بالإستفتاء أو بدونه، كردستان جارتنا

تتجنّب الوطنية العراقية استخدام تعبير "استقلال كردستان" مفضّلة تعبير "انفصال كردستان" عليه. لم يبتكر هذا التعبير سياسي أو منظّر قومي، بل هو كامن في الوعي الجمعي لكتل متنافرة من شعوب المشرق. وعي ترسّخ فيه وهم أن كبر الكتلة السكانية والمساحة التي تتحكم بها الدولة مرادف لقوّتها ورفاه أبنائها وبناتها. في الأصل هناك جسد قويّ موحّد اسمه الدولة العثمانية وفقا للوعي الإسلامي والدولة العربية وفقا للوعي القومي. والعارض هو الفايروس الخارجي الذي غزا ويحاول أن يغزو هذا الجسم. الوطنية العربية العراقية اليوم تبني على هذا الوعي الغرائزي. تنتعش عبر نفي حق شعب جار في التمتع بمشاعر وطنية فلا ترى في تلك المشاعر غير سعي لتقسيم جسم وحّده القدر لا ظروفا اجتماعية-اقتصادية قابلة للتغير.
لم يشكّك سياسي عراقي واحد باحتمال أن يصوّت مالايقل عن تسعين بالمئة من الأكراد لصالح استقلال كردستان في حال إجراء الإستفتاء عليه نهاية الشهر القادم. يبدأ السياسي عادة بإعلان حق الشعب الكردي في تقرير مصيره ليلحقه بسلسلة من الجمل الإعتراضية: لكنه يتنافى مع الدستور العراقي، لكن التوقيت غير مناسب، لكن الظرف الإقليمي والدولي لا يسمح بذلك، لكنه سيولّد مشاكل داخلية في كردستان، لكنه ليس من مصلحة الشعب الكردي. لايمكن وصف هذا الخطاب باقل من "كوميدي". فهو يهرب من الحقيقة الأساس التي يبدأ بها ليناقش جوانبها الإجرائية ونوايا من يروّج لها. الحقيقة الأساس هي أن ما لايقل عن تسعين بالمئة من شعب يريد الإستقلال. والمطلوب من الساسة العراقيين أن يعلنوا موقفا واضحا: هل يمتثلون لهذه الإرادة أم لا؟ وهل يسمح النظام الديمقراطي بتخطئة رأي الأغلبية حتى لو رأى الساسة أنهم يعرفون أين تكمن مصلحة الشعب الكردي وإنها لاتعرفها؟ فديباجة الدستور العراقي (ركيكة الصياغة) تقول "نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوّناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الإتحاد بنفسه". فما العمل الأن وقد قرّر "مكوّن أو طيف" بحريته واختياره أن يتحرر من هذا الإتحاد؟
المشاكل التي ستنجم عن قرار الإستقلال كبيرة بالفعل وستكون له عواقب داخلية وإقليمية سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة بالتأكيد. لكن على العراقيين أن يتقبّلوا قيام دولة كردستان (بل ويرحبّوا بها كما كتبت في مقال سابق) كجارة جديدة لهم إن لم يكن لأسباب مبدئية فلإسباب يمليها الواقع على الأقل. وعند ذاك فقط سيكون النقاش حول توقيت إجراء الإستفتاء وآلياته صحّيا ولابد وأن تنخرط فيه القيادة الكردستانية وتتعامل معه بإيجابية. ذلك أن معظم، إن لم يكن كل، ساسة العراق يحذّرون من خطورة الإستفتاء آملين بأن تأجيله لن يكون مسألة إجرائية بل إلغاءا للتطلّع نحو الإستقلال أصلا وهذا ما يستدعي توجّس الكرد المبرّر.
لايهم في هذا السياق إن كانت كردستان ستنال استقلالها بعد خمس سنوات أو عقد. المهم أن دولة كردستان قادمة بلاشك وبقائها جزءا من العراق يضرّ بشعبيهما أكثر مما يفيدهما. فالنظام الفدرالي، في أكثر تجلّياته ميوعة يعني، فضلا عن الجوانب الرمزية كالعلم والنشيد الوطني، مركزية القوات المسلحة والسياسة الخارجية والسياسة المالية والنقدية. ولا يحتاج المرء إلى كثير من التبحّر لملاحظة أن الشرط الثالث وحده هو المتوافر في علاقة بغداد وكردستان. ساسة بغداد يشكون دوما من الأمر وساسة كردستان يواجهون الشكوى بإنكار أو بتبرير. خطورة الأمر لاتكمن في مناكفات السياسيين بل في ما أنتجه من مشاعر انغرست في أذهان العراقيين والكرد طوال عقد أو يزيد. العراقيون ينظرون إلى الكرد كإبن عاق يحصل على امتيازات لاحق له فيها والكرد ينظرون إلى العراقيين كساعين لفرض سيطرتهم عليهم والتحكم في شؤونهم. مشترك واحد يجمع بين كتلتي المشاعر هاتين هو أن كلا من العراقيين والأكراد صاروا يتحدثون عن العراق وكردستان كبلدين مختلفين.
ومع هذا تصرّ الحكومة العراقية على أن الخلافات بين المركز والإقليم يمكن حلّها عن طريق الحوار. حوار حول ماذا؟ من المؤكد أن أحدا لا يتوقع أن يتم الإتفاق على وضع البيشمركة التي خاضت الحرب ضد داعش كحليف ندّ للجيش العراقي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء ولا أن تُحصر صلاحياتها ضمن ما ينص عليه الدستور كحرس وطني ينشؤه الإقليم للحفاظ على الأمن الداخلي. قوات البيشمركة كانت تقرر القتال في جبهة ما وتمتنع عنه في جبهة أخرى وفق سياسات توضع لها في كردستان وبضغوط من التحالف الدولي. ومن المؤكد أن أحدا لا يتوقع أن تتحول ممثليات كردستان المستقلة في أهم عواصم العالم إلى مكاتب قنصلية وثقافية تابعة للسفارات العراقية وفقا للدستور. ستدور المباحثات، إن جرت، حول قضايا جوهرية بالتأكيد أهمها الخلاف حول هوية المناطق المتنازع عليها وأهمها كركوك وقانون النفط والغاز الذي ينظّم ملكية وعملية إنتاج وتوزيع تلك الثروة الملعونة. ولكن ومن جديد، مباحثات بين من ومن؟ بين دولة اتحادية وإقليم تابع لها أو بين جارين يريدان تسوية علاقتهما؟
ستدخل بغداد المفاوضات وفي يدها ورقة شديدة القوة قد تغريها بالتصلّب بعد أن أعلنت كل الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة رفضها أو تحفّظها الشديد على إجراء الإستفتاء في هذا التوقيت على الأقل. وذهب بعضها إلى حد التأكيد على تأييده لبقاء العراق الحالي موحّدا. ولابدّ أن قيادة كردستان تشعر بالصدمة بعد أن أنفقت مليارات الدولارات على لوبيّات مؤثرة في واشنطن على وجه الخصوص وبذلت جهودا مضنية لإقناع أمريكا والعرب بأنها ستكون واحة الإستقرار الموالية للغرب وقاعدة انطلاقهم لمواجهة إيران والضغط على العراق التابع لها. لم تنتبه هذه القيادة إلى أن هذه الحجة كانت مؤثرة في زمن المالكي. ولم تدرك كذلك أن العالم لا يرى فيها حليفا بديلا عن العراق بل أداة حليفة للضغط عليه وكسبه. ولو أن البارزاني أعلن عن نيّته إجراء الإستفتاء على استقلال كردستان خلال سنوات حكم المالكي الأخيرة فلربما كانت إيران الدولة الوحيدة التي ستعارضه ولصارت كردستان الساحة الرئيسة لتصفية الحسابات الشيعية- السنّية.
قد تدفع الغرائز الوطنية العراقيين إلى التعاطي مع مستجدات الأوضاع بقصر نظر يستبطن شعور من جلب الإبن العاق إلى بيت الطاعة أخيرا. لكن على العراقيين التفكير بما يعنيه أن يشعر خُمس سكان بلدهم بأنهم مجبرون على حمل وثائق بلد لا ينتمون إليه وبأن لا يشعر رئيس جمهوريتهم بانتمائه إلى البلد الذي يرأسه. عليهم أن يفكروا بمعنى امتناع الكردي عن القول "أنا عراقي" عند سؤاله عن بلده. وسواء اعتبروا أن للأكراد الحق في الإستقلال أم لا، سيكون من النفاق ألا يرى العراقيون أن الكردي سينظر إليهم كمستعمرين إن وقفوا ضد رغبته بالإستقلال.
ميزان القوى الراجح لصالح بغداد الآن هو الفرصة الذهبية لا لليّ الأذرع بل للتفاوض حول إجراءات الإستقلال الذي لاتبدو فيه بغداد مرغمة على تقديم التنازلات. وكلما كان الإنفصال ودّيا زادت احتمالات نشوء علاقات إيجابية متميزة بين البلدين (وأستعمل تعبير انفصال هنا بمعنى انفصال توأمين سياميين لا انفصال جزء اسمه كردستان عن كل اسمه العراق). ومن السذاجة التقليل من ضخامة المشاكل المتراكمة بين الطرفين لكن التحكيم القانوني الدولي قادر على حلحلة ما يتعلّق بالمناطق المتنازع عليها، كما أن الإنفصال غير العدائي قد يقود إلى اتّفاق البلدين على إدارة بعض المناطق والموارد بصورة مشتركة لعلها تفضي إلى علاقة كونفدرالية بين دولتين مستقلتين.
أعترف بأن كل ماسبق يبدو حديث أمنيات. فمسعود البارزاني على عجلة من أمره ولم يبد حتى الآن استعدادا لتأجيل الإستفتاء كأن كردستان ستنال استقلالها في اليوم التالي لإعلان نتائجه. والحدث التاريخي الذي حلم به الكرد عقودا طويلة صار مرهونا بحساباته لحشد تأييد شعبي يعزز مركزه الذي أضعفته الضغوط والأزمات والإنقسامات الداخلية. وبغداد تغلي منذ الآن انتظارا لإنتخابات برلمانية ومحلية قد تخلق وقائع غير متوقعة في العام القادم. ولو أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي استعداده للتفاوض حول الإستقلال اليوم لقدّم رئاسة الوزراء على طبق من ذهب لنوري المالكي أو لنسخة منه. ستلتهب الغرائز عند ذاك وتغصّ الساحات بقطعان المتظاهرين المطالبين بإعدام الخائن الذي تآمر مع الأعداء وباع جزءا من الوطن. وسيشمّر الحشد الشعبي ذراعيه بوصفه من سيسترجع كردستان المنضمّة إلى قائمة أراضي العرب السليبة: فلسطين وعربستان والإسكندرونة وجنوب السودان وربما الأندلس.