الاعلام بين الحرية والمسؤولية الاجتماعية

عبد الحسين العطواني

الحوار المتمدن-العدد: 4811 - 2015 / 5 / 19 - 22:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاعلام بين الحرية والمسؤولية الاجتماعية

هناك اعتقاد سائد بين عامة المجتمع في العراق , ان الحرية هي مشروعية القول والتصرف بما يناسب ميولهم وتوجهاتهم بعيدا عن الضوابط الاجتماعية والتبعات القانونية .
فلو استعرضنا ابسط تعريف ( للحرية ) , فانه ينص على انها : ( حق الافراد بالتمنع : الامن بالحياة , والحرية في الملكية , وحرية الكلام , والانظمام الى الجمعيات , ومهمة الحكومة هي احترام هذه الحقوق وحمايتها, والسماح للافراد بالسعي لتحقيق اهدافهم المختارة مع احترام حقوق الاخرين )
اذن من خلال التعريف يتضح الترابط بين حرية الافراد فيما بينهم من جهة , وبينهم وبين الحكومة من جهة اخرى , فبالنسبة للافراد ان لايمارسون حرياتهم على حساب استغلال بعضهم للبعض الاخر , اما علاقة الافراد بالحكومة فمن واجبات الحكومة حماية هذه الحريات , اى هي الضابط والمسيطر لها , ولايقصد بالضابط هنا التسلط , وانما المسؤول والمنظم لهذه الحريات بعيدا عن الاساءة , او الاستهانة بحقوق المواطنين .
والاعلام احد اهم المؤسسات في المجتمع التي يجب ان تتمتع بالحرية اللازمة لضمان انسيابية المعلومات بشكلها الصحيح دون الاخلال بآى طرف سواء كان المنتج , او المتلقي للمعلومات , لكن نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال الاعلام بشكل عام, والانفتاح الاعلامي الذى حصل في العراق بعد 2003 بشكل خاص , اصبح الاعلام اكثر تأثيرا في تحديد الاتجاه نحو المشاركة في مجريات الحياة , سواء كان ذلك في زعزعة الاستقرار وخلق التوتر , او في دوره الرقابي والهادف لخدمة المجتمع وتطلعاته .
ففي اغلب اعلام العالم المتطور بضمنها المجتمعات الديمقراطية الغربية , من الممكن ان تكتب وتصرح ماتشاء , ولكن ان لايكون ذلك يتعارض مع مصلحة الدولة العليا , على العكس من ذلك في العراق لم يكن الامر كذلك , بل ان معظم الوسائل الاعلامية اخذت تعمل كلا على شاكلتها , دون الالتزام بأقل مايمكن من المسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه المجتمع , وهذه مشكلة كبيرة لم يثم معالجتها او تداركها لانها تتعلق بالتمويل , لذلك انعكست مسألة التمويل على مصداقيثة الوسائل الاعلاميثة , وشكلت حالة من الارباك بين ملكية وسائل الاعلام , وهيئات التحرير , وكيف ان المالكين يتدخلون في سيساسة التحرير , وان لاتتعارض وسائل الاعلام مع معلومات وآراء واتجاهات مالكيها , او حراس ابوابها (gatekeepers وأجندتها , لذلك فان تسويق التلفيقات والافتراءات التي لادليل لها ضد البلد اصبح أمرا مألوفا على الرغم من خطورتها , فضلا عن ان من بين هذه الوسائل من يدعم عصابات متمردة على الدولة وخارجة عن القانون , فالتمويل الاعلامي لاسيما المال الخاص , واموال الاحزاب السياسية , عندما يحكم السيطرة على وسائل الاعلام , مع فقدان مركزية الدولة في الاشراف على سير العملية الاعلامية , والسكوت عن هذا التمويل , فهو بالحقيقة فتح بابا آخر للتمويل الخارجي للاعلام الذى كثيرا مايقرر المصير الوطني نحو افق الحاضر والمستقبل , وبات الامر خارج التوجهات التي يجب ان تسخر لخدمة القضايا المصيرية .
هذه المعطيات فرضت على الصحافيين بيع ذممهم واصبحوا مرتزقة اكثر مما هم صحافيين , مما نتج عن ذلك فقدان التوافق بين المصلحة العامة , ومصلحة القوى الممولة , وبالتالي تحولت وسائل الاعلام الى عامل أساس في ترسيخ فجوة الانقسام السياسي والاجتماعي في العراق تبعا للاجندات الخارجية , الاقليمية منها , والدولية , التي تسعى دائما الى ان يكون العراق ساحة لتصفية حساباتهم , بأستغلال ظروفه الحالية بتغذية النعرات الطائفية التي آلت الى اطماع زمر داعش الارهابية .
لذلك من المفترض معالجة هذه الظاهرة الاعلامية باجراءات اجتماعية وقانونية تحد من تفشي الفساد الاعلامي , الذى يعني فساد المجتمع لكون الاعلام من اولى مهامه محاربة الفساد بمختلف اشكاله , فكيف والمعالج غارقا في الفساد ,فالموقف الاخلاقي يتطلب ان يلتزم فيه الاعلامي بالمسؤولية الاجتماعية دون الميل , او الحياد , فالميل قد يفضي الى : الاتهام المباشر بظلم مؤسسة او جماعة ما , والتنكيل باخرى , والتقليل من قيمة مسؤول , ورفع شأن اخر دون وجه حق , وأما الحياد : فيعني السكوت, فكيف للاعلامي ان يكون محايدا , بين الانحراف والاخلاص, وبين المندس والوطني , وبين المتخاذل والمدافع , وبين الفاسد والنزيه , وبين الظالم والمظلوم... الخ, فالاستقصاء والتشخيص هنا يقع ضمن مسؤولية الاعلامي وماتفرضه عليه واجبات واخلاقيات شرف المهنة تجاه شعبه وتفعيل دور الاعلام في مسيرة الاصلاح والتطور .

#عبد_الحسين_العطواني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات