العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وقطر

كثيرا ما يقال ان الرأسمال ليس له وطن ، فهو يبحث عن الأرباح في أي بلد وفي أي نشاط . ورغم تصاعد الحرب علي الأرهاب منذ سقوط حكم الأخوان المسلمين في مصر ومعارك الجيش المصري ضد بؤر الأرهاب في سيناء وحدودنا الغربية،واتهام تركيا وقطر الصريح بدعم الأرهاب والأرهابين في مصر . فقد دفعني ذلك للبحث في حجم النشاط الاقتصادي التركي والقطري في مصر خلال السنوات الأخيرة رغم الحروب السياسية والتصريحات الإعلامية العالية الصوت.وهل يمكن أن يعمل الاقتصاد بمعزل عن السياسة ؟!
مصر وتركيا
قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك ـ المصريين، أتيلا أتايسيفين، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ 2 مليار دولار( 32 مليار جنيه مصري )، وأكد أن العلاقات بين مصر وتركيا ليست تجارية فقط، وأنها علاقات نسب وتاريخ وثقافة. ( المصري اليوم – 20 فبراير 2017) . هذا في الوقت الذي تحتضن فيه تركيا جماعة الأخوان المسلمين والهاربين من مصر، واحتضانها لفضائيات تهاجم مصر والنظام المصري مثل مكملين التي انطلقت من تركيا في 2013 و قناة الشرق التي انطلقت في 2014 . وكأن الاقتصاد يعمل بعيداً عن السياسة وأن المصالح بتتصالح.
بالبحث عن جمعية رجال الأعمال المصرية التركية اتضح انها موجودة منذ 9 يونية عام 2003 في القاهرة، تعمل جمعية تومياد على تشجيع و تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مصر وتركيا فى كافة المجالات التجارية و الصناعية، و من خلال تمثيلها لـ 733 شركة كأعضاء لديها فإنها تلعب دورا محوريا فى مجال الأعمال المصرى التركى و هى تقوم بالتعاون التجارى بين مصر و تركيا و تعمل على التنمية الإقتصادية و تحسين مناخ الأعمال عن طريق عمل الدراسات و قياس الأداء و تبادل الأراء و الخبرات.ويبلغ عدد أعضاء الجمعية في الوقت الحالي 733عضواً يبلغ عدد الاعضاء المصريين 634 عضواً بينما يبلغ عدد الأعضاء الاتراك 99 عضواً.ويتبع الجمعية فريق من الخبراء و الإستشاريين و المحامين, يمكنهم المساعدة فى دخول السوق التركية أو المصرية, فضلاْ عن تقديم الدعم المتنوع للمشاركة فى المعارض و المؤتمرات التجارية المصرية و التركية. http://tumiad.com/
عام 2013 حدد مجلس الوزراء 8 فبراير موعدا لافتتاح المنطقة الصناعية التركية “بولاريس ” رسميا بمحافظة 6 أكتوبر بحضور الرئيس التركى عبد الله جول خلال اجتماعات القمة الاسلامية التى تستضيفها القاهرة .وتتولى شركة بولاريس الاستثمارية التركية إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية باكتوبر على مساحة 3,5 مليون متر مربع وبها 70 مصنعا فى مجالات عدة منها الدوائية، والغذائية، والمنسوجات، وبإجمالى استثمارات يصل إلى 2 مليار دولار. ( جريدة البورصة – 29 يناير 2013) تستهدف تركيا: رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات،زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار، خلال 5 سنوات جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وتونش أوزكان رئيس مجموعة بولاريس الاستثمارية التركية لتعزيز حجم الاستثمارات.( موقع مدينة 6 اكتوبر – 8 إبريل 2013).
أذا لدينا منطقة صناعية تركية في 6 أكتوبر تم افتتاحها منذ سبع سنوات.ولم تقف الاستثمارات التركية في مصر عند ذلك بل سعت لعمل منطقة صناعية أخري ضمن مشروعات أقليم قناة السويس أحد المشروعات العمالقة التي أعلن عنها الرئيس السيسي.
عام 2018 أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، أتيلا أتاسفين، أن نحو مليون مصرى يستفيدون من حجم الاستثمارات التركية فى مصر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة.وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح "أتاسفين" أن الجمعية التى يرأسها أطلقت مبادرة "هيا نصنع معا" فى نوفمبر الماضى، سيظهر صداها قريبا مع تدشين مدينة صناعية عالمية بمصر فى 2019.وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، أن هناك اتجاها لتدشين مدينة صناعية عالمية فى مصر، وأن الجمعية الآن تعد دراسات جدوى، قائلا "طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية، التى رحبت بالفكرة وطلبوا تطويرها وزيادة المساحة.( اليوم السابع – 18 يونيو 2018 )
عام 2019 أعلن أتيلا أتاسيفيين، عن تنظيم المؤتمر الثاني للجمعية تحت عنوان «هيا نصنع معا» في شهر نوفمبر في تركيا، بدعوة رجال الأعمال من الجانبين لتشجيع الاستثمار في البلدين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.( المصري اليوم – 26/5/2019 ). وقد لعبت الجمعية دور مهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين وفي تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن مناخ الاستثمار العربي عام 2018 نشر التقرير أن تركيا هي ثاني أهم الدول التي تصدر لها مصر بقيمة 1.9 مليار دولار في 2017 وبما يمثل 10.1% من الصادرات المصرية ، بينما تأتي تركيا في المرتبة السابعة بين أهم الدول التي تستورد منها مصر بقيمة 2.4 مليار دولار وتمثل 4.1% من الواردات المصرية وبذلك يكون الميزان التجاري مع تركيا لصالح تركيا.
مصر وقطر
تسخدم قطر قناة الجزيرة كفزاعة لابتزاز العديد من دول العالم وقد قادت قطر الانقسام في مجلس التعاون الخليجي نتيجة عدم تأييدها لحرب اليمن واستمرارها في دعم تنظيمات الأرهاب السياسي الاسلامية وتعيش علاقة متوترة مع أشقائها. كما تأوي قطر العديد من قيادات الارهاب المصريين الهاربين.وتحظي لذلك بحملات متواصلة من الإعلام المصري. لكن هل العلاقات الاقتصادية تسير في نفس اتجاه السياسة والإعلام أم لا؟!
تحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر بعدد 210 شركة بحسب ما كشفه تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.وبحسب التقرير فإن إجمالي استثمارات الشركات القطرية يبلغ 1.105 مليار دولار( 17.6 مليار جنيه ) ، وذلك عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017، تتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.كما كشف تقرير للبنك المركزي،عن تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، حيث حققت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة رغم التوترات السياسية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 195 مليون دولار العام المالي الماضي 2015/2016، مقابل 94.4 مليون دولار في العام السابق له.( دوت مصر – 5 يونية 2017)
واستمرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي نوفمبر 2019 أعلنت شركة "قطر للبترول"، نجاح تشغيل مشروع مصفاة لتكرير النفط في مصر، الذي يعد "أكبر استثمار" لها في دولة عربية وفي قارة أفريقيا، وذلك رغم المقاطعة السياسية بين البلدين رسميا منذ يونيو عام 2017.وقالت الشركة، في بيان، إن تشغيل جميع وحدات مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد (شمال القاهرة) كان ناجحًا، مُضيفة أنها تمتلك نسبة 38,1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نحو 66.6% من أسهم الشركة المصرية للتكرير، صاحبة المشروع.وأوضحت "قطر للبترول" أنه يتوقع أن تصل المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من 2020 "وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساند في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية"، حسب البيان.( CNN - أكبر استثماراتها بدولة عربية.. "قطر للبترول" تعلن نجاح تشغيل مشروع مصفاة نفط في مصر - 10 نوفمبر 2019 )
وقد دفع هذا الوضع الملتبس موقع عربي بوست لتقديم تحليل إخباري في 11 نوفمبر 2019 بعنوان " كيف أصبحت قطر مستثمراً رئيسياً في مصر رغم اتهامات «دعم الإرهاب»؟" وجاء فيه أن " حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، قال في تصريحات خاصة لشبكة سي إن إن الأمريكية إنه "لا تأثير للتوترات السياسية بين مصر وقطر على استثمارات الأخيرة في القاهرة، ضارباً المثل بمجالات عديدة، منها البنوك – فى إشارة إلى بنك قطر الوطني – فضلاً عن تواجد السفارة القطرية".
وقالت عربي بوست " الخلاف بين مصر وقطر إذاً هو خلاف سياسي وارد في العلاقات الدولية، والموقف المصري ضد قطر لم يكن موقفاً أصيلاً بقدر ما كان استجابة للسعودية والإمارات والبحرين وهو ما يمكن قراءته على أنه "تسديد فواتير سياسية" لا أكثر ولا أقل، والإعلان عن مصفاة تكرير النفط خير دليل من الناحية العملية. إذ ليس منطقياً أبداً أن تكون دولة (قطر) متهمة بكل تلك الاتهامات من دعم للإرهاب ومحاولات لتدمير مصر، بمواصلة استثماراتها في نفس البلد وعلى هذا المستوى، مما يطرح سؤالاً هاماً حول الموقف المصري من قطر ودوافعه وخفايا قرار المقاطعة".وبذلك ينتهي التحقيق.
من الواضح أن الاستثمارات القطرية في مصر مستمرة رغم بعض التعثرات نتيجة صراعات رجال الأعمال المصريين مع بعض الاستثمارات القطرية في مصر ، وعلي سبيل المثال عندما تعثر مشروع شركة الديار فندق سانت ريجيس الواقع علي كورنيش النيل بين ابراج البنك الأهلي وأبراج ساويرس وهو يضم برجين شاهقين وساحة مخصصة للمحلات والمتاجر. وفي مارس 2018، تلقت شركة الديار القطرية عروضاً من رجلي الأعمال نجيب ساويرس وياسين منصور، لشراء استثمارات الشركة القطرية في مصر.ويتضمن العرض المقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس شراء كامل استثمارات الشركة القطرية في مصر مقابل 35 مليار جنيه، بينما اقتصر عرض ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء أراضي مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة البالغ مساحته 8 ملايين متر و500 ألف متر مربع، وفقاً لـ"مال وأعمال" الشروق. وتمتلك الديار القطرية عدة مشروعات في السوق المصرية، لم ينفذ منها سوى مشروع "سانتت ريجيس"، وما زالت في نزاعات قانونية حول مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع أراضٍ.
ورغم ذلك لم تتوقف محاولات نجيب ساويرس والديار للتعاون المشترك ،فقد أتفق عبر شركة “أورا” للتطوير العقارى المملوكة له بصورة مبدئية مع شركة “الديار القطرية” المالكة لأرض مشروع “سيتى جيت” فى القاهرة الجديدة على المشاركة فى تنمية المشروع المتوقف منذ 2016.وقالت مصادر إن الاتفاق يقضى بتطوير المشروع بنظام الشراكة بنسبة 60% لـ”أورا” للتطوير العقارى و40% لصالح الديار القطرية.وأن رجل الأعمال سوف يسدد 658 مليون دولار لصالح الديار القطرية مقابل الشراكة فى تنمية المشروع على أن تحسم الحكومة كافة النزاعات القائمة على المشروع.( جريدة البورصة – 4 فبراير 2020).
كما كانت قطر شريك رئيسي في الشركة البافارية للسيارات التي تقوم بتجميع سيارات BMW في مصر ولكن يبدو أن بعض رجال الأعمال المصريين كانوا متربصين بالشركة .والمجموعة البافارية، هي الوكيل الوحيد للعلامتين التجاريتين «بى إم دبليو» و«مينى» لذلك قرر الجانب القطرى بيع حصته، على أن تستمر باقى حصص مساهميها بنفس نسبها الحالية.واستطاعت «البافارية» أن تدفع العلامة «بى إم دبليو» إلى صدارة السيارات الفاخرة فى السوق المصرية بفضل سياسة التجميع المحلى لأغلب طرازاتها بمصانعها فى 6 أكتوبر، وبلغت مبيعات «بى إم دبليو» 5000 سيارة خلال العام الماضى .
بينما يستمر بنك قطر الوطني مصر بالعمل في السوق المصري بدون اي مشكلات ويمتلك 21 فرع منتشرين في العديد من المحافظات المصرية .بل أن شركة الديار أول من تعرض للتضييق وتعثرت أعمالها لم تنسحب من السوق المصري ولكنها مستمرة سواء من خلال مشروعها العملاق علي كورنيش النيل او من خلال شراكتها مع نجيب ساويرس في مشروع سيتي جيت في القاهرة الجديدة.
لقد نجحت الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والمصريين ولعل مشروع مصفاة مسطرد والذي يتم بالشراكة بين قطر للبترول و رجل الأعمال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة،أحد المساهمين بمشروع مسطرد خير نموذج علي نجاح التعاون وتطوره.كما قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن المشروع سيسهم في حصول مصر على جانب من احتياجاتها من السولار بأسعار أقل من السوق العالمية، مضيفًا أن المعمل ينتج نحو 2.5 مليون طن سولار سنويًا، وهو يمثل نحو نصف احتياجات القاهرة الكبرى من السولار، مشيرًا إلى أن توفير المنتجات محليًا من شأنه تقليص فاتورة الواردات.كانت «قطر للبترول» قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012، حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار لمعالجة وتكرير حوالي 4.7 مليون طن سنويًا من الرواسب النفطية الثقيلة. ( المصري اليوم – 10 نوفمبر 2019 ) وقد اثيرت حملة بيئية في بداية المشروع حول التلوث الذي سينتج عن المشروع ويؤثر علي منطقة مسطرد وشرق القاهرة ولكن المصالح المشتركة انتصرت علي المحاذير البيئية .
لذلك مع عصر العولمة والرأسمال المالي العابر للحدود أنتهت مقولة الرأسمالية الوطنية منذ عقود فالرأسمالية الآن علاقة تزاوج بين مؤسسات التمويل والبنوك الدولية والشركات الدولية الكبري وطبقة من الرأسماليات التابعة في كل دول الأطراف.إضافة الي ان الدول السبع الكبري هي هيئة أركان الرأسمالية العالمية التي تدير النظام العالمي لتعظيم ارباحها. بل ان الكيانات الاقتصادية العملاقة مثل أرمكوا السعودية وشركة الغاز الوطنية في قطر كلها تعمل وفق استراتيجية هيئة اركان العولمة التي تنظم السوق العالمي وفق مصالحها .
وكما رأينا في متابعة العلاقات الاقتصادية مع تركيا وقطر نجد العلاقة متشابكة مابين الشركات الدولية مثلBMW وأمثالها الذين يتحركون باتجاه اسواق العالم وفق خطط كبري لا تملك الرأسماليات المحلية ان تخرج عن نطاقها المرسوم وفق تقسيم العمل المعولم .وبالتالي تتم المنافسات بين رأسمالية الأطراف وفق حدود مرسومة وكما رأينا حين تعثرت الديار القطرية تدخل نجيب ساويرس وياسين منصور للشراء وكلها استثمارات في العقار.وبعد ذلك لم تسوء العلاقة بينهم بل علي العكس حدثت شراكة بين نجيب والديار في مشروع القاهرة الجديدة ، وكذلك عندما فكرت قطر في التخارج من مصفاة مسطرد اعلن أحمد هيكل صاحب شركة القلعة استعداده لشراء الحصة القطرية في المصفاة.وهكذا يمكن ان يحدث تبديل للمواقع ومنافسات محدودة في الإطار التي حددته الرأسمالية المعولمة لهذه البلدان ضمن المنظومة العالمية والتي تنزح الثروات من بلدان الجنوب الي بلدان الشمال لتستمر حالة الفقر والتي هي أفقار متعمد نتيجة التبعية تستفيد منه طبقة الكمبرادور ( الوكلاء التجاريين ) في بلادنا الذين أغلقوا المصانع واوقفوا زراعة بعض المحاصيل من أجل المزيد من الاستيراد والأرباح لهم والمزيد من القروض التي يمتد تأثيرها للأجيال القادمة . وصدق القائل ان الرأسمالية بلا وطن وبلا قلب وبلا أخلاق ولديها الأرباح قبل الإنسان .

19/7/2020