الصفحة الرئيسية - عبدالخالق حسين - كاتب وباحث سياسي عراقي مستقل - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: حوارات التمدن، حول الأزمة العراقية وغيرها. / عبدالخالق حسين - أرشيف التعليقات - رد الى: عزت اسطيفان - عبدالخالق حسين

رد الى: عزت اسطيفان - عبدالخالق حسين

- رد الى: عزت اسطيفان

العدد: 702739

عبدالخالق حسين

2016 / 11 / 28 - 18:27
التحكم: الكاتب-ة

أخي العزيز الأستاذ عزت اسطيفان
الف شكر على تعليقك الرائع، لقد وضعت الإصبع على الجرح، و النقاط على الحروف كما يقولون. قليل مثلك يتفهمون الواقع العراقي بهذا الوضوح، ويحكمون بالانصاف. وحتى تعبير (حكومة المحاصصة) هي عملية تلاعب بالألفاظ لتشويه صورة الحكومة الإئتلافية، أي حكومة الشراكة الوطنية. وللأسف عبرت الحيلة على الكثيرين ومنهم ناس وطنيون طيبون مثلك. ولكن عن طريق التلاعب باللغة نجحوا في تضليل الجماهير ليدمروا النظام الديمقراطي الذي ناضلوا من أجله.
والسؤال الذي يواجهنا هو: ما هي طبيعة الحكومة العراقية الحالية؟ هل هي محاصصة طائفية وعرقية، كما يصفها البعض؟ أم مشاركة ممثلين عن جميع مكونات الشعب العراقي في حكم وطنهم، كما يراها البعض الآخر وأنت وأنا منهم؟ وما الفرق بين -المشاركة الوطنية- و-المحاصصة الطائفية والعرقية-؟
من المعروف أن الشعب العراقي يتكون من تعددية قومية ودينية ومذهبية، وهذه المكونات موزعة على مناطق جغرافية، كل منطقة فيها غالبية لمكونة معينة. فمحافظات الوسط والجنوب غالبية سكانها عرب شيعة، والمحافظات الشمالية الغربية عرب سنة، والمحافظات الشمالية الشرقية (كردستان العراق) أكراد، وبين المنطقة الكردية، والمنطقة العربية السنية، شريط فاصل غالبية سكانه تركمان. إضافة إلى أقليات أخرى مثل المسيحيين والأيزيديين والشبك، في الشمال، والصابئة في الجنوب. أما بغداد فسكانها مزيج من كل مكونات الشعب العراقي، وكذلك محافظة كركوك. وهذا التوزيع الأثني الديني الجغرافي أنعكس على تشكيل معظم الأحزاب والقوى السياسية العراقية. فلحد الآن لا توجد أحزاب تضم في قياداتها وقواعدها أعضاء من مختلف مكونات الشعب عدا الحزب الشيوعي، وأحزاب علمانية صغيرة أخرى، وجميعها لم تفز بأي مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية لعام 2010. ولذلك فمن تحصيل حاصل أن تتألف الحكومة من ممثلين لهذه المكونات والمناطق.

وهذا الاستقطاب المذهبي والقومي، لم يأت من فراغ، بل نتيجة ظروف موضوعية أوجدها نظام حكم البعث الساقط. فمن نافلة القول، أن كل مرحلة هي وليدة المرحلة السابقة، ولكل فعل رد فعل. إن حرمان مكونات كثيرة وكبيرة من الشعب العراقي من حقوق المواطنة الصحيحة، والمشاركة العادلة في حكم بلادهم، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، أو كغرباء في بلادهم، كان السبب الرئيسي لعدم استقرار الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921، وحتى انهيارها عام 2003. إذ كما يقول الفيلسوف الايرلندي إدموند بيرك: - لكي نحب الوطن يجب أن يكون في الوطن ما يدفعنا لحبه -.
لذلك، وتلافياً لهذا الغبن، ومنعاً لتكرار المأساة، أكد الدستور العراقي الدائم الجديد، على مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في الحكم، وحسب ما تفرزه صناديق الاقتراع بشكل فعال وعادل، وليس صورياً، وللديكور فقط كما كان يجري في العهود السابقة.
والجدير بالذكر أن كلمة (شراكة) ليست جديدة في القاموس السياسي العراقي، إذ أكدت المادة الثالثة من الدستور المؤقت لجمهورية ثورة 14 تموز 1958، على أن -العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية-. كما وشكلت ثورة 14 تموز مجلس السيادة مؤلفاً من رئيس عربي سني، اللواء نجيب الربيعي، ونائبين أحدهما عربي شيعي، الشيخ محمد مهدي كبة، والآخر كردي، (خالد النقشبندي) ولما توفي الأخير تم تعيين كردي آخر بديلاً له، ولم يطلق عليه أحد اسم محاصصة، مقابل المجلس الرئاسي ما بعد حكم البعث، والذي هو نسخة طبق الأصل من مجلس السيادة. كذلك في عهد حكم البعث كان نائب رئيس الجمهورية، كردي، وكانت هناك خمس وزارات (ولو غير سيادية) مخصصة للكرد، ومع ذلك لم يسمِّيها أحد بـ(المحاصصة الطائفية والعرقية)، ولكن تطلق هذه التسمية على عراق ما بعد البعث على نطاق واسع لتشويه صورة المشاركة الوطنية.

ولذلك، ومنذ سقوط حكم البعث، ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث، تمت مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي بالحكومة والبرلمان وجميع مؤسسات الدولة، مشاركة حقيقية وفعالة وحسب نسبها العددية في الشعب. ولكن هذه المشاركة لم تمر بسلام، إذ لم ترض عنها الفئة التي احتكرت السلطة لوحدها لعشرات السنين، وفجأة وجدت نفسها على قدم المساواة مع الفئات الأخرى، فخسرت امتيازاتها واستئثارها بالسلطة.
يقول الراحل علي الوردي في موضوع اللفظ والمعنى ما يلي: -إن اللفظ هو الوعاء الذي توضع فيه المعاني، فالوعاء يجب أن يكون نظيفاً سهل التناول وفيه من الاناقة الطبيعية ما يساعده على أداء وظيفته. أما إذا كان قذراً مثلوماً فإن النفس تمج الشرب منه على أي حال-.
وهكذا إذا كنتَ عزيزي القارئ مع مشاركة مكونات الشعب العراقي في حكم بلادهم، فتصف الفكرة بكلمات جميلة وتسمي العملية (مشاركة أو شراكة partnership). أما إذا كنت ضدها، فتعبر عنها بكلمات قذرة فتسمي العملية (محاصصة طائفية وعرقية بغيضة).

لا شك أن الغرض من تسمية عملية المشاركة في صنع القرار السياسي بـ (المحاصصة الطائفية والعرقية) ليس بريئاً، بل مشاركة مكونات الشعب هي المستهدفة من هذه التسمية المشبوهة، من أجل تشويه صورتها بإضفاء صفات قبيحة عليها، وكذلك إظهار الحكومة المنتخبة بصفات طائفية قبيحة، وتجريدها من شرعيتها، وإنكار انتخابها من قبل الشعب وأبلستها، ووصفها بأنها حكومة طائفية عميلة نصبها الاحتلال، كل ذلك لتبرير الهجوم عليها، بل وحتى تحميلها مسؤولية الإرهاب، والتمهيد لإسقاطها، وإلغاء مشاركة الآخرين في الحكم. ولكن ماذا بعد إسقاط الحكومة المنتخبة؟ هل البديل سيكون أفضل؟ أم عودة البعث وبصيغة وهابية طالبانية؟ أعتقد جازماً أن الاحتمال الثاني هو الأرجح.
لذلك أرى من الواجب إعادة النظر في المقاصد وراء هذه الحملة التسقيطية، والتعامل معها بمنتهى التحفظ والحذر والمسؤولية. والجدير بالذكر أني نشرتُ عام 2005 مقالاً في هذا الخصوص بعنوان: (المحاصصة شر لا بد منه).
كما وأكد الوردي،: -إن الشعب العراقي منشق على نفسه، وفيه من الصراع القبلي والطائفي والقومي أكثر مما في أي شعب عربي آخر- باستثناء لبنان- وليس هناك من طريقة لعلاج هذا الانشقاق أجدى من تطبيق النظام الديمقراطي فيه، حيث يتاح لكل فئة منه أن تشارك في الحكم حسب نسبتها العددية. ينبغي لأهل العراق أن يعتبروا بتجاربهم الماضية، وهذا هو أوان الاعتبار! فهل من يسمع؟-

وللمزيد عن موضوع المحاصصة، أرجو قراءة مقالي في هذا الخصوص وهذا رابطه:
حول إشكالية حكومة المشاركة أو المحاصصة
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/KhHussen/29muh.htm

مع التحيات

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
عبدالخالق حسين - كاتب وباحث سياسي عراقي مستقل - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: حوارات التمدن، حول الأزمة العراقية وغيرها. / عبدالخالق حسين