومة بإصدار استمرار احتفاظ التعاونيات بالإعفاءات الواردة في قوانين التعاون السابقة‏، وبصفة خاصة المواد الواردة في قانون التعاون لسنة 1973 والتي كانت صياغة المواد القانونية تحمل عبارة "يجب أن تقوم الدولة أو الجهات المختصة بكذا..." والتي استبدلت في القوانين اللاحقة (1982، 1990 – 1991 و القانون الحالي 1999) بعبارة يجوز. إننا لا نمل الحديث أيضا حول مطالبنا الخاصة بتعديل قانون التعاون لعام 1999 والعوده إلى قانون يخدم الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها ويحدد بصورة قاطعة وواضحة قيام الاتحادات التعاونية النوعية المتخصصة.‏
هناك جهات عديدة تعزف عن تمويل القطاع التعاوني ومنحه قروضا أو خطابات ضمانات إلا بضمانات مشدده تطلبها البنوك، وبالتالي لا بد للحركة التعاونية من الاعتماد علي نفسها من خلال إنشاء صندوق للتنمية التعاونية بغرض إقراض الجمعيات التعاونية وخاصة الإنتاجية وبالتبعية إفراد أعضائها وإصدار خطابات الضمان وكذلك المساعدة في الأنشطة الاقتصادية التسويقية سواء كان تسويقا داخليا أو خارجيا ويجب أن يبدأ تكوين هذا الصندوق ونشاطه في أقرب فرصة ممكنة وبدعم ومساعدة من الدولة.
إن الشعار العالمي الذي رفعه الحلف العالمي للتعاونيات للعام الماضي 2006 هو "بناء السلام من خلال التعاونيات" يحتم علينا استثمار هذا الشعار وترجمته علي أرض الواقع بأن تكون هناك حركه تصحيح للمسار التعاوني يقودها ويوجهها التعاونيون. كما لابد أن يكون للتعاون الزراعي من خلال الجمعيات التعاونية المختلفة , وللاتحاد النوعي العام التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية دور رائد في ذلك. لذلك لا بد للإتحاد كمنظمة تعاونية رائدة من بدء مرحله جديدة بإعادة هيكله وتطويره بما يتماشى مع الاقتصاد الحر والشراكة مع القطاع الخاص مع الحفاظ علي الهوية التعاونية، في إطار دور جديد للدولة تلبية للاحتياجات المتعددة والمتجددة للحركة التعاونية السودانية وفي ظروف التحول من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام والتي يجب أن تلعب التعاونيات الإنتاجية الزراعية دورها المنتظر في هذا الظرف الجديد وهي جديرة بذلك وأهل له‏ بإذن الله.‏

الفصل الأول
أهمية وضرورة النظام التعاوني

تزايدت وتيرة التحولات( ) السريعة في الريف السوداني بصورة ومذهلة، حيث لم يعد الريف والمجتمع القروي كما كان سابقًا، فكثير من القرى تحولت إلى مدن دون أن تكون مدنًا بالمعنى التقليدي المعروف، ولم تصبح كذلك المدن كما هي بعدما تريفت وأصبحت بعض قطاعات في المدن تتحول إلى ريف في بعض مظاهرها في ظل تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة. ومنذ بداية التسعينات تزايد الاتجاه إلى ترييف المدينة والتمدين المزيف للريف، وحدثت اختلالات كارثية خطيرة في ما يتعلق بالطمأنينة والأمن الغذائي و استغلال الأرض الزراعية وارتفاع تكلفة الإنتاج،،وبرزت الآثار السلبية للتركيبة المحصولية للرقعة الزراعية، وضاعت خصوبة الأرض نتيجة للتجريف، وبلغت فوضي سوء الاستخدام للأسمدة والمبيدات للحد الخطير القاتل. كما أن زحف المباني على الأرض الزراعية و هجرة العمالة وفقراء المزارعين العاملين والعاطلين على السواء إلى الخرطوم وبعض المدن الأخرى بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وفقدوا مصادر الرزق بسبب تطبيق السياسات الخاطئة لما يعرف بالخصخصة وتحرير الاقتصاد. فصار الاقتصاد السوداني في ظل فوضي السياسات "الإستثمارية"، يعانى اختلالاً كبيرا في هياكله وتحول المنتج السوداني من الإنتاج إلى الاستهلاك.
فى عام 1990 بدأت "حكومة الإنقاذ" في عهد وزير ماليتها السابق وعراب سياساتها الاقتصادية السيد: عبد الرحيم حمدي تطبيق الإجراءات المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد السوق فشهدت الفترة ما بعد 1995 السباق المحموم "للإنقاذ" لوضع أسس ومبادئ تحولات الريف السوداني في ظل سياسة الخصخصة وتحرير الاقتصاد، للسيطرة علي مقاليد الاقتصاد الزراعي وتهميش المزارعين ودورهم الاقتصادي والاجتماعي، بالقضاء علي التعاونيات و إضعاف الموجود منها، وبتحجيم دور المزارعين من خلال هيمنة منسوبي " الإنقاذ" علي الإتحادات الزراعية والتعاونية كما حدث مؤخرا مع إتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل. وفى ظل التحول إلى اقتصاديات السوق بدأ دور الدولة ينحسر تدريجيًا في إطار السياسات الزراعية، حيث تم، إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعي وترك المزارعين نهباً لكبار التجار، تحرير سعر الفائدة على القروض الزراعية الائتمانية، وفرضت الرسوم والجبايات علي المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة ، وحرمان صغارالمزارعين من الإعفاء الضريبي المقرر لهم وفق القانون في ظل سياسة الدولة الرامية دوما لعزل المزارعين عن قيادتهم الحقيقية. أدي ذلك إلى تزايد معدلات البطالة الريفية، وارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع بين المزارعين، تدهور أوضاع العمالة الزراعية، وأغلبهم من النساء و الأطفال في ظروف عمل سيئة، احتكار الاستيراد والتصدير والتحكم في مقدرات الزراعة والمزارعين،(كما حدث ويحدث بالنسبة لسلعة الصمغ العربي) وممارسة الإنتاج الزراعي ارتجالا و بدون تخطيط مدروس بل وفقا لأهواء الساسة لتحقيق الشعارات الجوفاء مثل( نأكل مما نزرع) والذي انقلب علي عقبيه، فضربت المجاعة أطراف السودان وأضطر لاستيراد الذرة الذي كان يصدره للخارج من قبل. و كانت النتيجة المنطقية لهذه السياسات الزراعية القاصرة لاحقا إهدار لمقومات الإنتاج المحلى لحساب الاستيراد من الخارج وقد أدي ذلك من اتساع وتعميق للفجوة الغذائية "المجاعة" ومخاطرها على الاقتصاد القومي والقرار الوطني المستقل.
من هنا تحولت العلاقة بين فقراء المزارعين و"الإنقاذ" إلى علاقة صراع وصدام خاصة وأن هؤلاء صوتهم ضعيف لا يصل إليها، بل ولا يؤثر عليها فيما تتخذه من قرارات. علي الرغم من أن المزارعين في البداية قد رحبوا بتحرير الزراعة، متخيلين أن تحرير المحاصيل سيعنى زيادة في الأسعار، ولكن حدث العكس في الواقع العملي حيث ارتفعت أسعار المستلزمات الزراعية وفي نفس الوقت انخفضت أسعار السلع الزراعية بدلا من أن تزداد وهذا ما حدث لكثير من المحاصيل مثل القطن و الصمغ العربي والطماطم والبطاطس. إننا نؤمن بضرورة العمل الجاد من قبل التعاونيين وكل المثقفين والمفكرين والسياسيين المخلصين في السودان من أجل خلق واقع تعاوني أصيل ورشيد للمساهمة في تعديل وتغيير الواقع الحالي للمواطن السوداني وخاصة في الريف وبصورة أخص صغار المزارعين.
الوضع الزراعي العام يشير( ) إلى أن واقع القوى المنتجة في الزراعة السودانية إلى أن القطاع الزراعي أكثر قطاعات الاقتصاد الوطني تهميشا، فحصته من الدخل القومي تتدني باستمرار، ومعدلات النمو فيه ادني من معدلات نمو القطاعات الأخرى، ومستوى دخل العاملين فيه ادني من مستوى دخول العاملين في القطاعات الأخرى ، ولا تستثمر امكانات السودان الزراعية إلا جزئيا، سواء في مجال استثمار الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل أو المراعي الصالحة لتربية المواشي، ام في ميدان استخدام المياه للري أو في مجال استخدام وسائل الإنتاج الحديثة. والنتيجة أن السودان لا يسد إلا جزءا من حاجاته للمواد الغذائية والمواد الأولية ويزيد ضعف القطاع الزراعي في تشويه بنية الاقتصاد السوداني وسنري فيما يلي من استعراض لهذه الأمور كيف أن علاقات الإنتاج السائدة والسياسات الاقتصادية الزراعية للحكومات المتعاقبة علي السودان منذ استقلاله في عام 1956هما السبب الأساسي في ذلك.
وبالنظر إلى نمو توزيع إجمالي الناتج المحلي علي صعيد القطاعات الاقتصادية الرئيسية منذ الاستقلال وحتى نهاية القرن العشرين يبدو أن حصة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي آخذة في التناقص، بينما كانت تلك الحصة 62% في عام 56، أصبحت في المتوسط حوالي 46% في عقدي الستينات والسبعينات ثم انخفضت إلى نحو 37% خلال فترة عقدي الثمانينات والتسعينات. وعموما يعني تدني نسبة الحصة الزراعية في الدخل الوطني من فترة لأخرى واتجاهها نحو الهبوط في البلدان المتقدمة تطور الزراعة واحتلال الصناعة للقسم الأكبر من الإنتاج الوطني.
ولكن في السودان الأمر يختلف . فالصناعة لم تساهم إلا بحوالي12%و 16% من إجمالي الناتج المحلي علي التوالي خلال فترتي الستينات والسبعينات، والثمانينات والتسعينات , وهذا يعني أن الصناعة والزراعة معا لا تعطيان سوي 55% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي , والباقي (45%) يأتي من قطاع الخدمات، أي أن الاقتصاد السوداني اقتصاد مكشوف قائم علي أسس غير ثابتة، ومعرض للكوارث والنكبات خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة المتسمة بالتعقيد وعدم الاستقرار.
يتطلب تطوير الزراعة كقطاع منتج، توظيفات استثمارية هائلة لإزالة التشوهات التي علقت به من جراء إتباع سياسات إنتاجية خاطئة بتركيزها علي القطاعين المروي والآلي المطري مع إهمالها للقطاع التقليدي. وبالتوسع في المحاصيل النقدية علي حساب المحاصيل الغذائية وبتجاهل الثروة الحيوانية والغابات.. الخ. وطالما أن الفائض الاقتصادي يوجد ويتراكم، وبوتيرة متزايدة، لدي قلة من المؤسسات الرأسمالية الخاصة التي تهتم بالمصلحة الخاصة وبزيادة معدل الأرباح علي نحو عاجل أكثر من اهتمامها بالمصلحة العامة وبزيادة الاستثمارات المنتجة، فان توظيف المدخرات النقدية والحقيقية المتراكمة علي قلتها وقد ارتبط بصورة متزايدة بالتوسع في نشاطات قطاع الخدمات ( البنوك، التشييد، التجارة.. الخ) علي حساب القطاعات المنتجة، والالتهام المتعاظم للأرباح بواسطة الشركات التجارية الكبيرة التي تسيطر علي العمل التجاري في مجال الخدمات الزراعية والمجالات الأخرى.. مما يجعل الاتجاه نحو النموذج التعاوني ضرورة ملحة وواجب وطني علي القيادات التعاونية والمفكرين والعلماء والباحثين والسياسيين.
المكونات الرئيسة للمنظمات التعاونية
مما سبق يتضح حجم الكارثة ومأساة المزارعين المتفاقمة والتي نري إن التعاونيات هي المخرج الأساسي من هذه الكارثة والتخفيف ثم القضاء علي تلك المأساة. الجمعية التعاونية( ) منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف سنترك وذلك عن أقصر طريق وبأقل تكلفة وعلي أسس وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية يطلق عليها اسم الجمعية التعاونية والمنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك – إذ يتلخص هدفها في ماهية وتحرير أعضائها من السيطرة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الاستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري بذلك لرفع مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية والتسويقية الاقتصادية. ولذلك تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الأخرى من حيث أهدافها ومن حيث الطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف . وتحقيقا لهذه الأهداف يجب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين احداهما اجتماعي وثانيهما اقتصادي يفسران علي أن المنظمة التعاونية تتكون من:
(1) ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباع هذه الحاجة بالأسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية.
(2) منشأة اقتصادية لها هدف مطابقا تماما للحاجيات التي يراد إتباعها وهكذا تري أن الروابط هو اصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية.
كما أن المبادئ العامة للإدارة التعاونية( ) مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف اختلافاً بيناً وواضحاً. فبينما نجد أن المؤسسات التجارية الخاصة تعتبر الحصول على أكبر ربح هو المقياس السائد، فإن الجمعية التعاونية لها حافزان: الربح والخدمة. والفرق بين الجمعية التعاونية والمؤسسة الحكومية قد يكون من الصعب تحديده، إذ أن للمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة وأيضاً حافز التنمية. ولكن بينما نجد المؤسسات تدار من أعلى، بأن الجمعية التعاونية تتضمن عاملاً قوياً هو اشتراك أعضائها في إدارتها.
ومن المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني. ولقد فشلت الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية. وكثيراً ما اتفق من المستحيل تعليم الفلاحين الأميين كيف يشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية. ولا اعتقد أن هذا صحيح. زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي.
وفي رأي فليس هناك معنى لمحاولة إنشاء حركة تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أعضائها إلى العمل بطريقة إيجابية. وبالتالي فإن الشروع في إقامة جمعية عملية بطيئة فالأعضاء يحتاجون إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة ولكن لا داعي للعجلة. وكثير من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت لاسم التعاونيات في كثير من الدول النامية. وثمة أهمية أخرى لمشاركة الأعضاء هي أن عدد أعضاء كل جمعية يجب أن يكون محدوداً والحقيقة التي تذكر دائماً هي أنه توجد كثير من المشاحنات بين مجموعات الأعضاء إذا كانت الجمعية أكبر مما يجب، و النتيجة هي انعدام المسئولية تجاه الجمعية.
إن التعاون نظام لتحرير الاقتصاد وإطلاق للقوى المنتجة من عقالها( ) وهو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعلاج الكثير من المشكلات اليومية للسوق التي أصبحت اليوم مشكلات مزمنة بل أدت إلى اختناقات تموينية.. وفي آخر الأمر إلى ضائقة الغلاء.. بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي والتجاري والإنتاجي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجالات الاقتصادية, وبما تبتدع من وسائل علمية لتطوير الإنتاج والعلاقات الإنتاجية، وبأثرها السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنها وسيلة حية لتعليم الشعب وتربيته... فالشعوب تتعلم بالممارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل الأساسية هي الديمقراطية التعاونية التي تتيح للأعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الهادف.. ثم هي تشعر الأعضاء بأنهم يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وتخطيطهم ومجهودهم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ.
ويتوقف نجاح الجمعيات التعاونية إلى حد كبير علي مدى دقة وشمول عمليات( ) البحث أو الدراسة التي قد تسبق عملية تكوينها أو إنشائها، فكلما تعددت النواحي التي تمسها عمليات البحث أو الدراسة من ناحية، وكلما كانت الدقة والأمانة هما رائداً القائمين بالإشراف علي هذه العمليات أو تنفيذها من ناحية أخرى، كلما أمكن تجنب الكثير من الأخطاء , والقضاء علي الكثير من العوامل الهدامة، التي تسببت فيما مضي في فشل عشرات، بل مئات الوحدات من الجمعيات التعاونية . ولا تقتصر النتائج السيئة لفشل العمل التعاوني علي مجرد الخسارة المادية أو الأدبية التي قد تلحق بالأعضاء المعنيين به بصورة مباشرة فحسب، بل أنها كثيرا ما قد تتعدي ذلك أيضاً إلى إشاعة جو من عدم الثقة في مدي قدره التعاونيات علي تحقيق أهدافها، ومن شأن مثل هذا الأمر أو ذاك أن يؤدي في النهاية إلى عزوف الأفراد أو الهيئات، عن مساندة الحركة التعاونية أو تعضيدها من ناحية، تماماً كما وقد يؤدي كذلك أو بالمثل إلى نجاح التجار أو الوسطاء الرأسماليين، في التشهير أو التنديد بقدرتها من ناحية أخرى.
"التعاونيات تقوّي الناس عبر تمكين أكثر الفئات السكانية فقراً من المشاركة في التقدّم الاجتماعي، كما أنّها تخلق فرص العمل لأصحاب المهارات الذين يفتقرون إلى الرأسمال أو يملكون القليل منه، وتؤمّن الحماية من خلال تنظيم المساعدة المتبادلة في المجتمعات المحلية" خوان سومافيا - مدير عام منظمة العمل الدولية ILO.
جاء هذا الحديث( ) من مدير عام منظمة العمل الدولية ILO ليوضح وليشدّد على الطبيعة التشاركية للعمل التعاوني. و ذلك لأن التعاونيات تضطلع بدورٍ أساسيّ في الحدّ من الفقر، وتساهم في جدول أعمال "العمل اللائق" الصادر عن منظمة العمل الدولية الذي يركز و يدعوا لتنمية أنسأن الريف وخاصة المنتجين في المجال الزراعي، وبصورة أخص التعاونيات الإنتاجية الزراعية (كما هو الحال بالنسبة لمنتجي الصمغ العربي). فالتعاونيات تستطيع أولاً أن تساعد على خلق الوظائف، وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية أو المناطق الجغرافية و الزراعية حيث تناضل المجموعات التقليدية والفقيرة لخلق قيمة كافية لحياتهم بالتمكّن من تحقيق الأرباح المناسبة. كما أنّ التعاونيات تستطيع أيضاً أن تنقذ الوظائف الحالية للمجتمع الريفي عبر السماح للمنتجين الحقيقيين بتجاوز الصعوبات الكثيرة التي تعاني منها بتوحيد جهودها لإنقاذ أعمالها التعاونية والتنموية الهامة و المفيدة.
إلى ذلك تُقدّم التعاونيات مدخل فريد من نوعه للمواطنين الأكثر فقراً الذي يبحثون عن الخدمات الاجتماعية الأساسية كالخدمات الصحية، وتأمين العناية بالأطفال وحضانات الأطفال، والاهتمام بالمسنّين وخدمات المجتمع المحلي كتوفير المياه الصالحة للشرب وتنمية الثروة الحيوانية إلي غيره من الخدمات الأخرى، تحديداً في البلدان النامية (منطقة حزام الصمغ العربي كما في السودان الآن). وتستطيع التعاونيات أن تؤمّن أيضاً جسراً يصل الأشخاص العاملين حالياً في المجال الزراعي، في منطقة حزام الصمغ العربي وذلك من خلال زيادة قدرتهم على المشاركة في عملية صنع القرار، والتفاوض حول الشروط والأسعار التي تحقق أكبر عائد ممكن.
أمّا الحلف التعاوني الدولي ICA الذي يخوض الآن مرحلة تجديد، فهو يرى في توصية منظمة العمل الدولية أداةً قيّمةً في عمله. وفي هذا السياق يقول آيان ماكدونالد الخبير العالمي للحلف التعاوني الدولي ICA "إنّها المرة الأولى منذ زمنٍ بعيدٍ التي عملت فيها منظمة دولية بمكانة منظمة العمل الدولية على صياغة سياسة رسمية نظامية". وهو يعتبر أنّ مهمّته الآن تتمثّل بالمساعدة على نشر الرسالة التالية: "البراعة تتمثّل بلفت انتباه الحكومات إليها". وتعتبر هاتان المنظمتان العالميتان من أهم المنظمات التي تقدم الدعم و المساعدة إلي التعاونيات في مختلف أرجاء العالم وفقا للمبدأ التعاوني الأصيل "التعاون بين التعاونيات". هذا إلي جانب بعض المنظمات الأخرى،مثل منظمة الأغذية والزراعة FAO، وصندوق التنمية الزراعية IFAD، المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.
فلقد حدد برنامج مكافحة الجوع في منظمة الأغذية والزراعة FAO الأعمال الرئيسية التي ينبغي تنفيذها على المستوى الدولي وبواسطة البلدان ذاتها لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي بخفض أعداد من يعانون من نقص التغذية المزمن بمقدار النصف بحلول عام 2015 .ويعتبر تعزيز البحوث والإرشاد في القطاع الزراعي من بين المواضيع الخمسة الرئيسية التي وضعها البرنامج لتحقيق هذا الهدف.أما المواضيع الأربعة الأخرى التي تحظى بالأولوية فهي (1)تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سبل المعيشة والأمن الغذائي للمجتمعات الريفية الفقيرة و(2) تنمية وحماية الموارد الطبيعية(3) توسيع البنية الأساسية الريفية وزيادة قرص الوصول إلي الأسواق (4)ضمان حصول اشد الفئات احتياجا على الأغذية من خلال شبكات الأمان والمساعدات المباشرة الأخرى وينبغي النظر إلى هذه المواضيع الخمسة ذات الأولوية على أنها مترابطة ويدعم بعضها الأخر.ومن هنا ينبغي النظر إلى البحوث والإرشاد في القطاع الزراعي لا على أساس ما يقوم به من أعمال لتكوين الثروة فحسب بل وعلى ما يساهم به في الأمن الغذائي والحد من الفقر واستدامة البيئة. إن للتعاونيات والإتحادات التعاونية الزراعية دور أساسي و محوري لتحقيق أهداف الألفية المعلنة، مما يمكن التعاونيات والإتحادات الزراعية المختلفة مثل الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية في المستقبل القريب من المساهمة في تحقيق أهداف الألفية مما يتطلب منذ الآن العمل علي عرض ما يمكن تقديمه في خطة واضحة المعالم لجهات الاختصاص السودانية و العالمية وللاستفادة من دعم هذه الجهات المرصودة لتحقيق أهداف الألفية. و ذلك في ظل الالتزام بالمبادئ التعاونية السبعة.
قد اعتمد الحلف التعاوني الدولي في العام 1995 المبادئ التالية( ):
1- العضوية الطوعية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع .
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرار عن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية "عضو واحد صوت واحد " وتدار التعاونيات وتنظم على كل المستويات بأسلوب ديمقراطي حر.
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم وتكون ملكية رأس المال ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المساهم به، ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الأخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية .
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات أخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني.
5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم( ) لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية.
6- التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية.
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الاجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء

إن عدم مراعاة التقيد والتنفيذ ( )الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، كما أنها تؤدي إلى الفشل و الإخفاق الذر يع. ويذكر الباحث محمد عثمان جودة أحمد إن عدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأ علي أساسها مشروع الجموعية الزراعي التعاوني بولاية الخرطوم وبصفة خاصة الجانب الإداري، انعكس سلبا علي الأداء بالمشروع وبصفة خاصة في المجال التسويقي، إذ اعتمد المشروع في إدارته علي أساس التعيين من قبل الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية. وذلك لأن التعاونيات ووفقا للمبدأ الثاني من المبادئ التعاونية، منظمات ديموقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات.
ولقد أثبتت التجارب العالمية( ) أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى الاحتفاظ بالصفة التعاونية والشعبية للتعاونيات والحفاظ أيضا علي الديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، كما أنها تجنب التعاونيات الفشل و الإخفاق في تحقيق أهدافها. فقد جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي {إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد" }. لقد كان للالتزام بالمبادئ التعاونية وبخاصة الديمقراطية، الأثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية الأوروبية وتقدمها عالميا.

الفصل الثاني
واقع التعاون الزراعي عالميا
الغرض من الجمعيات التعاونية الزراعية( ) مضاعفة المشاركة بين المزارعين في تنمية وزيادة الموارد الرأسمالية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين وممارسة الأعمال الزراعية بدرجة متزايدة من الإدارة الديمقراطية، ورفع مستوي المعلومات وقدرات الفلاحين. وتنفيذا لذلك تتحرك هذه الجمعيات علي خط يحقق استيعاب المزارعين لمستحدثات الزراعة والإنتاج والخروج من الزراعة المعقدة إلي زراعة للغذاء وللسوق المحلية والدولية. وتتحرك هذه الجمعيات في خط يشجع العمل وتطويره، ورفع مستواه ومكافآته وتكوين الأموال الذاتية بصورة تجعل الفلاح أن يكون مؤهلاً للانتفاع بالأرض والبساتين والثروة الحيوانية والثروة المائية وخدمات البيئة بدرجة ملحوظة من التفوق والاستثمار الجيد. مما يجعل المزارع طرفا فاعلا في تشغيل كافة الأدوات والأساليب الجديدة في الزراعة تاركا الأعمال الضخمة في الإنتاج وما تتطلبه من أدوات ميكانيكية وفنية معقدة للعمل التعاوني المشترك الذي يكون له فيه حقوق الرقابة والتشغيل والانتفاع في ذات الوقت، أو المشروعات الحكومية التي تتحدد ويكون فيها لمجموع المزارعين حق التعامل معها وإبداء الرأي في كفاءتها وحسن أدارتها..
تؤكد هذه الجمعيات علي حقوق المزارعين في تنفيذ خطة التوسع في الزراعات النقدية والغذائية معا، وفي تنفيذ المشروعات الزراعية والإنشائية والبناء والطرق وشق الترع .. وذلك علي أساس منظم وبالأجور الرسمية وعلي أن تطبق في الريف نظم ساعات العمل والحوافز والادخار الاختياري والإلزامي تطبق فيه نظم الأمن والتعويضات الكافية عند حدوث أضرار، وذلك بإتباع نظم التأمينات. لقد أسهمت التعاونيات إسهاماً يعتد به في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وتأكد تقارير الأمم المتحدة أن المنشآت التعاونية تضمنت أسباب العيش لما يزيد من 3 مليارات نسمة، أي أكثر من نصف سكان العالم، وتضم التعاونيات اليوم ما يزيد من 800 مليون فرد بين أعضائها بالمقارنة بحوالي 184 مليون فرد في عام 1960م. و تستأثر التعاونيات بحوالي 100 مليون وظيفة وتتمتع بأهمية اقتصادية بالغة في عدد كبير من البلدان حيث تقدم المواد الغذائية والإسكان والتمويل كما تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمستهلكين.
أفضت تجربة التعاونيات الزراعية في مجال تسويق الحبوب وإدارة المخزون وتوريد السلع الاستهلاكية والمدخلات وفي مجال إدارة الائتمان الزراعي إلى تعزيز وضعها في بعض البلدان (كما في زامبيا مثلاً). في حين خسرت هذه التعاونيات أعضائها ودعمهم في بلدان أخرى (كما في أثيوبيا). أما في الجمهورية التشيكية فقد تحولت معظم المنشآت الجماعية بنجاح إلى تعاونيات خدمات وظل القطاع قوياً وقد استأثر بزهاء 92.000 مستخدم في نهاية عام 1997م. وتوخياً لمواجهة التحديات التي تتربص بها، سيتعين عليها مع ذلك أن تحسن مهاراتها التجارية وأن تضمن فرص حصولها على معلومات السوق المطلوبة وأن تتهيأ للتعاون بطريقة مناسبة بما يكفي مع المشاركين الآخرين في السوق. وهذه النقاط الرئيسية التي يتصدى لها في الواقع برنامج إصلاح التعاونيات وبرنامج شبكات مؤسسة التدريب التعاوني والمشروع المشترك بين الأقاليم لدعم الاعتماد على الذات لدى جماعات السكان الأصليين والقبليين من خلال التعاونيات وسائر منظمات المساعدة الذاتية، في إطار ما تبذله هذه البرامج من جهود لمساعدة البلدان على إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لديها.
وهناك تطور جديد في القطاع الزراعي ألا وهو تزايد التكامل الرأسي من المنتج الأولى إلى المستهلك النهائي, ففي الولايات المتحدة مثلا، أتاحت التعاونيات المسماة تعاونيات الجيل الجديد من المزارعين "(New Generation Cooperatives)" أن يحقق المزارعون مزيداً من المكاسب عن طريق بيع منتجات مجهزة بدلاً من بيع المواد الخام. ويمكن ترشيد جميع وظائف إدارة الأعمال عن طريق عقود الإنتاج ومنح حقوق التوريد والتزامات التوريد، ويتم الحصول على المبالغ المالية الضخمة اللازمة لبناء مصانع الإنتاج عن طريق الاستثمارات المباشرة من الأعضاء. وتوخياً لمراقبة الإنتاج تضم التعاونيات عدداً محدوداً من الأعضاء.
ونظراً إلى أن الحصص (عقود التوريد) قابلة للتداول في السوق فهناك مشاركة وإشراف قويان من جانب الأعضاء. وقد نشأ ما يزيد على 50 تعاونية جديدة من هذا النوع في السنوات القليلة الماضية، مما يبرر إطلاق تعبير "حمى التعاونيات" على هذه العملية. وقد كان لمثال "تعاونيات الجيل الجديد من المزارعين" انعكاسات يعتد بها على مناطق ريفية كانت مهملة حتى الآن، فبنشأتها تمت حركة عودة مهمة (4.000 مقيم في ولاية داكوتا الشمالية وحدها). وقد ارتفعت الدخول المتاحة للمزارعين (11 في المائة في ولاية داكوتا الشمالية وولاية مينيسوتا حتى ولايات وسكوندين وكالفورنيا وداكوتا الجنوبية وأيوا بل حتى كندا.
على العموم تتمتع التعاونيات الزراعية بميزة قوية من حيث التكامل الرأسي والأفقي، كما سبق ذكره أعلاه، وفي مجال توريد المدخلات والحصول على التمويل والتسويق بالنسبة لصغار المزارعين وللمزارعين المقيمين في مناطق نائية، إلا أنها تواجه منافسة قوية. لا من جانب الشركات التي يملكها مستثمرون فحسب بل من جانب الخدمات العامة كذلك (الجامعات وخدمات الإرشاد للمزارعين) ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات عن الأسمدة واستخدام المواد الصحية النباتية ومبيدات الآفات وتصريف الفضلات الحيوانية وتخزينها والتكنولوجيا الإحيائية والجينية وأنواع جديدة من البذور وأساليب تربية المواشي فضلاً عن اتجاهات الأسواق الدولية.
تزايدت عضوية التعاونيات في جميع أنحاء العالم في القطاع الزراعي بزهاء 100 في المائة أثناء الفترة 1960-1983م, ففي الاتحاد الأوروبي تشكل التعاونيات الزراعية أهم قطاع تعاوني من حيث عدد التعاونيات الأعضاء فيه، البالغة 44.200 تعاونية ما يعادل 43.6 في المائة من مجموع التعاونيات، وهي تعاونيات زراعية وتضم مجموعة من ما مجموعه 14 مليون عضو وزهاء 720.000 مستخدم. وهي ممثلة باللجنة العامة للتعاونيات الزراعية. وقد قدر رقم الأعمال السنوي للتعاونيات المنتسبة إليها بحوالي 150 مليار دولار أمريكي في عام 1989م. وبصورة إجمالية بلغت حصتها السوقية من المدخلات الزراعية نسبة 55 في المائة وحصتها من المخرجات 60 في المائة في عام 1993م. وفي اليابان. تبيع تعاونيات التسويق الزراعية نسبة 95 في المائة من الأرز في حين توفر التعاونيات الفنلندية نسبة 79 في المائة من الإنتاج الزراعي ونسبة 31 في المائة من الإنتاج الحرجي، وقد أدرجت أربع عشرة تعاونية زراعية في الولايات المتحدة على قائمة "Fortune 500" وهي قائمة تضم أكبر الشركات.
وتعتبر التعاونيات الزراعية تقليدياً أهم تعاونيات في البلدان النامية – وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقال من الاقتصادات المخططة مركزياً إلى اقتصادات السوق، ففي كينيا على سبيل المثال، تبيع التعاونيات نسبة 10 في المائة من القطن و87 في المائة من نبات البيرثروم و52 في المائة من البن. أما في الهند تضم حركة أناند (Anand) 57.000 تعاونية لإنتاج الحليب ومشتقاته تجمع 6 ملايين عضو في حين تقدم تعاونيات التوريد نسبة 43 في المائة من الأسمدة. وفي الصين فهناك 700.000 تعاونية (غير حكومية) تورد وتسوق 83 في المائة من مجموع منتجات الأسر الريفية، رغم أن نسبة 40 في المائة منها (وفقاً لتقدير غير رسمي) مهددة بالإفلاس على ما يبدو.
وفي بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، كانت نسبة 39.3 في المائة من السكان المنتمين إلى المجموعة العمرية بين 15و60 عاماً، ولا تزال تنتمي إلى التعاونيات حتى حلول نهاية عام 1994م، مما يفيد بأن زهاء 70 في المائة من مجموع السكان كانوا ولا يزالون يعتمدون على اقتصاد قائم على التعاونيات. ويحتمل أن تكون هذه النسبة أعلى بكثير في المناطق الريفية، ومنذ ذلك التاريخ جرى تحويل العديد من المؤسسات الجماعية الزراعية في البلدان الشيوعية سابقاً إلى منشآت يمولها مستثمرون أو تحولت من تعاونيات عمالية إلى تعاونيات خدمات (كما في حالة 65 في المائة منها في مقاطعات اللاندر الاتحادية الجديدة في ألمانيا).
وقد سبق بحث الآثار العامة لتحرير التجارة والتكيف الهيكلي والعولمة على هذه التعاونيات. فإلى جانب عنصر المفاجأة الذي اتسم به تعرضها للمنافسة مع الموردين الخواص والأجانب (كما في زمبابوي)، عانت التعاونيات الزراعية في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقال على حد سواء، معاناة شديدة هي الأخرى من تزايد أسعار المدخلات وتكاليف النقل وفرص الحصول غير المؤكدة على الائتمان. ونشأ عن ذلك إثباط عزيمة بعض المنتجين الموجودين بعيداً عن الأسواق، فتوقفوا عن الإنتاج – في حين يظل عامل التسويق الوحيد بالنسبة للآخرين هو التعاونية. وقد بدأ المزارعون ومجهزو الأغذية يتعاملون مؤخراً تعاملاً مباشراً مع بعضهم البعض بل يبرمون فيما بينهم عقوداً تتناول محاصيل مقبلة (كما في زمبابوي) ويختلف صافي أثر هذا الأمر من بلد إلى آخر.
ففي بعض البلدان، تشارك تعاونيات الخدمات في ميدان المحافظة على البيئة وفي ميدان الطاقة القابلة للتجديد. وفي الاتحاد الروسي تقرر تحويل القطاع الزراعي عن طريق استخدام "علاج الصدمات". فقد توافق تحويل الأرض بصورة مفاجئة إلى القطاع الخاص (بين هكتارين و15 هكتاراً لكل الأسرة) وعملية الجرد الزراعي التي أجريت في عام 1991م وما رافق ذلك من اعتماد مواز لآليات السوق الحرة، بإعادة تنظيم جميع "السوفخوز" (مزارع الدولة) في شركات مساهمين و"الكولخوز" (المزارع الجماعية) في تعاونيات إنتاجية حقيقية يتمتع أعضاؤها بحق ترك التعاونية والبدء بنشاط زراعي بمفردهم. والهدف من ذلك هو أن يكون المزارع متمتعا بالثقة الكافية للانطلاق وحده مما دفع الحكومة عندها إلى تكييف سياستها من أجل دعم هذه المزارع الجماعية الطوعية التي أعيدت هيكلتها.

تجارب عالمية ناجحة( )
وفي إطار مبادرة منظمة العمل الدولية الهادفة إلى تشجيع فكرة العمل التعاوني، جائت توصية منظمة العمل الدولية رقم 193 المتعلّقة بتعزيز التعاونيات و التي تهدف من خلال تعاون المنظمة مع الحكومات والهيئات التعاونية المختلفة لقيام التعاونيات و الإتحادات بدور أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الممارسة على المستوى الوطني. ومن جهةٍ أخرى، يعتبر أنطونيو بينيالوسا، أمين عام مجموعة أصحاب العمل في مؤتمر العمل الدولي، (المنظمة الدولية لأصحاب العمل) أنّ التعاونيات تستطيع أن تضطلع بدورٍ أساسي في اقتصاد بلدانها وفي عددٍ من البلدان، أصبحت التعاونيات تشكّل قطاعاتٍ ناجحة، ونذكر كمثالٍ على ذلك مجموعة "ميغروس" في سويسرا، ومجموعة "موندراغرون" في أسبانيا، ومصرف الاعتماد الزراعي في فرنسا. وغالباً ما تكون هذه التعاونيات من الأعضاء الناشطين في منظمات أصحاب العمل، وتؤدّي دوراً مهماً في التنمية الوطنية. ويستعرض الصحافي أندرو بيبي بعض النتائج الناجحة للتعاونيات و التي تشكّل عنصراً ضخماً في الاقتصاد العالمي. وعالمياً، تشير التقديرات إلى أنّ عدد أعضاء التعاونيات يبلغ حوالي 800 مليون شخص، وإلى أنّ 100 مليون منهم يعيشون من التعاونيات في مجالات التمويل الزراعي، والإسكان، والبيع بالتجزئة، وغيرها من القطاعات. ويعتبر آيان ماكدونالد، المدير العام للاتحاد الدولي للتعاونيات ومقرّه جنيف، أنّ الأرقام تروي الواقع: في بوركينا فاسو مثلاً، تسيطر التعاونيات على 77% من إنتاج القطن؛ وفي مالطا، تملك التعاونيات 90% من قطاع مصائد الأسماك؛ وفي الولايات المتحدة الأميركية، شخصان من أصل خمسة أشخاص هم أعضاء في التعاونيات. وفي خلال العام الذي انقضى منذ اعتماد مؤتمر العمل الدولي التوصية حول التعاونيات، بدأت النتائج تظهر على المستويات الوطنية والمحلية.
في جنوب أفريقيا مثلاً، قدّمت منظمة العمل الدولية المساعدة في إطار صياغة استراتيجيةٍ لتطوير التعاونيات. وبدأ العمل على وضع قانون تعاوني جديد يُضاف إلى مجموعة القوانين، وهي خطوة من شأنها التأسيس لتقوية تطوير التعاونيات هناك. كما أنّ غينيا- بيساو اعتمدت أيضاً سياسةً وطنيةً تستند إلى توصية منظمة العمل الدولية. وتشهد كلٌّ من إثيوبيا وزامبيا وزمبابواي مبادراتٍ مماثلة. وفي أميركا اللاتينية، نظّمت الحركات التعاونية عشر ندوات وطنية لتعريف أعضائها بهذا الصكّ الجديد.
ولقد أثبتت وثائق الحلف التعاوني الدولي أن من بين ثلثمائة جمعية تعاونية (300 جمعية ومنظمة تعاونية) أنشأت قبل عام 1940، هناك 49% منها هي الأكبر علي مستوي العالم، وأنها قد قدمت بالفعل خدمات فعالة وأحدثت تغييرات إيجابية في مجتمعها ولا زالت تواصل نجاحها وتقديم خدماتها بكفاءة وإقتدار في ظل العولمة وتحرير الاقتصاد والخصخصة( ).

الفصل الثالث
نشأة وتطورالحركة التعاونية السودانية
خلفية تاريخية:
التعاون كظاهرة اجتماعية، قديم قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي، ولسنا هنا بصدد الحديث عن التعاون في صورته (الفطرية)، إنما ينصب حديثاً عن التعاون المنظم كوسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة واضحة في( ) أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة للفلاحين والطبقة العاملة، وتمثلت هذه الآثار السيئة للنظام الرأسمالي المتدهور في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة. ويعتبر روبرت أوين 1771-1858 الأب الروحي للتعاون والذي حاول تطبيق أفكاره الإصلاحية عن طريق جمع جهود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من الإخفاقات التي لازمت التجربة إلا أنها كانت كافية لانطلاق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 15 أغسطس 1843، 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشيديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم.. ومن ثم انتقلت التجربة الناجحة إلى بقية المدن البريطانية وإلى بقية دول أوروبا والعالم.
أما في السودان فقد شهدت أواخر العشرينات من القرن الماضي،(2) المحاولات الأولى لإقامة شكل تعاوني منظم، وذلك بتشجيع من حكومة المستعمر آنذاك، ولا جدال في أن البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية كانت زراعية بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة لحماية المزارعين من استغلال التجار والمرابين الذين يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت فيه الحكومة، والغرض الأساسي ليس حماية المزارعين ومصالحهم بل ضمان تحقيق إنتاجية عالية مع إمكانية تسويق هذا الإنتاج بما يعود بالمصلحة والدفع للحكومة، ولقد أدى ذلك إلى فشل التجربة واتجاه الحكومة إلى زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة بالتعامل مع المزارعين مباشرة دون تنظيمهم في شكل جميعات تعاونية، وفي عام 1937 تكونت أول جمعية تعاونية بمبادرة شعبية سميت بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظهرت أول جمعية تعاونية لمشروع الجزيرة بقرية ودسلفاب لطحن الغلال واستجلاب الجرارات والمحاريث وكان ذلك في عام 1944، وفي العام 1948 اتخذت الحركة التعاونية شكلها القانوني اثر المذكرة التي قدمها المستر كامل للإدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبلاد، والذي اكتمل في العام 1952 لقد ركز هذا القانون على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي، لذلك ولعدة أسباب أخرى لم ينل هذا القانون ثقة الحركة التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أنه في العام 1948 نفسه قد شهد تسجيل أول جمعية تعاونية وهي جمعية ودرملي التعاونية الزراعية، إلا أن ما تم تكوينه من جمعيات تحت هذا القانون قليل، بالإضافة لقلة وضعف العضوية ومن ثم ضعف أثر التعاونيات اقتصادياً واجتماعياً.
كما هو معلوم كانت البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية (3) ، زراعية متأثرة في ذلك بالتجربة التعاونية المصرية والتي إنتقلت عن طريق السودانيين الذين تربطهم بمصر والمصريين أواصر القرابة وصلة الرحم، وكان الظهور الأول للتعاونيات الزراعية في المديرية الشمالية المتاخمة لمحافظة أسوان. ولقد تجمع المواطنون في شكل تعاونيات تخدم صغار المزارعين بالريف حيث بلغت نسبة التعاونيات الزراعية 59% في العام 52-1953 من إجمالي العدد الكلي والتعاونيات الاستهلاكية 3% فقط، ولكن منذ العام 55-1956 انقلبت وأصبحت النسبة 34% للتعاونيات الاستهلاكية وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إلى 48%. على أن القفزة الكبرى فيما يتعلق بالكم دون الكيف، كانت في منتصف السبعينات إبان الحكم المايوي.. حيث تضاعفت في العام 1975 عدد التعاونيات إلى 9 مرات عما كانت عليه في العام 54-1955 وتضاعفت العضوية 14 مرة ثم توالى التضاعف في العام 79-1980 ليصل عدد التعاونيات إلى 4868 جمعية تعاونية بعد ما كان 2135 عام 1975، ثم قفز العدد إلى 8332 عام 1993 ثم إلى أكثر من 9000 جمعية عام 1995، ثم إلى أكثر من 10000 (عاملة وغير عاملة) جمعية تعاونية عام 2005 وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية حوالي 80% من إجمالي العدد الكلي للتعاونيات السودانية.
ولم نتناول في الإحصاءات الجمعيات المؤسسات والاتحادات التي فقدت رؤوس أموالها وذلك للمعوقات التي تواجه هذه التعاونيات وهي نحو (961) جمعية تعاونية لأن سجل الجمعيات التعاونية يشير إلي أن جملة التعاونيات في السودان هو : (8.988) جمعية تعاونية بما في ذلك الاتحادات والمؤسسات وتبلغ الاتحادات نحو (135) اتحاداً والمؤسسات (12) مؤسسة اذا ادخلنا المؤسسة التعاونية العسكرية والتي توقفت تماما عن العمل. وتتجاوز العضوية الإجمالية للجمعيات والاتحادات والمؤسسات التعاونية ستة ملايين نسمة "إنظر جدول الإحصائية المرفقة في آخر البحث" . وكان لذلك جملة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكلية علي التنمية في تطبيقات و أداء الحركة التعاونية السودانية.
على الرغم من أن التراث السوداني( ) بعاداته وتقاليده و اعرافه العريقة السمحة يجسد في بقاع السودان المختلفة صورة حية و ناصعة لصور التعاون والعون المتبادل، والمساعدة الذاتية و الاعتماد على النفس، بصورة حققت الكثير من الفوائد والاهداف الاقتصادية والاجتماعية للافراد والمجتمع السوداني، إلا أن التعاون في شكله الحديث يعبر عن نظام اقتصادي واجتماعي يضم عدداً من الوحدات الاقتصادية المرتبطة ببعضها البعض والقائمة على اساس مبادرات شعبية طوعية وفقاً للاسس الديموقراطية، هذا الشكل الحديث للتعاون فشل الى حد كبير في تحقيق اهدافه المعلنة، وصاحب ذلك الفشل الكثير من المشاكل المتراكمة منذ العهد الاستعماري وفي ظل الحكومات الوطنية المتعاقبة لنواجه اليوم بأزمة تعاونية مستفحلة تحتاج لتضافر جهود التعاونيين والدولة على السواء لمواجهتها والخروج منها. لا يخالجنا أدني شك في أن التدهور الحقيقي للحركة التعاونية السودانية، قد بدأ في نهاية فترة السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، بالتدخل السياسي السافر والقاصر، تحديداً عند صدور قانون التعاون لسنة 1982 في العهد المايوي والذي كرس امكانات الحركة التعاونية ومواردها لخدمة إغراض السلطة المايوية الحاكمة بعيداً عن مصالح العضوية التعاونية خاصة في الريف منبع الفكرة التعاونية، والمهد الأول لتطبيقها لتبدأ بعدها الحركة التعاونية في السقوط نحو الهاوية خاصة في ظل غياب دور حيوي وفعال للقيادات التعاونية مع استمرار حكومة الانتفاضة والديمقراطية الثالثة على التوالي في إسقاط دور التعاون كأداة من أدوات الإصلاح في الحياة السودانية، ثم جاءت (الإنقاذ) لتغتال الحركة التعاونية خاصة الشعبية.. وذلك من خلال حزمة من القرارات السياسية الغير مدروسة فلقد (حبكت) الإنقاذ خطة محكمة لاغتيال (التعاون) في إطار مشروعها الحضاري الذي يستند على (التمكين) والولاء قبل الكفاءة، فجاءت بمنسوبيها على قمة الحركة التعاونية السودانية، القطاع التعاوني، مركز التدريب التعاوني، الاتحاد التعاوني القومي.. الخ وذلك من خلال لجان التسيير المعنية سياسيا مخالفة بذلك كل المبادئ والأسس والمواثيق التعاونية العالمية .ثم اتجهت الانقاذ إلى تفتيت الحركة التعاونية مما أدى إلى تقلص في عدد التعاونيات بدأً من العام 1995 وفاقم من ذلك تطبيق سياسات السوق الحر، في ظل سحب الدعم و الامتيازات التي يتمتع بها القطاع التعاوني، وسلب مؤسساته وتصفيتها وتشريد الكفاءات التعاونية.. والآن تقف الحركة التعاونية في مفترق الطرق في أن تكون أو لا تكون بعدما ضربت المكونات الرئيسية للمنظمات التعاونية فى مقتل.
كشفت الإنتخابات التعاونية التي جرت في السنوات العشر الأخيرة لاختيار القيادات التعاونية الجديدة ، عن الأزمة التعاونية المتمثلة في هشاشة المحتوى الديمقراطي للعملية الانتخابية في بلادنا، سواء على مستوى الثقافة والفهم أم على مستوى الممارسة والفعل أم على مستوى المؤسسات والشخوص، أم على مستوى النخبة التعاونية و القيادات الشعبية، إلى درجة يمكن فيها توصيف الحالة الانتخابية التعاونية بأنها محاولة لبناء ديمقراطية بلا ديمقراطيين. فثمة ضحالة هائلة في التجربة الانتخابية، حيث لا توجد طبقة تعاونية متمرسة في العمل التعاوني باستثناء قلة قليلة من التعاونيين الشعبيين، ويعود هذا إلى سببين الأول منهما هيمنة الأنظمة الدكتاتورية لمدة طويلة تعذر معها نشوء طبقة تعاونية ديمقراطية متمرسة، من جهة، وبقاء كثير من التعاونيين خارج إطار العمل التعاوني من جهة ثانية. وثمة هشاشة كبيرة في الالتزام بقواعد العملية الديمقراطية، فضلا عن السطحية في فهمها وقبولها والاستعداد للالتزام بها والعمل بموجبها. حيث كانت التسويات القائمة على أساس التنازلات المتبادلة تمثل واحدة من هذه القواعد مما جعل هناك إصراراً غريباً على المواقف والمواقع يمنع حصول أي حراك وتزحزح، وظهور قيادة جديدة منتخبة.
وثمة فقر مدقع في الثقافة الديمقراطية والفهم الواعي للتعاون لدى النخب والجمهور في آن واحد.والطرفان معذوران كون الأنظمة السابقة وخاصة نظام "الإنقاذ" قد حرم أصلاً تداول هذا النوع من الثقافة، وعلى مدى حوالي عقدين من الزمان، مما أنتج نخباً وجمهوراً تعاونيا ليس لهما من الثقافة الديمقراطية إلا الشيء القليل الذي لا يغني ولا يسمن عن جوع.
وتكشف عن هذا الفقر في الثقافة الديمقراطية وممارستها حيث لا يوجد فيها ما يؤمن إشاعة الثقافة الديمقراطية والمبادئ التعاونية بين صفوف المواطنين والتعاونيين. وثمة ضعف ينتاب المؤسسات التعاونية التي تمثل العمود الفقري للديمقراطية وفي مقدمتها مجالس إدارات التعاونيات وخاصة الإتحادات التعاونية وبصورة أخص الإتحاد التعاوني القومي والتي أصبحت مجالس صورية ليس لها من الدور القيادي الا الشيء اليسير والقدر النزير حيث تمت إدارة العمل التعاوني وراء جدران سميكة لغرف ذات ابواب محكمة الغلق، تصادر حق التعاونيين في ان يعرفوا ما يدور، وإنما تهمش دور مجالس الإدارات المنتخبة بشكل يجعلها هياكل بلا فعالية وأجساما بلا حياة.
فلتعاونيات تغطي بأنواعها المختلفة، استهلاكية، زراعية، خدمية، وحرفية مناطق واسعة من الريف السوداني، وأطراف المدن الكبيرة، وتضم هذه المناطق نسبة عالية من الأميين ومنهم المواطنون الاعضاء بالتعاونيات، مما يعني ان هناك صعوبة حقيقية لالمام اعضاء التعاونيات بحقوقهم وواجباتهم وبمسؤلياتهم وبالمسئوليات والاعمال التي تؤديها جمعياتهم مما يضعف هذه التعاونيات والبنيان التعاوني السوداني بأسره، وليس ادل على ذلك من ان غالبية التعاونيات والمنظمات التعاونية لم تتمكن رغم الجهود الجبارة لادارة التعاون- من عقد جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس الادارات الجديدة في الوقت المحدد، مما عطل تغيير الادارات الحالية في الاتحادات القمة بالولايات والاتحاد التعاوني القومي في سابقة خطيرة جعلت هناك الكثير من هذه القيادات "قابعة" بمجلس الادارة لعشرات السنين بدون فاعلية ولا نشاط، واصبح جل تلك القيادات ارقاماً سالبة بعيدة عن الواقع التعاوني وهمومه وآلامه واحلامه.
ومن الطبيعي ان تهتم الحكومات والاحزاب السياسية بالتنظيمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني فهي لا يمكن ان تغفل التنظيمات الجماهيرية النقابية والتعاونية والطلابية والشبابية والنسائية وغيرها من المنظمات الاخرى بل ان من واجب هذه الحكومات والاحزاب دعم النمو الطبيعي لهذه المنظمات والتنظيمات والعمل على ازدهارها وتفعيل نشاطها والتنسيق معها واجتذابها سياسيا للعمل من خلال نشاط مشترك يراعي كيانها وخصوصيتها واستقلاليتها بعيدا عن اساليب الاغراء والاكراه والغرض .
وبالرغم من العلاقات المتداخلة والمركبة بين التعاونيات كتنظيمات جماهيرية شعبية ديمقراطية حرة والحكومات واحزابنا السياسية المختلفة، إلا أن الملاحظ هذه العلاقة تتسم بالضعف والضمور فيما بين التعاونيات والاحزاب السياسية ومنذ الاستقلال وحتى اليوم لا تشكل التعاونيات اي ثقل او ذكر في برامج الاحزاب السياسية وهي قضية خطيرة يستثنى من ذلك الحركة الشعبية والتي ركزت على التعاون كاسلوب لحل قضايا المواطنين في الجنوب ويتضح ذلك بجلاء من خلال انشاء وزارة التعاون والتنمية الريفية مما يؤكد عمق الفهم والادراك لدى قادة الحركة الشعبية وذلك بربطهم للتنمية الريفية بالعمل التعاوني الذي يعتمد على تجميع الجهود الذاتية المبعثرة في كيان واحد فعال تحت إشراف ودعم الدولة. قد فشل التعاون الى حد كبير في تحقيق اهدافه المعلنة، وصاحب ذلك الفشل الكثير من المشاكل المتراكمة منذ العهد الاستعماري وفي ظل الحكومات الوطنية المتعاقبة لنواجه اليوم بكارثة تعاونية مستفحلة، يتباري في صناعتها التعاونيون أنفسهم وخاصة أصحاب الشأن، التعاونيون الشعبيون وبصورة أخص القيادات العليا منهم، بالإضافة للحكومة وكافة الأحزاب السياسية التي أهملت القطاع التعاوني ولم تعيره أي نظرة مع أنها تتسابق لتسجل حضورا مكثفا في إنتخابات الطلاب مما يعني مدي القصور في النظر في الأولويات والتعامل معها بالجدية اللازمة.
أن من أهم اسباب هذه الازمة، المشكلة المتعلقة بقصور وتراجع دور الحكومة في علاقتها بالحركة التعاونية و يظهر هذا القصورمنذ المحاولة الاولى لحكومة المستعمر الانجليزى في أواخر العشرينيات من القرن العشرين للاستفادة من الارث التعاوني العميق في نفوس السودانين لادخال التعاون بشكل حديث و ذلك بانشاء جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر بعد التوسع في زراعة القطن بدعوى حماية المزارعين من جشع التجار والمرابيه و الحيلولة دون استغلالهم لجهود المزارعين البسطاء، ولكن في الواقع كان هدف الحكومة الاستعمارية الاساسي الحرص والعمل على التوسع في زراعة القطن كمحصول تصديرى تعتمد الحكومة في عائداته على انفاقها العام و بالتالي تعتبر الاهتمام بالعمل في التعاون وانشاء التعاونيات الزراعية لحماية المزارعين هدفاً ثانوياً،سرعان ما تخلت عنه الحكومة الاستعمارية بعد فشل التجربة التعاونية في دلتا طوكر و استبدلت النظام التعاوني بصيغة المشاركة الذي طبقته في مشروع الجزيرة لانتاج القطن طويل التيلة. وحتى التعاونيات التى قامت بعد ذلك في المجال الاستهلاكي والخدمي والزراعي في ظل وجود المستعمر لم تجد الدعم والسند الكافي من الحكومة حتى بعد صدور قانون التعاون لعام 1948م لقصور القانون و ضعف ثقة التعاونين فيه وفي المستعمر مما ادى إلى سيطرة زعماء العشائر على التعاونيات التى تكونت، وعلى نفس المنوال سارت الحكومات الوطنية بعد الاستقلال حيث لم يجد التعاون اهتمام يذكر في خطط وسياساتالحكومة حتى العام 1969م، حيث جاءت حكومة مايوالانقلابية، والتى اهتمت بالحركة التعاونية باعتبارها أداة من ادواتها، وتم استغلال بعض امكانياتها و مواردها في سد العجز والنقص التى عانت منه خاصة في وقت الذروة والازمة الاقتصادية في منتصف السبعينيات، وكان واضحاً وجلياً ان الاهتمام لم يكن من أجل نهضة و تطور الحركة التعاونية باعتبارها نظام حر، وشعبي يتبع الاسلوب الديموقراطي في الادارة، وخير دليل عل ذلك ان الحكومة عادت وألغت قانون التعاون لعام 1973م الذي تميز بكثير من المزايا والافضليات واستبدلته بقانون 1982المجحف .وفي رأينا هذ التراجع يمثل نقطة البداية لانهيار الحركة التعاونية السودانية والذي ساهمت فيه حكومة الانتفاضة 1985 و حكومة الديمقراطية الثالثة 1986، حتى أنقضت الانقاذ بشراسة على البقية الباقية في محاولة لإغتيال ووأد الحركة التعاونية مع سبق الاصرار والترصد.
العلاقة بين الدولة والحركة التعاونية:
هناك دول تعمل لحماية مصالح السواد الأعظم من الشعب وبالتالي لا خلاف لها مع الحركة التعاونية.. بل العكس هو الصحيح إذ نجد أن مثل هذه الدولة تحتضن الحركة التعاونية وتساعدها في الوقوف على قدميها.. ولا غرابة في ذلك لأن النشاط التعاوني في ظل مثل هذه الدولة هو بالتأكيد نشاط مساعد ومكمل ومتمش مع الخطة الاقتصادية والسياسية للدولة بل هو جزء لا يتجزأ من تلك الخطة. و هناك دول تستولي فيها على وسائل الإنتاج حفنة من الأفراد وهي التي تتحكم في دفة الحكم.. وهذه الطبقة لا تتماشى مصالحها مع مصالح السواد الأعظم للشعب بل تتعارض معها وذلك لأنها لا تقوم بالإنتاج وإنما تسيطر على نتائجه حارمة المنتجين الحقيقيين من ذلك، وذلك لأنها تمتلك وسائل الإنتاج وتضع قوانين ونظم لتحديد علاقات بصورة كافية وكفيلة جداً بأن تضمن لتك الحفنة الاستيلاء على مجهودات المنتجين وابتزازهم.. فإن كانت الجمعيات التعاونية تأتي لتحقيق أو إلغاء ذلك الاستغلال فمما لا شك فيه أنها لن تجد ترحيباً من مثل تلك الدولة للتعارض الواضح في الهدف.
إن أسوء الدول تلك التي تستند علي الأسس الفاشية والشمولية، ويعرف خلدون النقيب الشمولية بأنها: (ليست نظام للحكم فحسب، وإنما هي التعبير السياسي عن نظام اقتصادي اجتماعي تمدد الدولة فيه أخطبوط تسلطها الي النظام الإقتصادي فتحتكر وسائل الإنتاج، وإلي النظام السياسي فتحتكر وسائل التنظيم، والي النظام الإجتماعي فتقدم نفسها بديلا عن مؤسساته، وتستبدل الأيدلوجيات المتنافسة بأيدلوجيات التسلط والإرهاب وقيمه الأصيلة بقيم الإستهلاك المتعي، وحضارته بحضارة الخوف و الرعب)( ) ومن ذلك يتضح أن النظام الشمولي نظام لايعترف بالآخر ويتعسف في معاملة المختلفين معه أيدلوجيا إذ يستند في تفاعله مع أفراد المجتمع علي القمع والقهر. وأن كل نشاط يقع خارج نطاق الحزب أو الدولة لا يحظي بالإعتراف من قبلها، فضلا عن سيطرتها المطلقة علي وسائل الإعلام كواحدة من القنوات التي تمارس عبرها تأثيرا علي أفراد المجتمع في محاولة منها لإلغاء ثقافتهم وتذويبها في إطارها الأمر الذي يؤدي لأن تكون الدولة و الحزب وآلياته هي الجهات الوحيدة الموجودة علي الساحة السياسية مما يكرث الأحادية وعدم الإعتراف بالمكونات الأخري التي يمكن أن تشكل عنصرا فرعيا داعما للنظام السياسي الرئيسي وذلك من قبيل الأحزاب والأيدلوجيات المغايرة للأيدلوجية الرئيسية وجماعات الضغط والدستور الذي يساهم كل المجتمع بمختلف قطاعاته في وضعه.
والسمات العامة للنظام الشمولي تتمثل في حزب سياسي مسيطر له أيدلوجية شاملة تحدد شكل الدولة والمجتمع، من خلال مؤسسة بوليسية ذات طابع تعسفي و سيطرة علي وسائل الإتصال الجماهيري والهيمنة علي المؤسسة العسكرية والإقتصاد والتوسع خارج الحدود.ولكل ذلك فإن إتخاذ القرار السياسي في السودان لا يتم عبر المؤسسات الرسمية التي حددها الدستور إنما يتم خارجها. بمعني أن القرارات يتم إتخاذها خارج المؤسسات الدستورية بغض النظر عن النظام الحاكم. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين صاعة القرار Decision Making وبين إتخاذ القرار Decision Taking فصناعة القرار تتم خارج المؤسسات الرسمية وإتخاذ القرار تقوم به المؤسسات المعنية ولكن بدون أن يعطيها صناع القرار إلا خيارا واحدا و من هنا أتت التبعية وأصبح القرار من خارج المؤسسات. من معالم الاستبداد أن تنتقل الدولة من كونها تعبيرا عن جماعة وأداة للحكم بين الناس إلى التمركز حول شخص الحاكم، والتعبير عن مصالح نخبة ضيقة من بطانته، دونما اعتبار للناس ومصالح المواطنين، فلا يبقى ثمة وجود لقوى سياسية اجتماعية تتجاوز إرادة الدولة وهيمنتها.
وتعني شخصنة الدولة أن النظام السياسي والاقتصادي والبيروقراطي بمؤسساته يتحول من نظام قانوني يناط به الفصل بين الناس بالعدل وإدارة دولاب الحكم، إلى الاندماج في المؤسسات القائمة على التنفيذ المحض لإرادة الحاكم المستبد، وخاضعة للإرادة الشخصية المتوحدة المتسيدة على قمة هرم الدولة. وتسود في هذا النظام التفسيرات والاجتهادات التي تدعم الوضع القائم، وتفرغ الدلالات القانونية المرتبطة بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها، فتفرغ القانون من هذا المحتوى الموضوعي ليصير ذا مؤدى شخصي ومتشخصن لصالح أفراد وأناس بعينهم ذوي علاقات شخصية برأس الدولة ومن يحيطون به.
أما في ما يتعلق بمكانة التعاون في التركيب الهيكلي لأجهزة الدولة يعتبر التعاون قسماً تابعاً لإدارة قطاع الخدمات. الخلاصة أن الحركة التعاونية وضعت في قطاع الخدمات تركيزا علي نشاطها الخدمي مما أدي الي إهمال النشاط الإنتاجي لحركة التعاونية وعدم التركيز. ولقد أدي هذا الوضع الشاذ الي التركيز علي الجانب الخدمي للتعاونيات وأفقدها علاقاتها مع القطاعات الأخري و التي تتشابه مع منا شطها. فالواقع التعاوني يؤكد عدم وجود صلات حقيقية واضحة للحركة التعاونية بقطاع الصناعة بالرغم من وجود التعاونيات الحرفية، وصلتها بقطاع الزراعة ضعيفة بالرغم من أنها تضم تعاونيات زراعية منتجة. هذا قبل ظهور "الإنقاذ" أما بعدها فلقد التعاون وخاصة التعاون الزراعي حتي تلك الأهمية النسبية التي كان يتمتع بها سابقا.
الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون "الأمانة العامة للتعاون":
تنقلت تبعية الجهاز الحكومي الديواني للحركة التعاونية بين الوزارات ... منذ إنشائه وفيما يلي التطور لذلك :- السكرتير الإداري - وزارة الحكومات المحلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - وزارة التخطيط الاقتصادي - وزارة التجارة والتعاون والتموين - وزارة التعاون والتنمية الريفية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني - وزارة التعاون - وزارة التجارة والتموين - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التجارة الخارجية (حالياً) . وفي حالة التبعية للوزارات يتعدل الاسم فتارة مصلحة التعاون وتارة قطاع التعاون ... الخ الآن الأمانة العامة للتعاون.
الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز الديواني التعاوني( ):
1- الإدارة القانونية والتسجيل: ومهمتها تسجيل الجمعيات التعاونية وإصدار شهادات التسجيل والنظر في الموضوعات القانونية ذات الصلة بالعمل التعاوني الشعبي والحكومي – وللمسجل سلطات قضائية .
2- إدارة المتابعة والعمل الميداني : وهي أم إدارات العمل التعاوني : من حيث المهام أو عدد العاملين في الجهاز الإداري الحكومي التعاوني . وتتلخص مهمتها في متابعة الجمعيات التعاونية ونموها بداءً بإجراءات التكوين وإنتهاءً بالجمعيات العمومية – وانتخاب مجالس الإدارات .
3- إدارة الخدمات التعاونية : وتتلخص مهمتها في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها كل إدارات الجهاز الحكومي التعاوني : مثل العربات والوقود والإنارة والمياه ومشتريات الأوراق وطباعة الأرانيك التعاونية وتوزيعها والتجهيز للمأموريات والمشاركة فيها ..الخ .
4- إدارة التوعية التعاونية والتدريب: ومن مهامها الإعداد للسمنارات والمؤتمرات والندوات التعاونية والإشراف علي البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الصلة بالعمل التعاوني ومساعدة المدارس والمعاهد التي تهتم بالتدريب التعاوني ونشر الكتيبات التعريفية بالعمل التعاوني وإعداد التقرير السنوي للأداء التعاوني الحكومي والشعبي علي مستوي الدولة والمشاركة في تمثيل العمل الحكومي التعاوني داخل وخارج البلاد .
5- إدارة شئون العاملين : وتهتم بالعنصر البشري داخل ديوان الجهاز الإداري التعاوني الحكومي ابتداءً من التعيين والتدريب والعلاوات والمرتبات والإجازات وفوائد ما بعد الخدمة والتنقلات وتوقيع الجزاءات في المخالفات ... الخ .
6- إدارة الحسابات والمراجعة : وتهتم بحسابات المرتبات والتسيير الخاصة بالعمل التعاوني حسب فصول الميزانيةوتنقسم الإدارة لقسمي الحسابات والمراجعة ومن قسم المراجعة تحصل الجمعيات علي الأرانيك والدفاتر التعاونية التي ينص عليها قانون التعاون وبموجبها يتم ضبط الأداء المالي للجمعيات – وأهم هذه الدفاتر ما يلي :-
‌أ- أورنيك (4) تعاون وهو عبارة عن دفتر كبير يسمونه (البرش) وهو دفتر اليومية الذي ترصد فيه كل إيرادات ومصروفات الجمعية التعاونية .
‌ب- أرانيك (5) و (6) تعاون – وهما دفتري إيصالات تخص رصد أي إيرادات و مصرفات فيها ثم يرحل إلي أورنيك (4) تعاون و (5) و (6) تتضمن الصفحة فيها إلي ثلاثة نسخ كربونية : (باعتبارهما إيصالي : دفع وتوريد) ويرفق بالأصل مستندات الصرف أو التوريد وصورة للمراجعة وصورة تظل بالدفتر .
‌ج- أورنيك (11) تعاون وهو دفتر كبير يتضمن أسماء المساهمين وعدد أسهمهم ومبالغها وعناوينهم .
‌د- أورنيك (12) تعاون – وهو عبارة عن دفتر للجرد في نهاية كل سنة مالية – وكذلك هو دفتر لتسعير البضائع المشتراه وتتضمن اسم السلع وسعر الوحدة والسعر الإجمالي – والجملة الكلية .
ثم إن هذه الأرنيك لها قيمة رمزية يدفعها أمين صندوق الجمعية لإدارة المراجعة في أي مكتب تعاون في أي إقليم أو رئاسة الوزارة ويحصل عليها ويقوم بإثبات حركة المعاملات المالية للجمعية فيها .
ويقوم ضابط أو مفتش تعاون في المنطقة التي تتبعها الجمعية بزيارات ميدانية مفاجئة للمراجعة والمتابعة المالية – وفي نهاية العام يقوم بإعداد الحسابات الختامية والميزانية .
يقوم قسم المراجعة بعرض حسابات الجمعية التعاونية علي جمعياتها العمومية.
كما يشرف قسم المراجعة علي الإجراءات المالية لتصفية الجمعية التعاونية بالإشتراك مع المسجل والعمل الميداني حالة رغبة مؤسسيها في تصفيتها أو في حالة فشلها . وتجدر الإشارة إلي أن مكاتب التعاون الحكومية منتشرة في أقاليم السودان – وتوجد بها رئاسات في عواصم المديريات أو الولايات – مقسمة من الداخل إلي الأقسام التي ذكرناها .
ويقوم كل مكتب بإرسال فريق لمتابعة الجمعيات مكون من إدارات المكتب أو رئاسة الوزارة وعادةً ما يكون الفريق برئاسة مفتش أو مفتش أول ومساعدي مفتشين وضابط وكاتب ويكون مساعدي المفتشين من الإدارات المختلفة منهم من يقوم بالتوعية ومن يقوم بإعداد وعرض الحسابات ... وهكذا ...
ويتضح من العرض السبق أن الهيكل التنظيمي لرئاسة الديوان تتضمن إدارات كبيرة وهذه الإدارات علي رأسها باشمفتش في كل منها ويعاونه مفتشين ومساعدي مفتشين وضباط وكتبة تعاون وفق تخصص كل إدارة وما تتطلبه مهامها .
وفي رئاسة الأقاليم (المحافظات - الولايات) – يوجد مكتب التعاون الحكومي برئاسة باشمفتش ويوجد تشكيل من نفس إدارات الرئاسة وعلي مستوي أقل في الدرجات الوظيفية كأن يكون المسئول عن إدارةالحسابات و المراجعة في الأقاليم بدرجة مفتش أو مساعد مفتش أو ضابط تعاون – ويساعدهم كتبة .
هذا الجهاز الحيوي والحساس يقوم بالعمل لتنمية ونشر الوعي التعاوني( ) بين المواطنين وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية، والإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات والقواعد المعتمدة في هذا الشأن ومراجعة حساباتها الختامية والإشراف على أنشطتها وخدماتها وتقديم الدعم المادي والمعنوي. ويعمل علي تفعيل النشاط التعاوني بإعتباره جانباً هاما من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني، وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية . وتسعي إدارة هذا الجهازلتمكين الجمعيات التعاونية من القيام بدور فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها وتحقيق خدمات اقتصادية من خلال مرافق حيوية في مختلف شؤون الحياة، خاصة في مجالات الزراعة الحديثة ومتطلباتها، والمهن الحرفية، والتموين الاستهلاكي، وخدمات المواصلات . علما بأن تلك الجمعيات تنشأ بمبادرات ذاتية ومشاركات جماعية للمواطنين وبالاعتماد ـ إلى حد كبير ـ على الموارد المادية والبشرية التي يمكن توفيرها محلياً، وتقدم الجمعيات التعاونية نسبة لا تزيد على 10% من فائض ارباحها الصافية كمعونة اجتماعية تنفق في عدة وجوه اجتماعية .
أن واقع الإدارة الحالي للجهاز الأداري المختص بالعمل التعاوني لا يزال يغلب عليه الاضطراب وعدم التنسيق وغياب ثقافة العمل ضمن منظومة واحدة وكذا الافتقار الى توظيف القدرات على التعامل مع تقنيات العصر فيما يخدم توجهات التطوير والتحديث للإدارة. لذلك لابد من القضاء علي التأثيرات السلبية للإدارة الحكومية الأقل كفاءة على مشروعات وبرامج التنمية الوطنية، وتوسيع وفرص المشاركة في الاقتصاد العالمي الجديد. إعتبار الشفافية ضرورة لاعتماد معايير الاختيار المناسب للكفاءات الإدارية وفقا لاعتبارات موضوعية دقيقة وشفافة وقابلة للقياس وليس للولاء والمحسوبية التي أضرت بالعمل التعاوني وجاءت ببعض الذين ليس لهم ولاء ولا دراية أو معرفة بالعمل التعاوني فكانت الحصيلة هذا الخراب والدمار للحركة التعاونية وممتلكاتها ومنجزاتها.
إن الإهتمام بتقوية الجهاز الإداري المختص بالتعاون هو نقطة الإنطلاق للحركة التعاونية السودانية، علي أن يتم ذلك في إطار الإختيار السليم والاهتمام بتحفيز ذوي الأداء المتميز في ضوء نتائج تقويمهم المهني والسلوكي دون إتاحة الفرصة لاستشراء أي مظهر من المظاهر المرضية أو الممارسات الفاسدة. وتعتبر دراسة الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون "الأمانة العامة للتعاون" وإعادة تنظيميه ظاهرة مستمرة ومتكررة في الإدارة العامة علما إنه ليس هناك أسلوب علمي محدد حول كيفية عمل التنظيم وإعادة التنظيم الإداري لأي جهاز إداري، لكن هناك مبادئ وأسس عامة في أدبيات الإدارة، ونظريات التنظيم الإداري، يسترشد بها خبراء التنظيم عند إعداد تنظيم أي جهاز إداري جديد، أو إعادة التنظيم والهيكلية الإدارية لأجهزة الدولة بشكل شامل أو لجهاز قائم بحد ذاته.
وطبقا لأزبورن وبلاسترك في كتاب صدر لهما حديثا وضعا خمس إستراتيجيات لإعادة اكتشاف الحكومة وإبعاد شبح البيروقراطية والروتين عن الأجهزة الحكومية وتحسين من كفاءة أدائها وتتمثل فيما يلي:
1- توضيح أهداف وأغراض الجهاز الحكومي الأساسية (رسالة المنظمة).
2- خلق حوافز لتحسين أداء الموظفين مبنية على النتائج.
3- الحصول على تغذية مرتدة عن مستوى خدمات الجهاز من المستفيدين والمتعاملين معه (الزبائن).
4- تمكين المواطنين ليكون لهم دور أكبر وملموس في تيسير أمور الأجهزة الحكومية وتقييمها وقياس أدائها مما يحسن من الرقابة على أداء الجهاز الإداري الحكومي.
5- استبدال قيم وعادات العمل القديمة بقيم وعادات جديدة بمعنى آخر تغيير في ثقافة المنظمة (Osborne & Plastrik, 1998).
إن الجهاز البيروقراطي الحكومي في عالمنا المعاصر ليس جهازا بسيط التركيب والمهام والمسئوليات، بل إنه جهاز كبير جدا ومعقد، وعليه مسئوليات صعبة جدا متعددة ومتضاربة وغير منسجمة مع بعضها. فالحكومة اليوم لا تقوم فقط بمسئولياتها التقليدية من حفظ الأمن، وتوفير العدالة بين أفراد المجتمع، وإقامة علاقات مع الدول الأخرى، والدفاع عن البلد من الاعتداءات الخارجية، بل تقوم بمهام أخرى كثيرة مثل تحقيق نمو اقتصادي معقول، واستقرار للأسعار، وتحقيق توظيف شبه كامل للقوى العاملة فيها، وحماية المستهلك، وتحقيق ميزان تجاري ومدفوعات لصالحها، وحماية البيئة، وتأمين بيئة عمل سليمة وآمنة. هذا بالإضافة إلى تأمين جميع الخدمات العامة من ماء وكهرباء وخدمات تلفونية وصرف صحي وخدمات علاجية وتعليمية… إلخ. هذه المهام والمسئوليات تتطلب جهاز إداري ضخم وكبير جدا فعال ومن الصعب تصغيره وتقليل عدد وحداته بسهولة (Salamon, 1981).
إن للحركة التعاونية المقدرة والقدرة علي المساهمة بفعالية في كل تلك المهام والمسؤوليات الجسام ومساعدة الحكومة في القيام بكثير من تلك المهام منفردة، علي شرط أن توفر الحكومة الجهاز الأداري التعاوني المؤهل والمزود بالأمكانات الأساسية للعمل. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الهدف الرئيسي لإعادة التنظيم هو في الواقع بروز أولويات جديدة وتوحيد الانسجام بين برامج وأنشطة الحكومة المختلفة ورفع من مستوى كفاءة الأجهزة الإدارية وإعادة توزيع السلطة والنفوذ والموارد داخل الأجهزة الحكومية أكثر من عامل تقليل النفقات أو التكاليف.
إن الخطأ الذي يرتكبه الكثيرون من خبراء التنظيم هو عدم معرفتهم بأن إعادة التنظيم هو جزء لا يتجزأ من نموذج أو تركيبة المصالح أو اللعبة السياسية داخل الجهاز البيروقراطي الحكومي. إذ إن تنظيم الجهاز الحكومي مرتبط دوما بمجموعات المصالح والضغط من الناخبين واللجان التشريعية والقوى السياسية المختلفة ومصالح مختلف المناطق الداخلية في الدولة. لذلك يجب أن يكون لدى التعاونيين وخبراء التنظيم المهارة والمعرفة الجيدة والخبرة الكافية لتحليل مصادر القوة والضعف في الجهاز الإداري المختص بالتعاون القائم الآن، وما هي مكونات وتركيبة وبيئة النظام الإداري الحالي، ومبررات طلب إعادة التنظيم. هذا يساعد التعاويين على طرح فكرتهم حول تنظيم
الجهاز الإداري الحكومي المختص بالحركة التعاونية بثقة كبيرة، وإقناع المسئولين السياسيين والتشريعيين والتنفيذيين بمعقولية وصحة وجهة نظرهم وإلا فإن عملهم قد لا ينجح أو قد يكون تأثيره محدودا جدا. ويعتبر إحداث التغيير في الأجهزة الحكومية نوعا ما صعبا لعدة أسباب منها أن التغيير التنظيمي نادرا ما يتم إكماله أو تنفيذه والسبب الأول يعود إلى قلة فهم طبيعة المنظمات وتركيبتها السياسية، حيث ينظر إليها على أنها نظام من الممكن أن يحل أحد مكوناتها بسهولة محل الآخر أو أنها عبارة عن صناديق وخطوط يمكن بسهولة أن تغير أو تمحى وترسم من جديد. وهذا ما حدث بالضيط للقطاع التعاوني وجهازه الإداري المختص، والذي تنقل بين الوزارات والإدارات والمصالح المختلفة دون مراعاة لطبيعة وأهمية العمل التعاوني وخصوصيته . في الواقع كما يقول "راسيل" {إن المنظمات تزخر بالناس العاملين والموظفين الذين لهم تاريخهم وقيمهم وخلفيتهم وحوافزهم وتطلعاتهم ومهاراتهم. وهؤلاء من الصعب تغييرهم بل من المستحيل تغييرهم بسرعة لأنه عندما نحرك أو نغير هذه الصناديق في الهيكل التنظيمي للمنظمة فإننا بطريقة أو أخرى نغير من حياة هؤلاء الناس} Rasiel, 1999)).
النموذج البيروقراطي الهرمي والمبني على المركزية الشديدة والذي أنشئ في أوائل القرن العشرين لم يعد يواكب متطلبات العصر الحالي الذي يتسم بتغيرات السريعة المتواصلة وعدم التأكد والاستقرار في البيئة الإدارية، يضاف إلي ذلك أن الأجهزة الحكومية المختصة بالتعاونيات أصبحت تواجه ضغوطا كبيرة ومختلفة أولها النقص الحاد في إيراداتها يصاحبها زيادة حادة في الطلب على خدماتها مما يتطلب منها فعلا المبادرة والسرعة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجهها والابتكار والتجديد في أساليبها وأنظمتها الإدارية مثلا تطبيق اللامركزية قدر المستطاع والمشاركة الإدارية، ويكون لها رسالة وهدف واضح مفهوم ومعروف جيدا من جميع العاملين والمتعاملين معها، وأن تشجع التنافس والابتكار بين موظفيها وبينها وبين المنظمات الأخرى، وتكون تنبؤية في خططها وقراراتها، وتطبق معايير السوق قدر المستطاع في حساب التكاليف والعائدات وغيرها دون الإخلال بالمبادئ التعاونية المستندة علي أسس الديمقراطية والحرية، وأن تكون التعاونيات مدفوعة بكسب رضا المستفيدين من خدماتها والمتعاملين معها بشكل عام عن طريق تقديم خدمات ذات نوعية جيدة، وتمكين المواطنين للمشاركة في التعبير عن رأيهم في مستوى أدائها بشكل عام، وإيجاد ثقافة تنظيمية وإدارية وقيم العمل حديثة ومناسبة تخدم رسالتها ومهمتها الأساسية، وإيجاد نظام فعال للرقابة والمساءلة الإدارية.
يجب ان تهتم الحكومة بتنظيم وإعادة تنظيم وتطوير الجهاز الإداري الحكومي( ) المختص بالتعاون "أمانة التعاون" وإدخال التعديلات اللازمة بشكل مستمر لتواكب مستوى أجهزتها الإدارية مع حجم مسؤولياتها ومهامها، وما تتطلبه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمربها المجتمع وحتي تستطيع الحركة التعاونية القيام بدورها المطلوب.
هنا يجب أن يكون واضحا أن هذا الإهتمام والتنظيم من قبل الدولة للحركة التعاونية، لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الخصائص التي يتميز ويتفرد بها العمل التعاوني، من الإستقلالية والذاتية والإعتماد علي النفس والجهود والموارد الذاتية للأعضاء. بل يجب أن يصب دعم الدولة المنشود من منطلق واجبها نحو هذا القطاع , في إتجاه تنمية وتطوير هذه الخصائص المتفردة.
يقول هاجن هينرفي كتابه(1) " تعليمات للتشريع التعاوني" في طبعته الثانية (من الضروري أن تكون التشريعات التعاونية في أي بلد شاملة لنشاطات الحركة التعاونية،وفي نفس الوقت متوافقة مع القِيَمِ والمبادئِ التعاونيةِ المعترف بهاِ عالميا والواردة في بيان الحلف التعاوني الدولي للهويةِ التعاونيةِ لعام 1995).
وركز هاجن(1) هينر علي ضرورة ان تتيح التشريعات التعاونية فرصا واسعة للتعاونيات من أجل القيام بدورها المرجوا في التنمية الأقتصادية والأجتماعية. وهذا ما تحتاجه بالضبط الحركة التعاونية السودانة، أن يصدر في الأساس والمبتدأ تشريع تعاوني يلبي متطلبات وإحتيجات الحركة التعاونية، وخاصة الأنتاجية وبصورة أخص الزراعية. هذا هوالمفتاح حتي يكون التعاون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني فيساهم بجدارة في الاستثمارات الضخمة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين بعد أن ظل دوره هامشياً في استثمارات ضعيفة وبعيدة من التأثير المباشر والقوى على الحركة الاقتصادية للبلاد ويجب أن توفرله التشريعات التعاونية حرية الحركة بسهولة ضمن البرامج التنموية للبلاد. بل يجب أن تحتوي سياسات الدولة العليا على اعتبار أساسي لدور التعاون في جميع مناحي العمل، اليجانب القطاع العام والخاص والمختلط. أن ارتباط التعاون بعملية التنمية الاقتصادية ومشاركته في جهود الاستثمار والبناء ومساعدة الدولة له لهو أمثل أسلوب لتحويل السلطة والفعالية الحقيقة في الجانب الاقتصادي للجماهير. والسلطة الاقتصادية هي السلطة الأقوى إذ بها تكون وسائل الإنتاج مملوكة للجماعة لا للدولة، وبها يتوقف إلى حد كبير دفع روح الحافز للعمل إذ يزداد انتماء الأفراد للعمل الإنتاجي. ولابد في هذه الحالة ألا تنظر للعمل التعاوني باعتباره عملاً في إطار المنظمات التطوعية لا تتدخل فيه الدولة إلا بمقدار، إذ أنه من الضروري في حالة اعتباره قطاعاً رائداً أن يجمع بين الصفة التطوعية والاختيارية، وبين التدخل من جانب الدولة في عمليات التمويل والخبرة وترشيد الأداء الإداري والحسابي، على أن يحدد ذلك بواسطة قانون لا بتجريد التعاون من صفته كعمل شعبي.
البنيان التعاوني الشعبي( )
أ/ يتكون البنيان التعاوني الإستهلاكي الشعبي من أربعة مستويات:-
1. الجمعيات التعاونية الأولية في الأحياء والقرى .
2. الاتحادات التعاونية علي المستوي المحلي.
3. الاتحادات التعاونية علي المستوي والولائي
4. الاتحاد التعاوني علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني القومي) .
بالإضافة الي ذلك توجد ثلاث إتحادات تعاونية متخصصة وهي:
أ – الإتحاد التعاوني الحرفي - ولاية الخرطوم ومقره الخرطوم.
ب - الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية ومقره الخرطوم.
ج – الإتحاد التعاوني للنجاريين ومقره أمدرمان.
ولتوضيح الصورة لذهن القارئ نفيد بأن السودان مقسم إلى ولايات (25 ولاية) وكل ولاية إلى محليات (110 محلية) ويوجد في العاصمة الاتحادية الخرطوم الاتحاد التعاوني القومي والإتحاد التعاوني الولائي لولاية الخرطوم وهذا بدوره يتكون من اتحادات محلية وهي: الاتحاد التعاوني لشرق النيل – والاتحاد التعاوني غرب النيل – والاتحاد التعاوني بين النيلين وتحت كل اتحاد محلي : قاعدته من الجمعيات في أحياء المحلية . وهكذا في كل محليات ولايات السودان . وجملة البنيان نحو(135) اتحاداً.
ويمكن تلخيص مهام الاتحاد التعاوني القومي في الآتي( ) :-
1. المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني .
2. تجميع العمل التعاوني والنظر في المسائل التي تواجهه بهدف إيجاد الحلول .
3. المساهمة في نشر الحركة التعاونية ودعمها وربطها بالجماهير وإيجاد القيادات الصالحة .
4. إسداء الرشد بالنصيحة نحو تطوير الحركة التعاونية .
5. التنسيق بين الاتحادات التعاونية وإدارة العمل التعاوني الحكومي في المسائل الخاصة برعاية الجمعيات التعاونية .
6. تبادل الخبرات علي النطاق الدولي والإقليمي وتشجيع ورعاية الدراسات التعاونية .
7. العضوية نيابةً عن الحركة التعاونية القومية في الحلف التعاوني الدولي .
من البديهي والمفترض أن تكون مجالس إدارات الاتحادات التعاونية منتخبة من عضويتها القاعدية بمعني أن مجلس إدارة الاتحاد علي مستوي القطر منتخبة من مجالس إدارات الاتحادات الولائية، كما أن عضوية مجالس الاتحادات الولائية منتخبة من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية في كل ولاية، ولكن هذا لم يحدث منذ عام 1989 إلا في قلة من الإتحادات المحلية والولائية.
كان من المؤمل أن يكون البنيان التعاوني حلقة هرمية تتمدد عضويته في سلسلة متصلة، تشكل صورة مكتملة للحركة التعاونية السودانية تهدف لتوفير الاحتياجات للقاعدة مثل المعدات التكنولوجية والبذور المحسنة والأسمدة ... والسلع ... الخ ولكن ذلك لم يحدث في غالب الأحوال إلا علي الورق فقط. ولم تستطع القيادة التعاونية الشعبية في قمة هرم البنيان التعاوني من رعاية التعاونيات وتقديم ماتحتاجه وبخاصة التعاونيات الإنتاجية الزراعية والحرفية والنسوية. و هذا الإخفاق البين في أداء إتحادات القمة يرجع بصورة أساسية لسيادة التعاون الإستهلاكي، الي جانب ضعف الكفاءات القيادية التعاونية الشعبية، خاصة بعد عام 1990، حيث تربع جل هذه القيادات علي دفة العمل التعاوني بدون الإنتخابات التعاونية والديمقراطية المعروفة، وجاؤوا تنفيذا لقرار المجلس العسكري لحكومة الإنقاذ رقم 34 بتكوين (لجان التسيير)حيث لا تزال معظم هذه القيادات في مكانها منذ ذلك التاريخ وحتي الآن.
إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الإعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لأحتياجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن ويتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين زراعيين( ) كأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام ال1ي يتعين إحترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.

الفصل الرابع
واقع التعاون الزراعي في السودان
أن حوالي 80% من سكان السودان يعملون بالزراعة والرعي.. وتشكل الزراعة قبيل مجيء حكومة "الإنقاذ" حوالي 90% من صادرات السودان المباشرة وغير المباشرة وإليها يرجع الفضل في تحقيق حوالي50 % من دخل الحكومة وحتى بعد "الإنقاذ" لا زال دور الزراعة وأهميتها واضحا بالرغم من الإهمال الذي تجده تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية من الصادرات غير النفطية حيث تساهم بنحو 95% منها. وعلي الرغم من ذلك فهناك غياب للرؤية الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تعتمد علي القطاع الزراعي محركا لها،حيث يحصل القطاع الزراعي على نسبة منخفضة من الإنفاق العام (5%عام2004) إذا ما قورنت بما تنفقه دول العالم الثالث (كالهند التي أنفقت 23-39% في العام من الميزانية العامة على الزراعة) التي حققت معدلات تنمية عالية ومستدامة. كما تشير بيانات بنك السودان أن نصيب القطاع الزراعي من التمويل التجاري تدنى حتى بلغ 11% من جملة القروض. بالإضافة إلى ضعف وتذبذب الإنفاق على البحث العلمي حيث كان نصيب البحث العلمي الزراعي 10% من حملة الميزانية العامة المخصصة للقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى( ).
لقد تم منذ الاستقلال وضع الكثير من الخطط والبرامج والسياسات الهادفة لتنمية القطاع الزراعي ولكن لم يكتب لهذه الخطط إلا نجاحاً محدوداً وذلك لعدة أسباب أهمها:-
 عدم الاستقرار السياسي، وإتباع منهج التنمية من أعلي إلي أسفل دون الاهتمام بالمشاركة الفاعلة للمعنيين بالتنمية في تحديد الأولويات وإعداد برامج التنمية وتنفيذها.
 عدم الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الأمر الذي انعكس في الكفاءة المتدنية للأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ المشروعات وفي كفاءة القطاع الخاص والمزارعين ومربي الماشية.
 عدم مراعاة الترابط الوثيق بين قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات والتجارة عند وضع الخطط والسياسات والبرامج.
 المفاهيم الخاطئة التي صاحبت سياسات التحرير والخصخصة والتي أدت إلى تراجع الدولة عن أهم أدوارها وهو توفير السلع العامة Public Goods كالبحوث الزراعية مثلاً والتي لا يرغب أو لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها لعدم حصرية المنافع الناتجة عنها.
 تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي والتكيف الهيكلي بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب الكليين، وتحديد حجم السيولة الأمثل لتحقيق الإستقرار والنمو وضبط وترشيد للإنفاق العام رغم أنه نجح في كبح التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق معدلات نمو عالية، إلا أنه أدى إلى تخفيض الإنفاق على الزراعة والبنيات التحتية مما أثر سلباً على القطاع الزراعي وكذلك القطاع الصناعي وعلى خدمات التعليم والصحة والمياه.
أن المجال الحقيقي للتعاونيات الإنتاجية هو الزراعة.. فما هي حقيقة وضع التعاونيات الزراعية..؟
الوضع الحالي للتعاونيات الزراعية بالسودان:
يمكن تصنيف الجمعيات الزراعية القائمة إلى عدة أنواع لكل منها خصائصها المميزة كما يلي( ):-
أولاً:
هنالك بعض التعاونيات الزراعية التي تخص أغنياء المزارعين أو التي تتكون من التجمعات الأسرية والعشائرية، أو أولئك الذين يجدون منفعة وراء تكوين مثل هذه الجمعيات أو يستخدمون التعاون كأداة للانتفاع بمزاياه التشجيعية، ولا يقومون بواجبات الإنتاج الزراعي بأنفسهم بل يعتمدون على العمل الأجير لإنجاز عملية الإنتاج. وقد يكون بعض أعضاء هذه الجمعيات أو القائمين بأمرها ملاكاً غائبين. وتمثل هذه الجمعيات في حقيقة الأمر تكوينات للزراعة الرأسمالية، وعلى هذا، يمكن اعتبارها وسيلة لتوسيع مقدرة السوق الداخلية على استيعاب مستلزمات الإنتاج الزراعي الحديثة.
ويمكن الإشارة لجمعية ود الكريل التعاونية بمديرية النيل الأبيض وبعض جمعيات الزراعة الآلية بمديرتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كنماذج حية لمثل هذه الجمعيات.
ثانياً
هناك بعض التعاونيات التي تتكون من صغار المزارعين ومتوسطي الحال منهم ويدعم من الدولة كمشروع الحصا التعاوني بالمديرية الشمالية.. ولسوء الحظ فإن مثل هذه التعاونيات تواجه منذ نشأتها مصاعب ومشاكل مالية وفنية وإدارية تحد من إمكانياتها على الحركة والانطلاق. وتقوم العلاقات الزراعية في هذه الجمعيات على ذات الأسس والمبادئ التي تسود المشاريع الخاصة إذ تبقى التعاونية على نظام الشراكة أو ضريبة المياه. واستمرار العمل بالنظام الأول أو الثاني لا يعطي الحركة التعاونية الزراعية صفة تميزها عن بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى ويقلل ليس فقط من قدرتها على تجميع الفائض الاقتصادي اللازم لتوسيع وتنويع النشاط التعاوني بل من فعاليتها في تحسين المستوى المعيشي للأعضاء وبالتالي من جاذبيتها الشعبية.
ثالثاً
هناك القليل من التعاونيات الزراعية التي تكونت بمبادرة السكان المحليين الذين يقومون بخدمة أراضيهم بأنفسهم وبمساعدة ذويهم ممن تيسرت لهم موارد مالية من (المهاجرين) خارج منطقة نشاط الجمعية، وبدون تلقي الدعم الكافي من الدولة أو أجهزتها المتخصصة. والتجربة التي تقدمها هذه التعاونيات لا تدعو للاطمئنان على مستقبلها رغم النجاح النسبي الذي حققته بعض الجمعيات لهذه المجموعة كتلك التي تنتمي لاتحاد الخندق التعاوني.. وذلك لكونها جمعيات صغيرة وفقيرة يقتصر نشاطها على تجميع ما يتوفر لها من موارد الشراء وتشغيل طلمبات الري والآلات الزراعية خاصة أن أعضائها ليست لديهم المقدرة لتحقيق المنفعة الكاملة منها، ولأن الدولة لا تبادر بمساندتها بالمال والإرشاد التعاوني إلخ.... حتى تتهيأ لمثل هذه الجمعيات الظروف الملائمة لاستيعاب الجهد البشري المتوفر لديها بما هو أكثر من حاجة عناصر الإنتاج المستثمرة حالياً مثل الأرض على وجه الخصوص. لقد أهملت الحكومات المتعاقبة التعاونيات وخاصة الزراعية ولم يظهر لها في تلك الخطط والبرامج والسياسات الهادفة لتنمية القطاع الزراعي أي وجود ولذلك ظل القطاع التعاوني محصوراً إلى حد كبير في الجانب الاستهلاكي وفي مجال توزيع السلع التموينية وفقد فعالية وتنوع المشاركة في التنمية الاجتماعية بصورة رائدة. فإذا كانت التنمية الاقتصادية عبارة عن مجموعة من العمليات والإجراءات اللازمة لأحداث تغييرات جوهرية وعميقة في هياكل وبنيان الاقتصاد القومي وتطويره بصورة يترتب عليها تزايد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي بحيث يستمر هذا التزايد فترة طويلة من الزمن وينتفع به الغالبية العظمى من الأفراد( ).
بما أن التنمية الاجتماعية تعني تنمية المجتمع البشرى( )، أي تعني في المقام الأول تنمية الفرد البشرى، وذلك بتجديد مواهبه وإمكاناته وقدراته الفكرية والعقلية. والتنمية تعني الزيادة كما وكيفا ... ولما كان الإنسان هو هدف كل مسعى إلى تطوير الحياة، فإن التنمية الإجتماعية إنما تعني زيادة الفرد البشرى، وتحسين نوعه – تنمية الإنسان – وتنمية الإنسان إنما تكون بتنمية موهبتيه الأساسيتين : العقل والقلب، فهي إنما تعني تنمية حياة فكره وشعوره ... ولذلك كل عمل في إتجاه تحرير الإنسان من الخوف والجوع والفقر والجهل، بصورة تنمي حياة فكره وشعوره فهذا اتجاه في التنمية في التنمية الاجتماعية، وللتعاون مميزات و مقومات عدة تجعله يقوم بتوفير الأسباب المواتية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
خطط التنمية السابقة فشلت في إحداث تنمية حقيقية، وذلك لعدم وجود الوسائل الصحيحة التي لم تجد تفاعلا من سكان الريف، الذين لم نقدم لهم الدوافع التي تجعلهم يواكبون برامج تنمية الريف . إن التنمية الريفية بمفهومها العلمي والعملي، لا تتلمس فقط مشاكل القطاع الزراعي باعتبار إن سكان الريف مهنتهم الرئيسة هي الزراعة، بل إن التنمية الريفية تتعدى ذلك إلى جميع الأنشطة الريفية المز رعية منها وغير المز رعية، فضلا عن الاهتمام عن إن كل ذلك لم ولن يتحقق إلا بخلق ووجود كيان تعاوني فاعل، وذلك عبر نشر الفكر التعاوني و ممارسته ممارسة حقيقية، والذي ينشد التنمية الريفية في المقام الأول، ومن ثم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي، وبالتالي مساهمة القطاع التعاوني في الناتج القومي، من خلال القطاع الريفي الذي يستوعب نسبة عالية من الأيدي العاملة، ويوفر الغذاء، ويمد قطاع الصناعة بالمواد بالمواد الأولية، ويستجلب النقد الأجنبي للبلاد نتيجة صادراته .
لكن مع الأسف ومن الصعوبة بمكان اعتبار التنظيم التعاوني في الزراعة السودانية كنموذج قادر على النهوض بالإنتاج وتحسين المستوى المعيشي للمنتمين إليه. فالغالبية العظمى من الجمعيات التعاونية القائمة في المجال الزراعي تمثل نمطاً متخلفاً للتعاون لا يختلف كثيراً في صفاته الاجتماعية والاقتصادية عن المشروعات الخاصة التي تقوم على أساس الاستثمار الفردي وينحصر نشاطها في تقديم بعض الخدمات الزراعية.. وهي بذلك تختلف عن تعاونيات الإنتاج حتى تتبع مبادئ للتكوين وأساليب في التنظيم والإدارة وتوزيع الدخل لا تتماشى وهدف المشاريع الخاصة وممارسات تعاونيات الخدمات الزراعية.
وفي أواخر الثمانينات وإبان النصف الأول من التسعينيات, تعرضت الحركة التعاونية لانتكاسات خطيرة جراء سياسات الحكومة الجديدة( ). فقد ألغي نظام الحكومة الجديد جميع أشكال الدعم والتسهيلات الخاصة التي تتمتع بها الحركة التعاونية حتى ذلك الحين. وأمرت الحكومة الجديدة بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية علي ان تحل محلها لجان تنفيذية تعين الحكومة أعضاءها بدلاَ من انتخابهم . وبصفة عامة كان أعضاء هذه اللجان الجديدة يفتقرون الي الخبرة اللازمة للتعامل مع النظام التعاوني, وغالباَ ما كانوا يصفون بالعجز عن الاضطلاع بالمسؤوليات التي كانت مناطة بأعضاء مجلس الإدارة السابقة. ولما كان كثير من الأعضاء قد فقد الثقة في قدرة هؤلاء المعنيين علي تمثيلهم لانتهاجهم ثقافات تتنافي مع عمل التعاونيات, فقد اضمحل دور هذه التعاونيات وباتت عاجزة عن القيام بالمهام الموكولة إليها. ونغض الكثيرون من قدامي الأعضاء يدهم من المشاركة في النظام تعبيراَ عن احتجاجهم وسطهم علي اللجان الجديدة. ومنذ ذلك الحين, بدأ كيان التعاونيات في التصدع والانهيار جراء ما اعتراه من نزاعات داخلية. ومن الأهمية بمكان التأكيد علي أن احدي المشاكل الرئيسة المرتبطة بالسياسات التعاونية في السودان تتمثل في الافتقار إلي الاستمرارية. فلقد تأثر نمو الحركة التعاونية سلباَ والي حد كبير بتواتر التغيرات المفاجئة في السياسات المتعلقة بهذا القطاع.ومن بين هذه التغيرات المتواترة تغيير الوزارات المسئولة عن التعاونيات وتغيير القيادات في الخدمة المدنية وانتقالها من منصب لأخر. إضافة إلي ذلك فان المؤسسات والأشخاص العاملين في هذا القطاع يزاولون عملهم دون تنسيق ودون تخطيط مدرس للنهوض بشتى الأنشطة في إطار السياسات الوطنية لتنمية التعاونيات.
وفي التسعينيات( )، ومع تنامي سلطة الحكومة صدر قرار بحل مجلس الإدارة وإحلال لجان تنفيذية محلها في إدارة التعاونيات، الأمر الذي كان يتنافى ـ بشكل مباشر ـمع مباردي الحكة التعاونية. كذلك فقد عمدت الحكومة علي حل بعض التعاونيات ووجهت أموالها لأغراض غير تعاونية وقد ارتبطت هذه الإجراءات بضعف الحركة التعاونية وانحسار نشاطها. ومع ذلك فان هذه الحركة تشوبها نقطتا ضعف رئيسيتان: الأولي انه علي الرغم من إن القانون يفرض شروطاَ وأحكام مفصلة يتعين استيفاؤها قبل التسجيل. فانه يخول الوزير المكلف برعاية المصلحة العامة سلطة إعفاء الجمعيات الجديدة من مثل هذه الأحكام. وتتمثل نقطة الضعف الاخري في أن المسجل مازال يتمتع بسلطة تتجاوز الحد المطلوب. فمن سلطاته, فعلي سبيل المثال , من سلطاته تعيين ربع أعضاء مجلس الإدارة , ومراجعة الحسابات , بل وحل مجلس الإدارة. وهذا لا يتفق البتة مع المعايير القياسية الدولية للمبادئ التعاونية.
يتسم وضع الجمعيات التعاونية الراهن في السودان بمنتهي السوء, اذ تواجه صعاباَ اقتصادية جمة وظروفاَ سياسية شاقة نظراَ لسياسة الحكومة إزاء التعاونيات وما تنتهجه من سياسات لتحرير الاقتصاد, إضافة إلي المنافسة لمنشات قوية سواء من حيث التمويل أو الإدارة. وفي بداية الثمانينات, صدر قرار بالغاء وزارة التعاون والعمل ودمجها في وزارة التجارة والتعاون ولم يجر اي تغيير في وضع الكاتب المحلية . وظل هذا الهيكل قائماَ حتي التسعينيات حيث اكتسب ـ في ظل الحكومة القائمة ملامح جديدة فعلي الصعيد القطري, هناك ادارة التعاونيات التي تعمل تحت اشراف وزارة التجارة الخارجية، وعلي صعيد الولايات, هناك ادارة للتعاونيات في كل ولاية, ومعظمها يعمل تحت اشراف وزارات المالية، أما على صعيد المحليات، فهناك إدارة للتعاونيات على مستوى كل مقاطعة. كما أن هناك مؤسسة تعاونية حكومية تكون بمثابة رأس الهرم، وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاونيات وربط الحركة التعاونية بالمؤسسات الحكومية المختصة. ومن أسف فإن هذه الفكرة ظلت مجرد حبر على ورق، لأن هذه المؤسسة لا تعمل كما ينبغي. وما زال هذا الهيكل هو الهيكل الذي يقوم عليه العمل التعاوني الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الحكومية المسئولة في الوقت الحاضر عن التعاونيات تعاني من مشاكل عديدة ومواطن ضعف جمة سواء فيما يتعلق بهيكل أو وظائف إدارة التعاونيات والوزارات المختصة (وزارة التجارة الخارجية على الصعيد القطري، وزارات المالية وغيرها من الوزارات على صعيد الولايات).
تتجسد هذه المشاكل ومواطن الضعف في النقاط الآتية:-
1- يشوب العلاقات بين الوزارة المختصة وإدارة التعاونيات على المستوى القطري الضعف الشديد. وفي واقع الأمر فإن هذه الإدارة تتعرض لإهمال بالغ من جانب الوزارة، ربما لأن إدارة التعاونيات لا تشكل-نسبياً- أهمية تذكر بالنسبة للإقتصاد مقارنة بجهات أخرى. كما أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة بأسرها تجاه التعاونيات ومن ثم فقد تقطعت أوصال التعاون والتنسيق الفعليين بين الوزارة وهذه الإدارة. وفي معظم الأحيان تتعارض إستراتيجيات وتدابير التنمية التعاونية مع وجهات نظر الوزارة والعكس بالعكس. إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين للإهتمام بقضايا التعاون والتنسيق مع الإدارة، الأمر الذي يحول دون إنسياب المعلومات بين الجهتين ويحد من تبادل الآراء بينهما، خاصة في ظل ندرة الإجتماعات الدورية بين المسئولين فيها.
2- أسندت إلى إدارة التعاونيات مجمل الصلاحيات للتعامل مع التعاونيات. ومع ذلك فبالنظر إلى نقص الإعتمادات المالية والمعدات والموظفين المدربين تدريباً جيداً، لم يتسن لها القيام بهذه المهمة، كما أن هذه الإدارة تعاني من النقص في عدد العاملين إلى جانب تدهور أوضاع العاملين فيها من حيث عدم الإهتمام بمشاكلهم وقلة رواتبهم، مما يفسر عدم إقبالهم على العمل وضعف حماسهم له. ويكاد عملها ينحصر في التسجيل والرقابة، بل إن هاتين المهمتين لا تنجزان على النحو المنشود. وثمة وظائف عديدة لا تنهض بها الإدارة مثل التعليم والتدريب وتقديم المشورة وتشجيع العاملين في مجال التعاون والنهوض بأحوالهمن ولا تتوافر لديها-في معظم الأحيان-أية بيانات أو إحصائيات بشأن التعاونيات، علاوة على ضعف هيكلها التنظيمي.
3- هناك أيضاً مشاكل تتعلق بالتنسيق بين إدارة التعاونيات الوطنية والإدارات المحلية، بالنظر إلى إختلاف الوزارات المسئولة عن الحركة التعاونية في بعض الولايات عن الوزارة المركزية. كما أن الإفتقار إلى التخطيط السليم للمهام الموكلة إلى كل وزارة، والتنافس القائم فيما بين الوزارات سواء على المخصصات المالية أو إكتساب مزيد من الأهمية والمكانة، قد شكلا عاملين اساسيين فيما أصاب الهيكل المؤسسي من ضعف على المستوى الوزاري.
عموما يمكن القول إن النتائج التي تحققت بواسطة التعاون في الزراعة السودانية لا تدعو للتفاؤل( ) فالجمعيات الزراعية القائمة لا تستغل سوى نسبة ضئيلة من المساحات المزروعة بالبلاد ولا أثر واسع لها على الإنتاج الزراعي. فالمساحات المعتمدة والمربوطة للتعاونيات الزراعية بولاية الخرطوم تساوي أكثر من 93131 فدان، وإن المستثمر منها فعلا 17644 فدان، أي ما يساوي 19% بالنسبة للمساحة الكلية وإن المساحات الغير مستثمرة تساوي 75487 فدان، أي مايعادل 81 % بالنسبة للمساحة الكلية. هذا يؤكد غياب الدراسات الأولية للتأكد من جدوي المنشأة والي أي مدي يمكن أن تحقق النجاحات المطلوبة. كما يؤكد أن التخطيط ليس له دور عند قيام هذه الجمعيات و أثناء مسارها، وإنما الهدف فقط هو عملية حجز الأراضي. وتفيد نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث لوجود أمثلة كثيرة لجمعيات تعاونيات زراعية قامت وكونت وسجلت ومنحت تصديقات الأراضي في أنحاء ولاية الخرطوم المختلفة، وفي مناطق لا تتوفر فيها سبل نجاح مثل هذا النوع من التعاونيات. و لعل منطقة غرب أمدرمان أو المناطق الريفية في منطقة شرق النيل تقف دليلا علي ذلك. فقد قامت بها تعاونيات زراعية عديدة وبواسطة مكاتب التعاون المختصة وبموافقة سلطات الزراعة الولائية والسلطات المحلية وهي لا تتوفر لها أبسط وسائل النجاح وأساس عملها الزراعي ألا وهو الري.
بعد هذا الاستعراض نستخلص النتائج التالية:
1- الهيكل التنظيمي للإدارة التعاونية يعتبر في الوقت الحالي غير مناسب و يحتاج إلى تعديلات كبيرة وجوهرية و أساسية وإعادة تقسيم العمل بين الإدارات وإزالة التشوهات الإدارية في علاقة المركز بالولايات.
2- عدد الكوادر التعاونية المؤهلة في الإدارات غير متناسب مع حجم العمل المطلوب عن كل إدارة وخاصة في إدارة التخطيط وإدارة الإحصاء وإدارة التمويل. كما أن كثيرا من العاملين في الإدارات الفرعية لم يتلقوا التدريب المناسب مع طبيعة عملهم مما انعكس على الأداء الوظيفي وخاصة أن عدداً منهم خريجي كليات بعيدة في تخصصها عن طبيعة العمل الذي يقومون به.
3- سياسات الدراسات فوق الجامعية سواء للدبلومات أو الماجستير والدكتوراه والتي يرسل بمقتضاها الباحثين للدراسة في الداخل أو الخارج لا تراعي مجالات العمل الحالي للموفدين وضرورة أن تكون الدراسة في نفس مجال العمل في المستقبل بأفضل النتائج، بل يمكن أن يرسل موفد في إدارة التخطيط لدراسة مجال مختلف تماماً عن مجال التخطيط كما هو حادث الآن للبعض بالإدارات المختلفة.
4- عدم تسكين واستقرار العاملين في الإدارات المختلفة بالقطاع الإداري المختص مثل الإدارة العامة للتخطيط والبرامج وإداراتها الفرعية للعمل المستمر فيها وأن يقتصر تنقلهم على الإدارات الفرعية، وذلك اكتساباً للخبرة وفهماً للعمل، بل نجد أنه يمكن نقل بعضهم إلى إدارات أخرى أو مكاتب أخرى بعد أن يكونوا قد ألموا بالعمل واكتسبوا الخبرة. فيفقد العمل التخطيطي كادراً مدرباً ويأتي إليه عنصراً جديداً في حاجة إلى تدريب طويل. ولا يخفى على أحد أن العمل التخطيطي بكل فروعه يحتاج إلى ممارسة طويلة ومهارات خاصة.
5- لا توجد خطة عمل واضحة للإدارات المختلفة تعمل بمقتضاها وخاصة في مجال البحوث والإحصاء والتمويل، ولا توجد تسهيلات فنية ومادية لتسهيل العمل بالإدارة والإدارات الفرعية مثل الكمبيوتر وآلات التصوير. كما لا يوجد نظام توثيق وحفظ للمعلومات جيد حيث لا توجد إمكانيات لذلك بالإدارة من ناحية المكان والأدوات اللازمة لذلك، مع عدم وجود ربط واضح في صورة لجان مشتركة بين الإدارة والاتحاد التعاوني القومي للتنسيق والتشاور ووضع التصورات للعمل المستقبلي.
إن مكاتب التعاون بالولايات( ) المختلفة تمثل قطاع التعاون (المستوى المركزي) على مستوى الولاية وتقوم بكل أعماله وكذلك مكاتب المناطق على المستوى المحلي ونستنتج في هذا المجال ما يأتي:-
 لا يوجد تقسيم عمل أو تخصص محدد في هذه المكاتب على أساس تخصص بعض العاملين في مجال التخطيط والبعض في مجال الإحصاء والبعض الآخر في مجال المراجعة والتفتيش وهكذا مما يساعد على اكتساب الخبرات في مجال محدد وتحديد المسئولية في العمل وهذا بالطبع يسهل العمل ويساعد على نجاحه.
 هذه المكاتب ليس لديها الإمكانيات البشرية والفنية للقيام بمهامها في مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لنشاطات الحركة التعاونية. وكثير من العاملين في هذه المكاتب غير مدربين وغير مؤهلين للعمل التعاوني في جانبه التخطيطي.
 لا يوجد رابط منظم وواضح بين هذه المكاتب وتنظيمات الحركة التعاونية الشعبية في صورة لجان مشتركة أو أي صورة أخرى حتى يتمكنا سوياً وبالإمكانيات المشتركة من وضع تصورات الخطط المستقبلية للحركة التعاونية وترجمة ذلك إلى خطة عمل والعمل على تنفيذ هذه الخطة.
التمويل التعاوني الزراعي "نموزج لتعارض القرار السياسي مع الرأي العلمي والفني المتخصص"
أن المكون الأساسي لرأسمال الجمعية هو اشتراكات الأعضاء زائداً المساعدة التمويلية التي ترد من مصادر الدولة فلا غرابة إذاً في ضعف رأسمال الجمعيات وذلك لأن العضوية وفي أغلبيتها العظمى تتكون من فقراء المزارعين والعمال الزراعيين وهؤلاء لا طاقة لهم بشراء أكثر من أسهم محدودة ومساهمة الدولة في هذا المجال ضعيفة جداً إذا ما قورنت بالواجبات الملقاة على عاتق الحركة التعاونية لمباشرة التزاماتها نحو أعضائها والمجتمع على الأكمل ويترتب على هذا الوضع إعطاء الفرصة لأغنياء المزارعين والتجار لتملك أغلبية أسهم الجمعية وبالتالي التحكم في سيرها. حتى اختيار مجلس الإدارة أصبح من العسير أن يتم إلا بالصورة التي يرتضيها التجار وأرباب المصالح من أغنياء المزارعين وغيرهم من الأعضاء.
خذ جمعية الشوال التعاونية متعددة الأغراض كمثال للتدليل على ما ذهبنا إليه. فقانون التعاون لعام 1976م قد زاد الحد الأقصى لامتلاك الأسهم في الجمعية من 5% إلى 10% للأعضاء العاديين إلا أن التحايل على هذا القانون أصبح ميسوراً إذ يكفي أن يتفق 5 أو أقل أو أكثر بقليل من أغنياء التجار والمزارعين ليمتلك كل منهم 10% من أسهم الجمعية وبذلك تكون لهم الغلبة والهيمنة على الجمعية. هذا بالإضافة إلى أن مساعدات الدولة في تمويل الجمعيات رغم شحها باهظة الثمن للغاية. فغالبية البنوك تطالب بسعر فائدة مرتفعة وتزداد قسوة هذه المعاملة وضوحاً إذا وضعنا في الاعتبار أن الجهة الدائنة هي بنوك الدولة والجهة المستدينة هي القطاع التعاوني.. الذي تريد له الدولة التقدم والازدهار. وقد بدأ تاريخ أقراض الحركة التعاونية بعد صدور قانون التعاون لسنة 1948م الذي بموجبه تكونت مصلحة التعاون في عام 1949م... منذ ذلك الوقت شرع بعض الأفراد يتقدمون بطلبات للحكومة بهدف الحصول على سلفيات لدعم مالية جمعياتهم التعاونية وكان ذلك بإيعاز من الحكومة.
في عام 1952م أصدرت الحكومة لائحة القروض الموحدة من وزارة المالية في ذلك الوقت حيث وضعت تلك اللائحة الإطار العام لشروط السلفيات وتضمنت في أهدافها تشجيع الزراعة الرأسية والأفقية. وقد استفادت حوالي 1007 جمعية تعاونية من السلفيات بمعدلات بطيئة حتى بلغت في عام 1957م حوالي 600 ألف جنيه ذهب حوالي 53% منها للأفراد وتحصلت التعاونيات الزراعية على 47% من السلفيات الممنوحة، ونال بعض الأفراد والجمعيات في ثلاث مديريات فقط هي الشمالية والنيل الأزرق والخرطوم 79.5% من مجموع السلفيات. كما أن تعامل الحكومية قد تركز في ذلك الوقت مع قلة من الأفراد شملت كبار رجالات الإدارة الأهلية وأصحاب مشاريع الطلمبات الخاصة بمديريتي النيل الأزرق والخرطوم وبلغ سعر الفائدة للقروض المقدمة 6% وزيدت فترة السداد لأصحاب المشاريع الخاصة إلى 3-6 سنوات، بالنسبة للتعاونيات كان سعر الفائدة أيضاً 6% على أن تسدد القروض في مدة 6 سنوات. لم يصاحب تقديم القروض خلق جهاز إداري وحسابي فعال لمراجعة أوجه الصرف للقروض الممنوحة، بل أصبح من الصعب استرداد الأقساط المستحقة من الجمعيات والأفراد وترتب على ذلك إبقاء أرصدة القروض على ما هي عليه وتقليل التعامل مع الجمعيات التعاونية نسبة لعدم التزامها بتسديد الديون وقد زاد من تعقيد الأمر نقل مصلحة التعاون من وزارة لأخرى كما سبق أن ذكرنا.
ثم بدأ البنك الزراعي( ) نشاطه في مجال الائتمان الزراعي عام 1959م برأس مال قدره 5 مليون جنيهاً حتى بلغ رأس المال المصرح له به 15 مليون جنيهاً. أنشئ البنك أساساً لتمويل جميع أنواع المحاصيل الزراعية في أرجاء القطر المختلفة وذلك بمنح صغار المزارعين والجمعيات التعاونية سلفيات عينية في شكل تقاوي محسنة، أسمدة، مبيدات، خيش، آلات زراعية... الخ. وأيضاُ سلفيات نقدية لمقابلة تمويل العمليات الزراعية المختلفة. ونسبة لأحجام البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الأخرى عن تمويل مشاريع القطن في عام 1959م نتيجة لتدهور أسعار القطن عالمياً وارتفع تكلفة إنتاجه ووضع البنك كل إمكانياته المادية والبشرية لتمويل القطن العمود الفقري للاقتصاد السوداني. وفي خلال العشرة سنوات الأولى من عمر البنك كان تمويل القطن يشكل المجال الرئيسي لعمل البنك الزراعي وقد بلغت جملة المبالغ المدفوعة لتمويل القطن في تلك الفترة حوالي 62 مليون جنيهاً. في عام 1969م أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي وحولت جميع المشاريع القطنية التي كان يمولها البنك لتمولها الهيئة.
وتنقسم نشاطات البنك في مجال الائتمان الزراعي إلى أربعة بنود أساسية:-
• تقديم التسهيلات ومنح السلفيات بأنواعها المختلفة.
• استيراد مستلزمات الإنتاج كالآلات الزراعية والخيش وخلافها.
• تخزين وتسويق المنتجات الزراعية الخاصة لعملائه من المزارعين والتعاونيات سواء في الأسواق الداخلية أو عن طريق التصدير.
تقديم الخدمات للمزارعين (الإرشاد، الإشراف، الرقابة، إلى جانب توفير البذور المحسنة لهم بسعر التكلفة في شكل سلفيات عينية يتم سدادها بعد حصاد وبيع المحصول). ففي موسم 1965-1966م بلغ عدد الجمعيات التي استفادت من تسهيلات البنك الزراعي 102 جمعية.
إن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة منذ بداية الحركة التعاونية المقننة في السودان كان ضئيلاً ومحدوداً فعلى الرغم من أن البنك الزراعي السوداني هو المصدر الرئيسي للتمويل والتسليف التعاوني لم تبلغ نسبة التسليف إلا 1% فقط في العامين الأولين منذ بدأ النشاط التعاوني. (59/60 – 61/62) – وفي الفترة من 64/65 زاد التسليف من البنك الزراعي للجمعيات التعاونية زيادة ضئيلة إذ حصلت 51 جمعية تعاونية على سلف جملتها 781/108 جنيه، ثم ارتفع الرقم إلى 191 جمعية بتمويل بلغت جملته 3.7 مليون جنيه في عام 1975م والتي مثل حوالي 57% من جملة الاستثمار الفعلي للقطاع التعاوني. وفي عام 77/1978م استطاع البنك الزراعي أن يمول جمعيتين فقط بمنطقة الزراعة التقليدية بشرق كردفان وفي عام 1982م قام البنك الزراعي بتسليف حوالي 422 جمعية بقروض بلغت جملتها الكلية حوالي 4.9 مليون جنيه هذا ورغم اللائحة التأسيسية للبنك الزراعي تعطى الأفضلية في إعطاء السلفيات لصغار المزارعين ومتوسطي الحال والجمعيات التعاونية إلا أننا نجد أنه لم يقدم العون المادي المطلوب للجمعيات التعاونية فهو يوجه قروضه لمزارعي المشاريع المروية والآلية ويولي اهتماماً خاصاً بالقروض القصيرة الأجل المعنية بتمويل الإنتاج الزراعي الموسمي وذلك لمقابلة مصروفات الحصاد هذا وتبلغ نسبة هذه القروض إلى إجمالي القروض حوالي 80%. ولقد كان النقص الشديد في التمويل الذي واجه الحركة التعاونية دافعاً إلى ضرورة قيام بنك التنمية التعاوني برأسمال قدره خمسة مليون جنيه عام 1982م – وتبلغ مساهمة الدولة حوالي ثلاثة مليون جنيه، أما قطاع التعاون فتبلغ مساهمته حوالي اثنين مليون جنيه، وقد بلغت استثمارات البنك في أكتوبر 1984م في جميع الأنشطة التعاونية حوالي 16.467.138 جنيه بنسبة 35.9% من جملة استثمارات البنك في القطاع الخاص قدرت بحوالي 64.1% من جملة الاستثمارات.
لقد كان قيام بنك لتمويل القطاع التعاوني أملاً من آمال التعاونيين طالبوا به، وسعوا إليه حتى كلل نضالهم بقيام بنك التنمية التعاوني الإسلامي والذي من أهم أهدافه دعم وتطوير القطاع التعاوني وتوفير التمويل للجمعيات التعاونية( ). وكان على البنك أن يعتمد في البداية سياسة الأسبقيات أن الحركة التعاونية في السودان تشمل مناشط كثيرة وموزعة على نحو يصعب معه أن يورط البنك نفسه فيها جميعاً من البداية. ويكون من الحكمة أن يقبل البنك فكرة المشاريع النموذجية لكي يكتسب الخبرة الضرورية قبل البدء في أعمال واسعة النطاق. ولكي يتم وضع الخطط فمن الضروري استعمال وسائل تخطيط بسيطة ويمكن وصف التخطيط في النموذج التالي:- تعريف المشكلة.احتمالات المخاطرة (المخاطرة المتوقعة).تقييم الاحتمالات.الاختيار.اتخاذ القرار.التنفيذ.المراقبة. إن التعاون طريقة جيدة للعمل، وغالباً هي أفضل طريق ولكن هناك بعض المهام التي لا تناسب التعاونيات هذه المهام يجب تركها حتى لا تتسبب في فشل التعاونيات وبالتالي تسئ إلى اسم التعاون.
ومن أسباب ضعف الاستثمارات التنموية للجمعيات التعاونية مع البنك. إن استثمارات الحركة التعاونية ضعيفة وليست بالصورة المطلوبة وكذلك ودائعهم لدى البنك بل نذهب إلى أكثر من ذلك حتى مساهمتهم في رأس المال تتسم بالضعف وعدم الحماس لزيادتها فحتى الآن الجانب الأكبر من رأس المال ملكاً للدولة ولم تتحمس التعاونيات للمساهمة كي تحصل على غالبية رأس المال وتصبح صاحبة القرار حقيقة.
ومن أهم أسباب ذلك ما هو متعلق بالسياسات العامة والمتمثلة في السياسات والتوجيهات والإجراءات التي يصدرها البنك المركزي (بنك السودان) والتي تطبق على جميع البنوك التجارية دون اعتبار لأهداف البنك التنموية ودوره تجاه الجمعيات التعاونية ونذكر من تلك السياسات اشتراط دفع هامش جدية (المقدم الفوري) وهو لا يقل عن 25% من قيمة التمويل متضمناً هامش المرابحة وقد أثبتت التجربة أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على الجمعيات التعاونية والمزارعين خاصة في مجال التمويل قصير الأجل لمدخلات الإنتاج (الاسبيرات – التعاوني – المحروقات – السماد ... الخ) وعدم توفر هذا الجزء لديهم يدفعهم إلى العزوف عن التعامل مع البنك وربما اللجوء إلى تجار الشيل.
ولقد طرأت تغيرات علي مركز بنك التنمية التعاوني نتيجة تقلص التمويل المقدم من التعاونيات التي لم تعد قادرة علي سداد لقروض والديون المستحقة عليها. وحتى يتجنب البنك إشهار إفلاسه فقد سمح لعملاء آخرين بخلاف التعاونيات تتجاوز 10 في ألمائه من رأسماله, ومن ثم فقد أصبح البنك مجرد منشاة خاصة معظم حملة اسهمها من غير التعاونيين عم المنشاة الخاصة للحصول علي القروض المصرفية, علماَ بان هذه المنشاة تعد اكثر قدرة واستعداد لتقديم عائد اكبر علي ما تقترضه من اموال مقارنة بقدرات التعاونيات المحدودة .
ولم يقدم هذا البنك شيئا يذكر للحركة التعاونية السودانية وخاصة التعاونيات الزراعية، وأنتهي به الأمر أن بيع لمستثمر عربي دون الرجوع للقواعد التعاونية في سابقة خطيرة تؤكد الإستخفاف بالتعاونيات وممتلكاتها وأصولها وقواعدها. بل الأدهي والأمر إن ضعف الإدارة بالبنك إنعكس علي أدائه والذي أثار الكثير من التشويه والتشويش علي الحركة التعاونية لأنه يحمل صفة التعاون وهو غير تعاوني لأنه مسجل وفقا لقانون الشركات وليس بقانون التعاون.
جاء في صحيفة السوداني الغراء، العدد 196 الموافق الثلاثاء 23 مايو 2006 في الخبر الخاص بإعتداءات الجهاز المصرفي على المال العام ان هناك مخالفات حدثت في ثلاثة بنوك منها بنك التنمية التعاوني الإسلامي فرع الخرطوم، وانها حدثت في الحسابات الجارية للعملاء وذلك بإجراء قيود محاسبية بقيمة شيكات وهمية خصماً على حساب الرئاسة أو الفروع وأضافتها لحساب جار للعملاء ومن ثم صرفها. وحمل تقرير المراجع العام أسباب هذه التجاوزات ومسؤولية ذلك إلى ضعف المتابعة والرقابة اللصيقة على الموظفين، هذا الخبر الفضيحة قد أضر ضرراً بليغاً بالحركة التعاونية والتعاونيين، وذلك لأن هذا البنك وان سمي تعاونياً فهو بنك قطاع خاص تابع لمستثمر أجنبي بعد ان تم بيعه قبل حوالي 3 سنين، بدون الرجوع للقواعد التعاونية مما يعد خروجاً صارخاً على أساس ومبادئ التعاون المعمول بها والتي يرجع في اتخاذ القرارات فيها دائماً إلى العضوية التعاونية وفقاً للديمقراطية المعمول بها في التعاونيات. والضرر الناتج يتمثل في ان القراء- والذين يستقبلون الكثير من التشويش عند سماعهم أو قراءتهم عن الحركة التعاونية السودانية- هؤلاء القراء يقوم في بالهم ان هذا البنك مازال تحت مظلة الحركة التعاونية، وما هو بذلك، فيقوم في ذهنهم- ان هذا الخلل البائن، نتيجة للممارسات التعاونية من قبل التعاونيين مما يضع الحركة التعاونية في وضع لا تحسد عليه، بعد ان نالها ما نالها في عهد (الإنقاذ) من تحطيم وتفتيت، وان عدم تصحيح هذا الوضع يضعف من جهود بعض التعاونيين المخلصين الذين يعملون على إعادة الحركة التعاونية لموقع الريادة فيما يتعلق بتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن السوداني عبر التعاونيات، لقد تعرضت الحركة التعاونية بالحق والباطل في كثير من الأحيان لتشويه متعمد لأهدافها وغاياتها ووسائلها وانجازاتها التي لا تتكرر، وعليه يجب فوراً على إدارة هذا البنك، وعلى المختصين من التعاونيين في جهات الاختصاص العمل على سحب هذا الاسم (التعاوني) لأن هذا مخالف للدستور والقانون، فقانون التعاون الساري الآن لعام 1999 ينص في المادة 16 (2) لا يجوز لأية جهة غير مسجلة بموجب أحكام هذا القانون ان تستعمل كلمة (تعاون) أو (تعاوني) أو أية كلمة مماثلة إلا بموافقة المسجل العام وهو ما تنص عليه كل القوانين والتشاريع والأسس والمبادئ التعاونية في العالم.
وفقاً للمبادئ التعاونية والتي تلزم كل من يطلق عليه (تعاوني) أو (تعاون) أو (تعاونية) ان يتقيد بالمبادئ والأسس التعاونية والتي تعتمد على العضوية الطوعية والاختيارية، والديمقراطية والمشاركة الاقتصادية والاستقلال والاستقلالية، التعليم والتدريب والإعلام، التعاون بين التعاونيات والاهتمام بشؤون المجتمع المحلي. وهذا البنك لا يتقيد في عمله وأدائه بهذه المبادئ التعاونية بالإضافة إلى انه غير مسجل كجهة تعاونية. وان هذه الصفة سقطت فور بيعه وبذلك ومن الناحية المهنية (التعاونية) أو من الناحية القانونية حسب قانون التعاون المسنود بالدستور. هذا البنك لا يحمل هذه الصفة (التعاوني) لذلك هذه الفضيحة وهذا الفساد لا علاقة له بالحركة التعاونية السودانية... وان المؤسف حقاً ان يحدث مثل هذا في الصحف السيارة مما يشوه وجه الحركة التعاونية في ظل صمت رهيب للاتحاد التعاوني القومي راعي الحركة التعاونية السودانية بالأسم وليس بالفعل. فاين هذا الاتحاد... وأين الاتحادات والمنظمات الأخرى في القيام بدورها تجاه قواعدها من العضوية التعاونية العريضة؟، بعدما فرطت هذه الاتحادات وقياداتها في البنك وغيره من مكتسبات التعاونيين!!.

وموضوع بنك التنمية التعاوني الإسلامي مرتبط أيضا بالتعدي علي مباني ومقر المركز القومي لتدريب التعاونيين بالخرطوم حيث أستولت ولاية الخرطوم علي مقر المركز ومبانيه في مساحة 18000 م.م منذ عامين دون وجه حق، في تحد سافر لكل القوانين والأعراف القومية والدولية، وتم تشريد المدربين التعاونيين، والذين يتنقلون من مكان لآخر، دون وجود مقر دائم، حيث فقدت وتبعثرت المكتبة التعاونية القيمة والوحيدة بالسودان، وحتي الآن لايعرف أحد الي أين يتجه مصير هذا المركز العريق الذي باشر دوره الطليعي في التعليم والتدريب التعاوني في العام 1976 م.

ممتلكات الحركة التعاونية والأثمان البخسة( ):
أما ممتلكات الحركة التعاونية فقد بيعت وبأثمان بخسة، ولقد تعرضنا لهذا الأمر وتناولناه كثيرا بكتاباتنا في الصحف ولا حياة لمن تنادي، ومن ضمن ماكتبنا ماجاء بصحيفة "السوداني" اليومية في العدد رقم: 530 بتاريخ 2007-05-04 الآتي {في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مدراء التعاون بالولايات الذي انعقد في صباح يوم السبت الموافق 7/4/2007م بمقر الامانة العامة للتعاون بالخرطوم، خاطب السيد وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية، الحاضرين من ومن جملة ما قاله (إنه بعد العام 1989م أخواننا التعاونيين لم يستطيعوا التكيف مع التحول الاقتصادي وسياسات التحرير التي اعلنتها الدولة وقاموا ببيع ممتلكات التعاون وبأثمان بخسة، وان التعاونيين لم يصمدوا في مواجهة الواقع الجديد) وأضاف (ان الدولة لم تحل التعاون ولم تصدر قراراً بوفاته بل ان التعاونيين باعوا الممتلكات الخاصة بالتعاون بأثمان بخسة وبصورة تصل للمساءلة الجنائية واكد (أن التعاون مافي زول (حلاهو) ولابد لنا من وقفة جديدة) انتهى كلام السيد الوزير.
هذا حديث شجاع لمسؤول حكومي يعتبر الراعي والمشرف على الحركة التعاونية والمسؤول الحكومي والسياسي والإداري الأول عن العمل التعاوني بالبلاد.. وهو حديث خطير يستوجب منا وقفة جادة وعمل صادق لاسترداد أملاك التعاونيين الضائعة وحقوقهم المسلوبة والمهدرة، وهي مسؤولية السيد الوزير في المقام الأول بالإضافة إلى الاتحاد التعاوني القومي، قمة الحركة التعاونية والشعبية إلى جانب جميع التعاونيين وكل الحادبين على أمر الوطن والمواطن السوداني المغلوب على أمره.
جاء في المادة (6) من قانون التعاون لعام 1999م (ترعى الدولة الحركة التعاونية بإعتبارها نشاطاً جماعياً يخدم أغراض الفرد والمجتمع وتعمل ـ الدولة ـ على تفعيل دور الحركة التعاونية، وتمكينها من القيام بواجبها في كل المجالات تحقيقاً لأهدافها الكلية) وتنص المادة (3) بأن الوزير المختص بشؤون الحركة التعاونية هو وزير التجارة الخارجية كما تنص المادة(8) ـ1 ـ على رئاسة الوزير للمجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية والذي تحدد المادة (9) اختصاصاته والتي منها وضع سياسات وخطط وبرامج الحركة التعاونية والاشراف عليها ومتابعتها وتقديم النصح لها. اما المادة (21) من قانون التعاون لسنة 1999م فتحدد بصورة قاطعة ان الجمعيات التعاونية تخضع لاشراف الوزير ورقابة المسجل العام للتعاونيات الذي يعينه السيد الوزير.
هذا بإختصار غير مخل فيما يتعلق بالوضع القانوني للسيد الوزير، اما بالنسبة للاتحاد التعاوني القومي، فتحدد المادة(23) بوضوح تام دور الاتحاد ومسؤوليته في تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني، وتمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج والعمل على نشرها وربطها بالجماهير واعداد القيادات الواعية والصالحة لتسيير الحركة التعاونية والواقع يثبت انه من الناحية الفكرية والنظرية والقانونية، المسؤولية المباشرة للسيد الوزير والاتحاد التعاوني القومي، تجاه الحركة التعاونية السودانية، وعلى ضوء ماتقدم به تبرز للسطح العديد من الأسئلة الملحة، والتي نتمنى ان تجد الإجابة عليها بكل الوضوح والشفافية والشجاعة من السيد الوزير، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي..وهي: من الذي قام ببيع ممتلكات الحركة التعاونية بأثمان بخسة؟
وهل هم التعاونيون الشعبيون أم الديوانيون؟ ام هم الذين نسبوا للحركة التعاونية بعد قرار (الانقاذ) رقم 34 الشهير بتكوين لجان التسيير والتي خلت محل التعاونيين المنتخبين ديمقراطياً؟ ومن وماهي تلك الجهات التي إستولت على هذه الممتلكات نظير هذه الأثمان البخسة؟ هل هي حكومية أم شركات قطاع خاص أم أفراد؟ وكيف تم ذلك؟ ومتى؟ وما الذي تم حيال هذه التصرفات وهذا الفساد؟ وماهو دوركم (السيد الوزير، والسادة، اعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي)؟ وماهو الدور الواجب الذي قام به السادة الوزراء السابقون؟
لقد جاء في المادة(28) ـ1 ـ اموال الجمعية التعاونية ملك لاعضائها وجاء في المادة (25) من قانون التعاون البند ـ2ـ لايجوز لاية جمعية تعاونية التصرف بالبيع أو الرهن أو ترتيب اي حق على أصولها الثابتة والمنقولة إلا بقرار من الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام، على ان تحتفظ الجمعية التعاونية بسجل لكل التصرفات والرهونات والقيودات بالطريقة التي تحددها اللوائح). فكيف جاز لهؤلاء وأولئك التصرف في ممتلكات التعاون والتعاونيات دون الرجوع إلى اهلها واصحابها؟؟؟
إن ما قاله السيد الوزير امام المؤتمرين صباح السبت 7/4/2007م حق !! ولكنه ليس كل الحق!!! لقد حاول السيد الوزير أن يثبت الخلل البائن في الحركة التعاونية على التعاونيين وحدهم.. وهذا مجاف للحقيقية.. والحقيقة أن (الانقاذ) قصدت وحاولت إغتيال الحركة التعاونية السودانية الشعبية التوجه، الحرة الديمقراطية في اساليبها وغاياتها.. وذلك بكل الشراسة، مستخدمة كل الاسلحة، من التشريد والاقصاء للكفاءات التعاونية النادرة، وتفتيت الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون، الذي تفرقت مهامه وسلطاته هدراً بين مدراء المالية بالولايات، وفي عهد (الانقاذ) تم بيع بنك التعاون، الذي اسسه التعاونيون، وأغتصبت مباني ومقار المركز القومي لتدريب التعاونيين، بصورة مخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية في سابقة هي الأولى والأخطر على مستوى الحركة التعاونية العالمية. في عهد (الانقاذ) جرت محاولات مستميته لتفتيت البنيان التعاوني الشعبي، وطوعت معظم التعاونيات والاتحادات التعاونية وفي قمتها الاتحاد التعاوني القومي من خلال لجان التسيير الموالية (للانقاذ) لتكون رافداً من روافدها، بالرغم من مقاومة بعض أعضاء مجالس إدارات التعاونيات لهذه الهجمة الشرسة.
اذا اردت الحق، السيد الوزير حكومة (الانقاذ) هي التي كانت وراء بيع ممتلكات الحركة التعاونية من خلال تهاونها في حسم هذا الامر.. ثم ان البيع بأثمان بخسة ليس بغريب على (الانقاذ) والتي باعت الكثير من ممتلكات هذا الشعب، وخير مثال لذلك بنك الخرطوم العريق العتيد...وبذلك اذا كان رب البيت بالدف ضارباً،فشيمة اهل البيت الرقص فلا غرو ولاغرابة، ان تباع ممتلكات التعاونيات في زمن (الإنقاذ) بعد ما حافظ عليها التعاونيون منذ الثلاثينيات من القرن الماضي حتى العام 1989م، وعضوا عليها بالنواجذ، فجاءت (الانقاذ) وبعثرت هذا التراث السوداني الثر الفريد، هذه هي الحقيقة الناصعة.. وعلى الرغم من ذلك فالتعاونيون لهم دور في ذلك، حيث ان هناك قلة انساقت وراء (الإنقاذ) رغبة أو رهبة مما فاقم من الكبوة التي لحقت بالحركة التعاونية، والتي إن شاء الله، سوف تقوم منها وهي اكثر قوة، بفضل الله ثم بفضل ابنائها التعاونيين الذين لايزالون يرابطون في الولايات والمحليات والقرى والفرقان والاحياء.. في بقاع السودان المختلفة وهم يصارعون الظروف السياسية والاقتصادية والمعاشية السيئة، من أجل كرامة المواطن السوداني الحر، ينشئون التعاونيات وينشرون الفكر التعاوني، يدفعهم لذلك، وطنيتهم واخلاصهم للعمل التعاوني والذي هو مسؤولية، وعقيدة وإيمان. السيد الوزير أبدأوا بالاصلاح.. و(تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) والناس بخير ما تعاونوا السيد الوزير..انها فرصة لن تتكرر ..وضياعها، بعد التحرك الفوري لرد هذه الممتلكات يعني مزيداً من التدهور، وتكريساً للظلم وضياع الحقوق. (محمد الفاتح عبدالوهاب العتيبي - خبير تعاوني، واختصاصي التعاون والتنمية الريفية)
هذا بعض ماكتبناه عن واقعنا هذا المؤلم وعلى ذلك فإن الأمر يحتاج إلى وقفة بحث وتمحيض لمعرفة وتحديد
هذه الصعاب والمشاكل وأبعادها المختلفة والعوامل التي تؤثر عليها، ومن ثم يمكن بعد ذلك تحديد أسباب العلاج ووسائل التطوير.
نحب أن نقرر هنا أن معالجة مشاكل التعاون الزراعي( ) في الإطار الحالي للهياكل الأساسية للاقتصاد السوداني لن يحرره من أسر المشاكل التقليدية المزمنة التي ظلت تلازمه وقتاً طويلاً... ما لم تحدث قفزة في التصور وفي التخطيط تضع التعاون موضعاً جديداً وفريداً وما لم يحدث تغيير فعلي وجذري بعيد ترتيب وتنظيم البنية الفوقية للاقتصاد السوداني ليعطي التعاون دوراً طليعياً وأساسياً في الحركة التنموية فإن الحديث عن إزالة سلبيات الحركة التعاونية وهدم السياسات الخاطئة التي سجنت التعاون في إطار ضيق سيكون عبثاً وطحنا بلا طحين.
إن تحديد أي تصور جديد لموقع العمل التعاوني لابد أن يكون منطلقاً من التجربة الماضية ليعطي الأبعاد لما يجب أن يؤديه التعاون في مجالات الإسهام في رفع معدلات الدخل القومي، وفي مجالات الإنتاج وكسب الأرصدة الأجنبية للبلاد ومجالات تحريك المدخرات المحلية الضعيفة لتجميعها وتحويلها إلى قوة اقتصادية مؤثرة – خاصة وأن الواقع التعاوني تؤكد ضعف المخصص للادخار من الفائض المتحقق في دخول أعضاء التعاونيات برغم عدم توفر هذا الفائض لغالبية الأعضاء بجانب ما يمكن أن يلعبه التعاون في دفع الثورة الاجتماعية على امتداد قطاعات المجتمع بما ينمي من قيم العمل الجماعي في الإدارة الديمقراطية والروح الجماعية، وبما يقدمه من خدمات في مجال الضروريات مثل الصحة والتعليم والإسكان... الخ. إن التعاون لا يمكن بحال من الأحوال أن يفصل من عملية الثورة الاجتماعية ولا يمكن أن ينظر غليه كقطاع للتطور الوئيد فهو قطاع ثوري له دور ثوري إيجابي.. ودور متميز في اقتصاديات التحول، دور أساسي في عمليات تغيير القطاع التقليدي الذي يشمل أكبر مساحة من الأرض الصالحة للزراعة وأكبر عدد من المواطنين – وتحويله إلى قطاع حديث ورائد وفق برنامج متكامل للإصلاح الزراعي.. أن النمو الأفقي والرأسي للقطاع الزراعي، والرعوي وخلق كيان اقتصادي متماسك لفقراء المزارعين ومتوسطي الحال منهم... واستبعاد الاستغلال الربوي (نظام الشيل) والتجاري.. وحمايتهم من الغلاء وتسهيل العمليات الزراعية بالمشاركة الجماعية في عمليات الحصاد بالآلة وبالوسائل التقليدية، وتغيير الوسائل العاجزة في التسويق والتخزين عمل يتم بصورة أسرع وأكفأ عن طريق التعاون إذ أن العمل التعاوني يتميز بالقدرة على إعطاء الحافز الطبيعي والصحي للعمل.. فدافع الإنتاج هو تلك الفائدة المباشرة والحاسمة التي يجنيها باذل الجهد وتجنيها المجموعة.. والتعاون علاقة مباشرة تلغي عملية الوسيط بين المنتج والمستهلك وتخلق مسارات سليمة وطبيعية للاستهلاك... بل هي بدون شك تزيل الافتراق الإنتاجي إذ تعطي الفرصة الواسعة لانتقال السلعة من الإنتاج للاستهلاك تحت رعاية القوى المنتجة، وهي بذلك تؤدي إلى نمو السوق المعتدل الذي يبرأ من الأنشطة الطفيلية التي تضيف إلى قيمة السلعة قيمة غير حقيقية مما يؤدي إلى نمو السوق السوداء والمضاربات التجارية التي تضر أشد الضرر بالمستهلك وبالوضع العام للاقتصاد..
من ذلك نري أن الأسباب الرئيسة التي حالت وما زالت تحول دون انتشار الحركة التعاونية الزراعية في السودان ما يلي:-
أولاً: ضيق الأراضي الزراعية وقلة المخصصات المالية والموارد( )الأخرى لمعظم المشاريع التعاونية مع وجود وفرة نسبية في القوى العاملة بالمقارنة للموارد الأخرى المتاحة مما لم يخلق ظروفاً ملائمة للإنتاج الجماعي. بل كان الجهد البشري المتوفر أكبر حاجة عناصر الإنتاج الأخرى المستثمرة. ومن هنا لم تكن هناك حاجة للجهد الجماعي فلم يتجه إليه المواطنون.
ثانياً: عدم تمثيل القائمين على أمر الجمعيات التعاونية الزراعية في معظم الأحيان – للمزارعين الفعليين والعمال الزراعيين الذين يقوم عليهم الإنتاج.. ففي كثير من الحالات تكون ملكية الأرض أو الموارد المالية هي الشرط الرئيسي للمساهمة في الجمعية التعاونية.. ومن هنا نجد أن معظم تلك الجمعيات تقوم على أكتاف صغار تجار القرية والعاملين في الدولة وغيرهم ممن تيسرت لهم موارد مالية من خارج المنطقة، والكثير منهم لا يكون مرتبطاً بالإنتاج الزراعي أصلاً.
ثالثاً: اقتصار نشاط الغالبية العظمى من الجمعيات الزراعية القائمة على تجميع موارد بعض المواطنين لشراء وتشغيل طلمبات الري في حالة الجمعيات النيلية أو الحصول على الامتيازات المصاحبة للتسجيل كجمعية تعاونية في حالة جمعيات الزراعة الآلية.. وعلى ذلك فإن هدف التعاون من البداية يظل محدوداً، وبتحقيقه يواصل التعاونيون أعضاء التعاونيات سبل حياتهم الأخرى على النهج الذي يرتضيه كل منهم.
رابعاً: غياب العمل الإرشادي التعاوني والذي كان يجب أن تبادر به الدولة.
خامساً: تعثر ثم فشل العديد من التجارب الرائدة في الحركة التعاونية (جمعيات شندي وجنوب الفونج في الخمسينات.. ثم جمعيات التسويق والتسليف بالجزيرة في الستينات) مما كان له رد فعل سيئ بالنسبة للمواطنين الذين كانوا يؤملون الكثير على يد الحركة التعاونية. لهذه الأسباب مجتمعة لم يكن غريباً إذاً أن يتعثر تقدم الحركة التعاونية الزراعية رغم النجاح الكبير الذي حققته بعض التنظيمات التعاونية الزراعية كاتحاد الخندق التعاوني.
مستقبل السودان في التعاون:
لقد نشأت الحركة التعاونية في السودان في مجال الزراعة ولا شكك أن مستقبل السودان في الزراعة والتعاون الزراعي. ونستعرض هنا نمازجا من تلك التعاونيات وأولها الجمعيات التعاونية الزراعية (جمعيات ري) حيث تستحوذ الولاية الشمالية على أكبر عدد من هذا النوع بحوالي 117 جمعية وتزرع هذه الجمعيات عدة محاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر (القمح كمحصول رئيسي والنخيل والذرة، والبقوليات بأنواعها المختلفة مثل الفول المصري والعدس والحمص والترمس بالإضافة إلى زراعة جميع أنواع التوابل)( ).
الخدمات الزراعية التي تقوم بتقديمها بعض هذه التعاونيات لأعضائها تتمثل في خدمات (الري، الحراثة، تقديم مدخلات الإنتاج مثل التقاوي والبذور والخيش والسماد) مقابل ثمن يدفعه عضو الجمعية بعد بيع محصولاته، أما فيما يختص بالعمليات التسويقية فقد تقوم بعض الجمعيات أحياناً بعمليات التسويق بعد خصم مصروفاتها الخاصة بالتخزين والترحيل والتعبئة والنقل... الخ، مما يؤكد أن التعاونيات لا تمتلك أجهزة تسويقية تعاونية ذات كفاءة عالية بالفهم العلمي المتعارف عليه. ولازالت هذه التعاونيات مستمرة ولكن معظمها يواجه الكثير من المشاكل والعقبات.
أما جمعيات الزراعة الآلية التعاونية: فتوجد بولايات (النيل الأزرق والنيل الأبيض والجزيرة وشمال كردفان) وحسب الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها الجهات ذات الاختصاص فقد بلغ عدد هذه الجمعيات حوالي 154 جمعية بعضوية قدرها 9793 يبينها الجدول التالي:
جمعيات الزراعة الآلية التعاونية
رقم الولاية عدد الجمعيات العضوية
1 النيل الأزرق 114 4199
2 النيل الأبيض 32 3951
3 الجزيرة 5 -
4 شمال كردفان 7 1643
جملة 158 9793

أغلب أعضاء مثل هذا النوع من التعاونيات أفراد لا يقيمون في مناطق عملها فضلاً عن أنهم فئات لا تمتهن الزراعة كحرفة وتدار هذه الجمعيات بواسطة وكلاء لها يتواجدون أثناء فصل الخريف فقط بأرض تلك الجمعيات. رغم النجاحات التي حققتها هذه التعاونيات في توفير محصولي الذرة والسمسم خاصة إلا أنها قد واجهتها صعوبات كثيرة في مجال صيانة الآليات والتمويل، ومشاكل مالية أخرى بينها والبنك الزراعي السوداني عند تسديد القروض وفوائدها.
جمعيات الحصاد الآلي التعاونية: تنفرد ولاية الجزيرة بوجود هذا النوع من التعاونيات التي أسست وقامت في منتصف الستينيات على مستوى 31 تفتيش بمشروع الجزيرة والمناقل حيث سجلت عدد 23 جمعية تعاونية بالجزء الشمالي للمشروع وعدد 8 أخرى بالجزء الجنوبي منه وقد بلغت عضوية هذه الجمعيات 21760 مزارعاً وقام البنك الزراعي السوداني بتمليك تلك الجمعيات حاصدات (روسية وألمانية) الصنع.
مهمة هذه الجمعيات تنحصر في توفير خدمات الحصاد الآلي لأعضائها على وجه الخصوص ولغير أعضائها على الوجه الأعم وذلك عن طريق ما تمتلكه من حاصدات لمحصول (القمح والذرة).
مشاكل كثيرة اعترضت مسيرتها تمثلت في مشاكل متعلقة بإدارتها وأخرى تتعلق بالجانب الفني من عدم توفر الورش اللازمة لصيانة الآلات فضلاً عن عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بالإضافة إلى النقص الواضح في الفنيين والمهنيين اللازمين لإدارة تلك الحاصدات وصيانتها الدورية، أدى ذلك إلى توقف كل الحاصدات تقريباً وذلك قبل أن تتمكن من سداد قروض شرائها للبنك الزراعي السوداني وبالتالي توقفت تلك الجمعيات، كما أن البنك الزراعي برغم تمويله لشراء هذه الحاصدات (بنظام البيع الإيجاري) إلا أنه لم يتابع (وكلاء) هذه الحاصدات للتأكد من توفيرها لقطع الغيار، أضف إلى ذلك التباطؤ في تقديم سلفيات التشغيل الموسمية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الجمعيات عن العمل منذ بداية الموسم الزراعي. الجدير بالذكر أن تلك الجمعيات أسست اتحاداً نوعياً يرعى شئونها إلا أنه فشل في استمرارية هذه الجمعيات.
ومن أنجح الجمعيات الزراعية جمعيات التسليف والتسويق التعاونية الزراعية ولقد كانت هناك تجربتان ناجحتان في ولاية الجزيرة و ولاية شمال كردفان ، فقد بلغ عدد جمعيات التسليف والتسويق التعاونية 51 جمعية موزعة على مستوى تفاتيش مشروع الجزيرة والمناقل، قامت تلك الجمعيات في أوائل الستينيات من القرن العشرين بعضوية بلغت في مجملها حوالي 11893 عضواً وضمهما اتحاد تعاوني يرعى شئونها، هذه الجمعيات ساهمت في الوقوف أمام مشكلة "الشيل" بمشروع الجزيرة والمناقل، وقد استطاعت إلى حد بعيد حل هذه المشكلة في أول موسم زراعي لعملها (60/1961م) الأمر الذي شجع كثيراً على زراعة محصول (الفول السوداني) وتحسين أسعاره في ذلك الوقت. لقد أدى نجاح هذا النوع من التعاونيات لدخول (اتحاد المزارعين) بثقله لنشرها في ذلك العهد مما أدى إلى أن تفقد أهم مقوماتها وهو الاشتراك الاختياري في عضويتها.
جمعيات التسليف التعاونية في شمال كردفان بدأ قيامها في الموسم الزراعي 77/1978م أي بعد جمعيات ولاية الجزيرة، ولقد بلغ عددها 39 جمعية بعضوية بلغت 5399 عضواً، وذلك بعد دراسات مطولة ومتأنية ما بين إدارة التعاون بالولاية وإدارة البنك الزراعي السوداني (فرع مدينة أم روابة) والإدارة الزراعية بالولاية، شملت تلك الدراسات جميع جوانب هذه التجربة والعوامل التي تساعد على نجاحها، واستطاع البنك الزراعي فعلاً أن يمول في موسم 77/1978م جمعيتين فقط على اعتبار أنها "تجربة" فأعطى هاتين الجمعيتين قروضاً للنظافة الأولى والثانية والحصاد، وعندما أثبتت التجربة نجاحها قام البنك في التوسع في عمليات الإقراض لباقي الجمعيات، وبالتالي ارتفع حجم تعامل البنك مع الجمعيات من 15.000 جنيه في موسم 77/1978م إلى 600.000 جنيه في موسم 81/1982م مما جعل تجربة تلك التعاونيات. لقد توقفت الأولي بولاية الجزيرة ولا تزال تعاونيات التسليف في شمال كردفان تعمل في ظروف صعبة وقاهرة.
الجمعيات التعاونية للإنتاج الزراعي الحيواني (تربية دواجن وأبقار) : الجمعية التعاونية للإنتاج الزراعي الحيواني تقع جبل أولياء على بعد 45 كليومتر من العاصمة القومية الخرطوم وقد تم تسجيلها وفق قانون التعاون بتاريخ 8/7/1976م تحت رقم تسجيل 3013 برأسمال قدرة 802.000 جنيه، بعضوية بلغت 126 عضواً، ومساحة قدرها 240 فدان. قامت الجمعية بمبادرة شعبية من أهالي المنطقة لتحقيق عدة أهداف أهمها: النهوض بالمنطقة اقتصادياً واجتماعياً وخلق نوع من الاستقرار للأهالي والحد من الهجرة الداخلية والخارجية. قامت الجمعية في بداية نشاطها بحفر آبار جوفية بلغت في جملتها 7 آبار لتوفير المياه للمشروع وقامت بإدخال شبكات الكهرباء. وأسست الجمعية حوالي 34 حظيرة دواجن، وقامت بتصنيع علف الدواجن من داخل المشروع بطحن الذرة والمواد البروتينية المضافة محلياً. بلغت سعة الحظائر 15.500 دجاجة بإنتاجية قدرت بحوالي 75.000 بيضة في الأسبوع. فضلاً عن أن الجمعية استجلبت من السوق عدد من الأبقار وزعتها على بعض أعضاء الجمعية بأقساط مريحة. بجانب ذلك قام مجلس إدارة الجمعية بتخصيص مساحة من الأرض لزراعة الخضروات. ولاتزال هذه التعاونيات تعمل ولكن تحتاج جهود كبيرة وخلاقة لتؤدي أغراضها وأهدافها بالصورة المطلوبة.
الجمعيات التعاونية لمنتجات الألبان هناك عدد (7) جمعيات تعمل في هذا المجالفي ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة التي تتميز بوجود جمعية تعاونية للبن بمنطقة بركات رئاسة مشروع الجزيرة والمناقل تلك الجمعية والتي قامت بمنحة إيرلندية قدرها (2.5) مليون دولار في شكل معدات وآليات معمل لبن البسترة وعمليات تصنيع اللبن. تقع أغلب تعاونيات لبن ولاية الخرطوم بمنطقة شرق النيل وأكبر جمعياتها هي جمعية حلة كوكو التعاونية للبن التي أسست في العام 1966م وهي أكثرها شهرة وتبلغ عضويتها (684) عضواً في مساحة أرض تبلغ (1535) فدان ويبلغ عدد أبقار تعاونيات الخرطوم مجتمعة حوالي (19367) بقرة ما بين الأبقار المهجنة والمحلية تنتج حوالي (28775) طن لبن في اليوم ويشكل إنتاج جمعية حلة كوكو للبسترة التابع للمؤسسة الفرعية للبن التابعة لوزارة الثروة الحيوانية، ذلك المعمل والذي كان يجب أن تمتلكه جمعية لبن كوكو التعاونية حسب اتفاق سابق وبعد فترة من التشغيل انتهت تلك الفترة ولم يتم التسليم وتمليك الجمعية له حتى الآن.
أما فيما يختص بجمعية ألبان بركات التعاونية فقد قامت على مستوى (44) قرية تبعد عن موقع المعمل على بعد (20) كليومتر وتوجد في عدد (4) تفاتيش زراعية على مستوى مشروع الجزيرة والمناقل هي تفاتيش (درويش – حمد النيل – بركات – سيدفار) وقد ساعدت هذه الجمعية في سد الفجوة من اللبن بولاية الجزيرة وقامت بتصنيع اللبن مما ساعد على تحقيق الأمن الغذائي من هذه السلعة بالولاية فضلاً عن أن الجمعية ساعدت كثيراً في تحسين إنتاج الأبقار في تلك القرى بالرعاية البيطرية وتحسين وتنوع نوع الأعلاف المقدمة لقطيع الأبقار التي تمد المعمل بإنتاجها.
أما جمعيات صائدي الأسماك التعاونية فتنتشر في ولاية (الخرطوم، البحر الأحمر، النيل الأبيض، حلفا القديمة) تساهم تلك الجمعيات في توفير سلعة الأسماك في السوق بأسعار مناسبة ومقبولة إلا أنها تعاني من ضعف رأس المال وقلة التمويل والاعتماد على وسائل صيد تقليدية ولا تمتلك الوسائل الحديثة لصيد الأسماك.
جمعيات التصنيع الزراعي التعاوني(صناعات تحويلية) ونستعرض هنا تجربتان لهذا النوع من الجمعيات هما:
1- تجربة مؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل بواسطة اتحاد المزارعين بعضوية تبلغ حوالي (110.000) مزارع على امتداد مشروع الجزيرة والمناقل وقد قامت تلك المؤسسة بتأسيس مطاحن قور كبرو الذي بدء إنتاجه في العام 1968م لتصنيع محصول القمح بطاقة إنتاجية بدأت بطحن (60) طن في اليوم ثم ارتفعت إلى (120) طن دقيق يومياً وإلى (240) طن دقيق يومياً، ساهم في سد الفجوة الغذائية من هذه السلعة، كما قامت المؤسسة بتشييد مصنع للغزل والنسيج بمنطقة الملكية (لم يعمل) ومصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية تبلغ (36) طن في اليوم.
أما فيما يختص بمطاحن حلفا الجديدة التعاونية فقد قام اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية بتشييدها في العام (1971م) بطاقة إنتاجية تعادل (80) طن في اليوم ثم ارتفعت إلى (120) طن في اليوم نتيجة التحديث الذي طال المطاحن، كما بذل الاتحاد جهوداً في قيام ورش لصيانة الآلات الزراعية التي ملكها أعضاؤه ومعاصر للزيوت، وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والقيام بعمليات التسويق وسعى لإنتاج الشعيرية والمكرونة فضلاً عن صناعة الأعلاف، كما قام الاتحاد بتقديم خدماته في المجال الاجتماعي حيث ساهم في تشييد البنى التحتية للمدينة كالطرق والمدارس والصحة وخلافه.
الجمعيات التعاونية الزراعية لخريجي كليات الزراعة ونبعت الفكرة من داخل مؤتمر خريجي كليات الزراعة غير المستوعبين منذ العام 1982م والذي انعقد بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في 27/4/1985م، لتأسيس تلك الجمعيات، وشكلت لجنة من (15) عضواً لتنفيذ الفكرة وعقدت عدة اجتماعات وأجريت دراسات في ذلك الجانب إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء بالرقم (158) بتاريخ 15/12/1985م في هذا الخصوص بموجب هذا القرار تم تخصيص أراضي لتلك الجمعيات على أن يتم تسجيل الأراضي الممنوحة لها باسم وزارة الزراعة على أن تكون الحيازة الزراعية بالقطاع المروي ما بين (20-40) فدان وبالقطاع المطري ما بين (300-500) فدان، بجانب التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لهذه الجمعيات.
كل هذه الأنواع من التعاونيات الزراعية تعاني مشاكل مزمنة ، خاصة في مجال التعليم والتثقيف والتدريب التعاوني والزراعي. حيث يزكر الباحث محمد الفاتح محمد عثمان إن القيادات التعاونية في هذه التعاونيات الزراعية لم تجد حظها من التأهيل والتدريب لأن معظم الدورات التدريبية التي ينظمها المركز القومي لتدريب التعاونيين بالخرطوم دورات لا تلبي إحتياجات التعاونيات الزراعية كما أن عدد هذه الدورات التعاونية الزراعية المتخصصة قليل إذا ما قورن بعدد الدورات التدريبية للتعاونيات الإستهلاكية. كما أن التركيز علي قيام تلك الدورات في مباني المركز القومي بالخرطوم أو برئاسة الولايات أدي لفشل تلك الدورات لأسباب عدة من أهمها صعوبة إنتقال الدارس عضو التعاونية الزراعية من موقع السكن والإنتاج لموقع التدريب.
ولكن مع كل هذه الإحباط، وكل هذه المعاناة، وفي ظل الضبابية وضعف الشفافية، وضنك العيش الذي يعاني منه ملايين السودانيين، ومع تمدد مساحات الفقر والعوز في الجتمع السوداني،،، فلازال هناك الأمل والرجاء والترقب لفجر ميلاد جديد للشعب السوداني المبدع والخلاق والملهم. فالأمل لم ينقطع، حيث ظهر في هذا الخضم من الإحباطات - العملاق التعاوني الجديد "الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية".

الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية( ):
ينتج السودان حوالي 80% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي ويصدره بمجمله تقريباً إلي الأسواق الخارجية مما يجعل السودان المصدر الأول للانتاج، وبالتالي تجارة الصمغ العالمية، تليه في ذلك تشاد ونيجيريا . يستوعب قطاع الصمغ بالسودان زراعة وتجارة أكثر من خمسة مليون فرداً، كما تقدر المساحات المتنجة له داخل حزام لاصمغ العربي بالسودان بحوالي 12 مليون فدان بمتوسط إنتاج سنوي يقدر بـ 30 ألف طن . مصدر الصمغ العربي هو شجرة الهشاب التي تقوم بالمحافظة علي المنظومة البيئية من خلال تثبيت النتروجين وإعادة استخدام المواد العضوية في التربة مما يقلل من انجرافها ويزيد من خصوبتها، لهذا لا يعتبر الصمغ والشجر المنتج له أداة هامة لمحاربة الفقر ومصدر رزق لسكان الحزام فحسب وأنما هو ايضاً حزام بيئي واق للمناطق التي ينبت او يستزرع فيها . وللصمغ أهمية خاصة للسودان فهو اقتصادياً كان حتى عهد قريب أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي ومساهماً في أيرادات الخزينة العامة وأيرادات الحكومات المحلية بالاقاليم الإنتاجية وهو فوق ذلك يدر دخلاً إضافياً هاماً للمواطنين في مناطق الإنتاج الذين يقدر تعدادهم بنحو 6 ملايين نسمة. ويعتبر الصمغ العربي عاملاً هاماً في استقرار المواطنين في مناطق إنتاجه وهي مناطق يصعب فيها العيش ويخيم عليها الفقر. فإذا أخذنا مثلاً حزام الصمغ الممتد من شمال كردفان إلي غربها وهو الحزام الرئيسي لإنتاج الصمغ العربي نجده في منطقة عطش يهددها الزحف الصحراوي وتربة الأرض فيه هامشية إنتاجها الزراعي ضعيف لا يوفر للمواطن النذر اليسير من ضروريات الحياة، ولولا وجود الصمغ العربي كمصدر دخل إضافي هام لهجر المواطنون تلك المناطق بلا رجعه، أما بيئياً فشجرة الهشاب تصون التربة من التعرية والتصحر وتحافظ علي خصوبتها .
أشار د. منصور خالد في تقريره المميز إلي "أن تقريراً صدر عن إدارة الجمارك بتاريخ 15/3/2006م أوضح أن عدد مصدري الصمغ العربي بلغ هذا العام أربعين جهة، فأصبحت كل هذه الجهات ومعهم آخرون علي رأسهم بعض البنوك التجارية تنافس في شراء الصمغ العربي في الداخل مما أدى إلي ارتفاع غير مسبوق في الاسعار حتى وصل سعر القنطار في الموسم المنصرم 45 ألف دينار وارتفع تبعاً لذلك سعر التصدير حتى بلغ 5000 دولار لطن الصمغ المنظف و5500 دولار للنقاوة ". معلوم ان المنتج البسيط لم يستفد كثيراً من الارتفاع الذي حدث في الأسعار الداخلية وإنما كان المستفيد هم التجار والبنوك التجارية التي لديها القدرة علي التخزين . ولقد تدنى السعر في بداية الموسم الحالي إلي حوالي 20 ألف دينار للقنطار وعندما عرض المصدرون الصمغ في الخارج بأسعار أساسها السعر المحلي عزف المستوردون عن الشراء وكانت النتيجة ركود في حركة التصدير تبعها تدني الأسعار الداخلية حتى وصل سعر القنطار 13 ألف دينار . ورغماً عن ذلك لم ينشط الصادر وهذا هو عين التذبذب والإتطراب الذي يهدد مستقبل الصمغ العربي في السودان .لذلك نرى أن على الدولة ممثلة في وزارة التجارة الخارجية والمجلس القومي للتصدير البدء فوراً في دراسة الوضع وإتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الموقف قبل أن يستفحل خاصة وقد حان موعد الطقة الأولى للصمغ .

وكان من نتائج أخفاقات نظام الامتياز الواضحة الآتي :-
1- ظلت حلقة التسويق علي نهجها التقليدي القديم الذي ساد منذ بدء تجارة الصمغ (لمنتج – تاجر القرية – تاجر سوق منطقة الإنتاج – تاجر سوق المزاد والمصدر) وتبعاً لذلك ظل قدراً كبيراً من عائد التصدير يذهب للوسطاء .
2- استمرار نظام الشيل ولهذا قل أن يحصل المنتج علي سعر التركيز ناهيك عن التحسن الذي يطرأ علي الأسعار بعد إعلان سعر التركيز .
3- المفترض أن تذهب الأموال التي ترصدها الشركة لدعم الولايات بغرض تحسين أوضاع المنتجين ولكن كل الشواهد تشير إلي الدعم لا يصل لمناطق الإنتاج .
وهنالك عوامل أخرى حدت من تحقيق أهداف الامتياز نذكر منها :-
1- كثرة الجبايات الاتحادية والولائية التي تفرض علي سلعة مثل العشور والقبانة – دعم المحليات والولايات - دعم التعليم والصحة – إتحادات المزارعين والمنتجين - العوائد الجليلة (وهي ضريبة مركزية تحصل حتى وقت قريب من الصمغ حتى بعد إلغاء جميع ضرائب الصادر الاتحادية.
2- عائدات صادرات الصمغ تحاسب بما كان يعرف بسعر الصرف الرسمي وهو سعر يقل كثيراً عن السعر الذي تحاسب به الصادرات الأخرى .
لقد أدت الآثار السالبة السابقة علي الإنتاج والمنتجين في ظل الأهمية الأقتصادية لهذه السلعة الإستراتيجية النادرة الي الضغط من قبل المزارعين المنتجين الي إنشاء الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية.
نشأة وتطور الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية
لقد تنبه الحلف التعاونى الدولى إلى الصعوبات التى تواجه التعاونيات بإتباع سياسات الخصخصة وتحرير الإقتصاد، فى ظل ظروف المنافسة الرأسمالية السائدة، وضعف دور الدولة في دعم ومساندة الحركة التعاونية، فوجد المخرج من خلال المبدأ التعاوني ( التعاون بين التعاونيات). هذا المبدأ يعنى الحرص على ألا تنشأ أى منافسة بين التعاونيات، بل تتعاون التعاونيات المختلفة و تتكامل فيما بينها محليا وكوكبيا، حتى يتطور الأمر بعد توسع الحركة التعاونية إلى حد كافي يتيح للتعاونيات أن تقرر ألا تتبادل سلعها وخدماتها إلا فيما بينها، فتحقق أسلوبا للتبادل التعاوني بين المنتجين والمستهلكين التعاونيين بصورة متسقة حيث تتوفر القدرة والكفاءة فى إشباع الاحتياجات البشرية. وقد ناقش الحلف التعاوني الدولي مؤخرا بمناسبة مرور مئة وخمسين عاما على إقامة أول تعاونية في روتشديل بانجلترا عام 1844،إمكانية إقامة اتحادات تعاونية متعدية الجنسية لتحقق هذا التكامل فيما بين التعاونيات كوكبيا، فى مواجهة المؤسسات الرأسمالية متعددة الجنسيات التى تستفيد من اتساع السوق الكوكبي. وفي هذا الإطار قام الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية.
الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية.
النشأة و الأهداف:
لقد تكللت مجهودات التعاونيين و الزراعيين منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي بإقليم كردفان من خلال محاولات المركز الإقليمي للتنمية و التدريب التعاوني مع البنك الزراعي و الغابات بالأبيض والتي بدأت في الثمانينات من القرن الماضي، والتي شهدت بنهايات العام 2005 قيام هذا الإتحاد العملاق، وهو ثمرة لجهود مضنية للمزارعين المنتجين للصمغ العربي و التعاونيين و الزراعيين. يغطي هذا الإتحاد منطقة حزام الصمغ العربي والذي تبلغ مساحته "7،870،000" فدان ويضم في عضويته تسع إتحادات ولائية ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة تحتها حتي الآن حوالي "1600" جمعية بأكثر من (1.500,000) مليون و خمسمائة الف عضو تعاوني وإن 30% من الأعضاء نساء عاملات يملكن حيازات ولهن دور إيجابي في الإنتاج و الحماية.
ومن أهم الأهداف التي يسعي الإتحاد لتحقيقها( ):
1. العمل علي تسويق الإنتاج داخلياً وخارجياً للحصول علي عائد مجز لمنتج .
2. العمل والتعاون مع الهيئة القومية للغابات لإعادة تعمير المناطق المتدهورة من الحزام ولزيادة الإنتاجية .
3. التركيز علي التدريب ورفع المقدرات لمنتجي الأصماغ .
4. نشر الوعي والثقافة التعاونية بين الأعضاء في التعاونيات والإتحادات التابعة له.
5. تطوير وتقديم الخدمات الخاصة بمياه الشرب والتعاليم والصحة للأعضاء والمواطنين بمنطقة حزام الصمغ العربي.
إن تشجيع المزارعين المنتجين لزراعة الأصماغ والحفاظ عليها وحمايتها وحماية البيئة.تعظيم الإنتاج و التسويق وفق السعر المجزي و إنشاء المصانع التحويلية مع رفع قدرات الأعضاء وتنمية المناطق الريفية و تحسين الخدمات خاصة مياه الشرب و الصحة و التعليم، كل ذلك هدفا إستراتيجيا لهذا للأتحاد. ولذلك لابد من وضع تصور لتعضيد صفة التعاونية الفريدة التي تميز بها الإتحاد النوعي العام لمنتجي سلعة الصمغ العربي ذات البعد الإستراتيجي، والذي يضم هذا الكم الهائل من العضوية التعاونية علي مستوي الأفراد والجمعيات القاعدية والإتحادات. ذلك يتطلب العمل فورا للإستفادة من هذه الفرصة الكبيرة وذلك وفق خطة واضحة مدروسة ومحكمة بالإنفتاخ على المحيط الداخلي والخارجي، من أجل اكتساب الخبرات وتبادل التجارب، والبحث عن الأسواق لتصريف المنتوجات، مع العمل على المساهمة في إنعاش الحركة التعاونية القومية و العربية و العالمية، وترسيخ وحماية القيم والمبادئ التعاونية. فهذا الإتحاد العملاق يمتلك الكثير من المقومات التي من شأنها، إذا وظفت وأستغلت الأستغلال الأمثل، أن تحقق الكثير في مجال الحركة التعاونية القومية و العربية و العالمية.
لقد أنتهج الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية النهج التعاوني كتنظيم جماهيري يجمع بين الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لخدمة المزارعين منتجي الصمغ العربي وفي نفس الوقت خدمة المجتمعات التي تقع في حزام الصمغ العربي، وهو يتمتع بسمات أساسية كثيرة و كبيرة تؤهله لذلك أهمها :
1- غايته الأساسية الإنسان، لذلك فهو يجتمع مع كافة الأفكار والمبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بناء الوطن والمواطنين.
2- من ميزاته أنه يجمع بين قدرات القطاع العام كقوة اجتماعية و اقتصادية و بين مرونة القطاع الخاص كحركة إنسانية قادرة على العطاء والتجديد والإبتكار.
3- يستجيب التنظيم التعاوني لجميع متطلبات العمل العصري و جميع فروع الاقتصاد و الاجتماع بصرف النظر عن نوعها و حجمها و أنماط العمل فيها .
4- أن الإنسان التعاوني في سعيه لإنجاح جمعيته لا ينسى نفسه و لا ينسى الآخرين من حوله و لذلك يضع نصب عينه دائماً شعار التعاون ( الفرد في خدمة الجماعة و الجماعة في خدمة الفرد ) الشيئ الذي يحققه الإتحاد.
5- يهدف لتحقيق فكر التعاون كنظام اجتماعي و اقتصادي الغرض منه تقديم أفضل الإنتاج و الخدمات بأعلى المواصفات و أقل الأسعار، فالتعاون يهدف أولا وأساسا لتقديم الخدمات وليس لتحقيق الأرباح فقط
6- السعي لتنشيط النظام التعاوني في سعيه نحو تحقيق المستوى الاقتصادي و الاجتماعي اللائق لجميع منتسبيه يجعل لمساواة بينهم في الحقوق و الواجبات من المسلمات و البديهيات التي يفخر بها كل تعاوني و تعززها الديمقراطية التعاونية و تحميها الرقابة الذاتية الفعالة من الـهيئات التعاونية المتخصصة .
7- يدعم النظام التعاوني في سعيه نحو تقديم أفضل المنتجات و الخدمات بأقل الأسعاروفي نفس الوقت لا ينسى من حوله مادياً و فكرياً و لذلك يوظف جزءاً من العائد ( الأرباح ) لتحسين منطقة عمل التعاونية و الإنفاق على الثقافة و التدريب.
و الأهم من ذلك كله أن عمل الإتحاد بقطاع الصمغ العربي بكل سماته و صفاته له القدرة على :
1- تحقيق نسبة عالية من الخطط التنموية بكافة صورها (سكنية ـ اقتصادية - خدمية ـ زراعية ـ صناعية ـ سياحية- مصرفية- نقل- اتصالات) بأموال التعاونيين مما يوفر مبالغ كبيرة تستثمرها الدولة في مجالات أخرى.
2- يبقى تحت إشراف الدولة الإدارية بما لا يتناقض مع حريته في إدارة تعاونياته ويحقق سياستها في التنمية و تحقيق الرفاه الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن، في إطار من الإستقلالية والذاتية.
3- يحقق دخلاً معقولاً للعضو التعاوني و رفع مستوى معيشتة، ورفع مستوي سلعة الصمغ العربي كما وكيفا.
4- الاستفادة القصوى من المدخرات الفردية المحلية مهما كانت قليلة وإبعادها عن خطر وضعها في استثمارات غير مأمونة واستثمارها في جمعية تعاونية مما يؤدي إلىدخولـها ضمن الاستثمارات الاقتصادية بدلاً من تجميدها الشيئ الذي يؤدي إلـى تحسين الوضع الاقتصادي ودخول الأموال في الدورة الاقتصادية .
5- خلق فرص عمل جديدة لرفع مستوى الدخل الفردي مما يقلل الإنفاق الحكومي لخلق فرص عمل سنويا.
6- المساهمة في تحقيق سياسة الدولة الخارجية عربياً و دولياً بالتعاون مع الاتحاد التعاوني العربي و الحلف التعاوني الدولـي و بالمساهمة أيضا في التكامل الاقتصادي العربي بتحقيق سوق تعاونية عربية متكاملة بالاستفادة من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة العربية والسوق العربية المشتركة والمشاريع التعاونية العربية المشتركة و استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وفقا للمبدأ التعاوني "التعاون بين التعاونيات"
لقد بذل أضاء مجلس الإدارة جهودا جبارة للأستمرار في ظروف حرجة وصعبة وفي ظل توقف شبه كامل من العناية والإهتمام من قبل الدولة والإتحاد التعاوني القومي الراعي الأول للحركة التعاونية السودانية. قام الإتحاد بتوزيع دراسات للمؤسسات المالية وتم الطواف علي أكثر من (14) مؤسسة مالية وتم تسليمها الدراسات المقترحة للتمويل وملاحقة هذه المؤسسات للإستجابة وقامت هذه المؤسسات مع الاتحاد والهيئة القومية للغابات بإقتراح محفظة لتمويل الإنتاج برأس مال (41.000.000) مليار جنيه ولكن لم تنجح المحفظة في تحقيق مهمتها وذلك بسبب عدم توفير خطاب ضمان من بنك السودان، فقام الأتحاد بالإتصال ببعض البنوك وعلي رأس هذه البنوك (البنك الزراعي وبنك الإدخار وبنك المزارع) فتم تمويل عدد (300) جمعية تعاونية في مرحلة الإنتاج موزعة علي الولايات ما عدا ولاية القضارف .
ثم قام الاتحاد في البحث عن عملية الشراء عن طريق البنوك والمستثمرين وأيضاً تم أقتراح محفظة للشراء برأس مال (10.000.000) مليارجنيه لعلمية الشراء من الجمعيات مباشرة إلا أن عملية محفظة الشراء لم تتم لأنها مربوطة بعملية الصادر ولأن الإمتياز حتى الآن علي يد شركة الصمغ العربي . بعدها قام الإتحاد بالإتصال بوزارة المالية بالنسبة للمخزون الإستراتيجي فوافقت وزارة المالية علي تمويل المخزون الإستراتيجي ولكن الإجراءات مطولة والروتين القاتل أعاق جهود الإتحاد في هذا الإتجاه، بالرغم من المتابعة والملاحقة كما ظل أعضاء المكتب التنفيذي يقومون بمأموريات لبعض الولايات لمتابعة عمل الجمعيات بالولايات وكانت هذه المأمورات متكررة علي النيل الأبيض، النيل الأزرق، سنار، جنوب كردفان، غرب كردفان وأعلي النيل، وذلك للوقوف علي العمل الميداني ومعالجة القضايا التي تؤثر علي مسار العمل. كما ظل مندوب التعاون وعضو مجلس الإدارة القيام بالعمل الميداني المتعلق بتسجيل الجمعيات وايضاً دور الهيئة القومية لمتابعة عمل الجمعيات بالولايات .
أما فيم يتعلق برسوم الدخول والأسهم فقد قام الإتحاد بمخاطبة الإتحادات الولائية بالنسبة لرسوم الدخول فلم تستجب الولايات لذلك إلا ولايتى (النيل الأزرق وشمال كردفان) . وقد قامت لاية النيل الأزرق بسداد الدخول والأسهم، أما ولاية شمال كردفان فقامت بسداد رسوم الدخول فقط .
ولقد كانت أبرز جهود الإتحاد في الآتي:
1- تمكن الاتحاد من إكمال إجراءات تكوين وتسجيل الإتحادات المحلية والولائية وصولاً للاتحاد العام عن طريق إدارة التعاون .
2- تم فتح مقر دائم للاتحاد بالخرطوم لمتابعة ما يتعلق بعمل الجمعيات وأمن علي تواجد وطواف المسؤولين بالولايات لدفع العمل التعاوني .
3- تمكن الاتحاد من توصيل رسالته لكل المؤسسات المالية التي تتعامل مع الأصماغ لتوفير التمويل في فترة الإنتاج والشراء المباشر عن طريق فروع البنوك
4- تمت لأول مرة سياسة ثابتة ومحددة من قبل الدولة لدخول سلعة الصمغ العربي والأصماغ الأخرى في برامج التمويل الرسمي مثل السلع الأخرى كالقطن والسكر ...الخ وتمت مخاطبة البنوك ومؤسسات التمويل بالتعامل الفوري في عمليات التمويل .
5- لأول مرة وبقيام الاتحاد تم تكوين غرف بالمحليات والولايات المنتجة لتنظيم عمليات الطق ومتابعتها والالتزام بالحزم الفنية .
6- كما تم توميل عدد مقدر من الجمعيات المسجلة والمكتملة إجراءاتها بواسطة البنوك المختلفة وهذه أول مرة يتم عن طريق الأتحاد والعمل المباشر مع الجمعيات وفق صيغ إسلامية .
(5) الوضع الحالي للإتحاد والدور المطلوب لترقية الإنتاج الزراعي:
المشاكل التي تواجه الإتحاد كثيرة يمكن ذكرها في الآتي
* المشاكل الرئيسية التي تواجه الإنتاج
تتمثل المشاكل الرئيسية التي تواجه الإنتاج والتي بالضرورة تواجه الإتحاد في الآتي :-
1- تدني معدلات هطول الأمطار وموجات الجفاف في بعض المواسم .
2- عوامل بيولوجية أهمها جراد ساري الليل .
3- ضعف عائدات المنتجين من السلع الزراعية عموماً ومن الصمغ العربي علي وجه الخصوص أدي إلي الهجرة من مناطق الإنتاج إلي المدن .
4- سوء استخدام الأراضي سواء بالرعي الجائر أو القطع الجائر أو إنتاج الفحم أو الحرائق فضلاً عن التوسع الزراعي الآلي علي حساب الغطاء الغابي .
5- ضعف البنيات التحتية الأساسية في مناطق الإنتاج وقلة مياه الشرب وبعد الأسواق من مناطق الإنتاج.
6- ضعف القدرات التمويلية لكل المتعاملين في سلعة الصمغ العربي إنتاجاً وتجارة وتصنيعا.ً
7- الاساليب التقليدية في الإنتاج وضعف عمليات الإرشاد .
8- ضعف الاهتمام بالإستزراع وبإعادة تعمير حزام الصمغ العربي نسبة لقلة الإعتمادات المالية المخصصة لذلك .
أهم معوقات تسويق الصمغ العربي داخلياً :-
1- يتلقى المنتجون أسعاراً متدنية .
2- معظم المنتجون هم من صغار المزارعين ينتجون كميات صغيرة دون الحد الأدنى الذي يمكنهم من دخول سوق المزادات أو التعامل مع شركات الصمغ العربي .
3- تأخير إعلان سعر التركيز أحياناً فضلاً عن عدم إلمام المنتجين في بعض مناطق الإنتاج به .
4- عدم إشراك إتحادات منتجي الصمغ العربي بصورة فعالة في إعداد سعر التركيز .
5- ضعف التمويل وسيادة نظام الشيل في مناطق الإنتاج الريفية والتي عادة ما يتلقى المنتجون فيها أسعاراً متدنية مقابل احتياجاتهم من السلع والحاجات الأساسية .
أهم معوقات تسويق الصمغ العربي خارجياً :-
1- إنخفاض الاستهلاك العالمي للصمغ العربي في الأسواق الخارجية وذلك لظهور البدائل المتمثلة في الجلاتين . النشأ المصنع والسيليلوز حيث كان استهلاك الصمغ العربي في الستينيات حوالي 60 ألف طن سنوياً والذي أنخفض حوالي 42 ألف طن سنوياً خلال عقد التسعينات .
2- ظهور دول مصدرة للصمغ العربي كأفريقيا الوسطى واريتريا ومصر وغيرها من الدول غير المنتجة فضلاً عن تصاعد صادرات تشاد كل ذلك بسبب التهريب من السودان .
3- إنعدام المخزون الاستراتيجي أدى إلي تذبذب العرض في السوق العالمي وشجع سوق البدائل .
4- المنافسة الخارجية حيث إزدادت حصة ومعرفة الدول الإفريقية الأخرى المنتجة للصمغ العربي (تشاد ونيجيريا) .
5- الضرائب والرسوم العديدة الإتحادية والولائية والمحلية التي تفرض علي سلعة الصمغ العربي رغم التوجيهات والقرارات الرئاسية والإتحادية بإقافها.
6- المواصفة العالمية الجديدة التي أجيزت وجاءت لصالح الدول الأخرى المنتجة لصمغ الطلح أدت إلي فتح أسواق واستخدامات جديدة له علي حساب صمغ الهشاب .
7- سيطرة عدد محدود من الأفراد والبيوتات التجارية العالمية علي تجارة الصمغ الدولية لأسباب تاريخية.
8- دعم بعض الدول المستوردة للصمغ العربي من السودان لصالح الدول الأفريقية المنافسة أثر سلباً علي صادرات الصمغ السوداني بهدف كسر احتكار السودان لإنتاج وتجارة الصمغ العربي .
* المشاكل التمويلة
بالإضافة الي ذلك يواجه الإتحاد المشاكل التمويلة التالية :-
1- ضعف رأس المال الذي لا يتناسب مع حجم العمل التجاري الذي يجب أن يقوم به مع أرتفاع حجم التمويل المطلوب حوالي (5 مليار دينار ) سنوياً نتيجة لارتفاع تكلفة شراء المحصول بسبب المضاربات الضارة في السوق المحلي والتي لا يستفيد من عائدها المنتج علاوة علي المضاربة الخاجية اتي يقوم بها المصدرون الجدد .
2- صعوبة الحصول علي التمويل المطلوب بالحجم والوقت المناسبين وبالتكلفة المعقولة التي تتماشى مع مستوى أسعار الصادر .
3- دخول بعض مؤسسات التمويل مثل البنوك التجارية في عمليات الشراء المحلي مما اضعف حجم التمويل المتاح من هذه المؤسسات وزاد من حدة المضاربة .
4- الأعباء الإدارية الباهظة للشركة .
يتضح مما سبق أن القاعدة الإنتاجية للصمغ العربي في السودان قاعدة كبرى تشمل أحد عشر ولاية . وتقدر المساحات المنتجة داخل حزام الصمغ العربي بحوالي 12 مليون فدان وتقدر إمكانات السودان الطبيعية في الإنتاج بثمانين ألف طن سنوياً، ويقدر متوسط الإنتاج السنوي للصمغ العربي بحوالي 30 ألف طن تتفاوت من عام إلي أخر بسبب عوامل مناخية واقتصادية وتجارية واجتماعية . مما يستوجب الاهتمام بعناصر هذا الإنتاج بدءاً من الإنسان المنتج والشجرة والبيئة المحيطة بهما والحد من الفقر ووضع السياسات الاستراتيجية في حماية البيئة الطبيعية والاصلاح الشامل لما تعترض هذا المحصول من إشكالات .
تبعاً لما تقدم نستطيع القول بأن سياسة التسويق الداخلي التي إنبثقت عن نظام الامتياز وقيام شركة السودان للصمغ العربي في عام 1989م كألية لتنفيذها حققت نجاحاً لا يمكن إغفاله ولكننا أيضاً نحتفظ بالقول أن تلك السياسة ومن ورائها شركة الصمغ العربي اخفقت في تطوير التسويق الداخلي بما يوفر عائداً مادياً مجز للمنتج يتناسب مع عائد التصدير كما أخفقت في خلق علاقة مباشرة بين المنتج وشركة الصمغ العربي . لذلك ظل المنتج الصغير في القرية فريسة لنظام الشيل كما أن الدعم الذي توفره الشركة للتنمية والخدمات والمقصود تصويبه لمناطق الإنتاج قل أن يصلها.
ولما كان السودان مقبل علي وضع وتنفيذ استراتيجية لمحاربة الفقر، فمناطق إنتاج الصمغ العربي تعتبر أحدى مناطق الفقر الرئيسية لذلك نرى ضرورة مراجعة سياسة التسوق الداخلي للصمغ العربي وأن يكون الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية دور في هذه الإستراتيجية. ويجب ان يستمر نظام سعر التركيز والالتزام بشراء كميات الصمغ التي ترد إلي أسواق المزادات بسعر التركيز، مع ضرورة استمرار الإمتياز الممنوح لشركة الصمغ العربي، في ظل تنظيم صغار المنتجين في جمعيات تعاونية في القرى مع إنشاء إتحادات تعاونية تجمع تحت مظلتها صغار المنتجين في القرى .
من الضروري جدا أن توفر الدولة تمويلاً ميسراً للتعاونيات لتتمكن بدروها من توفير التمويل للمنتجين عيناً أو نقداً لتمكينهم من مقابلة احتياجاتهم الحياتية أثناء فترة الطق واللقيط وحتى بيع إنتاجهم ، علي أن تتولى الجمعيات والاتحاد تجميع الإنتاج من المنتجين وبيعه للمصدرين مباشرة في الوقت المناسب والسعر المناسب .وفي أن تتولى الجهات المختصة بالتعاون تدريب الكوادر المعنية بإدارة الجمعيات والاتحادات مع إنشاء جهاز حسابي مقتدر لتولى الأشراف علي حسابات الجمعيات والاتحادات.
وفي هذا الجانب يمكن الإستفادة من التجربة الناجحة لدولة (1) مالي والتي أثمر التعاون الجاد والمسئول بين التعاونيات الزراعية والحكومة من تزليل الكثير من العقبات ، خاصة التمولية والتسويقية والتدريبية. إن منطقة سيكاسو (التي منها مدينة سيكاسو العاصمةُ الإداريةُ) عدد سكانها ـ1,780,042 وهي تَغطّي حول 6 % (71 790 كيلومتر 2) من أرضِ مالي وتمثل المنطقة الإدارية الثالثة في مالي، وتَتضمّنُ سبعة أقسام إدارية وتجاورُ منطقة سيكاسو ثلاثة بلدانِ ، غينيا كوناكري، كوت d Ivoire وبركينا فاسو. إنّ النشاطات الإقتصادية الرئيسيةَ في المنطقةِ زراعةَ، ماشية، صيد سمك، بستنة ، نقل، تعدين الخ. ويزكر المستشار محمد أج أكيراتان إن هذه المنطقة تطورت وحدث لها تحول كبير بفضل تنشيط وتطور التعاونيات الزراعية وتفعيلها.
إن الحاجة ماسة الآن إلي إنشاء آلية للتنسيق بين المصدرين تهدف لدعم المنتج الصغير وتحافظ علي استقراره وحمايته من الإستغلال. لأن المستجدات المتلاحقة والمتجددة تحتم علينا في السودان أن نقف وقفة
1 Mohamed Ag Akeratane Cooperatives, Development and Decentralization in Mali, Experiences in building successful farmer group businesses Rural Institutions and Participation Service FAO Rural Development Division Bamako, Mali February 2004




تأن نراجع فيها ونقيم وضع الصمغ العربي حاضراً ومستقبلاً، وأن نختط استراتيجية للصمغ العربي تأخذ في الإعتبار الإنتاج والمنتجين والتصنيع والترويج وتعيد للسودان وضعه الرائد الذي يفقده تدريجياً . إن إنشاء مجلس متخصص لصادرات الصمغ العربي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 118 بتاريخ 9/3/2003م أصبح ضرورة ملحة، علي أن يمنح صلاحيات واسعة لتصحيح المسار لمستقبل هذه السلعة الهامة، وأن يكون للإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية مكانة ودور أساسي في المهام الملحة التي علي المجلس الأطلاع بها حال تأسيسه .
أخيرا:
وفي هذا الإطار، لابد للقائمين علي أمر الحركة التعاونية من العمل الجاد و المتواصل للضغط علي الدولة للقيام بدورها المفقود، فإن الوزارة المختصة بتنمية التعاون (وزارة التجارة الخارجية)( ) مدعوه إلى أن تجعل نقطة البداية الإهتمام بهذا الإتحاد و دعمه و رعايته، مع تكثيف وتعزيز جهودها في التوعية، ودعم جهود الجمعيات والإتحادات والمنظمات المختلفة. كما يقتضي الأمر، تفعيل وتقوية الدور القانوني والتشريعي والتأطيري لهذه الوزارة، وذلك بمواصلة العمل على تأهيل المؤسسات التعاونية القائمة، وذلك لضمان استمراريتها أمام تحديات العولمة والتحرير الشامل للتجارة العالمية، واتخاذ تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التعاونيات وهويتها التي ترتكز على التضامن والمشاركة الشعبية والمسؤولية والديمقراطية والاعتماد على الذات، وذلك بإيجاد حلول على المستوى القانوني وضبط الجوانب المرتبطة بالهيكلة والتدبير والتسيير والتمويل وتكوين الموارد البشرية للتعاونيات في المجالات التقنية والتكنولوجيات العصرية، وتوجيهها لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لأعضائها.

إن القدوة الصالحة والعمل الطيب للقادة التعاونيين ووضع مصلحة العضوية التعاونية دائما في المقدمة، و العمل بجد وإخلاص لتحقيق الأهداف المعلنة يمثل البداية الصحيحة للنجاح، ويجب أن نستغل ظروف المعاناة و العنت للمزيد من التماسك و التعاضد و التعاون لتجاوز المراحل الأولي من البناء و التأسيس و الدخول لمراحل التنمية و الإرتقاء والتطور بكل ثقة و ثبات. نحن السودانيين لا تنقصنا الإمكانات ولا الخبرات و الكفاءات، و لكن مع الأسف ماعرانا من ضعف أخلاقي هو الذي جعل بعض الأكفاء و الخبراء والقياديون منا، من إستغلال خبراتهم و كفاءاتم و مواقعهم القيادية لا لخدمة المصالح العامة وإنما مصالحهم الذاتية الضيقة، أو الحزبية البغيضة، مما يحتم علينا العمل بنكران ذات وتفاني وإخلاص لتجاوز هذا الواقع المرير.

الخلاصة وتشمل:-
أولا: مشاكل الحركة التعاونية السودانية
يمكن إجمال المشاكل التي ينوؤ بها كاهل الحركة التعونية السودانية الي مشاكل تنظيمية و فنية ومشاكل الكوادر التعاونية الديوانية بالأضافة الي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وسوف نتعرض لها بالتفصيل على النحو التالي:
أولاً: مشاكل تنظيمية:
(1) ما زالت الحركة التعاونية الشعبية ببنيانها الغيرمتكامل من القاعدة إلى القمة المتمثلة في الاتحاد التعاوني القومي بعيدة عن العمل التخطيطي بمعناه العلمي فكراً وتنظيماً وتعتمد في ذلك على الجهاز الديواني وقد تساهم معه بالأفكار والمناقشات فقط. حيث اتضح من حصيلة التجربة أن أهم سلبيات العمل التعاوني راجع إلى عشوائية العمل وأن الحل الأمثل لانطلاقة الحركة التعاونية وتحقيق أهدافها لن يكون إلا بالتخطيط.
(2) الجهاز الديواني "الأمانة العامة للتعاون" يفتقر لوجود جهاز تخطيطي متكامل داخل القطاع التعاوني، ولا يوجد أي أثر للتخطيط في الولايات والمناطق، كما لا يوجد فوقها أي تنظيمات توجهها وتمدها بالسياسات العامة التي يجب أن ترسم خطتها على ضوئها. وإذا كانت هناك أى إدارة للتخطيط والبرامج فهي موجودة في فراغ ليس لها جذور في الولايات والمناطق وليس لها قمة وجهاز توجيهي فعال في قمة القطاع ووزارة التجارة الخارجية.
(3) عدم وجود هيئة عليا في القطاع لها من السلطات السياسية والتنفيذية ما يمكنها من وضع استراتيجية عامة للعمل التعاوني على مستوى الدولة، وهذه الاستراتيجية التي توضع في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة، هي التي يعمل الجهاز التخطيطي في القطاع في حال وجوده على ضوئها وهي التي تحدد له أسلوب العمل وطريقه وحتى في حالة وجود جهاز تخطيطي بدون وجود هذه الهيئة فيصبح في هذه الحالة كالجسد بلا رأس. كما لا توجد حلقات ربط رسمية واضحة ومحددة بين الجهاز الديواني والجهاز الشعبي للتنسيق والتخطيط لمستقبل العمل التعاوني.
(4) إذا كان هناك إيمان واقتناع بأن تتولى الحركة التعاونية الشعبية مسؤوليتها في التخطيط لمستقبل ونمو الحركة التعاونية السودانية فلابد وأن تتهيأ هي نفسها لهذه المهمة، وعلى ذلك فالبنيان التعاوني بوضعه الحالي والذي لا يشجع على إنشاء الاتحادات النوعية والفرعية على مستوى لولايات والمناطق يعيق بطريق غير مباشر عملية التخطيط السليم للحركة التعاونية. فالوضع الحالي لوحدات البنيان لا يمكنها من أداء دورها الهام والمتشعب الجوانب والاتجاهات في التخطيط العلمي السليم للتعاون الزراعي والتعاون الاستهلاكي والتعاون الإنتاجي والحرفي والتعاون الإسكاني..... الخ وما يحتاجه ذلك من تخصص وخبرة، كما أنه يتعارض مع مبدأ التخصص وتقسيم العمل.
(5) القطاع التعاوني شأنه شأن أي قطاع اقتصادي يحتاج إلى الاستقرار حتى يجد الفرصة للعمل والإنتاج، لكن التغيرات الكثيرة التي تحدث سواء في القوانين التي تحكم الحركة التعاونية أو في السياسة الاقتصادية للدولة أو في تبعية القطاع التعاوني ووضعه ضمن أجهزة الدولة وغيرها من التغيرات – هذه التغيرات بلا شك ذات تأثير ضار على وضع استراتيجية للقطاع ومن ثم على التخطيط المستقبلي لنشاطاته ومساهماته.
(6) تفشي "الأمية التعاونية" ويتضح ذلك من نظرة معظم الوزراء المنوط بهم ترقية العمل التعاوني والمسئولين بأجهزة الدولة المرتبطة بالعمل التعاوني، إلى قطاع التعاون على أنه قطاع خدمات فقط وكان لذلك تأثير ضار على تخطيط النشاطات المختلفة للحركة التعاونية ذات الجوانب الإنتاجية (التعاون الزراعي والحرفي والإسكاني.....الخ) لأنها تعزل هذه النشاطات عن نشاطات القطاعات الاقتصادية المشابه لها، وبذلك تفقدها إمكانية الاستفادة والإفادة فضلاً عن الربط والتنسيق معها.وكان من نتائج ذلك ضعف العلاقة العضوية (إن وجدت) بين الإتحاد التعاوني القومي والإتحادات الولائية ةالمحلية، وهذا ما يثبته الواقع وأقرب مثال لذلك الخلاف البين والحاد بين الإتحاد التعاوني القومي وإتحاد ولاية الخرطوم حول كيفية إدارة دفة العمل التعاوني والذي تجسد بصورة كبيرة في الإنتخابات التعاونية (الصورية) الأخيرة لإختيار مجلس إدارة الإتحاد التعاوني القومي والتي إنسحب منها مندوبوا إتحاد ولاية الخرطوم التعاوني إثر مشادة كلامية بينهم وبين رئيس الأحاد القومي ورئيس الجلسة.
(7) أغلب مكاتب التعاون بالولايات والمحليات ما زالت تعمل كوحدة واحدة في جميع الأعمال الملقاة على عاتقها، ولا يعمل المسئولين عنها وفق مبدأ التخصص وتقسيم العمل عن طريق إنشاء وحدات للتخطيط ووحدات للتدريب ووحدات للمراجعة وتسكين العاملين في هذه الوحدات وقصر عملهم على مسئوليات هذه الوحدات كسباً للخبرة وتحديداً للمسئولية واستقراراً للعاملين.
ثانياً: مشاكل الكوادر التعاونية الديوانية:
(1) النقص الكبير في عدد العاملين بالنسبة لحجم العمل المطلوب والأمر نفسه بالنسبة لمكاتب الولايات والمناطق.، مما يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق التخصص وتقسيم العمل نظراً لعدم وجود العاملين.
(2) القوى العاملة في الإدارات التعاون بقطاع التعاون وكذلك الأفراد الذين يقومون ببعض جوانب العمل التخطيطي بالولايات ليسوا مدربين تدريباً كافياً للقيام بأعباء ومسئوليات العمل الإداري والتنظيمي والتخطيطي وبعضهم غير مدربين أصلاً ولا مهيئين لهذا العمل.
(3) عدم تثبيت الموظف منذ بدء تعينه في مجال محدد من مجالات العمل كالتخطيط مثلاً أو التوعية والتوجيه أو المراجعة أو التدريب أو العمل الميداني.... الخ. ويستمر في هذا المجال ويرقى داخله ويطور نفسه ويبني مستقبله على أنه مستمر في هذا المجال وبالتالي تكون دراسته وتدريبه أثناء العمل في هذا المجال وبالتالي يصبح بعد فترة متخصص وملم بجميع جوانب هذا العمل.ولكن الأمر المؤسف هو أن أي موظف يمكن أن ينتقل من مجال إلى مجال جديد بعد أن يكون قد قضى فترة طويلة في المجال القديم مما يفقده كادراً
(4) هناك شعور سائد عند أغلب العاملين في الحقل التعاوني بأنهم مهملين وغير متساويين مع نظرائهم في الوزارات والمصالح الأخرى وذلك راجع إلى أن عدد كبير منهم لم يرقى منذ فترة طويلة كما لا توجد لهم حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم وتدفعهم لمزيداً من العمل. كما أن كثرة التنقل من الإدارات والأقسام والأقاليم والمناطق المختلفة مما يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم اكتساب الخبرة في مجال العمل.
(5) تشتت الكوادر التعاونية الديوانية المؤهلة وتبعثرها بعد ظهور الحكم الولائي وضعف سلطات إدارات التعاون بالولايات وإرتفاع نفوذ وسطوة مدراء وزارات المالية بالولايات والتي تتبع لها إدارات التعاون ، حيث تم نقل العديد من تلك الكوادر من إدارات التعاون الي وزارات المالية بالولايات المختلفة ، وبذلك فقدت الحركة التعاونية كوادرها المؤهلة والمدربة.
ثالثاً: مشاكل فنية:
(1) ارتباطاً مع مشكلة عدم تسكين العاملين في مجالات محددة للعمل وإمكانية نقل الموظف للعمل في أي مجال من مجالات العمل التعاوني فإن سياسة الدراسات العليا وسياسة التدريب أثناء الخدمة لا تراعي تخصص العامل عند ترشيحه لمنحة دراسية أو دورة تدريبية بل يكون هذا الأمر بالدور، وعلى ذلك فممكن أن يرشح أحد العاملين في مجال المحاسبة في دورة عن التخطيط والعكس صحيح مما يقلل من مدى الاستفادة من التدريب بل ويعود المتدرب للعمل في مجال بعيداً عن المجال الذي تدرب فيه أو درس وحصل على دبلوم فيه.
(2) عدم وجود إحصائيات سليمة مكتملة عن وضع الحركة التعاونية حتى يمكن الاعتماد عليها عند وضع الخطة التعاونية، مع قصور البحوث والدراسات اللازمة لمعرفة الجوانب المختلفة للنشاط التعاوني وارتباطه مع غيره من النشاطات وإظهار العوامل المؤثرة عليه وذلك لغياب الكادر المؤهل الذي يستطيع القيام بهذه البحوث.
(3) نقص الإمكانيات المادية المسهلة للعمل بكافة صورها وعلى مختلف المستويات (وسائل النقل - أجهزة الكمبيوتر– الآلات الكاتبة – آلات التصوير – الأدوات الكتابية – نظم الحفظ والتوثيق – السكرتارية .... الخ).
(4) ارتباط المستوى المركزي بالمستوى الولائي في صورة اجتماعات دورية أو زيارات ميدانية لتبادل الرأي والخبرة والمساعدة في حل المشاكل هذا الارتباط ما زال ضعيفاً وغير مبرمج ونفس الشيء ينطبق على العلاقة بين المستوى المحلي ومستوى المناطق.
ثانيا: النهوض بالقطاع التعاوني
النهوض بالقطاع التعاوني ضرورة وواجب وطني لأن المستقبل الحقيقي للتعاون في السودان لا يبنى بمجرد معالجة المشكلات الراهنة للحركة التعاونية وإنما بتحول جوهري في فهم وظيفة التعاون وإفساح المجالات الواسعة له في جميع مناحي العمل الاقتصادي والاجتماعي. وعلى التحقيق فإن الكثير من المشكلات التي يعاني منها التعاون في الوقت الراهن إنما هي مشكلات الاقتصاد السوداني بصورة أساسية. وهي مشكلات تواجه كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع التعاوني وتتركز هذه المشكلات في تبعية الاقتصاد السوداني وتخلف علاقات الإنتاج ومستوى لقوى المنتجة فيه بما في ذلك ضعف الهياكل الأساسية للاقتصاد السوداني، وعدم توفر العملات الصعبة وضعف مجالات الخدمات الإنمائية، واختناقات في السلع التموينية لأسباب مختلفة ومشاكل في توفير المواد الأولية والمساعدة، ومشكلات الإنتاج وتوفر العمالة وتأهيل العاملين، وضعف وتخلف وسائل التسويق في الداخل والخارج، والمشكلات الإدارية والتعقيدات الديوانية وبطء الإجراءات الذي يؤدي إلى تعويق العمل، وفقدان التنسيق الكافي بين القطاعات الحكومية والخاصة التي تعمل في مجالات الإنتاج وتوزيع الخدمات. كل هذه المشكلات أثرت وما زالت تؤثر في الحركة التعاونية ككل. وهي مشكلات تجري محاولات لعلاجها كل يوم جديد دون التوصل إلى نتائج إيجابية وإذا كان تحرير الإنسان السوداني من الاستغلال، والقضاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومتوازية لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني مع ضمان تحسين مستوى المستوى الاقتصادي والثقافي للمواطن السوداني تمثل مسائل أساسية في تطوير اقتصاد البلاد، فإن التعاون بإمكانياته في تحريك قاعدة الشعب العريضة وتحويلها إلى قاعدة منتجة ومشاركة في جميع عمليات الإنتاج، تخطيطاً وتنفيذاً، يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول لتلك المسائل الأساسية من خلال المشاركة في تطوير علاقات الإنتاج، وحل ضائقة الأرصدة الأجنبية، ومحاربة الاختناقات التموينية في السلع الاستهلاكية، هذا إذا تم اعتماد الملكية التعاونية كركيزة أساسية لحل قضية علاقات الإنتاج في الريف السوداني مع تهيئة الظروف الملائمة التي تؤهل التعاون للقيام بهذا الدور.. وقد يكون من ضمن هذه الشروط الملائمة التي تؤهل تعميق الشعور لدى عضوية التعاونيات من خلال النماذج العملية، بجدوى التعاون.. وذلك بطرح قضية القيادات التعاونية المخلصة المتفانية للعمل.. فإذا لم توجد هذه القيادات فإن عمل التعاون يعوق كما هو في كثير من الأحيان بتضارب المصالح والاحتكاكات الشخصية وعدم الولاء والصراعات في مجالس إدارة التعاونيات مما يهدد روح العمل التعاوني.. وقد ورد في دراسة المجلس القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ما يفيد بوجود أعداد غفيرة من غير العاملين في تخصص الجمعية المعني ضمن أعضاء الجمعيات المتخصصة وهؤلاء الأعضاء يفضلون الانتماء للجمعيات التعاونية بغرض استخدامها كوسيلة للحصول على الجزء الغالب مما هو متاح من تسهيلات ائتمانية وسلع استهلاكية... الخ للحركة التعاونية واستعمال هذه الموارد للمصلحة الخاصة على حساب النشاط التعاوني.. كذلك أوردنا من الدلائل ما يؤكد استئثار بعض أعضاء مجالس إدارات بعض التعاونيات بالسلطة في هذه الجمعيات واستخدامها لحرمان من لا يرغبون فيهم من الانضمام لعضوية الجمعيات الخاضعة لسيطرتهم... ويترتب على ذلك اقتصار عضوية الجمعيات التعاونية على عائلات أو تجمعات عشائرية معينة، وعدم انتشار قاعدة العضوية للحركة التعاونية كما يتضح جزئياً من التكوين الأسري لمعظم الجمعيات المستوجبة.. ويعني كل ذلك أن الحركة التعاونية تعاني من عدم وجود الانسجام الاجتماعي بين الأعضاء المنضوين تحت ولائها وتخضع لأشكال متنوعة من الاستغلال يقوم بممارسته قلة من المنفذين بالتعاون.
إن مادة التعاون الأساسية هي الإنسان وما لم يتوفر الإنسان الذي يمتلك الدوافع الأصلية لخدمة المجتمع فالمعوقات لابد تنشأ. إن مبادئ الجماعية وأساليب القيادة السليمة للمجموعات الريفية المتحضرة علم يدرس، ومنهاج يمكن تدريب القيادات التعاونية المرشحة لقيادة العمل التعاوني في أوساط المواطنين في الريف عليه.. تدريباً ممارساً في البيئة الاجتماعية التي تعمل فيها.. إذ أن للبيئة الاجتماعية وللتكوين القبلي أو الديني أثر كبير في تحديد مستقبل التجربة التعاونية في المكان المعين.. فالتعاون حركة وسط الناس غايتها الإنسان وهي تتأثر سلباً وإيجاباً بما يكتنف المجتمع من ظواهر ومن انقسامات ومن قيم.. ولذلك علينا أن لا ننظر للتجربة التعاونية في الشمال أن تكون نفسها في الجنوب أو الشرق أو الغرب بل ننظر لكل منطقة على أنها تجربة ثرية تختلف وتزيد من رصيدنا في التجارب والخبرة. ولذلك ليس من المصلحة تجاهل التعاون بقطاعاته وقياداته وإرثه العميق في المجتمع السوداني ودوره المؤكد في تنميته وتطوره.
وفي هذا الخضم فاجأتنا "الانقاذ" (المؤتمر الوطني) ببدعة جديدة فيما يطلق عليه النفرة الزراعية او النفرة الخضراء لاحداث نهضة زراعية من خلال خطة خمسية بمبلغ 313 مليار دينار هذه النفرة والتي روج لها حزب المؤتمر الوطني تحت احد الشعارات البراقة من لا يملك قوته لا يملك قراره والمزمع ان تؤدى إلى تحقيق طفرة كبرى في الانتاج الزراعى بشقيه النباتي والحيواني ومحاربة الفقر وتخفيف حدة العطالة، هذه النفرة بهذا التوجه وهذه الكيفية لا تمثل الا وجهة نظر احادية لحزب المؤتمر وحشد المنسوبين للانقاذ في عمل ابعد ما يكون عن العلمية والواقعية والشمول، في تجاهل واضح ومع سبق الاصرار للكثير من المهتمين والمعنيين بالمسألة الزراعية افرادا ومؤسسات وقطاعات وفئات، خاصة الفئات المظلومة والمهمشة من المزارعين اصحاب الوجعة .. هدف اي خطة ووسيلتها في نفس الوقت.ا لمصيبة الكبرى ان هذه النفرة تستند على ذات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية والزراعية السابقة التي روج لها عراب الانقاذ الاقتصادى وزير المالية الأسبق" وعراب الانقاذ الزراعى "وزير الزراعة الأسبق" حيث تسببت تلك السياسات القاصرة فيما يتعلق بالتمويل والانتاج والتسويق وما يتعلق بالاجراءات التعسفية لمحفظة البنوك ورداءة الخدمات الزراعية والتقاوى الفاسدة وغيرها من المحن الاخرى وفي نفس الوقت مكنت هذه السياسات غير المدروسة نتيجة للخلل الكبير في الاستثمارات الزراعية من تمكن فئات اجتماعية وطفيلية من السيطرة على القطاع الزراعى وثرواته وتوجيهها في الغالب لمصالح الخاصة.ا ما الطامة الكبرى فتتمثل في تجاهل القطاعات الاخرى التي يشهد لها بدور معتبر في السودان وغير السودان بدورها في التنمية ومنها التنمية الزراعية مثل القطاع التعاوني والقطاع المختلط ولقد ثبت بالدليل القاطع ان نظام الانقاذ لا يستطيع التواؤم مع النظام التعاوني الشعبي الديمقراطي التوجه وذلك لانهما نظامان يسيران في خطين متوازيين مثل خط السكة حديد لا يلتقيان .. والادهى والامر .. ان الدعوة إلى تطبيق هذه النفرة بهذه الطريقة التي حشدت لها الحشود من منسوبي الانقاذ من الزراعيين الفنيين والذين دعموا القرار السياسي لهذه النفرة والذي يتعارض مع الرأي الفنى الذي يحملونه ويعرفونه .. يدل وبكل اسف على الضعف في ان يصدح هؤلاء بقولة الحق والتي تقتضى باشراك الزراعيين والعلماء من غير الانقاذيين ليتبلور الاجماع على الرأي الفنى حتى تتم النهضة الزراعية على اسس فنية وعلمية بحتة وليس كما هو الان كل شئ تم على اسس حزبية قاصرة مآلها إلى مزيد من الارباك والفشل والخراب.
المقترحات والتوصيات
أولا المقترحات
لقد آن الأوان أن تتحد الجهود العلمية والشعبية لتعزف نغمة واحدة علي طريق الإصلاح والتطور، لأن مسيرة إصلاح القطاع التعاوني وخاصة التعاون الزراعي تتطلب ‏العمل علي إنعاش دور الحركة التعاونية‏ ومواكبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والمتغيرات المعاصرة في مجال التطبيق التعاوني علي امتداد خريطة العالم‏.‏إن الفصل بين المنظمات العلمية التعاونية‏ والتنظيمات الشعبية أضر بلتطبيق التعاوني ‏‏ وأبعده عن ركب التطور والتقدم المنشود‏.‏
وهنا لابد لأساتذتنا ولعلمائنا وخبرائنا في التعاون وغير التعاون‏ وهم ثروة قومية ووطنية هائلة أن يستشعروا المسئولية ويتحركوابإنزال علمهم علي أرض الواقع لتنمية هذا القطاع و توفير الظروف الكفيلة بتقوية الحركة التعاونية تنظيمياً وبشرياً ومادياً لترقى إلى قطاع فاعل في الاقتصاد الوطني.
ويتعين في هذا الإطار :
1- دعم الجهاز الديواني الذي يشرف على ويوجه النشاط التعاوني بالكوادر المدربة بالأعداد اللازمة وانتشار هذا الجهاز على كافة المستويات وتحديد سلطات ومسئوليات كل مستوى وعلاقاته مع القطاعات الاقتصاد الأخرى. ‏‏ الارتفاع بالكفاءة الإدارية للعاملين بالقطاع التعاوني للنهوض بمسئولياتهم بفاعلية باعتبارهم حماة لمصالح أعضاء التعاونيات والمعبرين عن رغباتهم‏,‏ وتحديد الإدارة المهنية‏..‏ والإدارة الشعبية كما يجري في كل العالم‏.‏ فليس من المعقول أن يظل المسئول التنفيذي الأول للحركة التعاونية السودانية على المستوى القومى يباشر مهام ضخمة ومعقدة ويتحمل مسئوليات جسام لمدة تزيد عن العام وحتى الأن لم يتكرم السادة فى مجلس الوزراء فى الرد على موافقة السيد وزير التجارة الخارجية بتعيينه في هذه الوظيفة.
2- يجب تعديل قانون التعاون الذي يحكم إنشاء الجمعيات والاتحادات وإزالة كل الثغرات التى ظهرت فيه نتيجة للتطبيق وكذلك تضمين القانون القواعد التي تساعد على تطوير الحركة التعاونية وتحديد علاقاتها بالمنظمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى في وضوح ويسر. وأن تكون مواد القانون واضحة ولا تحتمل أي لبس واجتهادات في التفسير. كما يجب أن يتضمن القانون أيضاً كيفية بناء وإقامة البنيان التعاوني وأن يكون ذلك البنيان متناسبا مع وضع الحركة التعاونية السودانية وعلاقاتها مع القطاعات الأخرى وأن يكون ذلك البنيان قوة دافعة للعمل التعاوني وليس قيداً عليه.كما يجب ألا يكون التفكير في البنيان التعاوني أسيراً لأي أفكار أو مبادئ معينة بل يكون فقط نابعاً من مصلحة الحركة التعاونية وخادماً لنشاطها وإمكانيات التطور في المستقبل. وخلاصة القول أن يكون القانون واضحاً ومحدداً وخادماً للنشاط التعاوني بما لا يتعارض مع المصلحة العامة وبسيطاً ومفهوماً من قبل غالبية أعضاء الحركة التعاونية والمواطنين. إن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاونيات في اتجاه تحديثها لتصبح أكثر تلاؤماً مع الواقع السوداني ضرورة ملحة لقيام التعاونيات بدورها خلال الألفية الثالثة .
إن وحدة الحركة التعاونية السودانية الشعبية والعلمية والتنفيذية‏...‏ هي طريق الحل الوحيد نحو إصلاح تعاوني عاجل، مما يفرض علينا فورا تنفيذ النقطتين السابقتين علي أرض الواقع في أقرب فرصة، وإلا سوف لن يكون للنقاط والمقترحات التالية أي أثر أو وجود.
1- تحسين أوضاع التعاونيات‏‏ وتفعيل دورها للتخفيف عن محدودي الدخل في ظل آليات السوق‏ ببناء بنيان التعاوني سليم يعبر عن جميع حلقات البنيان التعاوني من القاعدة إلى القمة وتحدد سلطات ومسئوليات كل مستوى من مستوياته وتحدد علاقاته بغيره من المنظمات التعاونية وغير التعاونية.
2- العمل على استكمال وإنشاء الأجهزة التعاونية والتي لها تأثير على مسار الحركة التعاونية مثل مؤسسات التمويل والتأمين والاتجار بالجملة ومؤسسات التجارة الخارجية التعاونية... الخ مع ‏تخصيص حصة من المنح والمعونات الخارجية لتطوير وتدعيم الحركة التعاونية للتوسع في نشر مؤسساتها في الولايات‏,‏ وخاصة في الريف‏ وبصورة أخص التعاونيات الزراعية.‏
3- إعادة هيكلة الحركة التعاونية وصبغها بالصبغة الديمقراطية، والحرص على تطبيق مبادئ التعاون في تكوين هيئاتها، ورفع يد هيمنة ذوي النفوذ على أعمالها مع تشديد الرقابة على الإنفاق باعتبار أموال هذه التعاونيات أموالاً عامة.مع العمل على بلورة وتعميم الفكر التعاوني، وتشجيع الشباب خاصة وكافة الفعاليات الاقتصادية بأهمية هذا الأسلوب في مباشرة أوجه النشاط الاقتصادي وذلك في إطار يسمح بفتح الآفاق أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في القرارات التنموية مباشرة على مستوى التقرير والفعل الاقتصادي والاجتماعي.
4- إدراج التعاون في المناهج الدراسية على سائر المستويات التعليمية وتنمية البحث حوله ومتابعة أوجه تطويره و تشجيع خريجي مدارس التعليم المهني والحرفي والزراعي على الانتظام في تعاونيات تمكنهم من الاندماج والمشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي.إلي واقع التطبيق ومشاكله ومعوقاته‏....‏ ويقدموا حلولهم العلمية الملائمة‏.
5- إجراء دراسات علمية دقيقة وعميقة عن الواقع الحالي للحركة التعاونية للتعرف من خلالها على المشاكل والعقبات التي تعترض طريق نموها والتعرف كذلك على احتياجات ورغبات أعضاء الحركة ومعرفة آرائهم في مستقبل النشاط التعاوني.
6- إجراء دراسات ميدانية بواسطة المختصين والخبراء لمعرفة الحجم الأمثل للجمعية التعاونية القاعدية في المجالات المختلفة (زراعية – استهلاكية – خدمية – حرفية .. الخ) الذي يعطيها فرص النجاح والتطور بما يعود على أعضائها ومجتمعها بالنفع. وتكون هذه الدراسات في المستقبل هي أساس قبول أو رفض تسجيل أي جمعية.
7- إنشاء قاعدة بيانات تعبر عن تطور الحركة التعاونية ومدي إسهامها في العمل التنموي بوجه عام وكل أنشطتها المتعددة بوجه خاص‏، مع توحيد أساليب وطرق جمع وتحليل الإحصاءات والمعلومات عن الحركة التعاونية. وتحديد مفاهيم المصطلحات الإحصائية المستخدمة في جمع وتحليل البيانات. وكذلك تحديد تواريخ جمع الإحصاءات وأساليب نشرها ومواعيد هذا النشر. تحديد تواريخ ثابتة لمراجعة الحسابات بالجمعيات والاتحادات والمنظمات التعاونية بما لا يتعارض مع تواريخ إعداد الخطط التعاونية.
8- تحديد أسس ومجالات التعاون والتكامل بين أفرع الحركة التعاونية‏ والسعي إلي الاندماج والتكامل بين المؤسسات التعاونية لايجاد شكل جديد للحركة التعاونية لدية قدرة تنافسية أمام الشركات الكبري مع الإنفتاح خارجيا لتوطيد الصلات مع التعاونيات علي المستوي العالمى‏ والاستفادة من خبرات التعاونيات الدولية‏,‏ وتوثيق التعاون معها وتنشيط التبادل الاقتصادي بينها‏.‏

ثانيا التوصيات:
1- صدور قرار سياسي من القيادة السياسية بالدولة يتضمن بوضوح ودقة العديد من الإمتيازات والإعفاءات والمزايا والمنح والأفضليات التي يجب أن يتمتع بها القطاع التعاوني وخاصة التعاونيات الزراعية الإنتاجية.
2- تكوين لجان مهنية متخصصة بعيدا عن الولاءات السياسية والحزبية الضيقة، تضم خبراء ومتخصصين ومستشارين في الشأن التعاوني السوداني، وذلك لتحديد حجم وطريقة عمل الجهاز التعاوني الديواني المختص بالحركة التعاونية السودانية، و صندوق خدمات تعاونية، وصندوق آخر للضمان الإجتماعى.
3- إعادة هيكلة البنيان التعاوني السوداني بالصورة التي تتيح وتوفر للتعاونيات الإنتاجية الزراعية البيئة والمناخ المناسبين لها بالقيام بدورها في ترقية وتطوير الإنتاج الزراعي، وذلك بخلق إتحادات قمة تعاونية متخصصة.
4- دعم الجهاز الديواني الذي يشرف على ويوجه النشاط التعاوني بالكوادر المدربة وبالأعداد اللازمة وانتشار هذا الجهاز على كافة المستويات وتحديد سلطات ومسئوليات كل مستوى وعلاقاته مع القطاعات الاقتصاد الأخرى.
5- تعديل قانون التعاون الذي يحكم إنشاء الجمعيات والاتحادات فورا بصورة تستند الى المبادئ العامة للتعاون ويعكس شتى الإصلاحات المؤسسية وإزالة كل الثغرات التى ظهرت فيه نتيجة للتطبيق وإتاحة الفرصة لقيم الإتحادات التعاونية النوعية المتخصصة.
6- إعادة مقر المركز القومي لتدريب التعاونيين الذي اغتصبته ولاية الخرطوم بغير حق، وإعادة هيكلته وتغيير مجلس الإدارة الحالي بمجلس يضم كفاءات وخبرات تعاونية مع دعم وتقوية الإدارة الحالية للمركز ماديا وفنيا وبشريا، بالصورة التي تتطلبها الإستراتيجية التعاونية القومية الجديدة.
7- انشاء صندوق للتنميه التعاونية بغرض اقراض الجمعيات التعاونية وخاصة الزراعية الإنتاجية والحرفية.

الخاتمة:
تضع الدولة السياسات العامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بواسطة الأجهزة العليا ممثلة في مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، وتصاغ في شكل أهداف عامة يتولى تفسيرها وتنفيذها المختصون في أجهزة الدولة بدءً من الوزراء ووزراء الدولة نهاية بصغار الموظفين، حتى يسهل التفاعل معها وتطبيقها من قبل المواطنين.. وكلما كانت درجة الوعي والتعليم والثقافة كبيرة، كلما كانت الصلة والعلاقة بين القمة) المسؤولين بأجهزة الدولة) والقاعدة (المواطنين) قوية، والتفاعل إيجابياً والمردود كبيراً .ولا شك أن ضعف الثقافة والتعليم والتدريب في المجالات المختلفة ومنها المجال التعاوني قد أثر تأثيراً سلبياً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصورة المطلوبة.. ومعلوم للجميع الآثار المدمرة (للأمية الأبجدية) التي يعاني منها أكثر من 80% من السكان بما فيهم العضوية التعاونية والتي تقدر بحوالي 5 ملايين سوداني.. إلا أن الحركة التعاونية السودانية تعاني من انتشار) الأمية التعاونية) بين التعاونيين وغير التعاونيين خاصة كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية، بل في كثير من الأحيان الوزراء الذين يتعاقبون على تلك الوزارات التي تسير دفة العمل التعاوني والذين لا يؤمنون بالتعاون، ويتعاملون مع الواقع التعاوني، بأنه مهمة مفروضة عليهم، فيكون أداؤهم ضعيفاً وحماسهم فاتراً وانفعالهم مع القضايا التعاونية دون الطموح.. إنني أجزم بأن الكثير من هؤلاء الوزراء والمسئولين لا يعرفون إلا النزر القليل عن الفكر التعاوني وأدبياته ومبادئه، مما يجعلهم عاجزين عن بذل أي جهد للارتقاء بالحركة التعاونية والعمل لتنمية وتطوير وحداتها، بدءً بالعضوية التعاونية مروراً بالتعاونيات ونهاية باتحاداتها ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة. بل ان الحركة التعاونية السودانية بعيدة كل البعد عن دائرة اهتمام الأغلبية العظمى لهؤلاء الوزراء والمسئولين، فكم انشغل منهم بعقد الصفقات التجارية الفاشلة، وإهمال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الناجحة للحركة التعاونية؟؟.. ولا يخامرني أدنى شك في جهل الكثير من هؤلاء الوزراء والمسئولين بمحتوى الوثائق الدولية والعالمية الخاصة بالحركة التعاونية، كتلك التي يصدرها الحلف التعاوني الدولي ICA ومنظمة العمل الدولية ILO، وكل ما أفلح فيه معظم هؤلاء السادة هو إطلاق التصريحات التطمينية، البراقة، المائعة، البعيدة عن الواقع، أكثر من ذلك ذهب أحدهم إلى رمي الحركة التعاونية بعدم القدرة على المنافسة، بينما الحقيقة هي عدم قدرة الساسة الذين يديرون دفة الحركة التعاونية في الاضطلاع بدورهم والقيام بمسؤوليتهم لتأطيرها قانونياً ولتجسيد دورها في الورق على ارض الواقع.. هؤلاء هم العقبة الكؤود أمام تطوير وتقدم (التعاون) ببلادنا. لقد تسبب سلوك ومنهجً بعض المسؤولين في الدولة المغايرً للمسيرة التنموية العالمية الديمقراطية بقراراتهم الفوقية، وفي ظل ضعف و تتطور العملية الديموقراطية "المتكاملة الأركان– كما نص بذلك الدستور، تسبب في تعويق إنطلاق العمل التعاوني و التطوعي العام ووتحجيمه. إنعكس ذلك علي الواقع وهكذا أصبح العمل التعاوني منقسماً إلى قسمين رئيسيين هما إما جمعيات أو إتحادات ذات مجالس إدارة معينة أو جمعيات وإتحادات ذات حضور جماهيري محدود ومجالس إدارتها يتم انتخابها بالتزكية. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم وخصوصاً بعد المستجدات الأخيرة هو: إلى متى ستصمد مجالس هذه الجمعيات التعاونية في ظل هذا التراجع الشامل؟ وهل هناك أمل في الإصلاح ؟ سؤال يجب أن يتناوله التعاونيون وقيادات العمل التعاني بكل جد وتجرد.
إننا كتعاونيين ندعو ونتمسك بقول الخبير التعاوني السويدي الأستاذ هـ. آلون (إذا أتيحت لنا فرصة أن نبدأ حركتنا من جديد، وكان علينا أن نختار بين أحد شيئين: البدء دون رأس مال، ولكن لموظفين وأعضاء مستنيرين، أو البدء برأس كبير وموظفين غير واعين، فإن تجاربنا تملي أن نختار الطريق الأول)، وهذا ما ندعو له نحن من منطلق إيماننا بأهمية نشر الوعي والثقافة التعاونية، لأن التعاون حركة اقتصادية تسعى لتحقيق أغراضها وأهدافها بوسائل تعليمية.. وإذا عكسنا العبارة، وقلنا إن التعاون حركة تعليمية تسعى لتحقيق أغراضها وأهدافها بوسائل اقتصادية، لاستقام المعنى في الحالتين.. فقط نرجو من الحكومة الاتحادية أن تختار من يعي ويدرك ويستوعب التعاون باعتباره وسيلة من الوسائل المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر.. نحن في انتظار هذا (الوزير العالم) بتخطيه لحاجز (الأمية التعاونية) لنضع يدنا في يده متعاونين لتحقيق أهدافنا، فالناس بخير ما تعاونوا..
إن دعم المجهود التعاوني والعمل على إشعاعته وتعميمه لجميع القطاعات، مع ضمان التنسيق اللازم بين مختلف المصالح المعنية والأطراف المكونة للقطاع، مسئولية سياسية في المقام الأول ولابد للقيادة السياسية بالبلاد من النظر للقطاع التعاوني وخاصة الإنتاجي (التعاون الزراعي) باعتباره قطاعا فاعلا ومؤثرا مثله مثل القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط. وكما ذكرنا في هذه الورقة إن البداية الصحيحة تكون بتقوية ودعم وتطوير الجهاز الحكومي المختص، هذا مانؤكده ونشدد عليه لأن هذا الجهاز هو الأداة التي من خلالها يمكن إصلاح الخراب والتدميرالذي لحق بالحركة التعاونية في كل جوانبها حتي كاد أن يطمس معالمها ويقضي عليها. إن علي القيادة السياسية مسؤولية تاريخية تفرض عليها أن تنظر لهذا القطاع بعين قومية بعيدا عن النظر بتلك العين الحزبية الأحادية الضيقة والتي أضرت بالحياة السودانية قاطبة. إن حل مشاكل الحركة التعاونية السودانية وحل مشاكل التعاونيات الزراعية، يحتاج لقرار سياسي شجاع وجرئ تصحح به الأوضاع المقلوبة والتى جاءت بقرارات سياسية غير مدروسة بعيدة عن الواقع ومجافية للرأى الفنى المتخصص، بل تتعارض وتتصادم معه وتؤدى الى تقويضه وفراغه من مضمونه الفني الأصيل.
لا سبيل اليوم للخروج من مشاكل المجتمع السوداني الراهنة إلا بالبعد عن الشمولية وإقصاء الآخر، وإشاعة الحريات والممارسة الديمقراطية ومحاربة الفساد والمفسدين والسعي قدما في الطريق الجاد نحو تحقيق السلام الشامل والعادل لشعبنا الكريم العزيز. إن دعم المجهود التعاوني والعمل على إشعاعته وتعميمه لجميع القطاعات، مع ضمان التنسيق اللازم بين مختلف المصالح المعنية والأطراف المكونة للقطاع الإقتصادي، مسئولية سياسية في المقام الأول ولابد للقيادة السياسية بالبلاد من النظر للقطاع التعاوني وخاصة الإنتاجي (التعاون الزراعي والحرفي) باعتباره قطاعا فاعلا ومؤثرا مثله مثل القطاعات اللأخري (الخاص، العام والمختلط). ويتطلب هذا دور سياسي وقيادي رشيد وجديد، مع تصور كامل لما يمكن أن يقوم به التعاون الزراعي من دور حقيقي في تنمية القطاع الزراعي ببلادنا.
إن البداية الصحيحة تبدأ بتقوية ودعم وتطوير الجهاز الحكومي المختص، هذا ما نؤكده ونشدد عليه لأنه الأداة التي من خلالها يمكن إصلاح الخراب والتدمير الذي لحق بالحركة التعاونية في كل جوانبها حتى كاد أن يطمس معالمها ويقضي عليها.إن علي القيادة السياسية مسؤولية تاريخية تفرض عليها أن تنظر لهذا القطاع بعين قومية بعيدا عن النظر بتلك العين الحزبية الأحادية الضيقة والتي أضرت بالحياة السودانية قاطبة. إن حل مشاكل الحركة التعاونية السودانية وحل مشاكل التعاونيات الزراعية، يحتاج لقرار سياسي شجاع وجرئ تصحح به الأوضاع المقلوبة والتي جاءت به قرارات سياسية غير مدروسة بعيدة عن الواقع ومجافية للرأي الفني المتخصص، بل تتعارض وتتصادم معه وتؤدى إلى تقويضه وفراغه من مضمونه الفني الأصيل.
لابد أن يكون هم القيادة التعاونية تفعيل الدور الذي يقوم به الاتحاد التعاوني الحرفي الانتاجي والحرفيون في تحقيق التنمية والمشاركة في جميع المشروعات و تطوير الورش الحرفية ومد مظلة الخدمة الانتاجية والحرفية لتشمل صغار المنتجين وتوسيع فرص التسويق وتصدير منتجاتهم بالاضافة الي معاملة الاتحاد التعاوني الحرفي ضمن منظمات الاعمال المشاركة مع الحكومة في دعم خطط التنمية وبرامج الاصلاح الاقتصادي. لابد أيضا من العمل علي إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الاتحاد النوعي العام التعاوني لمنتجي الأصماغ، وأن يكون الهم الأول للقيادة القادمة وضع حلول فورية لمشاكل المزارعين المنتجين والحرفيين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم بالتوسع في مجالات التحديث والتطوير بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة. بالإضافة لاقامة مجمعات زراعية و حرفية في جميع الولايات وتعميمها مع الاعداد الجيد للكوادر الفنية القادرة علي العمل التعاوني التنموي. ومن أجل قيام حركة تعاونية زراعية ديمقراطية، لا بد من العمل لقيام بنك خاص بالتعاون الإنتاجي الزراعي والحرفي، يمكّن الحركة التعاونية من القيام بدورها تجاه الزراعة والحرف المختلفة إئتمانيا وانتاجيا وخدميا وتسويقيا الي جانب توفير الخدمات الازمة للتعاون الإستهلاكي . صدور قانون جديد يحمي ويطور وييسر حركة التعاونيات ويكرس ديمقراطيتها بعيداً عن تدخل الجهات الإدارية. إعطاء الأولوية لجميع مستلزمات الإنتاج المحلية للحركة التعاونية الزراعية، مع إعفاء آلات الميكنة الزراعية المستوردة لحسابها من الرسوم الجمركية والضريبة، في ظل تدخل الدولة والتزامها بما هو وارد في نصوص الدستورو القانون، وإيقاف التدخلات الإدارية والأمنية التي تسعى لفرض إرادة القاعدة العريضة لملايين التعاونيين.

المراجع

المراجع العربية
أولا الكتب
د.أحمد زكي الأمام ، الحركة التعاونية , مبادئها وأنواع الجمعيات ووظائفها ، القاهرة ، مطابع سجل العرب ، 1982م
- الخير عمر أحمد سليمان ، القرار السياسي في السودان "دراسة مقارنة مابين النظم البرلمانية والرئاسية والعسكرية"، الناشر مكتبة الشريف الأكاديمية ، الخرطوم ، 2005م
د.فرح حسن أدم و د.كامل إبراهيم حسن ، الحركة التعاونية بين النظرية و إمكانية التطبيق ، المجلس القومي للبحوث – مجلس لأبحاث الإقتصادية والإجتماعية ، الخرطوم ، يناير 1980م
أ. د. فرح حسن ادم ، الزراعة السودانية بين الفناء .. والبقاء ، الحوار المتمدن ، العدد: 1690 - 2006 / 10 / 1 http://www.rezgar.com
د. فخري شوشة ، محاضرات في مبادئ علم التعاون ، المعهد العالي للتعاون الزراعي ، شبرا الخيمة ، القاهرة 1978م
د. كمال حمدي أبوالخير، النظم التعاونية في الدول المختلفة ، المطبعة العالمية 16 , 17 ش ضريح سعد زغلول ، القاهرة ، 1980 م.
د. محمد عبد الودود خليل ، الإطار العام لاقتصاديات التعاون ، دار المعارف ، القاهرة 1980م
د. هناء علي كريم ، أصول الشرعية والفعالية التعاونية ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة فرع الخرطوم ، الخرطوم 1993م
د. مصطفي رأفت عبد الظاهر، دليل التخطيط ، استخدام التخطيط في النشاط التعاوني وأساليب تطويره ، وزارة التعاون والتجارة والتموين، مشروع تنمية مراكز التدريب التعاوني ، الخرطوم 1983م

ثانيا الرسائل الجامعية
الفاتح محمد موسي شبيلي ، أثر التخطيط الزراعي علي أداء المشاريع المروية بالسودان "دراسة حاالة مشروع الجزيرة"، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة أمدرمان الإسلامية ، أمدرمان ، 2004م
تاج الدين حسن أحمد ، أثر التخطيط والرقابة الإدارية علي أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بولاية الخرطوم ، بحث لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النيلين ، الخرطوم ، 2005م
عبد العزيز علي البحيرى محمد . اثر الحركة التعاونية على التنمية الريفية في السودان . رسالة لنيل درجة الماجستير في التنمية الريفية ، كلية الزراعة ، جامعة أم درمان الإسلامية ، أم درمان 2002م .
محمد عبد الرازق سيد أحمد ، تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م ، رسالة ماجستير أكاديمية السودان للعلوم برامج البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وزارة العلوم والتقانة + معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، الخرطوم ، سبتمبر 2005م
محمد عثمان جودة أحمد ، أثر التسويق الزراعي علي صغار المزارعين بولاية الخرطوم (دراسة حالة مشروع الجموعية الزراعي التعاوني) ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي ، كلية الدراسات العليا ، جامعة أمدرمان الإسلامية ، أمدرمان، 2005م

ثالثا أوراق العمل
أ.د. أحمد علي قنيف ، وآخرون ، نحو نهضة زراعية شاملة بالسودان ، منتدى إستراتيجيات و سياسات القطاع الزراعي ، وزارة الزراعة والغابات ، الخرطوم ، 17 فبراير إلي 2 مارس 2006م
د. حسن الوديع السنوسي ، تطور الحركة التعاونية السودانية ، مؤتمر التنمية التعاونية الشاملة ، المركز القومي لتدريب التعاونيين ، الخرطوم ، السودان ، 22-26 فبراير 1987 م.
محمد الفاتح عبد الوهاب (محاضر) البنيان التعاوني ومستوياته ، المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني ، الخرطوم ، 1981م
محمد الفاتح عبد الوهاب (محاضر) ، الحركة التعاونية : النشأة والتطور ، المركز الإقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، الأبيض ، السودان ، 1984.
محمد الفاتح عبد الوهاب ، دور التعاون في التنمية الإقيصادية والاجتماعية ، بحث لنيل درجة الدبلوم العالي في الرعاية الاجتماعية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، يناير 1986م
محمد الفاتح عبد الوهاب، خبير تعاوني: "مقترحات أولية لمحددات عمل الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية" – الخرطوم – مارس 2006
محمد الفاتح عبد الوهاب، خبير تعاوني: التعاون الزراعي ودوره في التنمية الريفية " بحث مقدم للإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية – الخرطوم – أغسطس 2006
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي ، خبير تعاوني واختصاصي التعاون والتنمية الريفية ، تطوير وتنمية الجهاز الإداري والحكومي المختص بالتعاون "الطريق نحو إصلاح تعاوني عاجل" ، ورقة عمل مقدمة الي مؤتمر مديري إدارات التعاون بالولايات ، قاعة الاجتماعات بالأمانة العامة للتعاون – الخرطوم - 7- 8 أبريل 2007
مورتن ساتروب (مستر) ، مبادئ الإدارة والإدارة المالية وتصعيد التمويل الذاتي للتعاونيات ، لحلقة الدراسية حول تحديث الإدارة المالية في الحركة التعاونية السودانية ، المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني الخرطوم، منظمة العمل الدولية الخرطوم، وكالة التنمية الدنماركية كوبنهاجن – 29/11 إلي 2/12 1980م
نجاة محمد الحسن ، التعاون لزراعي حاضره ومستقبله ودوره في التنمية الزراعية ، مؤتمر التنمية التعاونية الشاملة، إدارة تخطيط المشروعات ، وزارة الزراعة الخرطوم ، 22 إلي 26 فبراير 1987م


رابعا:الصحف والدوريات والمقالات
محمد الفاتح عبد الوهاب، خبير تعاوني ، التعاون الزراعي نفرة أم تنمية؟ ، صحيفة "الأيام" الغراء العدد رقم 4444 – 7 أغسطس 2006
محمد الفاتح عبد الوهاب، خبير تعاوني، "الحركة التعاونية السودانية .. اغتيال أم انتحار...!!" ، مقال بجريدة السوداني الغراء ، الخرطوم ، العدد 199 بتاريخ مارس 2006

خامسا:القوانين
1- قانون التعاون لسنة 1948 م.
2- قانون التعاون لسنة 1973 م.
3- قانون التعاون لسنة 1982 م.
4- قانون التعاون لسنة 1990 - 1991 م المعدل.
5- قانون التعاون لسنة 1999 م.

سادسا: التقارير (1973-2005)
1. التقارير السنوية لمجلس الوزراء .
2. التقارير السنوية لقطاع التعاون .
3. التقارير السنوية لوزارة التجارة الخارجية.
4. التقارير السنوية لوزارة الزراعة .
5. تقارير بنك السودان .
منظمة العمل الدولية ، مكتب العمل الدولي، الطبعة الأولى، جنيف ، سويسرا، 2000
منظمة العمل الدولية ، تقرير عن الحركة التعاونية في جمهورية السودان ، فرع التعاونيات "جنيف" ومكتب شمال أفريقيا "القاهرة"، سبتمبر 2003

منشورات

منشورات منظمة العمل الدولية ،"التعاونيات" مقتطف من البيان حول الهوية التعاونية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الدولي للتعاونيات، 1995 ، منظمة العمل الدولية ، مكتب العمل الدولي ، الطبعة الأولى ، جنيف ، سويسرا ، 2000

المراجع الإنجليزية
. Bikson, Tora K and Panis, Constantin, W. A. Citizens, computers, and connectivity: A review of trends. (los Angeles, CA: RAND, 1999). [http://www.rand.org/publications/MR/MR11o9l]
. Boufeas, George; Halaris, Ioannis; and Kokkinou, Aikaterini. Business plans for the development of e-government in Greece: An appraisal. (Athens, Greece: UNTC) [UNTC Occasional Papers N. 5].

. Hagen Henry - Guidelines for Cooperative Legislation - Copyright © ILO Geneva, International Labour Office 2005 ISBN 92-2-117210-4

. Mohamed Ag Akeratane Cooperatives, Development and Decentralization in Mali, Experiences in building successful farmer group businesses Rural Institutions and Participation Service FAO Rural Development Division Bamako, Mali February 2004

- Wim Polman- Promoting rural women s cooperative businesses in Thailand - A training kit - publication 2004/01
WEB SITES:
1. http://www1.oecd.org/puma/pubs/
2. http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/
3- http://www.fao.org
4- http://www.ilo.com
5- http://www.ica.com
- 6 http://www.cybrarians.info/journal/no11/e-gov.htm

الملاحق

ملحق (1)

الجمعيات التعاونية الزراعية حتي العام 2005م
مسلسل الولاية العدد العضوية رأس المال ج
1 الخرطوم 86 25.337 487.981.843
2 الجزيرة 24 5.200 5.594.580
3 النيل الأبيض 52 8831 2.926.765
4 الشمالية 142 42.000 17.500.550
5 نهر النيل 18 4.784 2.049.255
6 القضارف 77 2100 900.000
7 غرب كردفان 98 11205 49.159.265
8 شمال كردفان 137 4980 5.650.500
9 غرب دارفور 13 12800 109.000
10 جنوب دارفور 84 10700 183.368
الجمـــــــــــــلة 731 90.137 56.355.371
المصدر: محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م - رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم برامج البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وزارة العلوم والتقانة + معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية – الخرطوم - سبتمبر 2005م

ملحق (2)
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حتي العام 2005م
مسلسل الولاية العدد العضوية رأس المال ج
1 الخرطوم 1089 319.643 71.131.473
2 الجزيرة 972 298.000 4.376.781
3 النيل الأبيض 449 95.815 13.374.952
4 سنار 273 351.350 13.360.800
5 الشمالية 347 77.000 8.569.760
6 نهر النيل 106 29117 7.153.380
7 القضارف 183 107.200 2.440.000
8 غرب كردفان 77 46616 2.042.970
9 غرب دارفور 422 169.200 1.793.700
10 جنوب دارفور 667 158.992 11.881.752
الجمـــــــــــــلة 4.585 1.652.993 175.472.268
المصدر: محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م - رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم برامج البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وزارة العلوم والتقانة + معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية – الخرطوم - سبتمبر 2005م

ملحق (3)
الجمعيات التعاونية لطحن الغلال حتي العام 2005م
مسلسل الولاية العدد العضوية رأس المال ج
1 الخرطوم 28 5.325 2.064.683
2 الجزيرة 146 37.240 16.132.636
3 النيل الأبيض 92 15.317 1.319.285
4 سنار 8 2.000 720.500
5 الشمالية 40 3.500 4.560.580
6 نهر النيل 35 6.337 14.109.733
7 القضارف 63 34.200 780.000
8 غرب كردفان 81 28.022 4.068.520
9 شمال كردفان 89 29.560 198.050
10 غرب دارفور 93 77.500 488.000
11 جنوب دارفور 45 23.663 135.222
الجمـــــــــــــلة 720 262.664 44.455.509
المصدر: محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م - رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم برامج البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وزارة العلوم والتقانة + معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية – الخرطوم - سبتمبر 2005م

ملحق (4)
إحصائية الجمعيات – النوعية حتي العام 2005م
مسلسل الولاية إنتاج حيواني خضر وفاكهة وجزارة نقل وترحيل حرفية إسكان أخرى
1 الخرطوم 12 8 - 28 3 35
2 الجزيرة 22 1 3 5 - 8
3 النيل الأبيض 6 2 4 2 7
4 سنار 9 6 5
5 الشمالية 4 3 2 - - 4
6 نهر النيل 2 1 1 - - 6
7 القضارف 2 2 1 - - 3
8 غرب كردفان - 0 1 8 9
9 شمال كردفان - 1 - 6 6
10 غرب دارفور - - 2 10 3
11 جنوب دارفور - 3 2 18 4
الجمـلة 57 21 22 75 5 90
المصدر: محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م - رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم برامج البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وزارة العلوم والتقانة + معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية – الخرطوم - سبتمبر 2005م

ملحق (3)
أصول واستثمارات المؤسسات التعاونية حتي العام 2005م
مسلسل المؤسسة الأصول الثابتة بالدينار الاستثمار بالدينار
1 الاتحاد التعاوني القومي 11.785.737 18.218.275
2 المؤسسة التعاونية التجارية 5.734.835 53.771.100
3 مؤسسة التنمية التعاونية 60.000 1.993.532
4 المؤسسة التعاونية القومية للمزارعين 1.904.262 3.221.639
5 المؤسسة المركزية التعاونيين للعاملين 1.782.577 36.146.280
6 مؤسسة العاملين للتجارة والخدمات السكة حديد 7.204.436 13.574.568
7 مؤسسة خدمات الشركة والسكة حديد عطبرة 1.063.623 3.690.532
8 مؤسسة نواب المجلس الوطني 32.500 2.767.925
9 الاتحاد التعاوني / اتحاد النقل البري 246 601.881
10 اتحاد النجارين التعاوني 2.450.448 8.958.435
11 بنك التنمية التعاوني الإسلامي 000.000.000 000.000.000
12 المؤسسة التعاونية الاقتصادية العسكرية 000.000.000 000.000.000
المصدر: محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م - رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم برامج البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وزارة العلوم والتقانة + معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية – الخرطوم - سبتمبر 2005م


الجدول رقم (4) يبين إحصائية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية للخريجين
رقم اسم الجمعية عضوية الجمعية مساحة الأرض (فدان) القطاع الزراعي المنطقة
1 الخرطوم 129 2200 المروي شرق النيل – العيلفون
2 الدمازين 174 2250 المطري الدمازين مشاريع الزراعة المطرية
3 القضارف 42 20000 المطري القضارف مشاريع الزراعة المطرية
4 المكابراب 200 20000 المروي جنوب مدينة الدامر
5 أبو نعامة 129 1200 المروي أبو نعامة
جملة 674 45650

المصدر:عبد العزيز بحيري (محاضر، المركز القومي لتدريب التعاونيين) ، تقييم تجربة التعاون الزراعي في السودان (النجاحات والإخفاقات – المشاكل والحلول وآفاق المستقبل)، ورقة عمل مقدمة لورشة (دور ومستقل التعاون الزراعي والزراعية التعاونية)، الخرطوم 9/8/2006م.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات