|
(1) الاسم و موضوع
التعليق |
Mahmoud Galal
انحيازها الى جانب العمال والمظلومين منهم!
|
التاريخ |
Monday, August 20, 2012
|
|
الموضوع والكاتب
|
فاطمة رمضان - ناشطة عمالية ويسارية وعضوة المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: العمال والنقابات، والتحالف مع القوى الثورية في انتفاضات وثورات العالم العربي، مصر نموذجا. - فاطمة رمضان
|
تاريخ النشر |
Sunday, August 12, 2012
|
اذا كانت هذه الحكومة وهذه القيادة التي آل اليها الحكم في البلاد جادة في ما تدعيه من انحيازها الى جانب العمال والمظلومين منهم الذين تجرعوا الويلات في عهد مبارك فما عليها الا ان تلزم اصحاب الاعمال ورؤساء الشركات والمصانع والمؤسسات ومواقع الانتاج بقرارات وتشريعات صارمة بوجوب رد حقوق العمال التي كفلهم لهم القانون والدستور والا تعرضوا للعقوبات المغلظة بالغرامة والسجن والفصل من العمل , ولكن بالطبع هذا لن يحدث لانه في اعتقادنا ان هذه الحكومة وهذه القيادة ليست الا امتداد للنظام البائد وان تجملت وادعت انها تنتمي وجاءت من اجل تحقيق مطالب الثورة وهذا ادعاء لا يستند الى حقيقة واحدة لانها لم تكن موجوده قبل ثورة يناير ولم تشارك المعترضين والمحتجين اعتصاماتهم واضراباتهم التي بدأت من عام 2004 وتصاعدت في الاعوام التالية حتى جاءت ثورة يناير التي كانت محصلة لعدد مهول من الاحتجاجات العمالية التي خرجت للمرة الاولى من عقرها في الشركات والمصانع لتواجه...نظام مبارك مباشرة في عقر داره امام مجلس الشعب ودار القضاء العالي ونقابة الصحفيين وساحات المحاكم وغيرها من الاماكن التي شهدت تجمعات عمال مصر ضد سياسات الخصخصة وبيع الشركات والإجبار علي المعاش المبكر، وانتقاص الحقوق، وتعسف مجالس الادارات وبخس العمال حقوققهم من الراتب الشهري حتى الارباح وحوافز الانتاج في ظل غياب كامل من التنظيمات النقابية ومكاتب العمل المنوط بها حفظ حقوق العمال , ومازالت هذه الممارسات مستمرة وان اخذت في التلون والتفاف على مطالب العمال بالتظاهر بالاستجابة لها , وموافقتهم عليها ثم التخلي عنهم وتركهم لمواجهات اصحاب الشركات والمصانع في ساحات القضاء التي تستمر فيها القضايا الى مالا نهاية , وأنى لعامل مفصول مطالبا بحقه ان يصمد سنوات وسنوات في ساحة القضاء امام الشركة التي يعمل بها بعد تخلي النقابة التابع لها عنه برغم انها هي من يجب ان يقاضي صاحب العمل وتقوم بتعويض العمال من الخزينة العامة للنقابة وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم كاملة التي حق اولادهم واسرهم لحين الانتهاء من الدعوى التي اقامتها ضد الشركة المتعسفة طالما انها اقتنعت بظلامة العامل وحقه في ما يطالب به, بدلا من ان تتركه يواجه مافيا الفساد التي تتبعها هذه الشركات لسنوات وسنوات في ساحة المحاكم فانا لي دعوى اقمتها على الشركة التي اعمل بها اطالب فيها بعودتي الى العمل بصرف مستحقاتي عن المدة التي عملت بها ومازالت هذه الدعوى امام القضاء من العام 2007 حتى اليوم !!!!! فهل لو كان هناك قانون صارم يحفظ للعمال حقوقهم ويردع اصحاب الاعمال ورؤساء الشركات من التعسق في استخدام سلطاتهم ضد الموظفين والعاملين بالشركات ومؤسسات الدولة , هل كان من الممكن ان يتجرأ اي منهم في الاعتداء على حقوق العمال والموظفين وبخس مرتباتهم وفصلهم من اعمالهم , لكن للاسف وبعد عام ونصف من الثورة التي يزعم هؤلاء انهم ينتمون اليها يبقى الوضع على ماهو عليه
|
|
|
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
RSS
الانستغرام
لينكد إن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل