قضية الناشط فؤاد عبد المومني 2: التداعيات وردود الفعل المضادة

اليوم- الجمعة فاتح نوفمبر2024 مثل الناشط فؤاد عبد المومني أمام وكيل النيابة، وستتم محاكمته في حالة سراح- بالإفراج المشروط – وقررت متابعته بــ “إهانة هيئات رسمية ونشر ادعاءات كاذبة والإبلاغ عن جريمة وهمية يعلم أنها غير موجودة”. وأعلن وكيل الملك ، في تصريح صحفي، أن المحكمة قررت استدعاء الشخص المعني لجلسة محاكمة، "بعد استكمال إجراءات الاستجواب". ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في 2 ديسمبر. وستكفل النيابة متابعة سير هذه القضية، وفق القانون، ومدى استيفاء ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، تكريساً لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون”. وشدد، المتحدث على “الاحترام الأساسي لمبدأ افتراض البراءة”. وأضاف "ستتمحور المحاكمة حول نشر معطيات وادعاءات تضر بمصالح المغرب وبعض سلطاته"، بما يتجاوز حدود حرية التعبير وهذا ما يمثل عناصر تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجاري به العمل".

وقد استنكر اتحاد حزب اليسار الديمقراطي الذي ينتمي اليه فؤاد عبد المومني- عضو لجنة الأخلاقيات في الحزب - هذا التصرف الذي اعتبره "انتهاك خطير لحرية الرأي والتعبير"." وكانت الجمعية في السابق كاتبة عامة لمنظمة الشفافية المغربية غير الحكومية.

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية أن القاء القبضعلى فؤاد عبد المومني “واتهامه بسبب التعبير السلمي عن آرائه يشكل انتهاكًا صارخًا لحقه في حرية التعبير بموجب القانون الدولي”. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنظمة، إنها تشعر بقلق "عميق" إزاء اعتقال ومتابعة "ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ،معروف بجرأته في كشف ملفات الفساد وتبذير المال العام". ، وهو أيضًا عضو في اللجنة الاستشارية لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

من جهتها، وصفت الهيئة المغربية لدعم السجناء السياسيين- فؤاد عبد المومني هو منسقها- ،أن ما لحق بمنسقها “عمل استبدادي” يستهدف المعتقل السياسي السابق.

وأعلنت الهيئة المغربية لدعم السجناء السياسيين، لدى إعلانها عن اعتقال فؤاد عبد المومني مساء الأربعاء، أنه سيتم تقديم الناشط أمام الوكيل العام للملك يوم الجمعة الأول من هذا الشهر في الدار البيضاء.
وصفت الهيئة الهيئة المغربية لدعم السجناء السياسيين هذه النازلة بـ “محاولة للحد من” الدور المركزي لعبد المومني، كمنسق لها ويعد ذلك “مزيدا من التصعيد في سياسة القمع التي تمارسها السلطات ضد نشطاء حقوق الإنسان والفاعلين السياسيين في البلاد”.
وعلى الصعيد السياسي، أعرب اتحاد اليسار الديمقراطي عن "قلقه"، بعد اعتقال فؤاد عبد المومني، عضو لجنة الأخلاقيات في الحزب، "المعروف بجرأته في كشف ملفات الفساد وتبذير الأموال العامة". وهذا الإجراء “يشكل تصعيدا جديدا في إطار حملة ممنهجة تستهدف الناشطين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”، كما يشكل “انتهاكا خطيرا لحرية الرأي والتعبير، في حق من يتصدى للفساد والتعسف”.