السجن 15 عاماً لمتهم بالمثلية الجنسية في العراق!!


سمير نوري
الحوار المتمدن - العدد: 7963 - 2024 / 4 / 30 - 08:21
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية     

قدم عدد من أعضاء البرلمان العراقي المتحجرين قرارا إلى البرلمان العراقي لتغيير قانون مكافحة الدعارة لعام 1988 إلى قانون "مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي". وفي هذا القرار، تم النظر في عقوبة الإعدام للأشخاص الذين يمارسون الجنس خارج إطار الزواج وللمثليين جنسياً. وصدرت أحكام بالسجن على أولئك الذين يروجون للمثلية الجنسية أو الدعارة، أو الأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تغيير الجنس.
وتحت ضغط المنظمات الإنسانية الدولية والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وضغوط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وافق البرلمان العراقي عليه في 27 نيسان/أبريل الماضي، بحضور 170 نائبا من إجمالي 329 نائبا، بعد التغييرات في مشروع القرار. وبموجب هذا القرار، تم تغيير عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة ودفع غرامة. وبموجب هذا القرار، سيتم الحكم على أي طبيب يجري جراحة متحولين جنسيا ( ترانس جندر)وأي شخص يروج للمثلية الجنسية بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وسيتم حظر أي وسيلة إعلامية تروج للمثلية الجنسية والحرية الجنسية. وإلى أن صدر هذا القانون، لم تكن المثلية الجنسية تعتبر جريمة في القوانين العراقي.
لقد تعمدوا خلط الأوراق كلها وتقديم الجنس خارج إطار الزواج على أنه دعارة والمثلية الجنسية على أنها شذوذ جنسي بحيث لا يحق لأي إعلام أن يدافع عن المثلية الجنسية. وقد صدر هذا القانون عن الأحزاب الشيعية التابعة للجمهورية الإسلامية، كما شارك ممثلوها في الاجتماع للتصويت. الجمهورية الإسلامية ليست في إيران فقط، بل في المنطقة بأكملها، تسعى إلى القمع والاستبداد والفصل العنصري الجنسي.
كما أن هذا القانون يلغي حرية التعبير بشكل كامل ويعيد المجتمع إلى الوراء ويهدد كل من يدافع عن المثليين وحرية العلاقات الجنسية بين البالغين. وقد كتب هذا المرسوم في إطار القوانين الإسلامية وشريعة ما قبل العصور الوسطى، وجعل الزواج الإسلامي المتعة والمسيار، الذي ليس سوى دعارة رسمية واسلامية، قانونا.
نحن، الاشتراكيون والمساواتيين والناشطون ضد عقوبة الإعدام، احتجنا وتمكنا من إجبار أعضاء البرلمان على إزالة عقوبة الإعدام من مسودة هذا القانون الهمجي، لكن هذا القانون الرجعي برمته تمت الموافقة عليه من قبل الأعضاء الرجعيين في البرلمان العراقي.
ولن نسكت على هذه القوانين الرجعية والإسلامية، وسنضع هذا القانون ومن قدم هذا القانون إلى البرلمان ومن أقر هذا القانون الهمجي إلى مزبلة التاريخ.
28 نيسان 2024