جرائم الاختلاس بالبنوك

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3619 - 2012 / 1 / 26 - 08:55
المحور: مقابلات و حوارات
    

ماهي الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف مستخدمي اومسؤولي الابناك؟
الأكيد آن مستخدمي ومسؤولي الابناك ملزمون بالقيام بالأعمال وممارسة مهامهم وفق القانون وكل تصرف مخالف للقانون قد يعتبر فعل مجرم معاقب عليه خاصة وان الأعمال البنكية قائمة قائمة بالدرجة الاولى على الثقة والائتمان ومن خلال الإطلاع على القضايا المعروضة على المحاكم يتضح آن لجوء بعض المستخدمين او الموظفين الى فتح حسابات لأشخاص وهميين أو حقيقيين وعملاء من خارج البنك يعتبر الشائع في الاختلاسات داخل البنوك وذلك من خلال تحويل المبالغ المالية لهذه الحسابات من اجل الاستلاء عليها, إلى جانب استعمال أوراق مزورة للتلاعب في حسابات العملاء كما تستعمل طرق أخرى وبصفة خاصة بالنسبة للمسئولين باستعمال بيانات تؤكد آن المبالغ المالية التي يؤتمن عليها غير ناقصة بالإضافة إلى آن هناك بعض الأنظمة الالكترونية قد تتيح للمستخدمين الدخول إلى حسابات الزبناء والحذف والإضافة على حساب ما يمليه عليهم عملهم اليومي وهي كلها تصرفات وأفعال مخالفة للقانون
ماهي الطبيعة القانونية للأفعال المجرمة التي يمكن ان تقع على الأموال المودعة بالبنوك؟
أظن أن الأفعال المرتكبة تكيف من طرف النيابة العامة بحسب ظروف وطبيعة كل فعل و آن كانت جنحة خيانة الأمانة تعتبر من الجرائم الشائعة في العمل البنكي وهي من الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي بحيث آن مقتضيات المادة547 من القانون الجنائي تعاقب من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز،أمتعة آو نقودا أو بضائع آو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على آن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين بحيث يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفين درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرون إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين549و550 من القانون الجنائي.
هل الأفعال المرتبطة بالعمل البنكي اذن تطبق عليها ظروف التشديد؟
اظن ان خيانة الأمانة إذا ارتكبها أجير أو موكل اومستخدم إضرارا بمستخدمه أو موكله فان العقوبة ترفع إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم طبقا للمادة549 من القانون الجنائي. مع العلم انه إذا تعلق الأمر بأحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية فان عقوبة الحبس المقررة في الفصل547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم.
هل اختلاس الأموال داخل الابناك يمكن أن يعتبر جناية؟
لا يمكن الحديث عن الاختلاس ووصفه بجناية إلا إذا كانت الأفعال مقرونة
بظروف يمكن آن تكيف على اعتبار أنها جنايات مثل تكوين عصابة إجرامية بحيث
نص الفصل253 من القانون الجنائي على انه كل اتفاق مهما تكن مدته أو عدد
المساهمين فيه انشأ أو وجد للقيام باعدا د أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو
الأموال يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد تبوث التصميم على العدوان باتفاق
مشترك ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل293
ومن جهة أخرى فان الموظف العمومي المرتكب لجريمة ضد المال العام يعاقب
على اعتبار انه ارتكب جناية بحيث نص الفصل 241من القانون الجنائي المغربي
على انه يعاقب بالسجن من 5الى 20سنة وبغرامة من خمس آلاف إلى مائة ألف
درهم كل موظف عمومي بدد آو اختلس آو احتجز بدون حق آو أخفى أموالا عامة او خاصة او سندات تقوم مقامها او حججا او عقود او منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته او بسببها
ماهي الإجراءات القانونية المتبعة بخصوص الأفعال المرتكبة في الابناك التي تدخل في التصرف في المال العام؟
إن الحديث عن الإجراءات المنصوص عليها بخصوص حماية المال العام تتطلب توفر صفة المال العام في المال موضوع الاختلاس اوخيانة الأمانة أو السرقة أو أي تصرف يشكل إضرارا بالمال العام من طرف الموظف بحيث إن المجلس الأعلى للحسابات هو المكلف بتدقيق حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات والابناك التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي بحيث تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات بحيث يمكن للمجلس أن يحكم على المحاسب بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية. وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما واخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.بحيث يتابع الموظف المرتكب للاختلاس ومن معه على محكمة الاستئناف المختصة للبث في جرائم اختلاس الأموال العمومية
ماهي السبل الواجب إتباعها لحماية الأموال العامة وأموال العملاء بالبنوك ?

حماية الثقة في العمل البنكي يتطلب تطوير نظم الرقابة الداخلية والخارجية على جميع المستخدمين بجميع درجاتهم ومستوياتهم فظلا عن تطوير الأنظمة الالكترونية بالشكل الذي يحول دون اختراق هذه الأنظمة علما أن البنوك هي المسئولة الكبرى في الحيلولة دون وقوع جرائم اختلاس داخلها ذلك أنها هي المسئولة عن حماية أموالها من الاختلاس سواء من قبل المستخدمين أو من الغير وذلك عن طريق تطوير أنظمة الرقابة الإلية وتطبيق اعلى مستويات الرقابة على جميع المستخدمين وفي جميع مستويات المسؤولية
وتجدر الإشارة إلى أن القانون البنكي ينص على إمكانية أن يتدخل البنك المركزي أي بنك المغرب للحيلولة دون انهيار أي بنك حفاظا على أموال المودعين وكانت الحكومة قد اضطرت لضخ أموال طائلة عدة مرات في البنوك التي تملكها لتفادي إفلاسها نتيجة الاختلاسات وسوء التدبير.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات