سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 8392 - 2025 / 7 / 3 - 16:45
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مر حتى الآن عن نزاع الصحراء الغربية المغربية حوالي خمسون سنة , كانت كلها سنوات عجاف على كل المنطقة , لا فقط على اطراف النزاع المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو التي تم انشائها في سنة 1973 , وانشاء الجزائر للدولة الصحراوية في سنة 1976 , رغم انتفاء الانشاء مع المشروعية الدولية المعطوبة , وتدعو الجزائر الى التمسك بها .
فكيف ستدعو الجزائر الى التمسك بالمشروعية الدولية , وهذه المشروعية تفرض لتنزيلها , ضرورة حصول شرطان معلقان هما شرط القبول وشرط الموافقة . والشرطان مؤكد عليهما في القرارات الأممية منذ سنة 1975 , وتحولا الى قاعدة قانونية واجبة التنزيل قبل الشروع في أي حل لإيجاد الحل المعلق بقرارات المشروعية الدولية نفسها ؟
ان انشاء الجزائر للدولة الصحراوية في سنة 1976,كان نفسه اول خرق فادح للمشروعية الدولية التي تتمسك بها الجزائر , وهي تجهل مسطرتها وشروطها . فهل المشروعية الدولية تنص على انشاء الدولة الصحراوية كما ذهبت الجزائر في اختيارها الذي اصطدم بالمشروعية الدولية نفسها التي لا تنص على الدولة , وتنص على فقط على المساطر لحل النزاع المعلق بمقتضى القرارات الأممية ؟
فالجزائر الطرف الرئيسي في الصراع , من خلال أنشطتها بالأمم المتحدة , اثبتت انها الأصل في الصراع الذي يدور , وأثبتت انها اول واخر من يجهل مضمون القرارات الأممية باسم المشروعية الدولية .
ولو كانت الجزائر حقا غير معنية بنزاع الصحراء , وتدعي انها بيد الأمم المتحدة التي يرجع لها وحدها الاختصاص , فكيف تفسر للعقلاء والمهتمين , اشتراط موقفها بإعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي قطعتها مع المغرب , بضرورة وبشرط خروج المغرب من الصحراء . فما هو معلوم ان نزاع الصحراء الذي تدعي الجزائر انه لا يعينها ولا يهمها وانه نزاع للأمم المتحدة صاحبة الاختصاص , أضحت تربط الصحراء بالسياسات الجيوبوليتية للجزار , وحتى النزاعات الجيو استراتيجة . ومن ثم فاشتراط الجزائر انسحاب المغرب من الصحراء كي تعيد معه العلاقات , اجراء وموقف مفضوح , عرى على الدور الجزائري منذ معركة " أمغالا واحد وأمغالا اثنان " . فوجدت نفسها قد تورطت في نزاع لم تُقدّر نتائجه التي لا تخدم في شيء المنطقة وليس فقط الجزائر ..
والسؤال . كيف تدعو الجزائر المغرب الى الانسحاب من الصحراء , حتى تعيد العلاقات المقطوعة معه , وهي حين تشترط هذا الشرط التعجيزي , فمن جهة تدعو المغرب ليعوض الأمم المتحدة في قضية شائكة باعتراف الجزائر , انها قضية من اختصاص الأمم المتحدة , ومن جهة كيف للمغرب ان ينسحب من الصحراء من دون قرار في الامر لمجلس الامن , حيث سيؤدي الانسحاب كما تريد الجزائر الى ارباك الوضع من جهة , ومن جهة الى تأزيم العلاقات المغربية مع المجتمع الدولي , ومن جهة الى التسبب في فوضى يصبح ضبطها مستحيلا , وتصبح العلاقات الدولية معرضة الى هزة بفعل سرقة اختصاص الأمم المتحدة ..
فهل المغرب في معالجته لنزاع الصحراء الغربية , يخضع للقرارات الأممية باسم المشروعية الدولية المعطوبة , ام يخضع في ذلك للجزائر التي بدورها من المفروض ان تخضع للمشروعية الدولية التي تُسبّح بها بكرة وعشية , وللأسف تجهل تحليل مقاصد المشروعية الدولية التي لا تتحدث عن الدولة الصحراوية , المفروض ان ينشئها الاستفتاء عندما يتوفر الشرطان العالقان بنص القرارات الأممية , وهما قرار القبول وقرار الموافقة . وكقانونيين , وبنص القرارات التي أضحت ملزمة بنص القانون , فان نتيجة الاستفتاء هي المخولة وحدها بتحديد مستقبل الدولة الصحراوية لا غير .. وحتى يتم تنظيم الاستفتاء كما تنص على ذلك قرارات مجلس الامن المقصودة والمعطوبة , فتسرع الجزائر بإنشاء الدولة الصحراوية في سنة 1976 , كان تسرعا غير مسؤول , لأنه فشل في وضع العصا في العجلة المغربية , وأصبحت العصا كما هو ملاحظ في العجلة الجزائرية ..
ان الجزائر التي تدعو الى التمسك بالمشروعية الدولية , وهي تجهل معنى المشروعية الدولية التي ترددها القرارات الأممية بشكل ينسخ بعضه بعضا كل سنة , ليست وحدها من ترد نزاع الصحراء الغربية الى اختصاص الأمم المتحدة , فالمغرب بدوره يدعو الى اختصاص الأمم المتحدة في مباشرة مشكلة الصحراء الغربية , ليقطع الطريق على عملاء الجزائر بالاتحاد الافريقي , من جعل هذا الاتحاد الغير مخول ببحث نزاع الصحراء , منذ ان اضحى متورطا في الخروج عن المشروعية الدولية التي لا تتحدث عن الدولة الصحراوية بمنظمة الوحدة الافريقية OUA في سنة 1984 ,وانتقلت عضويتها الغير قانونية من منظمة الوحدة الافريقية OUA الى " الاتحاد الافريقي " UA , الذي تستعمله الجزائر في خرق المشروعية الدولية . فلإبعاد تدخل الجزائر التي تستعمل الاتحاد الافريقي في خدمة مراميها المناهضة للمغرب , يلجأ المغرب الى التذكير الاممي , بكون نزاع الصحراء الغربية هو نزاع من اختصاص الأمم المتحدة , التي وحدها لها حق معالجة الملف بالمسطرة المؤكدة في كل قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 .
فإذا كان الاتحاد الافريقي الذي خرق ميثاق الاتحاد نفسه , وخرق ميثاق الأمم المتحدة , وخرق المشروعية الدولية التي لا تتحدث عن شكل الدولة , وتتحدث فقط عن مساطر الحل في المرحلة النهائية للصراع , فكيف يسمح المغرب للجزائر باستعمال الاتحاد للتدخل في ملف هو من اختصاص الأمم المتحدة كما تدعي الجزائر في خطاباتها , ويحتج بهذا الاختصاص حتى المغرب صاحب الحق التاريخي في الصحراء . ؟
فالجزائر التي تربط إعادة العلاقات مع المغرب بخروجه من الصحراء , كان لها ان تدعو مجلس الامن الى تنزيل ما تدعو المغرب الى التنازل عنه , لانها وكما تقول هو صاحب الاختصاص , وليس المغرب الذي مارس حقا تاريخيا تشهد به الأمم والشعوب الحرة الغير المنساقة وراء شعارات الحرب الباردة , وشعارات السبعينات الديماغوجية باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها . ان لينين عندما تحدث عن حق الشعوب في تقرير المصير , فهو كان يقصد الشعوب التي تستعمرها دول شعوب أخرى , ولم يكن يقصد استعمال الشعوب في تقسيم وتشتيت اوطان دولها , وهو نفسه المعنى الاممي , ميثاق الأمم المتحدة من مصطلح تقرير المصير .
ان الصحراء تخلصت من الاستعمار الاسباني عندما استرجعها المغرب , وان قد شابه عملية الاسترجاع خطئ غير مقبول تمثل في تقسيمها مع موريتانية , اما عندما أصبحت الصحراء بيد المغرب , فان ما اعتبره فلدمير لينين والأمم المتحدة , لتحرير أراضي الشعوب التي تحتلها دول شعوب أخرى , اصبح حق يراد به باطل في الحالة المغربية .
ان الوضع القانوني للأمم المتحدة من الصحراء , وبالضبط مجلس الامن , هو دور مقصود ومدروس بعناية , فلا هو يعترف بمغربية الصحراء , ولا هو يعترف بجزائريتها التي طلب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة , من وزير الخارجية الأمريكي James Beker بتقسيم الصحراء مع الجزائر كما تم تقسيمها مع موريتانية , ولا هو اعترف بانتماء الصحراء الى جبهة البوليساريو , ولا اعتبر منطقة " الگويرة " موريتانية , ولا حسم في ثلث الصحراء المسمى بالأراضي العازلة في القانون الدولي , لكنه لا يخضع الى رقابة مجلس الامن المفروض ان يراقب المنطقة . وحتى تصرف مجلس الامن مع المنطقة العازلة مقصود , أي السماح بانتشار الفوضى والعنف في منطقة يجب ان تخضع للأمم المتحدة .
فالوضع القانوني للصحراء هو وضع مبعثر بإرادة مجلس الامن نفسه الذي " عجز " عن حل النزاع بعد خمسين سنة من بدئه الاشتغال فيه , وبعد ستين سنة من صدور اول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 / القرار 1514 .. فهل سينتظر نزاع الصحراء ستين سنة قادمة , ليجد مجلس الامن نفسه في نفس الوضع والموقع منذ سنة 1975 , ومنذ سنة 1960 ..
فمن المسؤول عن الوضع المبعثر في الصحراء اليوم , حتى تطلب الجزائر من المغرب الانسحاب من الصحراء لإعادة العلاقات معه . ؟
هل المغرب ام مجلس الامن الذي دأب منذ سنة 1975 يصدر قرارات معطوبة تحمل في طياتها استحالة تنزيلها , لاقتران التنزيل بتحقيق شرطين معلقين هما شرط الموافقة وشرط القبول , وهما الشرطان اللذان لن يتحققا ابدا ما دام ان المغرب ملكي وما دامت الجزائر جمهورية .
اعتقدت الجزائر عندما خالفت المشروعية الدولية في سنة 1976 بإنشائها الدولة الصحراوية , اعتقدت انها نجحت في وضع العصا في عجلة المغرب في نزاع الصحراء .
واعتقد المغرب انه عندما دخل الى وادي الذهب في سنة 1979 , رغم بقاء الگويرة بيد موريتانية , انه نجح في ضع العصا في العجلة الجزائرية التي فقدت الصواب عندما أنشأت الدولة الصحراوية في سنة 1976 .
واعتقدت موريتانية انها نجحت في ضع العصا في عجلت الجميع , عندما تخلصت من وادي الذهب واحتفظت " بالگويرة " ..
لكن الذي نجح في وضع عصاه في عجلة الجميع , ووضع الجميع امام الامر الواقع , هو مجلس الامن بقراراته المعطوبة , التي من حيث الشكل يستحيل الوصول الى المضمون , والشكل طبعا الشرطان الواقفان , والمضمون تنزيل مسطرة الاستفتاء وتقرير المصير . أي ان مشكل الصحراء سيبقى من دون حل وبقرارات لمجلس الامن نفسه , لا بقرارات لأطراف النزاع التي عوض ان تتجه الى مجلس الامن صاحب الاختصاص , تتجه الى بعضها البعض , خاصة الجزائر التي تدعو المغرب لتعويض مجلس الامن , وينسحب من الصحراء , من دون صدور قرار للمجلس في الموضوع .
اذن . منذ خمسين سنة من تدخل مجلس الامن في ملف الصحراء , والنزاع محتدما بين النظامين الجزائري والمغربي , وتحول من حرب جزائرية بالوكالة , ليصبح حربا قضائية بأروقة المحاكم , كقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 , وقرار محكمة العدل الاوربية في شقيه الابتدائي والاستئنافي , والذي حاز على قوة الشيء المقضي به , وعجز القرار القضائي الأوربي في التأثير على الوضع المادي لدول الاتحاد الأوربي , التي تستغل التناقض بين النظامين المغربي والجزائري لإطالة الستاتيكو , دون الحسم في النزاع كما من المفروض ان تكون قرارات محكمة العدل الاوربية قد ذهبت اليه في قصدها ...
الى الحرب الدبلوماسية بين النظامين المغربي والجزائري بأروقة الأمم المتحدة , وبالاتحاد الأوربي , وبالمنتظم الدولي .. دون ان يستطيع نظام الانتصار على النظام الاخر , لان الاختلاف الأيديولوجي بين النظامين يمنع تحقيق نظام على اخر الانتصار الساحق , بسبب حلفاء كل نظام بالساحة الذين يمنعون سقوطه , ولن يسقط ..
وكما قلت , ان مجلس الامن لن يحل النزاع ولو طال مائة سنة قادمة . لان النزاع هو سبب استنزاف ثروات الشعوب المفقرة بالمنطقة . فاذا وضع مجلس الامن حلا نهائيا للنزاع , يعني غلق صنابر Les robinets الاستنزاف ونهب ثروات الشعوب المفقرة والفقيرة .. أي ان الانعكاس سيكون سلبيا على الشركات العابرة للقارات , والشركات التجارية الكبرى , مما سينعكس مع الدوام على الوضع الاجتماعي لدول مجلس الامن , الدي سيفقد سوقا من ارفع الأسواق التجارية . فكم تريليون دولار نجح الرئيس Donald Trump في حلبها من السعودية ومن الامارات العربية المتحدة ومن البحرين وقطر .. وهي أسواق تتطلع اليها الشركات الاوربية بلهف ..
فوضع حد لنزاع الصحراء لن يتحقق , بإرادة وقرار مجلس الامن , والدول الاقتصادية الكبرى كألمانية .. وسيبقى مفتوحا طالما استمرت أسواق السندات والبنوك والشركات العابرة للقارات .. طبعا فان الضحية هي شعوب المنطقة الجزائر المغرب تونس ليبيا وموريتانية ..
ولنا كمحللين وقانونيين ان نطرح بعض الفرضيات التي تنتظر التنزيل , بعد فشل جميع محاولات رأب الصدع بين النظامين المغربي والجزائري , والذي اضحى صراع وجود اكثر منه صراع حدود ..
لماذا لا نعطي الامل في التعويل على الشعوب المهمشة , في ابداء رأيها في نزاع الصحراء الغربية , الذي يرفض مجلس الامن حله للأسباب والعوامل السالفة أعلاه ؟
منذ ان حشرت الجزائر انفها في النزاع في سنة 1975 , لرفضها اقتسام الصحراء بين المغرب وموريتانية , وحرمانها من حقها في القسمة , وهنا نذكر بوعد الرئيس الجزائري الهواري بومدين للحسن الثاني , بان الجيش الجزائري سيكون الى جانب الجيش المغربي اذا دخل في حرب مع الجيش الاسباني في ظرف 48 ساعة , وهذا اعتراف من الرئيس الهواري بومدين بمغربية الصحراء قبل تقسيمها مع موريتانية , ودعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الأمريكي James Becker الذي كان وراء حل " اتفاق الاطار " بنصيب الجزائر من القسمة التي شملت المغرب وموريتانية ...
ان مواقف الشعوب في البداية الأولى لازمة الصحراء , كانت مع مواقف الأنظمة دون ان تصل الى التأثير في مواقفها , والأسباب متعددة , منها ان الشعب الجزائري في بداية الازمة , كان مع مواقف القيادة بسبب تأثره بالحرب الباردة , وبحرب التحرير الشعبية التي جاءت باستقلال 1962 , وبالشعارات التي روجت لها القيادة الجزائرية في ظل الصراع وسط حركة عدم الانحياز التي كانت اغلب دولها منحازة , ووسط القارة الافريقية حيث كانت حركات التحرير الافريقية على اشدها Thomace Sancara , Nelson Mandela , Sikoutouru , جمال عبد الناصر , Josef Broze Tito , وانطلاق العمل المسلح الفلسطيني في سنة 1965 ... الخ . فتأييد الشعب الجزائري لقرار القيادة الجزائرية , لم يكن سببه عدم الاعتراف بمغربية الصحراء , بل ان سببه كان الأسباب التي ذكرنا أعلاه , وكان بالأساس حرب الرمال في سنة 1963 . فرغم ان الجزائر ربحت الحرب لان الصحراء الشرقية ظلت تحت سيادتها , فالجزائريون تأثروا بتلك الحرب , وظلوا يرددونها في احاديثهم , حتى لما جاء نزاع الصحراء الغربية ايدوه من موقف القيادة لا من موقف مبدئ اعتبار الصحراء غير مغربية . ان هذا الموقف سيتعرى وسيتم التراجع عنه , بعد الهزة الاجتماعية التي عرفتها الجزائر في التسعينات , وزاد تعرية وتراجعا بعد العشرية السوداء التي اغرقت الجزائر في ظلام دامس نجاها من التحول من نظام عسكري توتاليتاري , الى نظام اسلاموي فاشي .. وكان لفرنسا فضل كبير في دعم الجيش الجزائري في مواجهة الزحف الفاشي باسم الخلافة ..
الآن لم يعد الجزائريون الشعب يهتم بمجريات نزاع الصحراء , لانه تفطن للفخ الذي نصبته القيادة الجزائرية في الاستئثار به , وتمييع مواقفه التي هي مواقف طبقية اجتماعية , وتتعلق بالديمقراطية وبحقوق الانسان . رقابة بوليسية على المجتمع خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .. والشريحة من الجزائريين التي لا تزال تتظاهر باهتمامها بملف الصحراء , بعض الأساتذة الجامعيين , وبعض المثقفين المحسوبين على جبهة التحرير الوطني الجزائري FLN , والمرتبطين بالإعلام الجزائري , والمتعاونين مع أجهزة المخابرات المختلفة مدنية وعسكرية .
اما في المغرب , فان رعايا الراعي الأمير الكبير , يزكون ويؤيدون كل ما يصدره الراعي الأمير , سواء رعايا عاديين وهم القاعدة , او رعايا ممتازين Les supers sujets . فكل ما يخرج عن الأمير الراعي خاصة في قضية الوحدة الترابية , يلقى الترحيب والموافقة من قبل رعايا الأمير الراعي السلطان . فعندما اقترح الأمير الراعي في ابريل 2007 حل الحكم الذاتي , لم يعارضه احد من الرعايا عاديين وممتازين – جمعيات وأحزاب ونقابات واطارات --, وكنت الوحيد الذي عارضته فجلب علي في الحين اعتداء صديق ومستشار الملك فؤاد الهمة , وعندما اقترح الأمير الراعي السلطان الاعتراف بالدولة الصحراوية في يناير 2017 , واصدر ظهيرا وقعه السلطان بيده يقر فيه بهذا الاعتراف , ونشره بالجريدة الرسمية للدولة عدد 6539 / يناير 2017 , لم يعارض احد من الرعايا العاديين والممتازين هذا الاعتراف , الذي لم يحقق مراميه في الدخول الى الاتحاد الافريقي لطرد الدولة الصحراوية التي تم الاعتراف بها , ولا تزال بالاتحاد الافريقي , رغم ان وجودها بالاتحاد غير قانوني ومتعارض مع المشروعية الدولية التي لا تتحدث عن الدولة الصحراوية , وتتحدث فقط عن مساطر الحل للنزاع , وهو الحل المشروط بتحقيق الشرطين المنصوص عليهما في قرارات مجلس الامن , وهما شرط القبول وشرط الموافقة , اصل عطب المشروعية الدولية نفسها .
اذن لماذا لا نترك للشعوب المشاركة في تحديد مستقبل الصحراء الذي يتحكم فيه مجلس الامن , ولتصبح المواجهة مع مجلس الامن , مباشرة مع الشعوب وليست مع الأنظمة ؟
إضافة :
--- لماذا تطلب الجزائر من المغرب الخروج من الصحراء , ولا تطلب من موريتانية الخروج من " الگويرة " التي اعترفت باحتلالها لها عندما خرجت من وادي الدهب في سنة 1979 ؟
--- لماذا لا تطلب الجزائر من مجلس الامن الذي لا يستمع اليها , بالتنازل عما تقوم بمطالبة المغرب بالتنازل عنه في تحد سافر للقرارات الأممية , ولمجلس الامن ؟
--- ان الحرب الاجرامية التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد المغرب , وهي تعتبر ان مشكلة الصحراء الغربية هي من اختصاص الأمم المتحدة , هي جرائم إرهابية منظمة ضد المغرب الذي تعتبر البوليساريو نفسها , ان مسؤولية الصحراء هي مسؤولية الأمم المتحدة , وليست بمسؤولية المغرب المتحصن في ارضه .
فكان على جبهة البوليساريو وبتحريض من الجزائر , توجيه نيران مدفعيتها الى الأمم المتحدة والى قوة La Minurco " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " التي عجزت عن تنزيل البند 690 الذي يتكلم عن اختصاص " المينورسو " ..
--- ان سكوت مجلس الامن عن هجوم الجزائر – البوليساريو على المغرب , قد يستشف منه , بحث بعض أعضاء مجلس الامن الدائمين , عن تشجيع حرب إقليمية بين المغرب والجزائر , للمزيد من الاستفراد بالمنطقة , وللمزيد من نهب ثروات الشعوب المفقرة , ومن مواصلة الاستنزاف بطرق اكثر من بشعة ..
ان الحرب ممنوعة بين المغرب والجزائر , والداعي اليها مجرم كبير , وراجعوا تكلفة الحرب الإيرانية العراقية التي دامت ثماني سنوات , وكانت نتيجتها ان الجميع خسرها .
فعلى الجزائر وجبهة البوليساريو توجيه مدافعهم الى الأمم المتحدة " المينورسو " , خاصة وان مجلس الامن هو مسؤول عن الوضع المبعثر للصحراء .
ولنترك للشعوب التصرف ضد ما يجري من إرهاب , ولتتوجه الى من ( عجز ) عن حل النزاع منذ 1960 / القرار 1514 , ومنذ 1975 المشروعية الدولية المعطوبة ..
على المغرب الا ينزلق في المتاهات , التي قد تعصف بالمنطقة لسنين قادمة .. وان المخطط الذي يحضر له من خارج المنطقة مكشوف , والخير في التمسك بالأرض , وفي الدفاع من دون التزحزح عن المواقع , وليطول الحماق والاجرام ولو لمائة قادمة .
إضافة للإضافات :
--- كيف نشرح ان عدد سنوات الاحتلال الاسباني للصحراء الغربية المغربية , متقارب , حوالي بين خمسمائة و سبعمائة سنة , مع احتلالها مدينة سبتية ومليلية والجزر الجعفرية ؟
--- اين تقع أراضي الصحراء وأين تقع مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين ؟ هل في المغرب , ام انهما تقعان في اوربة حيث الاحتلال الاسباني للصحراء وللثغرتين بالشمال المغربي المحتل ؟
--- كيف نفسر نظام الحماية في المغرب منذ 1912 وحتى 1956 , وكيف نفسر الوضع القانوني الدولي بمدينة طنجة الدولية , التي كانت تحت سيطرة الجواسيس الاوربيين والامريكيين ؟
--- من ينكر مغربية الصحراء وينكر مغربية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية خائن .
والسؤال . منذ متى كانت مواجهة نظام من الأنظمة تتم بالتنكر لوحدة الأرض ولوحدة الشعب ..
يمكن لاي نظام ان يسقط ويذهب , ويتم تعويضه بنظام آخر وهكذا . لكن اذا ذهبت الأرض فلن تعود ابدا الا بالحرب المدمرة .. فاين لواء الاسكندرون السوري الذي تحتله تركيا , وأين جزيرة شبه القرم الاكرانية التي تحتلها روسية , وأين الصحراء الشرقية التي كانت مغربية , وأين موريتانية التي أصبحت تعادي الحقوق المغربية , وتبحث عن تغيير حدودها لتصبح حدودا مع الدولة الصحراوية لا مع الدولة المغربية .
فلا تخلطوا بين الموقف من نظام وبين الموقف من الأرض .
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟