البلدان العربية وإشكالية المشروع التنموي

يواجه المشروع التنموي الاقتصادي والبشري في مجتمعاتنا العربية إشكالية بنيوية مركبة نختصرها بما يلي:
1 ـ يشكِّل انفراد أهل السلطة باتخاذ القرار وتحديد هوية مجتمعاتنا السياسية والاقتصادية، دون الرجوع إلى أهل الفكر، أحد أهم العوامل المعيقة لنهوض وتطور المشاريع التنموية في عالمنا العربي. ما أدى إلى نشوء فجوة عميقة بين شعوب هذه الدول وحكوماتها. وذلك يستدعي من النخب الوطنية وأصحاب الشأن، العمل على إيجاد قواسم مشتركة تؤدي إلى صياغات فكرية تناسب بلادنا ومجتمعاتنا. فمهمة السياسيين الموضوعية تكمن في وضع أسس ومقدمات النهوض بمشروع اقتصادي تنموي استراتيجي مستدام، يتقاطع فيه الوطني مع القومي مع العالمي.
2ـ تجاهل أصحاب القرار للسياسات الاقتصادية التنموية الإستراتيجية. وكان ذلك من أسباب تراجع التنمية الوطنية وانعدام التكامل العربي.
3ـ عدم تثمير الموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق تنمية صناعية وزراعية متكاملة.
4ـ إهمال الطاقات البشرية وعدم تنميتها واستثمارها بشكل علمي يتقاطع مع ما وصل إليه تطور العلوم في بلدان غربية وأخرى إسلامية كماليزيا على سبيل المثال.
5ـ غياب مبدأ المراقبة والمحاسبة، وانتشار الفساد السياسي والإداري، وكان ذلك من أسباب الفشل في إدارة الموارد الوطنية، وانتشار مظاهر نهب الثروات الوطنية، وتهريب الأموال إلى الجزر المالية والملاذات الضريبية الآمنة. وكان من الممكن أن تساهم تلك الأموال في إحداث فوارق نوعية في مستوى التنمية العربية. لكنَّ أصحاب القرار آثروا مصالحهم على مصالح شعوبهم وبلدانهم. ومعلوماً إنَّ تجميد الأموال العربية في بنوك الغرب يساهم في تجاوز الغرب لأزماته المالية. ويحرم شعوبنا من مواردها الوطنية، ومن إمكانيات تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة. وأسباب ذلك تتحدد بهيمنة الطغم المالية والسياسية العربية على الموارد الوطنية.
6ـ هدر الثروات الوطنية والطاقات البشرية. والاعتماد على الموارد الريعية والثروات الناضبة في تسيير شؤون الدولة دون النظر إلى توظيفها في إحداث تنمية اقتصادية وبشرية تضمن الاستقرار الاجتماعي، وتقلِّص الفجوة بيننا وبين الغرب.
ويجدر التنويه إلى أن الحكومات العربية اشتغلت لمصالح وأهداف خاصة بها على عدم التمييز بين النمو المالي الرقمي الناجم عن التجارة والاستثمارات المالية والريعية، وجميعها يتحكم فيها أفراد ومؤسسات خاصة، أي أن عوائدها تنحصر في إطار فئات اجتماعية محددة. وبين التنمية التي تقوم على إدارة الموارد بغرض تطوير بنى صناعية وزراعية تشكِّل المدخل الحقيقي لتطوير المجتمع والارتقاء بمستوى المواطن الحياتية. ويتزامن ذلك مع إغفال أهمية اقتصاد
المعرفة، والاقتصاد القائم على المعرفة. وكلاهما يشكِّل محور اهتمام المؤسسات المتخصصة وخبراء الاقتصاد في البلدان المتطورة.
بالمقابل فإنَّنا بحاجة إلى الاشتغال المكثف والمستدام على تمكين المجتمع من تمثُّل الإنتاج العلمي ودمجه في إطار الإنتاج الحقيقي. إذ لم يعد كافياً في ظل التشابك بين الدول والمجتمعات، استيراد العلوم والخبراء والتقنيات المتطورة رغم أهميتها. إضافة لذلك فإن تجاوز أوضاع التخلف الذي تعاني منه بلداننا لا يمكن اختصاره في كيل الاتهامات للسياسات الغربية. لكن يستوجب التخلي عن السياسات الاقتصادية السائدة، والانتقال إلى معالجة الأوضاع الراهنة في سياق الاشتغال على تغيير طبيعة وبنية الإنتاج وعلاقاته، ووضع الأسس اللازمة والضرورية لتوظيف الموارد المتاحة في إطار الترابط والتكامل القائم على تطوير الطاقات البشرية،كونها تشكل المدخل إلى تبييء ما وصلت إليه العلوم النظرية والتطبيقية. ويستدعي ذلك القيام بإجراءات جادة تتعلق بتطوير المناهج التعليمية وأساليب التعليم وطرائقه. وأيضاً دمج الخبرات الوطنية في صياغة السياسات الاقتصادية التنموية.
من جانب آخر فإنَّ دراسة الأشكال الاقتصادية السائدة، يقتضي وضعها في سياق علاقتها بحركة الاقتصاد العالمي المعولم. وأسباب ذلك تتعلق في التشابك والترابط العالمي الذي تتحدَّد بموجبه كافة الميول والتحولات في البلدان الطرفية وأيضاً المركزية. ونشير هنا إلى إمكانية استمرار علاقة عدم التكافؤ بين شرقنا وباقي الدول المتخلفة من جهة، وبين الدول الصناعية المتقدمة من جهة أخرى.
إن انخفاض السعر العالمي للنفط، وتراجع الطلب العالمي نتيجة الركود والانكماش الذي تعاني منه العديد من الدول الصناعية، إضافة إلى تراجع معدلات النمو. ينعكس تلقائياً على البلدان العربية، وتحديداً التي تعتمد على الصادرات النفطية. ويتجلَّى ذلك في زيادة حجم العجز في موازنات الدول المعنية، وتدهور الأوضاع المعيشية لشرائح اجتماعية واسعة. وبشكل خاص في دول الربيع العربي. ويتجلى ذلك من خلال: تراجع الطلب الكلي الناجم عن هبوط مستوى الإنفاق الحكومي، تزايد أعداد العاطلين عن العمل، تراجع القيمة الحقيقية للدخل، انهيار القدرة الشرائية نتيجة انخفاض قيمة العملة، زيادة معدلات الضرائب، تراجع معدلات الاستثمار بسبب التوقعات التشاؤمية التي خيمت على المشهد الاقتصادي، هيمنة تجّار الحروب واقتصاد العنف على حركة التجارة ومفاصل الاقتصاد الأساسية. ولذلك علاقة باتساع دائرة السياسات التقشفية المعتمدة.
إن ما نشهده من تجليات اجتماعية كارثية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة يفترض الانتقال إلى نماذج تنموية شاملة متكاملة وعميقة، ويشمل ذلك تنمية اقتصاد المعرفة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة وأهمية تغيير طبيعة الحكم وأشكاله السائدة. ولا يقلل ذلك من ضرورة القضاء على مخاطر الإرهاب وتجاوز أسسه الراهنة. في السياق ذاته، فإن تعافي الاقتصاد وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية، وتفادي انزلاقه نحو الركود، يتطلب زيادة الإنفاق العام، والعمل على سياسات توسُّعية لتحفيز الطلب الكلي ودعم الإنتاج المحلي واستيعاب معدلات البطالة لتحريك عجلة التداول الداخلي والتجارة الخارجية. كما ينبغي العمل على الحد من تقلبات أسعار الصرف. أما على صعيد النظام المالي، فالحاجة ملحة إلى إعادة
هيكلة وتنظيم المصارف وحثها على تمويل القطاعات الاقتصادية كافة، وبشكل خاص الإنتاجية.