الدولة القبطية ... خطوة على الطريق (3)

موريس رمسيس

الحوار المتمدن-العدد: 3650 - 2012 / 2 / 26 - 00:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

■ تشابه هذه الأيام مع الغزو العربي لمصر
تمر هذه الأيام على المصرين عموما و على الأقباط خصوصا كأشد الأوقات صعوبة منذ الغزو العربي البدوي لمصر و احتلالهم لها من قبل (1400) عام و هو الذى أطلق عليه فيما بعد "فتح" بديلا عن الاحتلال و الغزو و لا تختلف كثير تلك الأوقات الغابرة عن أوقاتنا الحالية و تتشابه في وقت ان هاجم مصر "عمر ابن العاص" و معه (4000) من الحفاة الرعاع العرب البدو (كما كتب كل المؤرخون) و هم أحط ما وجد في جزيرة العرب

خلال هذه الفترة الطويلة من الاحتلال لم يستطع هؤلاء العرب الغزاة حكم مصر بأسلوب مباشر من الجزيرة العربية الا لفترات متقطعة و محدودة و كان المصرين و مازالوا يفضلون دائما القادم من الشرق أو الغرب ليحكمهم عن بديلا عن هؤلاء الهمج المحتلين لأراضيهم السارقين و المغتصبين لأموالهم و نساءهم

يقوم الإخوان و السلفين و أتباعهم في الجيش و الشرطة و "كلاب " القضاء بمحاولة استرجاع هذا الماضي الغابر بإرهاب الشعب من مسلمين و مسيحين حالمين بأنهم يستطيعون القيام مثلما فعل أجداهم من قبل من السيطرة على مقاليد البلاد و العباد

يعانى المصرين الحقيقين من مسلمين و مسيحين من التخلف الحضاري و فقدان الكرامة الإنسانية و من الفقر و الذل و هذه جميعها هى المقومات اللازمة لحكم هذا الشعب

أنها معركة الخير و الشر التي سوف تحسم على الأرض المصرية و سوف يدفع الشعب المصري من مسلمين و مسيحين فاتورة صراع قوى الشر على أرضه و سوف يواجه المسلمون في هذا الشعب تلك المسؤول الأول عن تخلفه و فقره و انحطاطه وسط الشعوب الأخرى على مدار الف عام من الزمان وهو مشيخة الأزهر و مدارسها و شيوخها و جامعتها الدينة


■ الكنيسة و الشعب
تتعالى الأصوات هذه الأيام ضد تدخل الكنيسة في السياسية و ينفى فى نفس الوقت قادة الكنيسة هذا التدخل باستمرار و أقصد هنا بالقادة "الأساقفة" عموما و البعض منهم خصوصا ، بالرغم من النفي المستديم لتدخل في السياسية الا انهم يمارسونها قولا و فعلا على أرض الواقع حتى أصبح التعارض مع المطالب الشعبية و الانحياز الى الدولة من سمات السياسة الكنسية بحجة حماية الشعب تارة من الدولة و تارة أخرى من المسلمين من خلال تلك المسمى "الحكمة السياسية" و اريد ان اذكر فقط .... بهؤلاء "الكتبة و الفرسين" الذين أخذوا يحملون الشعب بأكثر من طاقته.... أعتقد ان رد الفعل سوف يأتي بانفجار الشعب يوما ما و لكن في وجه الجميع

بالرغم من كون ملف خطف و اسلمة البنات بكل أنواع النصب و الحيل المادية والجنسية مرتبط مباشرة بالناحية الدينية و ليست السياسية منها ، الا ان هذا الملف بالذات يترك من جهة قادة الكنيسة و لا يعار أي اهتمام

الحل لهذا الملف يكمن ببساطة في المطالبة و "بقوة" (بالمعاملة بالمثل) مع "المسلمين" تماما في حالة تغير العقيدة و الزواج المشترك و يجب ان ينتهى التحجج بأن المسيحية لا يوجد بها "ردة" و بها حرية تغير عقيدة و غير ذلك لان هذا يحدث فقط في الدول الغربية التي تطبق المبادئ الإنسانية على الجميع بالتساوي و ليس في مصر حيث هناك العنصرية تسير في الدماء

يجب عدم الاكتفاء بجلسات النصح و الإرشاد و لكن بالتطبيق المتساوي على جميع الاطراف على المسلم و المسيحي و بدون أي تميز مطلقا و لا يجب ان لا تتدخل مؤسستي الشر "الأزهر" و القضاء في ذلك على الأطلاق و لكن يترك الملف بالكامل لجمعيات المجتمع المدني و بسبب المساواة في المعاملة اداريا مع الدولة سوف يتوقف مسلسل خطف و اغتصاب و اسلمة البنات

الحياة السياسية عكس الحياة الروحية و مضادة لها في كثير من الأحيان و تستدعى كل الأساليب حتى الخبيثة و الملتوية منها و هي قد تحفز البعض للعمل بها و بالتالي تدخل أي أسقف (راهب) أو كاهن في السياسة مباشرة لن يثمر عن تحقيق أي مطالب فعلية لشعب ، فهم لهم اساليب و أخلاقيات لن يتعدوها أو يتخطوها كالتي تتواجد عند السياسيين و بالتالي تكون كل مكاسبهم عبارة عن وعود وهمية و مناورات سياسية و قوانين خبيثة ليس لها معنى من الطرف الأخر

لم يتم الفصل بين ما هو سياسي و ما هو ديني من قبل الأنبا "بنيامين" البابا الـ 38 ابان الغزو العربي لمصر عندما أعتبر نفسة زعيم روحي و سياسي في نفس الوقت و لخلو الساحة من الزعماء السياسيين ايضا ، بوضع يده في يدى هؤلاء الغزاة العرب ، و لم يطالب بحماية عسكرية غربية لحماية شعبة من هؤلاء الهمج الغزاة و ما كانت الكنيسة ترفضه من جهة الغرب من إملاءات أصبحت بعد الغزو تقبله على مضض من هؤلاء الرعاع الغزاة و خلال الـ (1400) الماضية يتم استغلال الكنيسة لكبح جماح الشعب من الغضب و الثورة على هؤلاء العرب الغزاة (متحججين ببعض الآيات من الكتاب و بتفسيرات سياسية و ليست روحية)


■ البرلمان القبطي و أهميته
البرلمان القبطي أو برلمان حكماء الأقباط أو أي مسمى أخر ، هو وسيلة مهمة لغاية على الساحة الدولية لحصول على تعاطف المجتمع الدولي لمطالبنا السياسية و الدينة و الإنسانية المشروعة و بوجد هذا البرلمان سوف يصبح الممثل الشرعي و الوحيد و المتحدث باسم الأقباط على الساحة الدولية و لن تتحرك الجهات الرسمية في العالم في أتجاه القضية القبطية الا بوجود شيء مشابه و مماثل لهذا

■ ملامح الحكم الذاتي لأقباط المسيحين و غيرهم
اولا: الباب القضائي
ا - نظام (ثاني) قضائي بالكامل وبكل أنواعه و درجاته و الإداري منه و يخص الأقباط و من يريدون الانخراط فيه من الشعب و بالتالي يصبح هناك نظامين قضائيين منفصلين في الدولة
ب - نظام قضائي (ثالث) يطلق عليه "مختلط" و هو يختص بجميع المنازعات الحادثة بين اتباع النظامين و (غير الإدارية منها ) ويحدد تشريعات و قوانين (النظام الثاني) فقط الجهة الإدارية للحكم الذاتي و تكون بالتوافق في حالة النظام (الثالث) المختلط
جـ - النظام (الأول) هو نظام الغالبية (و من يريد الانخراط فيه) و هو نظام إسلامي و يتخذ من الشريعة الإسلامية مرجعية وحيدة له
د – المنازعات الإدارية بين اتباع النظامين يتم الاتفاق على الياتها منفصلة
هـ - يتم استخدام جميع مباني المحاكم و المباني الإدارية الملحقة بأسلوب مشترك و بدون تداخل متفق عليه لجميع الأنظمة السابقة

ثانيا : الباب التعليمي
ا - لا يختلف كثير عن النظام التعليمي الموازي الموجود بالفعل لمؤسسة الأزهر من جهة الشكل العام و سوف يكون منفصل بالكامل و يتواجد على جميع محافظات الجمهورية و يتم تحديد الياته من داخلة من خلال الجهة الإدارية لحكم الذاتي
ب - يحتوى هذا النظام على جميع مراحل التعليم و الجامعية منها و بدون حد أدنى و أقصى لعدد المدارس و الجامعات الملحقة بها و يحدد مسبقا اليات الخاصة على سبيل المثال ..... كيفية استحضار المدرسين الأجانب و خلافة و ما يتبعه من إجراءات أداريه و فنية
ج – لا سلطة غير سلطة ادارة الحكم الذاتي في تحديد نوعية التعليم و المناهج التي تدرس و خلافة ....

ثالثا : الباب الأمني
ا - تواجد اتباع النظامين في جميع أقسام الشرطة و المغافر و بالأخص في المناطق المتواجد بها مسيحين و المقصود بذلك ... ضباط و أمناء و أنفار و مرشدين و مخبرين و وكلاء النيابة في الدوائر المختصة
ب – يتم اشتراك اتباع النظامين في جميع الإدارات الأمنية و المخابراتية على مستوى الدولة دون وجود أي شبه اقصاء من أي طرف
ج - يتم التحويل الى الجهات القضائية طبقا للحالات المذكورة سابقا

رابعا : الباب الاجتماعي
ا - يتم انشاء النوادي الاجتماعية الخاصة لأتباع الحكم الذاتي و جمعياتهم الاجتماعية و الدينة و المدنية و نقاباتهم المهنية و الثقافية و الفنية و تخضع جميعها الى الجهة الإدارية الداخلية لحكم الذاتي
ب - يتم الاتفاق على تخصيص مستقبلا مدن منشئة حديثة بصورة منفصلة لمسيحين و لمسلمين و كلا على حدى و تقع حماية تلك المدن و أمنها على اتباعها فقط لا غير
ج – عمل شركات لنقل الأفراد خاصة بمواطني الحكم الذاتي على مستوى الجمهورية لزوم الطلاب و الموظفين و خلافة ... كما هو حاث بالنسبة لشركات و الجيش

خامسا : الباب الصحي
أ – يتم الاتفاق على حرية بناء المستشفيات التابعة لمواطني الحكم الذاتي على مستوى الجمهورية و حرية استقدام العاملين بها من الخارج و من الداخل
ب – يتم العمل بمؤسسة الصليب الأحمر (الدولية) كمؤسسة موازية لهلال الأحمر و على مستوى الجمهورية و يسير عليها ما في البند ا

خامسا : الباب الإعلامي
يتم بث قنوات تلفزيونية و محطات إذاعية "ارضية" خاصة لمواطني الحكم الذاتي و لا تخضع لأى رقابة مسبقة غير المتفق عليها عند وضع المعاير بخصوص الديانات و خلافة

خامسا : الباب الديني
ا – وضع قانون عام يحدد وضع المتحولين دينيا من أي جه الى الأخرى بالتساوي التام بينهما (بين المسلمين و المسيحين) أو ألغاء التحول نهائيا (داخل مصر) من الطرفين الى احدى الطرفين و يتم الاعتراف بالمتحول فقط من خارج مصر و من الجهتين و الى الجهتين و مع وضع الضوابط لذلك
ب – يتم تحديد كيفية الزواج المشترك بين الديانات و يتم التعامل بالتساوي " بالمثل" وبنفس شروط البند السابق
ج – وضع قانون يحدد كيفية بناء الكنائس و الجوامع و وضع القوانين المقيدة لعملية فرض الدين بالقوة على العامة باستخدام المكبرات الصوتية (كما هو حادث في الجوامع)

سادسا : الباب السياسي
ا - يتم تكوين محليات لحكم الذاتي على مستوى الجمهورية بالانتخاب المباشر و ينتخب منهم المشاركين في فدرالية الحكم الذاتي (برلمان الحكم الذاتي)
ب – يشترك اتباع النظام الثاني في البرلمان العام لدولة "بكوته معينة" و يتم تحديدها بالاتفاق و مع وجوب موافقة كلا من الطرفين على حدى في البرلمان في كل ما هو يخص الأمور القومية أو الأمور الخاصة بكل طرف
ج – ترك حرية التنقل بين النظامين لكل ابناء الشعب و توضع الآليات المنظمة لذلك و ليست المعيقة و المقيدة له


■ اليساريون و العلمانيون و الاختيارات القليلة المتبقية
قبل كونى مسيحي و "مسلم سابق" الى انى و مازالت "يساري علماني" و بالتالي ليس عندي شيء حقيقي ضد الكتلة " العلمويسارية" في مصر و قد كتبت منذ عام تقريبا بأن اعتماد هذه الكتلة مستقبلا سوف يكون على الصوت القبطي المسيحي فقط و بالتالي لن يرحبوا باي وسيلة ما ( قانون لأحزاب و قانون لانتخابات) قد يؤدى الى توحد الصوت المسيحي و توجهه الى المسيحين فقط و قد حدث و دخل بعض اليساريين و العلمانيين البرلمان و الشورى و لكن على المدى الطويل سوف يتم تفتيت الكل لأن الأساس الفاسد موجود في كل مكان و سوف يكون أسوء مع الإخوان و السلفيين

أرى أنه ليس هناك اختيارات كثيرة بالنسبة لهذه الكتلة " العلمويسارية" غير الآتي
اولا: العمل بكل قوة مع الأقباط و المسيحين و بما يراه "المسيحين" لانهم الأكثر عددا و الأكثر معاناة و يجب عدم القفز خارج المركب
ثانيا: الارتماء في أحضان الإسلامين و التعرض لاحتواء من قبلهم (الإخوان و السلفين)
ثالثا: العمل بصورة غير منظمة على الساحة و التعرض لإرهاب الدولة و الإسلامين معا
رابعا: النزوح بأفواج كبيرة الى خارج مصر طالبين اللجوء السياسي مثلما حدث مع مثقفي و أكاديمي أيران و العراق في الماضي
خامسا: الانضمام مع الأقباط في النظام الإداري الموازي و العمل على تفعيله و مع عدم التسرع في رفض الفكرة برمتها قبل دراستها بأسلوب علمي متأنى و دراسة كل ما يحيط بها من عوامل تاريخية و دينة و استراتيجية

أنا ارى بوجوب خروج "بعض" النشطاء من هذه الكتلة "العلمويسارية" الى خارج البلاد الآن و العمل مع الأقباط المسيحين على الساحة الدولية و في البرلمان المزمع انشاءه و البدء في مشوار الصراع من أجل الحرية و الكرامة الإنسانية و العمل على تحريك الداخل من الخارج و لكن ... حذارى من هؤلاء القومجية و الأخوانجية المتواجدين الى الآن خارج البلاد


■ آل سعود و آل ثاني ... العصى في الطريق اليكم
أبشروكم بانه لن تمر سنوات كثيرة حتى يتسمى آل سعود و آل ثاني بـ "آل ماضي" و "آل زمان" و سوف يحدث لكما مثلما حدث مع آل القذافي و آل صدام .... أنتهى


■ الدولة القبطية .... خطوة بعد خطوة على الطريق
الى اللقاء في مواضيع أخرى .. بحبكم جميعا مسلمين و مسيحين و ملحدين و غيرهم

#موريس_رمسيس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات