فرقم 30 ألف قتيل، يظل محل جدل ولا يمكن اعتماده كحقيقة نهائية يمكن الإرتكاز عليها لتحديد نوع مسار القانوني للمحاكمة ۔-;- فمنظمة حقوقية مثل (IHR)توثق أرقاماً تتراوح بين 550 إلى 800 قتيل (بالنسبة لاحتجاجات 2022/2023) وأرقاماً متصاعدة لاحتجاجات يناير/فبراير 2026، لكنها تظل في حدود المئات ۔-;- أما ال30 ألف، المذكورة في الإعلام، مثل صحيفة -The Guardianفعلى الرغم من صدورها كـ -تحقيق صحفي استقصائي- بناءً على تسريبات سرية من داخل مؤسسات الدولة الإيرانية (وزارة الصحة والسجل المدني). إلا أنها تفتقد للإثبات من خلال منظمات أو لجان تحقيق مستقلة ۔-;- المشكل هو كيف تميز بين الإحتجاج السلمي المشروع، واستغلاله بواسطة التخريب الممنهج ضد الممتلكات واغتيال رجال الآمن ۔-;- في إيران تبث ، وجود أجهزة starlink ، وهذا دليل على عمالة لأجهزة استخبارات خارجية ۔-;-
ويتناول المقال جذور التوتر مع إيران، مشيرًا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي خلال ولاية ترامب الأولى، ثم تجميد الدبلوماسية في عهد الرئيس جو بايدن، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. كما يستعرض أحداثًا تاريخية مثل أزمة الرهائن عام 1979، وقضية “إيران–كونترا” في عهد رونالد ريغان، والانقلاب المدعوم من الاستخبارات الأمريكية ضد حكومة إيران عام 1953، باعتبارها حلقات في تاريخ طويل من المواجهة غير المستقرة. ويخلص المقال إلى أن حلفاء واشنطن في أوروبا، خصوصًا بريطانيا وفرنسا وألمانيا، باتوا يتصرفون كقوى تابعة سياسيًا وعسكريًا، ما يعزز – بحسب الكاتب – منطق “الهيمنة الأمريكية” في الحروب الحديثة، بما فيها الصراع الحالي مع إيران. كما يحذر من أن الولايات المتحدة تواصل تبني منطق “الحروب الحضارية” أو “الحروب باسم نشر الديمقراطية”، وهو خطاب يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني وأفكار الإمبراطوريات القديمة.
ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن استمرار هذا المسار سيجعل الولايات المتحدة يُنظر إليها كـ”أخطر دولة في العالم”، ليس فقط بسبب قوتها العسكرية، بل بسبب فقدانها المت
وبحسب الكاتب، فإن الرسالة الموجهة للعالم بعد الهجوم على إيران أصبحت واضحة: الدول التي تسعى للبقاء خارج “النفوذ الأمريكي المباشر” لن تجد جدوى من التفاوض مع واشنطن، لأن البيئة السياسية الحالية لا تترك مجالاً للثقة، بل تفرض خيارين: الخضوع أو التسلح. ويستشهد برومويتش بفكرة للفيلسوف السياسي نيكولو ميكافيللي الذي قال إن الحاكم قد يكون مخيفًا، لكن عليه ألا يتحول إلى كيان مكروه بالكامل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة – وفق تعبير الكاتب – قد تكون تجاوزت هذا الخط. ويرى الكاتب أن صورة الولايات المتحدة تدهورت بشكل حاد منذ حروب ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول، خصوصًا غزو العراق عام 2003 في عهد الرئيس جورج بوش الابن، والذي استند إلى ادعاءات غير صحيحة بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق. ويضيف أن استطلاعات رأي عالمية سابقة وضعت الولايات المتحدة في صدارة الدول التي تُعتبر تهديدًا للسلام العالمي، متقدمة حتى على خصومها التقليديين.
(54) الاسم و موضوع
التعليق
على عجيل منهل تحياتى لك الاخ الدكتور لبيب سلطان المحترم
برومويتش في مقال نشرته منصة توم ديسباتش والعديد المنصات التقدمية الأمريكية إلى أن عملية قتل قادة إيرانيين في 28 فبراير/ شباط الماضي، في هجوم أمريكي–إسرائيلي مشترك، جاءت – بحسب الكاتب – ضمن نمط متكرر استخدمت فيه واشنطن المفاوضات كغطاء لعمليات مباغتة، على غرار ما حدث في حروب تاريخية كبرى مثل غزو ألمانيا لبولندا عام 1939، وغزو -العراق عام 2003 - والحرب الروسيه على اوكرانيا-ويرى -الكاتب ديفيد برومويتش أن سلوك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل من المستحيل تقريبًا استمرار “الثقة المشتركة” التي تقوم عليها الدبلوماسية الدولية، معتبرًا أن العالم بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام أو -تعزيز القدرات العسكرية استعدادًا لحرب محتملة يؤكد الكاتب أن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب دخلت في ما يصفه بـ”حرب عدوانية غير قانونية”، بعد سلسلة خطوات تمهيدية شملت عمليات قتل بطائرات مسيّرة في الكاريبي ضد من وُصفوا بـ”إرهابيي المخدرات”، وخطف رئيس فنزويلا، ثم الاستيلاء على ناقلات نفط يُزعم أنها فنزويلية، وهي – وفق المقال – أعمال أقرب إلى القرصنة.
- مقارنة غزة، أو دارفور بما وقع في مصر أو إيران، ليست مقارنة صحيحة، لا قياس مع وجود الفارق ۔-;-
-نظام الملالى قتل فى يومين ثلاثين ألف مواطن على الأقل۔-;- هذا اتهام، يلزمه أدلة ملموسة، ولا يكفي فيه الإعتماد على الإعلام كمصدر للحقيقة ۔-;- الكل يعلم أننا في خضم حرب، والحرب في المقام الأول دعاية ۔-;- وكما يقال ، الحقيقة هي الضحية الأولى في الحرب۔-;- هناك معضلة قانونية؛ فبينما يُستخدم الرقم كـ -حقيقة - لتبرير الحرب، إلا أن التحقق الجنائي المستقل لم يحدث بعد بسبب ظروف الحرب الجارية. هذا يذكرنا قانونياً بقضية -أسلحة الدمار الشامل- في العراق عام 2003، حيث بُنيت قرارات الحرب على أرقام وتقارير ثبت لاحقاً عدم دقتها. بعد اجراء البحث توصلت الى الخلاصة التالية : الأرقام الموثقة بالأسماء لدى المنظمات الحقوقية الدولية مثل (Iran Human Rights) تقتصر على بضعة آلاف، لكن تقارير صحفية استقصائية (مثل الجارديان وتايم) استندت إلى تسريبات من داخل المؤسسات الصحية الإيرانية لترفع الحصيلة التقديرية إلى ما يزيد عن 30 ألف ضحية، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين التوثيق الميداني وحجم القمع الفعلي في ظل غياب الشفافية. فرقم 30
(56) الاسم و موضوع
التعليق
وليد الرفاعي الأمن لا يتم إلا بالقضاء على الطابور الخامس للخونة
السلطة في إيران لا تهاب سوى أن لا تستجيب لمطالب الشعب الإيراني الجذرية بتصفية مجاهدي الموساد ومن على شاكلتهم لأنهم طابور خامس للموساد و السي اي ايه باعتراف هذه الأجهزة علانية كما هم عصابات سافاك الشاه ..والشغلة الثانية أن لا يصيب الحرس الثوري ذلك الاحتلال الامريكي لبلدان العرب في محميات الخليج وغيرها والاحتلال الصهيوني في مقتل ..لأن مسيرة التنمية المستقلة تعتبر هذا من أساسيات استمرار صعود إيران مع الدول الصاعدة القليلة جدا كالصين ..فقد قضى النظام الديمقراطي الشعبي بقيادة الحزب الشيوعي على الطابور الخامس ويقوم بتصفيته كل سنة بلحظة واحدة بتقديم الأموال حتى لطواقم في الأجهزة الاستخباراتية الغربية ليقدموا لها قائمة العملاء . لا يمكن أن تنجز اي دولة تنمية وهناك طابور خامس يطعن البلد والشعب في الظهر كمجاهدي خلق الموساد وعصابات السافاك الإرهابية
(57) الاسم و موضوع
التعليق
وليد الرفاعي جيش العدو الصهيوني المعتدي إلى انهيار
رئيس الأركان الصهيوني يحذر من انهيار الجيش بسبب نقص الجنود وتزايد أعباء الحرب مع إيران ومقاومة لبنان ومحور المقاومة . لن يقبل الشعب الإيراني أقل من تصفية الكيان الصهيوني الذي يدمر شعوب المنطقة وينهبها ..بعد الانهيار ستنهار معه محميات الخليج الصهيو أمريكية وعصابات مجاهدي خلق الموساد فلا تمويل من المحميات ولا الموساد ولأن لا قواعد أمريكية في غرب آسيا
(58) الاسم و موضوع
التعليق
سامي الوهاج تسمي إيران نظام وتسمي ترمب ونتنياهو دولتين !
قدم الابحث سامح في هذه المقال وجها من وجوه رمضان وانعكاسلته الايجابية على السلوك والممارسات الاجتماعية.. وفي راي ان ما قاله في هذه الاسطر.. هو مجرد طرح نظري.. لا يرتقي في جوهره للسلوك الذي نراه ونتلمسه في هذا الشهر وما قبله من قبل غالبية الصائمين.. بحكم حالة القنص للفرص والمحاولات للمتاجرة بالدين وشعارته وطقوسه.. وهذا ما نراه في سلوك البشر لاستثمار الموقف خلال هذه الفترة.. التي تتجسد برفع الاسعار والاندفاع للاستحواذ على الاشياء وخزنها.. ناهيك عن السلوك المفرط في تناول الطعام من خلال الوجبات الدسمة والمنوعة ومع كثرة ميل المجموعة الصائمة للتجهم والقسوة في التعامل اليومي مع الاخر.. ناهيك عن حجم السرقات للاحذية في الجوامع.. والتهرب من الدوام الرسمي.. وغيرها وغيرها من السلوكيات التي تتفاقم مع رمضان. وهذا ما لا يجوز للباحث اهماله والتغافل عنه.. لاننا اصبحنا نواجه دينا ومتديين بلا ايمان ولا ثقافة.. تترافق مع ميول عدوانية تنعكس وفقاً لعلم النفس في هذه السلوكيات التي حاول الابحث تجاوزها
القول بأن الهدف النهائي هو تدمير إيران بالكامل، فهو طرح يحمل قدرًا من المبالغة السياسية. فالتجارب السابقة، سواء في العراق أو غيره، أظهرت أن تدمير الدول لا ينتج بالضرورة أنظمة موالية أو مستقرة، بل غالبًا ما يفتح الباب لفوضى يصعب التحكم بها، وهو ما تدركه كل الأطراف الفاعلة. بمعنى آخر، قد يكون اغتيال لاريجاني قد أثّر على مسار التفاوض، نعم، لكن اختزاله في هذا البعد فقط يُقلّل من أهميته الحقيقية كحدث يكشف خللًا أعمق داخل بنية النظام نفسه
فيما يتعلق بفرضية أن الهدف هو إفشال التفاوض مع دونالد ترامب، فهي ممكنة نظريًا، لكنها تفترض أن مسار التفاوض كان فعليًا في مرحلة متقدمة وحاسمة، وهو أمر لا توجد عليه مؤشرات مؤكدة بالقدر الكافي. بل إن تاريخ العلاقة بين بنيامين نتنياهو وأي مسار تفاوضي مع إيران يُظهر أنه يعارضه، نعم، لكن ذلك لا يعني أن كل عملية نوعية تُختزل بهذا الهدف وحده. الأهم من ذلك، أن حصر الاغتيال في “وظيفة تفاوضية” يتجاهل بُعدًا أكثر عمقًا: وهو أن استهداف شخصية غير عسكرية، بهذا المستوى، يرسل رسالة مختلفة تمامًا عن استهداف قادة ميدانيين. الرسالة هنا تتعلق بقدرة الاختراق، وبأن أي موقع داخل النظام، سياسيًا كان أو أمنيًا، أصبح مكشوفًا. وهنا نعود إلى النقطة المركزية في المقال: نحن لا نتحدث عن حدث معزول، بل عن تزامن بين ضرب “العقد الوسيطة” داخل النظام، وغموض في “قمة الهرم” مع غياب مجتبى خامنئي. هذا التزامن هو ما يطرح سؤال التفكك، لا مجرد فقدان مفاوض أما..
د. لبيب سلطان أشكرك على هذا التعليق الغني، لأنه يفتح زاوية مهمة في فهم ما جرى، لكنني أعتقد أن القراءة التي تربط اغتيال علي لاريجاني حصراً بإفشال مسار التفاوض تحتاج إلى قدر من المراجعة. صحيح أن النظام الإيراني نظام عقائدي لا يقوم على الأفراد بقدر ما يقوم على البنية الأيديولوجية، وهذه نقطة دقيقة، لكن هذا لا يعني أن الشخصيات المفصلية داخله قابلة للاستبدال بسهولة دون كلفة سياسية وأمنية. فالتجربة الإيرانية نفسها تُظهر أن بعض الشخصيات لعبت أدوارًا تتجاوز مواقعها الرسمية، مثل هاشمي رفسنجاني، حيث كان غيابه نقطة تحوّل داخل توازنات النظام، وليس مجرد استبدال إداري. علي لاريجاني ينتمي فعلًا إلى التيار البراغماتي، لكن أهميته لا تكمن فقط في كونه مفاوضًا، بل في كونه حلقة وصل بين مراكز قوة متناقضة داخل النظام: الحرس الثوري، المؤسسة الدينية، والجناح السياسي. هذه الوظيفة تحديدًا هي التي تجعل اغتياله يتجاوز مجرد “ضرب مسار تفاوضي” إلى إرباك التوازن الداخلي نفسه. أما.
عذرا صديقي لقد حاولت قدر الامكان ان اكون موضوعيا في سرد الاحداث رانه لمن غير الصائب ان نسقط قناعاتنا و افكارنا و مواقفنا المعارضة لسياسة الدولة في ضرب و انتقاد ما اتفقت جميع القنوات التلفزية العالمية و جميع المحللين الرياضيين العالميين و كل المعلقين و المتدخلين و اللاعبين من اوربا و امريكا اللاتينية و افريقيا على انه نجاح غير مسبوق مقارنة مع كل الدوريات السابقة افريقيا سواء على مستوى التنظيم او على مستوى الاعداد و التجهيز و تهييء كل المرافق من ملاعب في المستوى و بنية تحتية محترمة من طرق و فنادق و وسائل نقل و كل مستلزمات الراحة لجميع الفرق و كل اللاعبين ...... غير انه على المستوى السياسي سيكون لدي كلام اخر حيث اعتبر كل ما تقوم به الدولة في هدا المجال و في مجالات موازية اخرى عبارة عن سياسة طبقية بورجوازية الهدف منها تدجين وتضليل الشعب و تغييبه عن معرفة الواقع و ملامسة كل ظروف الفقر و البطالة و التجويع و الاستغلال و التهميش و اصرار الطبقة الحاكمة على نهج سياسة التبعية للقوى الامبريالية و مؤسساتها المالية المتعددة التي تسيطر على كل خيرات البلاد من معادن و بحار و فلاحة و غيرها ا
عدم وجود قانون فى البلاد المنكوبة 3 لذا لن يعزر ذو القدر بمقولة ( كنت أؤدى واجبى وانفذ الأوامر ) لأنه من أقطاب نظام أجرامى ولأن هذه الجرائم ( ليست جرائم عادية ).. ضد القانون الطبيعى . الخلاصة : المهم هو عدم تصفية السفاحين- الواحد بعد الآخر - بإلقاء القنابل على مخابئهم وانما يلزم القبض على هؤلاء السفاحين (المستعدين لأبادة شعوبهم تحت أى اسم : معارضة .. ) ... أين تتم هذه المحاكمة ؟ فى الداخل : مصر ، السودان ، المغرب ، إيران ؟ ..العقبة : تغير النظام ؟ دخول قوات دولية ؟ أم فى الخارج ؟ وفقا لسياسة الموساد ؟ ربما يجد قراء الحوار المتمدن حلا لهذه المعضلة .. مجدى سامى زكى Magdi Sami Zaki
8 - أحذر من تصفية ذو القدر .. لابد من القبض علية ومحاكمته .. وفقا لأي قانون ؟ ..لايوجد قانون فى إيران وقت أرتكاب جرائمه ..لامفر من الألتجاء إلى القانون الطبيعى . --- ملحوظة فى غاية الأهمية : لى بعض المواضيع أريد الكتابة فيها منها محاكمة أيخمان ( منفذ المحرقة النازية = الهولوكست ) : قام الموساد ( أقوى جهاز مخابرات فى العالم ) - يعرف مكان أقطاب اعداء اليهود - بخطف أيخمان وقدمه إلى المحاكمة فى اسرائيل . أيخمان لم ينكر المحرقة النازية = الهولوكست ولكنه دافع عن نفسه بحجة تبدو قوية : كنت أقوم بواجبى ( أنفذ الأوامر) مضيفا هذه المقولة الرهيبة التى قد لا تخطر على أى محامى قدير ( هل تستطيعون محاكمة الطيارين والجنود الذين ألقوا القنبلة الذرية على هيروشيما فى اليابان وقتلوا وشوهوا مئات الآلاف من اليابانيين . كلا : لانهم كانوا يؤدون واجبهم وينفذون الأوامر مثلى ) .الرد سهل : اليابان بدأت بالعدوان : ضرب السفن الأمريكية فى بيرل هاربور ..الخ يتبع مجدى سامى زكى Magdi Sami Zaki
1 - الجرائم التى أرتكبت فى إيران + مصر + دارفور + غزة ...ألخ ليست جرائم عادية!!!. 2 - نظام الملالى قتل فى يومين ثلاثين ألف مواطن على الأقل ، الإرانيون فى المهجر يقولون أن عدد الضحايا أكبر بكثير .. تابعت باهتمام شديد شكواهم المريرة فى التليفزيون الفرنسى . 3 - نظام الملالى مستعد لأبادة نصف الشعب الأيرانى للأستمرار فى الحكم والأستيلاء على ثروات البلد ولايهمه مطلقا ان يجوع الشعب . 4 - لايوجد فى البلاد المنكوبة أى عدالة .. مثلا كل الجرائم المرتكبة فى مصر ظلت بلا عقاب . 5 - البلاد المنكوبة معدومه من اى قانون أنسانى (لا يقتل مسلم بدم ذمى وإنما يعدم الذمى أذا قتل المسلم ) ولم تصدق على أى أتفاقية دولية . 6 - محكمة نوربرج قضت بأعدام كبار النازيون وفقا لأي قانون ؟ ..وفقا للقانون الطبيعى : Le droit naturel 7 - صدام حسين قتل آلاف الكرد بالغازات السامة ..وفقا لأي قانون حوكم وتم أعدامه شنقا ؟..لم يوجد قانون فى العراق وقت أرتكاب جرائمه ..لامفر من الألتجاء إلى القانون الطبيعى . يتبع .مجدى سامى زكى Magdi Sami Zaki
(69) الاسم و موضوع
التعليق
وليد الرفاعي رئيس أركان جيش العدو يحذر من قرب انهياره
رئيس الأركان الصهيوني يحذر من انهيار الجيش بسبب نقص الجنود وتزايد أعباء الحرب مع إيران ومقاومة لبنان ومحور المقاومة . لن يقبل الشعب الإيراني أقل من تصفية الكيان الصهيوني الذي يدمر شعوب المنطقة وينهبها ..بعد الانهيار ستنهار معه محميات الخليج الصهيو أمريكية وعصابات مجاهدي خلق الموساد فلا تمويل من المحميات ولا الموساد ولأن لا قواعد أمريكية في غرب آسيا
(70) الاسم و موضوع
التعليق
وليد الرفاعي القيادة الإيرانية الحالية تستجيب لمطالب شعبها ا
السلطة في إيران لا تهاب سوى أن لا تستجيب لمطالب الشعب الإيراني الجذرية بتصفية مجاهدي الموساد ومن على شاكلتهم لأنهم طابور خامس للموساد و السي اي ايه باعتراف هذه الأجهزة علانية كما هم عصابات سافاك الشاه ..والشغلة الثانية أن لا يصيب الحرس الثوري ذلك الاحتلال الامريكي لبلدان العرب في محميات الخليج وغيرها والاحتلال الصهيوني في مقتل ..لأن مسيرة التنمية المستقلة تعتبر هذا من أساسيات استمرار صعود إيران مع الدول الصاعدة القليلة جدا كالصين ..فقد قضى النظام الديمقراطي الشعبي بقيادة الحزب الشيوعي على الطابور الخامس ويقوم بتصفيته كل سنة بلحظة واحدة بتقديم الأموال حتى لطواقم في الأجهزة الاستخباراتية الغربية ليقدموا لها قائمة العملاء . لا يمكن أن تنجز اي دولة تنمية وهناك طابور خامس يطعن البلد والشعب في الظهر كمجاهدي خلق الموساد وعصابات السافاك الإرهابية
بما أن هذه الدول ليست أعضاء، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية تلقائية على الجرائم التي تقع فوق أراضيها أو يرتكبها مواطنوها، إلا في حالة واحدة، وهي إذا قام مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف معين إلى المحكمة، كما حدث في حالة السودان -دارفور- ، رغم أنها لم تكن عضوا فيها ۔-;- علما أن الجرائم ينبغي أن تكون ضمن الأنواع المذكورة سلفا (جرائم ابادة جماعية ،جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب) ۔-;- أما إذا كانت جرائم عادية، فالقوانين المحلية/الوطنية ، هي المختصة بالنظر فيها ۔-;- السؤال، هل تصنف جرائم محمد باقر ذو القدر ، ضمن الجرائم الثلاث أم لا؟ وهل إيران ، صادقت على اتفاقية روما، بحيث تصبح ملزمة بتسليم ذو القدر ؟ أما مسألة، هل يوجد الآن قانون وطنى فى إيران لمحاكمة محمد باقر ذو القدر الذى قتل آلاف المواطنين الأبرياء ؟ فتلك قضية تخص الشعب الإيراني، ووحده الكفيل بحل هذه المسألة ۔-;- ونفس الشيء يقال عن مصر والمغرب وغيرهما ۔-;- هذه معركة تخوضها الشعوب في كل بقاع الأرض ۔-;- حتى أمريكا، لا تصادق على معاهدة روما، حماية لجنودها ومسؤوليها من المتابعة الجنائية الدولية ۔-;-
نعم نعم- منطقتنا -الشرق الاوسط- وللاسف الشديد منظقة الطلام الدامس بالمقارنة مع العالم كله-المنطقة التي كان يتحكم بها البعث الفاشي منذ سيادته في العراق وسوريا منذ اكثر من 60سنه حيث قام البعث الاجرامي بالتعاون مع ناصر والناصرية النازية الدموية بقطع رءؤس جميع الحركات التنويرية التي اخذت تنشاء بعيد الحرب العالمية الاولى-حيث الاحتكاك الاول لشرقنا الاوسط مع اوربا الخير والتقدم والعقل بعيد اسقاط-السيد-المتوحش - الدولة العثمانية الاسلامية الدموية العفنه- نعم كان سقوط دولة البرابره العثمانيين وعلى يد جيوش دولتي الحرية والتقدم بريطانيا وفرنسا وانشاء دول جديده في المنظقه كالعراق وسوريا ولبنان ومصر الخ الخ حيث بدايات نور الحرية والعالم الجديد التي سرعان ماوقف ضدها رجال الاسلام شيوخا وتنظيمات -وتبعهم ماسمي باليسار الجاهل -خاصة منه الذيل الروسي واخذوا يفلسفون وقوفهم ضد النور الجديد فسموه تحررا وطنيا وهكذا راحت علينا قرابة 110سنوات منذ نهاية الحرب العالمية الاولى وتماسنا لاول مره مع الحضارة الانسانية الجديدة التي نشاءت في اوربا واميركا في القرون الثلا الاخيره-وهكذ نشاء الاخوان المسلمون وجمهورية
ثانيا، لكي تكون المحاكمة دولية، وجب المصادقة على نظام روما الأساسي (المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية) ۔-;- وهذا ما لم تقم به إيران، ومجموعة من الدول، أذكر من بينها ( أمريكا، مصر، المغرب ۔-;-۔-;-۔-;-) هذا ينتج عنه الأثر القانوني التالي : وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن الدولة التي توقع ولا تصدق، هي دولة لا تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتبر عضواً فيها. والنتيجة عدم خضوع مسؤوليها لهذه المحكمة ۔-;- تابع
لماذا حوكم ميلاديتش، دوليا وليس وطنيا؟ الاختصاص القضائي أ - المحكمة اسمدت شرعيتها من قرار مجلس الأمن ۔-;- ب - بموجب هذا النظام الأساسي المحكمة تملك سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في أراضي يوغوسلافيا ۔-;- وهذا يستند على التوصيف القانوني التالي ۔-;- إدانة ملاديتش بنيت على ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي: : اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية Genocide والمعاقبة عليها- لعام 1948. أُدين ملاديتش بتهمة الإبادة في سربرنيتسا، حيث ثبت وجود -نية محددة- لتدمير الجماعة المسلمة في تلك المنطقة كلياً أو جزئياً.
الجرائم ضد الإنسانية: وتشمل القتل، الإبادة، الإبعاد، والاضطهاد. وهي جرائم يكفي إثبات أنها ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مدنيين. انتهاكات قوانين أو أعراف الحرب: وتشمل الهجمات غير القانونية على المدنيين وترهيبهم (مثل حصار سراييفو). لذلك، قتل المعارضين يجب أن يرتفع لمستوى جرائم ضد الإنسانية، أي أن يثبت الادعاء أن القتل كان -هجوماً واسع النطاق أو منهجياً- ضد مدنيين، وليس مجرد حالات اغتيال متفرقة ۔-;-
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
RSS
الانستغرام
لينكد إن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل