جدل حول تعيين رئيس لبلدية محافظة الخليل

هيثم الشريف
(إيëم الôٌي‎)

الحوار المتمدن-العدد: 1951 - 2007 / 6 / 19 - 11:15
المحور: مقابلات و حوارات
    

أكد وزيرالحكم المحلي السابق محمد البرغوثي أن مرسوم الرئيس محمود عباس والذي عين فيه رجل الأعمال خالد عسيلة رئيسا لبلدية الخليل الشهر الماضي غير قانوني وغير شرعي، لأنه لم يتم بالتنسيق أوالتشاور مع وزارة الحكم المحلي المسؤولة عن كافة البلديات وأضاف يقول"من المؤسف أن وزير الحكم المحلي نفسه يسمع بالخبر عبر وسائل الاعلام، وبالتالي قمت بطرح هذا الأمر في إحدى جلسات مجلس الوزراء الاخيرة ، حيث أقرر مجلس الوزراء أن التعيين مخالف للقانون ، فهل يجوز للرئيس مثلا أن يعين مديرا لأحد المستشفايات؟وما مدى أنسجام ذلك مع صلاحيات وزير الصحة؟".
كما أن التعيين يقول وزير الحكم المحلي السابق لن يحل المشكلة بل سيفاقمها لأن الحل لم يكن جذريا"عبر الانتخابات"، خاصة وأنه أُبقي على أعضاء المجلس البلدي في مكانهم الذي هم فيه منذ عقود، وأن النصاب القانوني غير مكتمل كي يتم عقد جلسات المجلس البلدي ، لأن عددا منهم قد توفي.
وأوضح أن برنامج الحكومة الفلسطينية كان قد حدد مدة ستة أشهر لإجراء الإنتخابات المحلية في مرحلتها الخامسة، في كافة الهيئات التي لم تجرى فيها الانتخابات المحلية، بما في ذلك بلدية الخليل وغزة وخان يونس ، وبالتالي إذا ما جرت الانتخابات بعد شهر على سبيل المثال يقول وزير الحكم المحلي السابق فإن رئيس البلدية المعين ستنتهي مهمته حتى ولوعين بمرسوم رئاسي .
التعيين الجديد لرئيس بلدية الخليل والذي أثار حفيظة مجلس الوزراء ، قبل إقالته من قبل الرئيس عباس ، كلف وزير الحكم المحلي ووزير الأوقاف ونائب رئيس الوزراء بإيضاح الأمر للرئيس محمود عباس، أثار أيضا حفيظة أطراف كثيرة في المحافظة بحسب البرغوثي ، حيث عبرت هذه الأطراف عن إحتجاجها، خاصة انها إستبقت إعلان الوزارة عن تشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية في الخليل، على أن يترأسها شخصية مستقلة لحين اجراء الانتخابات، بالتنسيق مع الفصائل الاسلامية والوطنية والشخصيات الاعتبارية والعشائرية في المحافظة . على إعتبار أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي في منصبهم منذ العام 76 ، وأن المواطنون كانوا يتطلعون للتغييرعبر صندوق الاقتراع بفارغ الصبر، وبالتالي فقد شكّل إصدار هذا المرسوم خيبة أمل للمواطنين في المحافظة.
خيبة الأمل الى جانب الرفض لهذا التعيين تحدث عنهما عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في محافظة الخليل الاستاذ الجامعي عبد العليم دعنا "نرفض هذا التعيين لانه يعّد اعتداءا سافرا على الحريات الديمقراطية، وعلى رغبة المواطنين باختيار من يمثلهم ، خاصة أنه جاء في ظل أجواء من التوافق السائدة بين حركتي حماس وفتح في الخليل على 95% من أعضاء لجنة تسيير أعمال الخليل بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي .
كما شدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا في ختام حديثه على ضرورة الذهاب للانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن.
من جهته قال المهندس مصطفى عبد النبي النتشة رئيس بلدية الخليل السابق أنه كان يجب التنسيق مع وزارة الحكم المحلي في هذا الشأن ، وبالتالي فإن المرسوم مخالف للقانون وأضاف النتشة قائلا" فوجئت بالقرار الذي عين بموجبه العسيلة مكاني ، الى جانب انه كان على أبو مازن التشاور معي قبل إتخاذ إجراء من هذا القبيل، ثم انه وكما استلمت مهامي من خلال الانتخابات، فقد كان الاجدى ان أسلم الأمانة كما استلمتها من خلال الانتخابات.
وبمرارة أبداها صوته أردف المهندس مصطفى عبد النبي النتشة يقول"قبل إصدار المرسوم ، سرت بين الناس إشاعة حول هذا الموضوع، فهاتفت خالد عسيلة لأستوضح الأمر، فأكد لي قرب إصدار مرسوم بهذا الشأن، فسألته على أي أساس قانوني سيستند الرئيس؟ وإن كان قد تم التشاور مع وزير الحكم المحلي في ذلك؟ فإجابني بأن الرئاسة بحثت عن وزير الحكم المحلي لتعلمه لكنها لم تجده، وأن الرئيس سيحيلني على التقاعد، ويعطيني وسام شرف!!،الأمر الذي دفعني لمحاولة مهاتفة الرئيس محمود عباس، إلا ان المقربين منه وللأسف لم يوصلوني إليه!!".
تساؤل النتشة حول الاساس القانوني الذي استند عليه الرئيس حين أصدر مرسوما يقضي بتعيين العسيلة خلفا للنتشة سؤال وجهته لمستشار الرئيس لشؤون المحافظات حكمت زيد، والذي رد بنبرة المنفعل يقول " هذا السؤال يوجه للرئيس وليس لي ، كما أن التعيين من إختصاص الرئاسة، ثم إن الحكومة العاشرة مر سنة على تشكيلها ولم تغير شيء بالنسبة لبلدية الخليل !! إضافة الى أن رئيس البلدية مريض، وبالتالي كان من الطبيعي أن يعيين الرئيس رئيسا جديدا لبلدية الخليل.
مع ذلك فقد ترك مستشار الرئيس لشؤون المحافظات حكمت زيد الباب مفتوحا أمام وزير الحكم المحلي لتشكيل لجنة لتسيير أعمال بلدية الخليل ، أو ان يتم اجراء الانتخابات في المحافظة" المطلوب من وزير الحكم المحلي أن يشكل لجنة يترأسها شخصية مستقلة حتى لو لم يكن خالد عسيلة، أو أن يدعو للانتخابات".
أما رئيس بلدية الخليل المعين خالد عسيلة فقد أكد على شرعية القرار،لكون المرسوم الرئاسي الذي عين بموجبه رئيسا لبلدية الخليل هو من صلاحيات الرئيس كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية وأردف قائلا" تاريخيا بلدية الخليل، ونابلس، وغزة ، يتم تعيين رؤساء البلديات فيها من قبل الرئيس، فعندما عاد الرئيس أبو عمار رحمه الله في العام 1994 قام وبموجب إتفاقية الخليل بإعادة المجلس البلدي لتسلم زمام أمور بلدية الخليل ، بعد ان كان الاحتلال قد قام بحل المجلس في العام 1983 ".
كما أوضح العسيلة أن المرسوم الرئاسي أوضح بأن التعيين هو لحين إجراء الانتخابات البلدية إضافة الى تكليفي للتنسيق مع وزير الحكم المحلي للتحضير للإنتخابات البلدية، وبالتالي فإن القرار مرتبط بموضوع الانتخابات الذي يعود تحديد موعده لوزير الحكم المحلي، كما أنه في حالة تم التوافق على تشكيل لجنة لتسيير الاعمال في بلدية الخليل فسأوافق على ذلك حتى لو لم أترأس هذه اللجنة".
يذكر أن محافظ الخليل عريف الجعبري كان قد دعى ومن على صفحات صحيفة الحال وفي عددها السابق الى حل المجلس البلدي وتشكيل لجنة لتسيير أعمال بلدية الخليل الى حين البت في موعد الانتخابات.

#هيثم_الشريف (هاشتاغ)       إيëم_الôٌي‎#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات