ومثل اللجوء للقانون بشكاوى القصد منها ليس تزكية المحكمة الاتحادية ونحن نشاهد انحدار قراراتها نحو التحيز السياسي، بل لكشف الحقائق أمام قوى مازالت متمترسة مع النظام (الكليبتوقراطي) بامتياز.. أما أين تذهب واردات النفط والضرائب وغيرها فهي مما تم الكشف عنه بالأرقام وبدقة لم نرَها في حكومات بغداد التي لم تقدم يوما خواتيم الميزانيات والموازنات ولم تعلمنا بالمدور ونسب التنفيذ المتدنية لمقاصد مفضوحة دع عنكما المنهوب الذي لا يُسترد ولا يُعاقب أصحابه المتمتعين بسرقاتهم وحصرا حيث أتحدق بمعالجتي عن مرتبات شعبنا، أجد أن الحوار ينبغي أن يقف عند أسئلة: هل من الصائب معاقبة الشعب بجريرة أي قضية سياسية وأيا كان أطرافها؟ هل يجوز دفن الحقيقة بمجرد العزف على أسطوانة اتهامات بلا دليل؟ هل يجوز الاحتكام لجة تخرق الدستور ببنيتها وعدم دستورية ما تُصدره من قرارات؟ أحيي ما يردني من حوار موضوعي حصرا وأعتذر لكل من يتعرض للشتيمة والانتهاك فليست منصة كتابتي بمنفذ للاعتداء بقدر ما هي دفاع عن الحق والحقيقة
(2) الاسم و موضوع
التعليق
Tayseer Al Alousi 1ليس رداً ولكنه نداء للتحقق من الموضوعي بواقعنا
أعزائي لقد أخذت التعليقات في أعلاه طابعا انفعاليا ابتعد عن الموضوعية وعن قيم الحوار حتى بصياغة الأسئلة كانت خارج إطار ما يؤكده الواقع من مسارات.. بل انحدر أحد التعليقات لمستوى الشتائم غير اللائقة ونحن ندري أنه حتى المجرم المدان وليس المتهم يحتفظ بحقوقه وامتناع الخطابات عن منظومة الثأر والانتقام والحط من الكرامة!! وفي وقت أطلب إعادة أو تأكيد قراءة محاور معالجتي لتظهر إجابة أية تساؤلات فإنني لأعجب من عبارة [لا تدن كي لا تدان] لأنها تأتي في سياق غض الطرف عن الجريمة الأصل التي تأتي بعقاب لقسم من شعب العراق على أساس من التمييز وأخذ الشعب بجريرة (منهم) وأصل الاتهام يأتي للطمطمة على الجريمة في بغداد وعلى منطق تمييز يرفضه الدستور وترفضه اللوائح الأممية للحقوق.. إن ترداد ما يضخِّم نسب الفساد ويحاول الإيهام بأنها الجريمة إنما يريد إخفاء جريمة الفساد الأصل ببغداد التي نهبت ميزانيات الشعب وأبقت على البلاد في حال متردية؛ بلا من يقف بوجهها لولا اعتراضات شجاعة سواء بثورة أكتوبر شعبيا
شكرا لتفاعلاتك بعامة بأمل أن تتأكد بأن التمييز الذي يطاول المواطنين يظل بحاجة لمعالجة بأسس وطنية لا طائفية والرد على الثغرات والأخطاء يبقى مدنيا وبمنطق تنويري وإلا فإننا ندخل الناس في دوامات كالتي تحصل في العراق .. أليس هذا ضربا من السخرية والعبث بمصائر الناس بعامة شكرا جزيلا للتفاعل وتمنيات أن تجد ولو بعض مما أقدم من معالجتات إضاءات مفيدة وما أقدجم من شيء إلا بوصفه مقترحا لمن يتبنى ما أقدم وعساني اكون مصيبا ..
تمنياتي لأهل البحرين حسم أمر الانتخابات بعيدا عن التيارات الطائفية وعميقا مع التيارات التقدمية المدنية كيما يحظوا بفرصة للعيش في عالم الزمن الجديد عالم عصر مختلف لا يلتفت إلى وراء والتجربة أكبر برهان ولمن تردد في حسم أمره في الجولة الأولى أن يتفكر كثيرا قبل تكرار تصويته في خانة تضره هي خانة الذين يريدون تقسيمه عشتم أهل البحرين جميعا حيث السلم والحرية والمساواة وطريق الديموقراطية والمدنية
شكرا لتفاعلك ويسعدني التوقف عند ما تطرح.. يهمني التوكيد على أن الاعتزاز بانتمائي إلى أهلي لا يعني قبولي بالفكر الطائفي بالمرة.. وبرجاء عدم الخلط.. ورفضي الطائفية وفلسفتها لا يقتصر على دين ولا على جغرافيا بل هي ضرر يصيب البشرية اينما حلّ. ولا يمكن لي أن أقبل الطائفية في بلد ايا كان. من حقك وكل الناس أن يفخروزا بانتمائهم لأهلهم قومية أو دينا أو مذهبا أو أية جماعة بأي تقسيم لكن هذا لا يعني بالمرة أن يكون صحيحا الفخر بالانتماء للطائفي فكرا وسياسة.. دعوتي لمؤازرة الفعل الانتخابي بأسس ديموقراطية مدنية ترفض قطعا كل تقسيمات طائفية من اي منبع كانت وباي مظهر تمظهرت به أو ادعت تمسكها به وهي في الحقيقة فلسفة سياسية بائسة ترتدي طاقية التخفي كي لا تظهر على حقيقتها من هنا أرجو فهم ما أدعو إليه المساواة بين الجميع على أساس المواطنة ورفض التمزيق الطائفي المريض إذا كان التشنج تشخيص عائد إلى استخدامي عناوين محملة برسائل مقصودة المعاني فإنني لآمل فهم تلك الرسائل كما أطلب فهم تحليلي وتعليقي.. دعونا لا ندخل في دوامات التبرير لأنفسنا كي نتملص من مسؤولية تغيير نهجنا لمصلحة الصواب والحق والعدل
مثال: أن تحسب من يرفض الفلسفة الطائفية ومشروعها السياسي المحلي والإقليمي على الطائفة التي تتعارض وادعاء الطائفي المحاوِر والعمل على خلط الأمور بوضع المدنيين العلمانيين في خانة طائفية أو أخرى كيما يستقيم منطق السجال الذي يحمله الطائفي. وشخصيا لا أقبل وضعي في خانة طائفية وإن تشرفت بانتسابي لأهلي واحترام خياراتهم الدينية المذهبية والفكرية السياسية حتى عند الاختلاف. وعندي رفض الطائفية أوله إعلاء شأن الناس ومساواتهم في الحقوق والواجبات.. تمنياتي مجددا ألا تقرأ الأمور بهوس خطاب الاتهامات المستعجلة وثقتي أن الهدوء وتجنب الأحكام المسبقة يؤدي لحوار منتج ولكن بالتأكيد خارج فلسفة الطائفية وأمراضها.. فهل لدى الطائفي استعداد حقيقي فعلي للتخلي عن خطايا سياساته والعودة لأحضان الوطن ذلكم هو السؤال؟ ومن يساعد على الحسم هو الصوت الشعبي الملتزم الواعي لقضايا الوطن والناس والمبتعد المفارق للطائفية بكل أشكال تمظهراتها وادعاءاتها والتمسك بخيار الوطني المدني بتنوعاته المنتجة
(6) الاسم و موضوع
التعليق
Tayseer Al-Alousi هذه هي المشكلة تقسيم الناس طائفيا لمآرب؟
لقد كتبت المقالة في ضوء قراءة الواقع شرق أوسطيا وفي ضوء الاستراتيجيات الجارية من تدخلات تريد محو الدولة الوطنية المدنية بظلال تقسيم وتشظي طائفي. كما كُتب المقال في ضوء تنوير معنى آلية العمل الديموقراطي والانتخابات تحديدا بما يؤازر خيار الشعب لقواه الوطنية المدنية التي تتبنى مطالبه.. والدفاع عن حقوق الناس ومطالبهم يكمن بالضبط في داخل الإيمان الحقيقي بوحدة مصير الشعب الواحد والامتناع عن فلسفة التشطير والتقسيم الطائفية وادعاءات أقلية حاكمة وأغلبية محكومة.. فالقضية يا عزيزي تكمن في آليات تلبية مطالب الناس وحل مشكلاتهم وليس في نقلهم لغيبيات وطقوس مرضى بالطائفية الانعزالية فلا تجعلوا من البحرين موطئا لجهات لا تلبي مطالب أهلها بقدر ما تريد استباحتهم لمصالح إقليمية ودولية.. ومن بعد، فسأكون ممتنا أن تناقش ما كتبت وليس أي (شيء آخر) وكما ترى فإنني فتحت المجال لقارئي العزيز وتعليقه الموضوعي (الموضوعي فقط) .. وتمنيتنا لأهل البحرين بالخير وبالخيار الذي يخدمهم..
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
RSS
الانستغرام
لينكد إن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل