نداء الى تحرريّي العالم لا تقفوا متفرجين ساعدونا لنحتفظ بنفطنا

بعد اربعة سنوات من الاحتلال، لا يتوقع أحد منا ان نكون قادرين على رفض قانون النفط الذي يقتصّ كل فرصة لرفاه اقتصادي لأجيال قادمة في العراق. والاسباب لذلك كثيرة، اذ ان عدداً غير قليل منا لم يعد حياً ليعترض، أكثريتنا مشلولة من رعب مذابح طائفية محيطة بنا، القلة القليلة المستفيدة مختبئة في المنطقة الخضراء تقف خلف مطلب قوات الاحتلال لتدافع عنه علّها تحافظ على كرسي وزاري او برلماني عمره شهر او سنة. إلا ان معظمنا يعيش على بركان من غضب رافض لإهانة وارهاب الاحتلال الذي لا يود المغادرة الا بعد مصادرته لمعظم ما نملك من نفط وثروات لعقود ثلاثة قادمة، والأنكى من ذلك مصادرته لحقنا في التصرف وأخذ القرار حول ثرواتنا.
بعد انهاك سنوات اربعة من القتل والتفرقة وتقوية كل قطب متخلف وغير إنساني في المجتمع، يعتمد الاحتلال ان تكون الجماهير قد وصلت حالة من الضعف بحيث تستسلم لكل شرط لانهاء الاحتلال، حتى لو كان ذلك تسليم مواردنا النفطية له. الا انه لا يكتفي بذلك، بل ويسعى لإدخال قوانين الرأسمالية وتكريسها من خلال تفاصيل قانون النفط وتعديلاته التي تستفتح في العراق نظام سيطرة فئة قليلة على اهم الموارد وتسلطهم على المسرح السياسي والاقتصادي مما يضمن حرمان الطبقة العاملة منها. ان صناعة تنقيب واستخراج النفط هي الجزء الاعظم من الاقتصاد العراقي وان تكريس نظام رأسمالي من خلال هذه الصناعة هي أقوى ضمان لايجاد وتثبيت طبقة تحارب من أجل ابقاء الارباح حكراً وامتيازا لها وبعيدة عن الجماهير.
تحق تراخيص التنقيب والاستخراج، حسب القانون بتعديلاته الجديدة ، لجهات خاصة قد تكون مالكة لهذه الاراضي وليس بالضرورة لجهة مركزية واحدة. وذلك تشبها بالرأسمالية الامريكية حيث يمتلك بعض الأفراد معظم الآبار النفطية، مما يسمح لهم بمصادرة القرار السياسي للجماهير في امريكا تعكزا على قدرتهم الاقتصادية الناتجة من السطو على أهم الثروات في امريكا.
كما ويكافئ هذا القانون دعاة الاحتلال من الاحزاب القومية الكردستانية على مواقفهم بضمان حصصهم من الثروة النفطية مسبقاً. ويظل الضمان لحصة الرؤوس القومية والطائفية – ودون التطرق لحق المواطن الواحد الذي لا يدخل حقه قط معادلة التوزيع غير العادل هذا.
ليست السرقة دائما بأشكال مكشوفة ومباشرة، بل قد تحمل شكلاً "شرعياً" وتغلف بأغلفة "ديمقراطية" و"تقنية" وتربط اقتصاد دول بما يدعى "السوق الحر" الذي يجلب حرية البيع والشراء وبالذات الاستغلال التي لا تمت لحرية الجماهير العاملة وحقوقها الاقتصادية بصلة.
بالرغم من جميع معوقات نهوضنا واعتراضنا السياسي بالضد من جرائم الاحتلال، قررنا ان نقف وقفة حزم واصرار ضد نهب أهم ثرواتنا الا وهي النفط. الا اننا لن نستطيع التوصل الى إرضاخ اشرس ترسانة عسكرية لإرادتنا اذا لم تجتمع كل الاصوات المهتمة بمصير الاجيال العراقية وحقها بالتمسك بثرواتها.
أيها التحررييون المساواتيون المؤمنون بحق العراقيين في الحياة والعيش اللائق؛ ان السكوت حول قانون النفط والغاز في العراق هو خيانة وتواطؤ وانكار لحق العراقيين بثرواتهم وبقرارهم للتصرف بها.
نحتاج أصواتكم وتواقيعكم في العراق والعالم أجمع لكي نقف وقفة واحدة بالضد من تشريع قانون نهب النفط العراقي. ساعدوا بتقوية موقفنا وارادتنا السياسية بالضد من ضغط وقمع الاحتلال وتسليطه لممثليه ولإعلامه بالضد منا.
عاش النضال من أجل مستقبل مشرق لجماهير العراق
وليسقط الاحتلال ومشاريعه لنهبنا وافقارنا

ينار محمد
رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، منسقة حملة "إسقاط قانون النفط في العراق"
‏18‏/07‏/2007

للتوقيع على الحملة باللغة العربية http://www.rezgar.com/camp/i.asp?id=95
للتوقيع على الحملة باللغة الانكليزية http://www.petitiononline.com/iraqoil/petition.html