زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان. زاد عدد الشباب فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا بأكثر من 300% . زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2,1 مليون فدان إلى حوالى 4 مليون فدان . تم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات مراعاة للمساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب فلا أحد يعيش برفاهة وبذخ ولا أحد يعيش دون مستوى الكفاف . توفى الرئيس عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى . بلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار . أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية. انعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصر على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل
نتائج النهضة الاقتصادية التي قام بها عبد الناصر استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو . تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليار جنيه . استطاعت مصر فى ظل نكسة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الإقتصادى كما كان قبل النكسة بل أن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا. استطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية، وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدي بدل وقمصان غزل المحلة.
بعد وفاة الرئيس عبد الناصر أوقف الرئيس السادات كل هذه المشاريع ووأدها .ولننظر الآن إلى أى مدى وصلت الهند فى مجال الصواريخ والطائرات والسلاح النووى لندرك مدى بعد نظر جمال عبد الناصر وخطورة مشروعه النهضوى على المشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة
نتائج خطط جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي أعلن البنك الدولي في تقريره رقم 870 أن استطاعت مصر عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 % سنويا، وهذا يعنى يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر. كانت تلك نتيجة لا مثيل لها فى العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوي فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5% بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 % فقط فى نفس الفترة الزمنية . وفي المجال العسكري صنعت مصر أول صاروخين من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الألمان ولكن شابهما عيوب فى أجهزة التوجيه . وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصرعلى وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووي بينها وبين إسرائيل بحلول س
ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبعد السد العالى، وفى الستينات تم مد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، كم تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية. وفى 26 يوليو 1956لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس بعد امتناع البنك الدولي عن إعطاءه قروض يقو م من خلالها ببناء السد العالي وبحيرة ناصر في أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 و التى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى ، وألت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة . وفى 13 فبراير 1960 أمم الرئيس عبد الناصر بنك مصر أكبر مصرف تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح العملاق تحت سيطرة الاحتكارات البريطانية والأمريكية استرده عبد الناصر لمصر وفى يوليو 1961 صدرت القرارات الاشتراكية وبدأ واضحا أن النظام يتجه نحو نوع من الاقتصاد المخطط تحت إشراف الدولة وبقيادة القطاع العام.
واستطاعت مصر فى ظل نكسة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الإقتصادى كما كان قبل النكسة بل أن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا.
*ثانيآ الجانب الصناعى
بعدأن نظم عبد الناصر القطاع الزراعي وعمل على تطويره اتجه إلى تطوير القطاع الصناعي حيث تم إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى سبتمبر 1952وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953 وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضى، هذا وقد عمل عبد الناصر على إنشاء المشروعات الصناعية ذات الأهيمة الكبيرة وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب كما عمد عبد الناصر في إنشاء هذه المشروعات على التمويل الذاتي دون الحصول على قروض أجنبية أو معونات، كما تم إنشاء شركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك،
فى كل قرى مصر، قامت الدولة عبر هذه الجمعيات بعمل نظام تخطيط شامل للزراعة على امتداد الجمهورية فتولت الدولة تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وقدمت للفلاحين البذور والمبيدات و الأسمدة ، كما قامت بشراء المحاصيل من الفلاحين -نتائج النهضة الاقتصادية التي قام بها عبد الناصر استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو . تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليار جنيه
ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم ، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 1961وهو القانون (رقم 127 لسنة 1380هـ=1961م)، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة. وتقدر الأراضي التي آلت إلى -الإصلاح الزراعي- نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثالث عام 1969 وهو (القانون رقم 50 لسنة 1969) والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا، على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر. وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989.184 ألف فدان على الفلاحين منها 775.018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل. ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة كما تم إنشاء الجمعيات الزراعية
وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض. وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية في الأراضي الموزعة، أما الباب الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض، وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين. هذا وقد حددت سياسة عبد الناصر الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة، إلى جانب الحق في إعطائهم الحق في تنظيم نقاباتهم الزراعية. وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم ،
وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض. وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية في الأراضي الموزعة، أما الباب الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض، وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين. هذا وقد حددت سياسة عبد الناصر الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة، إلى جانب الحق في إعطائهم الحق في تنظيم نقاباتهم الزراعية. وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم ، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 1961وهو القانون (رقم 127 لسنة 1380هـ=1961م)،
سأتكلم بايجاز عن الحياة الأقتصادية فى عهد جمال عبدالناصر ثانى أكبر عهود مصر الأقتصادية فى العصر الحديث بعد محمد على
*أولآ الجانب الزراعى عقب نجاح ثورة عبد الناصر فى 23 يوليو 1952قام جمال عبد الناصر بالعديد من الخطوات للعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد الذي شهد تدهورا كبيرا عبر ولاية أبناء محمد علي حيث انتهج عبد الناصر سياسة محمد علي في إصلاح الاقتصاد من خلال عمل نهضة في القطاع الزراعي كركيزة لتأسيس اقتصاد قوي حيث قام بإصدار قانون الإصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952والذي اشتمل على 40 مادة، وقد حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد. كما سمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة، كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليه ا الملكيات والتجهيزات الأخرى القائمة على الأرض بقيم عالية، ونظم صرف التعويضات من خلال إصدار سندات حكومية تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية.
وكتاب هيكل لمصر لا لعبدالناصر الذى أوضح فيه سبب النكسه بأستفاضة من ص111حتى126كما أوضح تاريخ وقصة حرب اليمن والقضاء من ص49 حتى 60أما بالنسبة الى الحياة الأقتصادية فقد كتب عنها الكثيرون الذين لم تأخذوا بكلامهم وكتابتها أمثال رفعت السعيد وعبدالمنعم فرج السيد وسامى شرف وهيكل وصلاح نصر و المؤرخ الكبير عبدالعظيم رمضان عادل حسين فى كتابه الأقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية الذى يوضح الفرق بين الاقتصاد فى عهدى جمال والسادات وكتاب النهب الثالث سعد الدين وهبةوالمتألق دائمآ فى جميع كتاباته عمرو صابح الذى كتب تركة جمال عبد الناصر أين ذهبت وكيف تبددت بالوثائق والتقارير وبها تقارير ووثائق من البنك الدولى والأمم المتحددة .
أستاذى الفاضل لقد بدأت سرد موضوعك بخطأ تاريخى فادح حيث أنك قلت أن اتها بداية انتهاء قوة الجنيه المصري في اسواق التداول وفسرت أن الجنية كان يساوى 300 بيضة .....منذ متى تحسب قدرة وقوة العملة بالبيض واللحمة؟ جمال عبدالناصر توفى والجنية المصرى يساوى ما يقارب الأربعة دولارات وأربعة عشر ريالسعودى ووصل بعد وفاته بأيام الى أربعة دولارات كاملة وديون مصر مليار دولار للأتحاد السوفيتى وتم التنازل عنها بعد وفاته ولم ترد حتى الأن ......أعتقد أن هكذا نستطيع أن نعرف قدرة الجنية وقوته ليس بالبيض والخضروات كما تقول. ولك كل الحق أن تستمد معلوماتك من كتب لمحمد نجيب ومن الحق أن نقول أن جمال عبدالناصر فعلآ كان أحد المشتركين فى محاولة قتل حسين سرى عامر .وقد أعترف بنفسه فى كتاب فلسفة الثورة لهيكل.ولكن ما قمت بجمعه ليس بالدليل ولكن الدليل الموجود قد أراه أنا فى كتاب عبدالناصر المفترى عليه لحسنين كروم وكتب عبدالله أمام عن ثورة يوليو وعصر ما بعد الثورة و مذكرات الشيخ الباقورى نفسه
لم تكن الجيوش العربية، التي حاولت العام 1948 منع قيام دولة يهودية في فلسطين، على أية درجة من التنظيم أو التسليح أو الخبرة تسمح لها بخوض معارك حقيقية، لا ضد جيوش نظامية ولا ضد عصابات الميليشيات. في ذلك العام خسر العرب الفرصة الذهبية، وتبين لنا الآن أنها كانت الوحيدة، للاحتفاظ بفلسطين عربية. العام 1949 شهد أول انقلاب عسكري في سوريا وكان فاتحة لسلسلة انقلابات تتابعت في هذا البلد بينما تأخر انقلاب ضباط مصر حتى العام 1952 ثم انقلاب العراق العام 1958. وبدون التعرض للتفاصيل المملة التي سادت عبر العقود الستة التالية فإن النتيجة كانت واحدة. في سوريا ومصر والعراق وليبيا والسودان واليمن أقام العسكر دولا أمنية عسكرية هدفها المعلن هو حشد كل الجهود والقوى وتكديس كل الأسلحة لقضية العرب المركزية – تحرير فلسطين. ومع مرور الوقت تذوّق القادة الاستمتاع بمزايا السلطة المطلقة وعائداتها المجزية، فتحول طموحهم للبقاء في السلطة للأبد ثم لتوريث أولادهم من... بعدهم. ولتمرير كل ذلك توجب العمل في ثلاثة اتجاهات. أولا، إخراس مجتمعات العبيد التي يحكمونها ليسود فيها صمت القبور، وثانيا، ابقاء شعلة القضية المركزية مضيئة للأبد مبررا لاستمرارهم أيضا للأبد. ثالثا، وهنا الكارثة، تم تحوير بناء الجيوش وأنظمة الأمن لتصبح مكرّسة لحماية الحاكم ونظامه. وبالنتيجة، أصبحت لدى العرب أنظمة حاكمة أبدية شديدة البأس على شعوبها ومجتمعات ذليلة مفتتة لم تعد تنطبق عليها مواصفات التجمعات البشرية. هذا الوضع المأساوي خلق فراغا هائلا في قلب الشرق الأوسط جعل المنطقة تبدو بلا مستقبل ومرشحة للانهيار والتداعي في أية لحظة. ولأن إسرائيل، في نفس الوقت الذي تردت فيه أحوال العرب من السيء للأسوأ، كانت تحث الخطى لزيادة عدد سكانها وابتلاع ما تبقى من أراضي فلسطين وبناء ترسانتها الهجومية الرادعة، فقد انفتحت شهيتها لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على مقاسها. نحن هنا أمام بليد جاهل أحمق لا يعرف أين مصالحه ولا كيف يديرها، وعالم ذكي متحرك مصالحه واضحة تدعمه جيوش من الخبراء في كل المجالات قادر على وضع السياسات البعيدة المدى وتطويرها وتنفيذها واقتناص الفرص المتاحة، بل وخلقها أيضا.. فمن الذي يستحق اللوم إذن؟