طوفان الخصخصة في مصر (1) ( من نكبة الانفتاح إلي طوفان الخصخصة)

طوفان الخصخصة في مصر (1)
( من نكبة الانفتاح إلي طوفان الخصخصة)
عندما انطلقت سياسة الانفتاح الاقتصادي سماها الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين " إنفتاح السداح مداح " ولا نعرف لو كان بيننا اليوم بماذا كان يصف ما وصلت اليه سياسات البيع والتفريط. وعام 2011 أصدر الاستاذ الدكتور محمود عبدالفضيل كتابه الهام "رأسمالية المحاسيب" لوصف الطبقة التي اثرت من بيع وخراب مصر. كما أصدر الاستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد كتابه الهام " الرقص مع الفساد" ، كذلك اصدر المستشار حمدي ياسين عكاشة دراسته الهامة عن فساد صفقات بيع شركات القطاع العام إضافة للإحكام الهامة التي اصدرها ببطلان عقود البيع حتي صدور قانون عدلي منصور السئ المسعة رقم 32 لسنة 2014 والذي تم الطعن عليه بعدم الدستورية ورفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن ليستمر القانون. لذلك عندما نتأمل الاوضاع بعد مرور نصف قرن علي الانفتاح الاقتصادي وانطلاق طوفان بيع مصر خلال العشرية السوداء الأخيرة التي تعيشها مصر نجد العديد من المتغيرات.
كان البعض يعتبر وزارات الجنزوري وعاطف صدقي وعاطف عبيد واحمد نظيف هي العصر الذهبي لبيع أصول مصر ولكن ما عشناه في السنوات الأخيرة وطوفان البيع يجلعنا نرصد فرق كبير بين البيع قبل 25 يناير والبيع بعد 30 يونيو.
بداية الخصخصة قالوا سنبيع الشركات الخاسرة ولكنهم لم يبيعوا الا الشركات الرابحة والبعض تم بيعه ماكينات خردة بالطن وارض فضاء اصبحت كتل خرسانية . ولكن الموضوع ظل قاصر علي الشركات . ثم امتد مع مطلع الألفية الثالثة الي مرافق الكهرباء والمياه وتوجت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 67 لسنة 2010 بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة. ثم انشاء شركات مساهمة داخل هيئة السكك الحديدية وشركة مصر للطيران وتحويل القطاعات التابعة الي شركات مساهمة.
تشريعات الخصخصة بعد 30 يونيو
بعد رحيل الأخوان المسلمين وتولي المستشار عدلي منصور رئاسة مصر حتي انتخاب الرئيس السيسي وحتي الآن صدر عدد من التشريعات الهامة علي طريق طوفان البيع نذكر منها:
- القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. والذي حصن صفقات البيع الفاسدة لشركات القطاع العام .
- القانون 144 لسنة 2017 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة.
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام. واضاف للجهات التابعة للوزارة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
- القانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصري.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2336 لسنة 2017 الخاص ببرنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئياً أو كلياً في البورصة المصرية.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1962 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف في المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة .
- القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ باصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1298 لسنة 2020 الذي يرخص لكل من وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للانفاق بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بأسم " الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي" ، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما،وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المشار إليها.
- القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
- القانون رقم 153 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
- القانون رقم 138 لسنة 2021 بشأن صكوك مصر السيادية .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٣ بإزالة صفة النفع العام عن ارض مديرية أمن الجيزة .
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢ تُنقل ملكية ( ١٠٠ ٪) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه .
لم يتوقف طوفان البيع عند هذه الترسانة التشريعية التي ذكرنا بعضاً منها بل امتدت لنزع صفة النفع العام عن عدد من المشروعات تمهيدا لبيعها و شملت عدد من الإجراءات الأخري نذكر منها:
- سبتمبر عام 2018 طرحت وزارة قطاع الأعمال العام " خطة للتطوير " . وعرضت خلالها لربحية 121 شركة تابعة منها 73 شركة رابحة و 48 شركة خاسرة وطرحت في مواجهة الشركات الخاسرة عدة حلول منها تحديث كامل او تحديث كامل بدخول شريك او عمرة جسيمة او اغلاق جزئي او اغلاق كامل .
- يونيو 2022 أصدرت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي طرحت فيها خطة الحكومة لأدارة الأصول المملوكة للدولة وهنا نلاحظ امتداد البيع من الشركات والمرافق والخدمات العامة الي التعليم والصحة والمواصلات العامة.
- اغسطس 2023 أصدرت الحكومة التقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
لذلك اشتد طوفان بيع مصر وعلت موجاته منذ تأسيس ما يعرف بصندوق مصر السيادي والذي تم من خلاله بيع مجمع التحرير في قلب القاهرة لشركة إماراتية ثم بيع ارض الاتحاد الاشتراكي علي كورنيش النيل الي تحالف سعودي إماراتي ثم بيع ارض مجمع مصالح وزارة الداخلية والعدل في لاظوغلي الي جامعة فرنسية وبيع العديد من الأصول والأراضي المصرية لمستثمرين خليجيين وأجانب ، وعلت موجات الطوفان لتجتاج المطارات والموانئ.
وإذا أردنا ان نتابع تفاصيل الطوفان وما يخلفه من اثار اقتصادية فقد نحتاج لمجلدات ولكننا سنحاول التركيز علي بعض موجات طوفان الخصخصة خلال الأجزاء التالية من هذه الدراسة.
15/5/2024