اعجبت بالمقالة والفكرة التى تناولها الاستاذ امير وهو معروف بكتاباته منذ الف باء والجمهورية اذ كنت اتابع بشغف كتاباته ,,, الا اني فقط اريد ان اشير هنا الى شيئين للتعقيب.... الاول هو ان ممارسة التوريث كانت ولاتزال سمةالانظمة في العالم الثالث لانها تنطلق من دكتاتورية النظام فشعوبها لاتعرف الاختيار والديمقراطية و هناك قول لاحدهم _وانا معه _ ان من الخطأ ممارسة الديمقراطية مع الشعب الجاهل ,,, فالجاهل لايعرف حدود ا للاشياء وما ان تعطيه الوجه كما نقول في العامية حتى يسئ الادب اى انه لايحسن تقدير الموقف ولايعرف ماذا وكيف يختار فالديمقراطية تربية يتعلمها المرء منذ نعومة اظفاره..والتوريث اصبح ظاهرة انتشرت في الاونة الاخيرة كانهم يعيدون عصور الامبراطويات والملكية والخلافة ... الشئ الثاني الذى وددت الاشارة اليه هو اعجابي بقولك- اصرارنا على جمود الفكر والاهداف ودخولنا بمعارك لامبرر لها وغير متكافئة - اعتراف اشد على يدك وياليت الجميع يعيدون قراءة دفاترهم القديمة ويعترفوا بالاخطاء التى اوصلتنا الى ما وصلنا اليه والهاوية التى انحدرنا فيها شكرا .
في محاولة المقاربة من الاجابة علي بعض تساؤلات الكاتب اود الاشارة الي بعض ماجاء في تقديم الكتاب الموسوم مستقبل الشريعة في الدولة العلمانية المدنية للدكتور عبداللة احمد النعيم من جامعة اموري بالولايات المتحدة الاميركية والصادر باللغة الانكليزية بعنوانThe Future of Shari a: Secularissm and Islamic Perspective اولا ان للشريعة الاسلامية مستقبل جوهري في المجتمعات الاسلامية لكنة ليس بمعني تطبيق احكامها من خلال القانون والسياسة العامة التي تتطلب التسبيب والتاسيس الموضوعي الذي يمكن قبولة عند جميع المواطنين, المسلم منهم وغير المسلم وعلي تفاوت معتقداتهم الدينية والفلسفية. اذ يجب ان يكون اساس اعمال الدولة جميعها هي المواطنة الكاملة بلا ادني تميز علي اساس الدين او الجنس او العنصر ثانيا يمكن تضمين بعض قواعد الشريعة الاسلامية في التشريعات المدنية الحديثة علي شرط ان يكون اساس القانون دائما صدورة من السلطة التشريعية للدولة وليس استنادا علي القداسة الدينية للشريعة. فطالما كان اساس الحكم والادارة العامة هو قبول عامة المواطنين للتشريعات والسياسات المقترحة. فسيكون من الممكن تغيرها اذا اراد عامة المواطنين ذلك من غير اي شبهات او اتهامات حول صحة عقائد الناس او حتي مجرد الاشارة لذلك ثالثا رغم
1958 يقدم لويس كلسو ومورتايمر ادلر في كتاب صدرلهما تحت عنوان البيان الراسمالي تعريفا كلاسيكيا للعدل..فالعدل في صيغة يفرض الواجبات او المفاهيم الاخلاقية التاليةعلي البشر الذين يعيشون حياة مشتركة ا1 ان يعملو لما فية الصالح العام لا ان يعمل كل فرد لمصالحة الخاصة 2.ان يتحاشو الاضرار ببعضهم البعض3ان يعطي لكل ذي حق حقة 4ان يتعاملو فيما بينهم بالعدل في تبادل السلع وفي توزيع الثروة والمكانة والثواب والعقاب. مع ذلك يظل العدل الاجتماعي قاصراان لم يعززبالعدل الاقتصادي يورد الكاتبان ثلاث مبادئ للعدل الاقتصادي وهي اولا المشاركة في المدخلات اي مساهمة العمل بكافة انماطةفي العملية الانتاجية او ما يطلق علية الرسمال البشري علاوة علي راسما ل غير البشري مثل الادوات والارض والبني والهياكلالتحتية ونظم الادارة والتشغيل.اذا كانت اسهامات راسمال النسبية تزداد بالنسبة للعمل فان نوعية الفرص تتطلب ان يشمل حق الملكية الجميع من باب العدل ثانياالتوزيع او توزيع الناتج حيث يتطلب حق الملكية ان يتم التوزيع علي اساس قيمة ما يسهم بة المرء بالانتاج-بعملة او راسمالة او كلاهما وعلي افتراض ان ملكية راس المال موزعة بنطاق واسع فان السوق المفتوحة تصبح اكثر الوسائل ديمقراطية وفعالية لتحديد قوي السوق العالم
الاجراءات التوفيقة المتخذة لاحتواء الازمة الاقتصادية العالمية سواء من قبل الولايات المتحدة الاميركية او غيرها من البلدان الاوربية: حقن سيولة مالية جديدة من موازنات حكومية تتسم بعجزمستديم (طبع النقود من دون غطاء بحكم السلاح) وشراء اصول هالكة, رسملة البنوك او حتي اجراءات التاميم الجزئية المنتقاة للنظام المصرفي كلها تسويات ترقيعية اعتمد ت النظرية النقدية واستخدمت بكثافة مثقلة منذ عهد ريغان.....راسمالية ماليةومضاربات وحرو ب استباقيةوالعيش علي حساب الاخرين ودولار يتم تسويقة ليس بكفائتة الاقتصادية ولكن عبر العصي العسكرية الغليظة . هكذا تم تحويل كافة الحوافزفي المجتمع والاقتصادالي قطاع المضاربات والاعمال الوهمية التي اعطيت صبغة قانونية وشريعةلتمكين الشاطر او مالك المعلومة تحقيق المنافع والمكاسب التي خرجت عن المنطق والعقل وربما لايمكن وصمها الا بقدررات ربانية والهية.و وفقا لهذة النظريةوامتدادا للتطبيقات والمماراسات المحكمة التي لقيت صدى رحب بين كافةفصائل اصحاب الطموح لنيل الثروة والمال السهل وتجنب بذل الجهد المرهق اوالعمل المنتج الصعب تعززت العنجهية الملفقة السياسية اوالبهلاونيةحتي عبر وسائل الدبلواماسية الراقية ...ا ن ازمات امريكا ستظل كما سيظل العالم يعاني من اخراجة عن الوا
ان الخلاف الاساسي بين تجمع حزب الدعوة والمجلس الاعلي وربماتنافسها مع القوي والتجمعات الاخري الفاعلة علي الساحة السياسة في العراق حاليا يكمن ليس في مفردات برامجهالازالة الفقر والجهل وتراكمات الماضي البغيضة او حول كيفية اعادة بناء الدولة -الامة وتطوير الوعي والالتزام الاجتماعي وتحشيد الجماهير من اجل البناء والتعمير وانجاز مهمات التنمية الاقتصادية الاجتماعية العادلة والمستديمة, بل يكمن الصراع علي ما يبدو في حيثيات استغلال مرحلة الفراغ السياسي لعهد الاحتلال وما شيدة من نظام المحصصاصة الطائفية والعريقة كلة من اجل تعزيز مكاسبها الانانيةو الذاتية وليبقي العراق ... الوطن والشعب في غيبوبة. .
...لقد تمكنت قوي الظلام في غفلة من الزمن وعبر مماراسات قوات الاحتلال االقاتلة وغياب وحدة القوي الوطنية العلمانية وتقية المرجعيات الدالدينية ان تسيطر علي الجماهير المسلوبة الارادة التي فقدت الامل عبرعقود القهر والاستبدادمنذ انقلاب عام 1968 والتي امتدت بلاشك خلال سنوات الاحتلال ونظام الحكم المشيد علي المحصصاصة الطائفية والعرقية بحيث زرع في وعيها ان الخلاص لايتم الا عبر قدرات الهية وان القائمون علي رعايتها هم اوصياء رب العالمين كما انهم وحدهم المنقذ. ففي ظل مثل هذة الظروف تصبح مسالة تحقيق تغيير في الاصطفاف المجتمعي لصالح قوي العلمانية مسالة اماني .فمن دون نظام احزاب وانتخابات جديد يؤكد اولا وحصرا علي المواطنة ويرفض الترويج الصريح والمبطن للدين والعشيرة والعنصرسنظل ندور في فلك القوي التي حققت مكاسبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر هذة الفترة الغفلة من تاريخ البلاد
اعتقد ان الحادث العشوائي لايحتاج الى مثل هذا التضخيم الاعلامي وان الجهود المبذولة لتناول ابعادة قد تكون من دون مردود فعلي حيث هناك اولويات من المشكلات التي نعاني منها ترقي ... عنة وتتجاوزة منها مثلا لاحصرا: الاحتلال لماذ حصل؟ كيف يمكن انهاءة وانجاز السيادة والاستقلال ؟هل الاتفاقية الامنية ضمانة اكيدة لتمتع العراقيون بالارادة الحقيقة في اتخاذ القرارات الوطنية الاصلية ؟ العراق المكنوب والشعب المنهك كيف يمكن ترميمة واعادة لبنتة.لنحاشى الجعجات والصخب الاعلامي الذي لانعلم مسببة ودوافعة الحقيقة
مقالة موزونة تنم عن موضوعية ومصداقية اريد منها ان يبتعد الاعلام العربي الغوغائي من تبجيل العنجهيات الفارغة والاعمال الصبانية التى لامردود حقيقى لها غير اثارة العواطف المكبوتة فهل فكر المصفقون ماذا سيضاف للعراق المنكوب من ويلات جراء مثل هذة الاعمال
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
RSS
الانستغرام
لينكد إن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل