المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية 5 من 5

احسان طالب

الحوار المتمدن-العدد: 4056 - 2013 / 4 / 8 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤتمر ورشة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية المحور الخامس:
1 ـ المصالحات الوطنية هياكلها، ودورها في تأمين الاستقرار.

إن تغيير النظام وتنحية رموزه وأركانه لا يحقق المصالحة والعدالة بصورة ميكانيكية ، ولا يعيد البلد لحالته الطبيعية ولا ينهي الاستبداد والفساد تلقائيا، إذ لابد من 1التخطيط والعمل من أجل ـ إعادة البناء المجتمع على أسس جديدة تحقق العدالة والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم ، 2 ـ تأسس قواعد الدولة على بنيان ثابت يمنع التسلط وتكرار الدكتاتورية والاستبداد، 3 ـ ترد الحقوق لأصحابها وتقيم العدل وتنصف المظلوم.
من هنا يأتي دور المصالحة الوطنية لتكون ركيزة اجتماعية وسياسية وقانونية في دولة حديثة عادلة ديمقراطية ينعم أبناؤها بالسعادة والهناء قدر المستطاع ، ويتعاظم دور المصالحة الوطنية عند البحث عن إزالة أسباب الانحدار الاجتماعي ومحو الأحقاد المتنامية جراء الأحداث الدامية والتدميرية التي عصفت بالوطن.
المصالحة الوطنية مشروع أهلي وخطة وطنية وقيمة أخلاقية وإنسانية وحقوقية، تقتضي تعرف الضحايا على الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم وتعويض المتضررين، وهي ليست مجرد لقاءات إعلامية أو بيانات سياسية وأطروحات نظرية، بل هي قضية محورية وضرورية لها ضوابطها وقواعدها وقوانينها، وهي حاجة ضرورية وعنصر حيوي لإعادة الوئام الاجتماعي والسلم الأهلي، كما أنها معنية بكل أبناء الوطن مهما اختلفت انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، وتشمل هياكلها كل التيارات السياسية والفكرية من اليمين إلى اليسار، وإذا كانت النخب الثقافية أو السياسية تعتقد بأنها غير معنية بالمصالحة فهي مخطئة لأنها في صلب الموضوع وجزء من الأزمة والعلاج.
إن فكرة الهيمنة أو السيطرة والانفراد في الحكم تعد عقبة رئيسة في سبيل تحقيق المصالحة، ما يمنع أبناء الوطن من تخطي الأزمات وتجاوز العقبات التي سببها التحول والانتقال من عالم الاستبداد إلى عالم الحرية، بل إن الرغبة في الاستحواذ و الامتلاك تخلق أجواء من عدم الثقة وتعيد أجواء الاحتقان والاستقطاب الا وطني من جديد ، وعلية كان لا بد من إقامة مجتمع المراقبة وتأمين المشاركة الحقيقية دون إقصاء أو عزل، واليقظة من تحويل الديمقراطية إلى استبدادية عددية؛ فالوطن لكل المواطنين أسياد وأحرار لهم نفس الواجبات ونفس الحقوق. هذا هو المنطق الذي يحكم صلب المصالحة الوطنية لأنه يعيد الحقوق لأصحابها ويعلي من شأن الإنسان ويكرس الوطن كحاضن وجامع وحامٍ للجميع دون استثناء. وعلية فالتغيير السياسي والإصلاح وحده لا يكفي للانتقال إلى حالة الاستقرار والأمن الاجتماعي إذ تشكل المصالحات الوطنية إجراءً ضروريا وحاجة ملحة لإتمام الانتقال والتغيير .
المصالحة الوطنية تتناقض مع مفهوم العزل السياسي وتتوافق مع روح العدالة الانتقالية وإنصاف المظلومين يمكننا تحديد هياكلها وأطرها على الشكل التالي:
1 ـ توافق المجتمع على قانون المصالحة الوطنية
2 ـ بناء وإقامة مؤسسات دستورية قوية
3 ـ استقلالية القضاء وعدم تسيسه وإخضاعه للقانون وليس للرغبات والمشاعر والأمنيات
4 ـ تشكيل لجان مصالحة تتوافق مع العادات والتقاليد الشائعة في المجتمع
5 ـ مؤتمر حوار وطني جامع ينظر بمعالجات جوهرية ومخلصة لفهم مشكلات الماضي وسبل تجاوزها ومنع تكرارها
6 ـ إعادة الاعتبار لقيمة العفو في التاريخ العربي والإسلامي واستذكار أن قيمة الكرم هو العفو عند المقدرة
7 ـ تشكيل هيئة حكومة خاصة بالمصالحة الوطنية، تتمتع بميزانية مادية خاصة و بصلاحيات إجرائية وقانونية واسعة.
دور المجتمع المدني في المصالحة الوطنية:
هو دور مركزي وفعال فهو المعني والمسؤول بالمقام الأول بالمصالحات وتجنيب أفراده الصراع والاشتباك. يشكل المجتمع المدني كأفراد وجماعات القاعدة البشرية والبنية المدنية والأهلية والبشرية للمجتمعات عموما ، تقوم المنظمان والهيئات المدنية في الدول المتقدمة بدور كبير بإقامة مجتمع المراقبة وذلك احياء دور الأفراد والمجموعات المدنية المنظمة برقابة أعمل وسير مؤسسات الدولة ووقف الانحرافات التي تحول دون تحقيق المصالحة والمشاركة ما يؤدي إلى تصحيح مسارات العمل الرسمي ويضخ الحيوية بمفاصل الحراك السياسي ، وكلما كانت الحياة المدنية منظمة وقوية فاعلة في دولة ما كلما كنت مؤسساتها متينة ومتماسكة بعيدة عن الفساد وقريبة من عامة الناس بكافة طبقاتهم وشرائحهم .
ـ يتميز المجتمع المدني بمرونة تسمح له بحرية التصرف والحركة واختيار آليات وأساليب لا تخضع لمؤثرات سياسية، كما يتحلى بهامش كبير من الحرية يتيح له اتخاذ مواقف انتقائية لتعدد مرجعياته وتداخلها، وبذلك يكون له قدرة على التكيف والتلاؤم مع الظروف المحيطة والطارئة لإتمام المهام والوظائف الموكلة إليه، ولهيئات ومنظمات المجتمع المدني دور فعال في البدء بالمصالحة الوطنية وتثبيتها عبر تحقيق الاندماج الاجتماعي بين أطياف الشعب، والبحث عن المشتركات التاريخية والوطنية والاجتماعية، وإشاعة روح التآخي وتبادل التواصل.
سيكون إنشاء هيئات مدنية تجمع مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية والعرقية والدينية عملية فاعلة في التعارف والتقارب وقبول الأخر، فالتواصل الاجتماعي واحد من أهم عناصر تجنب عوامل التباعد والتناحر و تخفيف حدة الاستقطابات ما دون الوطنية كالعشائرية والقبلية والطائفية ، كما أنه القوة المعنوية التي تحطم حاجز الجليد بين المكونات الاجتماعية المختلفة . ولما كان المجتمع المدني يتمتع بالتنوع والتعدد والاتساع، والقدرة على الانتشار داخل المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، كان قادرا على لعب أدوار هامة في إنقاذ الوطن وصيانة وحدته وتحقيق المصالحة بين أبنائه ، حيث له تأثير يضاهي أحيانا دور القوى والتيارات السياسية المكبلة بأجنداتها الحزبية وأيديولوجياتها الفكرية، حيث نلاحظ في ظل الصراعات الأهلية وفترة الانتقال من حالة الاستبداد والظلم إلى حالة الديمقراطية والعدل لا يتوفر للأحزاب السياسية دور كبير بتحقيق المصالحات الوطنية لانشغالها غالبا بالقضايا الكبرى واستنفاذ طاقاتها في بناء التجاذبات السياسية، ما يبرز أهمية دور منظمات وهيئات المجتمع المدني.

2 ـ محور العدالة الانتقالية:

في ظل استمرار الصراع في سوريا لما يزيد على العامين وبعد ارتكاب النظام الحاكم لجرائم إبادة بحق المدنيين ونتيجة للخشية من تحول الصراع الحالي إلى حرب أهلية ، كان من الضروري البدء بدراسة تطبيق مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية في سوريا، وتواترت تساؤلات طرحها السوريون عن طبيعة النظام القادم ومدى رسوخ قيم العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية في فكر وعقيدة الثوار، كما طرحت تساؤلات عن شرعية القوانين الحالية وعن أي من القوانين التي ستطبق في حال تحكيم العدالة الانتقالية وإلى أي مدى سيكون للمجتمع المدني دور في المصالحة الوطنية.
لكن الأمر المتفق عليه هو أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بعيدا عن الحسابات الطائفية وغريزة الحقد وانفعالات الثأر كما أنه من المتفق عليه أن تكون سوريا الديمقراطية القادمة لكل أبنائها دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب.
العناصر الشاملة لسياسة العدالة الانتقالية:
1 ـ المحاكمات الجنائية: ،ويقصد بها عقد المحاكم المسؤولة عن محاكمة مرتكبي الجرائم مع الأخذ بعين الاعتبار تراتبية المسؤولية
2 ـ لجان الحقيقة : لجان تقصي الحقائق بعضها مختصة بتقدير وتقديم التعويضات ومسح الأضرار :
3 ـ الاعتراف بالجميل وتقديم التقدير : إيجاد السبل الملائمة والآليات التي من خلالها تعترف الحكومات بالمعاناة واتخاذ خطوات لمعالجة الأضرار في البنية التحتية .
4 ـ الإصلاح المؤسسي لمؤسسات الدولة : إصلاح المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية بما يكفل منع تغول سلطات الدولة على الشعب كما يعيد القرار لتحرك المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة التنفيذية المنتخبة من الشعب وإقرار القوانين المحصنة لحقوق الأفراد
5 ـ لجان التوعية والتثقيف والمصالحة الوطنية
6 ـ إقرار قانون خاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
7 ـ تغيير أساليب وأشكال العمل في النيابة العامة ، بما يساعد على تشجيع الضحايا للتبليغ عن الجناة ويسهل التعرف على الضحايا وعلى الجناة، وبما يسهل وصول الأفراد لمقار النيابة العامة
حقيقة وجوهر العدالة الانتقالية:
إنها لا تعني بالضرورة العدالة الجنائية فقط ، ولكن غير ذلك من أشكال العدالة، كالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص . وترتبط هذه الفكرة بالتالي بالتحول السياسي، مثل تغيير النظام أو التحول من الصراع المسلح إلى المصالحة الوطنية ، نحو مستقبل أكثر سلاما وديمقراطية بأدوات واضحة المعالم، ومن مهام العدالة الانتقالية حصر العقاب والمسؤولية بالأفراد وليس بالمجموعات العرقية أو الإثنية التي ينتمون إليها، فلا يجوز أخذ فئة أو جماعة أو طائفة بجريرة فرد أو أفراد منها، فالعدالة تستوجب معاقبة المجرم ذاته، بل وتستوجب تحصين وحماية أهله من الانتقام طالما أنهم ليسوا شركاء في الجريمة، وهذا جوهر قيمة العدالة فالهدف هو تحصين المجتمع والسعي لمنع تكرار الجريمة وليس فعلها بدلالة الانتقام أو الثأر
التدابير والآليات:
العدالة الانتقالية تشير إلى مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي يتم تنفيذها من قبل دول متعددة من أجل معالجة مخلفات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتشمل هذه التدابير:
1 - الملاحقات الجنائية
2ـ لجان تقصي الحقائق،
3 ـ برامج التعويضات،
4 ـ أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية
.5 ـ إجراءات مدنية وقانونية لترسيخ المصالحة وتمكين العدالة
6 ـ إحياء وتفعيل دور المجتمع المدني ومنظماته وتأكيد انغماسه في تحقيق العدالة الانتقالية
7 ـ تمجيد ذكرى الضحايا وإعادة كتابة تاريخ الحدث وتثبيت الحقائق وتخليد ذكرى الأبطال

#احسان_طالب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات