جمهورية الجباية تلجأ للأمن لتنفيض جيوب التجار

في خطوة تستهدف جمع المزيد من الأموال وتشديد القبضة الأمنية على المشروعات المختلفة، حدد وزير التنمية المحلية 83 نوعًا من المحال التجارية والمنشآت يتطلب ترخيصها موافقة أمنية. جاء ذلك بموجب قرار وزير التنمية المحلية – اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 المنشور في “الوقائع المصرية”، ملحق الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وتضمن القرار، الذي أثار استياءً كبيرًا، تحديد 83 نوعًا من المحال العامة يجب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقًا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019. ومن بينها:

– الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافتيريات
– محلات بيع وصيانة المحمول والكمبيوتر واللابتوب ومستلزمات الطباعة والاتصالات والسنترالات
– مكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الأفراح والفراشة
– المكتبات ومحال التصوير
– استديوهات تسجيل الموسيقى
– محال الذهب والفضة وورش التركيب
– مراكز البيوتي سنتر ومحال تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل.
– قاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما
– صالات البلياردو والچيم والحمامات ومحلات ممارسة الرياضة بأنواعها حريمي ورجالي
– محلات ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين
– محال بيع الأسلحة
– محلات بيع بذور وتقاوى الزراعة
– محلات بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين
– محلات بيع الورق والكرتون
– الجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة
– الفنادق.

يُشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني بشدة خلال الفترة الماضية حيث تتزايد نسبة العجز في الموازنة في وقت بات على الحكومة تسديد أقساط الديون التي حل موعد سدادها، وتسعى الحكومة إلى جمع الأموال بشتى الطرق.