أواجب أم إسقاط بول...!!ا

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1950 - 2007 / 6 / 18 - 11:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1- العراق يمر بحالة من الميوعة في الموقف والخنوع المطلق للإرادة الخارجية وتلاعب بمفردات الكلام.. والادعاء ظاهراً .. غير مانبطن (تقية مقبولة ) عند بعضهم..!
2- حكومة يتراى لها انها هي .. حكومة وطنية ذات قرار وسيادة ...لا تقبل جلوس سفيري ايران وامريكا مجالسها.. بل ان اسلاك تلفونات الخطوط المفتوحة انتهى امرها بعد ان اعترفتا دولتي هذه السفارتين بتسليم السلطة لنا نحن حكومة العراق تحت الانتداب..!
3- لا يرى عقلاء العراق الوطنيين الا مشاهد ومواقف سياسية مهزوزة مايعة حتى تصل الى تفاهة التناقض..وهي حتى بتصريحات المسؤول الاول وبل بينه وبين وزرائه بل وبين نفس الوزراء بعضهم عند بعض.
خرج الرئيس للقول ان تفجير مقر الهاديين للمرة الثانية هو من عمل ربع صدام حسين والتكفيريين ومساعدة القاعدة ، رغم عدم البدا بالتحقيق وكأن الرئيس يقرأ الفنجان وانه كررهذه الجملة على جميع احداث الماضي...!
عدو واحد عنده اسمه صدام حسين .. وصدام ذهب الى القبور..!بعد محاكمة غير عادلة!!!
المفروض: ان الرئيس يجعل من القضاء العراقي قمة في ثقة العراقيين واعلى سلم السلطات بعد ان تعمد الاحتلال على دك معالمه وتخريب قواعده وكوادره .. يجب عليه في هذه الحالة وبعد التفجير مباشرة ان يقول قررنا ان نحيل القضية (لتفجير الامة) الى القضاء وسوف يصدر القضاء نتيجة التحقيقات.
واصدق القرارات هي تعود للقضاء وأدق القرارات تعود لقضاة التحقيق المشرفة على دوائر التحقيق الأمنية الفنية... ثم على الرئيس ان يكون جادا بتصريحه ويعمل على اصدار بيانات تستند على تقدم التحقيق الابتدائي بأسرع وقت ممكن.. لا يضع اضبارة الدعوة في الرفوف العالية بدون نتائج ثم تسجل ضد مجهول وهل ينسى العراقيون نتائج التحقيق كيف جرى تميع وحجب في التفجير الانتحاري الاول للمرقدين..! والسكوت عن القضايا المهمة التالية:
أ‌- القتل والتعذيب في الجادرية.
ب‌- حوادث جسر الائمة وسقوط عشرات الضحايا في النهر.
ت‌- اختطاف كامل موظفي وزارة التعليم العالي.
ث‌- انفجار قاعة البرلمان.
ج‌- مجزرة زيارة كربلاء.
والكثير الكثير من القضايا.. تعلن الحكومة عن عزمها للتحقيق وتترك الملف جانبا للتراب والنسيان..!
هل هذه هي العدالة لمصلحة من مثل هذا التصرف الشاذ...! ياسيادة رئيس الوزراء
رئيس الوزراء في النظام البرلماني غير الرئاسي هو المحور المهم في الاداء السياسي والاداري ومسؤوليته كبيرة وواسعة وهو بالاساس مسؤول عن تصرفاته وتصرفات وزارته . في اطار المسؤولية التظامنية الدستورية الذي يقوم عليه النظام السياسي المطبق الان وفي هذه الفترة على العراق.
فالسياسة ليست لعبة (ختيلة) بل مسؤوليات نظامية الكل يمثل الجزء والجزء يمثل الكل.. فاذا وزير الداخلية في زمن الاستاذ صولاغ يعترف بقتل بعضهم في سراديب التعذيب في بناية وزارة الداخلية نفسها.. فان السكوت عنها جريمة دستورية.
هكذا تاريخ الدكتور المالكي .. كلها مطبات سياسية وهروب الى الامام وعدم مصداقية في الوعود وعدم امانه الرئاسة ونكث الوعود في اعلان نتائج التحقيقات عن جرائم حصلت وهي كثيرة وهو (الرئيس) يعتذر ويكرر الاعتذار .. مرة بحجة... عدم استتباب الامن وعربدة جماعة صدام والتكفيريين وهو المسؤول الاول عن امن الدولة التي يرأسها... عدم السيطرة على حرامية بغداد وغير بغداد واستمرار الرشوة والسرقة والعمولات وكأنهم قراصنة هجموا على سفينة فيها المال والبضاعة الكثيرة وعليهم ان يفرغوها باسرع وقت ولا بد للقراصنة من حماية رئيسه .. فالشعب يحمل رئيس الوزراء المسؤولية بترأسه عليهم قانوناً وتظامنياً .. جموع المليشيات وطغيان جرائمها على المألوف بل حتى على عصابات المافيا في شيكاغو والمليشيات ترمي التهم عل غيرها... تارة على التكفيريين ثم على القاعدين ثم على الصدامين واسماء اخرى وبعضهم يتراقصون بالتهمة مثل كرة السلة في لعبة حامية الوطيس... لسباق سلة نهائي تنتقل بين ساحة مليشيات بدر .. الى جيش المهدي.. الى حزب الدعوة.. او الى مليشيات السنة.. رغم ان الضحايا من الاعظمية..! ومن حي العامل بعضاً. والرئيس حفظه الله !! يشمر في التهديد والوعيد ويؤكد ان الاستقرار قادم ولا بد من قدومه وان خطة فرض القانون تتقدم ولا يحتاج الا لبضع اشهر اخرى ليلمس المواطنون نتائجها وتستمر المطاحن البشرية.. ويستمر رمي الجثث بعد التشويه على فسح المدينة وشوارعها بلغة المجازر والطائفية والتصفية العرقية تسير مع موسيقى وبيانات وخطابات المسؤولين الامريكان والعراقيين على حد سواء.
الشعب يضرب كفاً بكف .. ويسأل اين هي مسؤولية الحكومة! وماجدوى بقائها في دفة الحكم! .. ولماذا لا تصارح الشعب بعجزها وتستقيل.! وهل هي فعلا عاجزة ام ان الاحتلال يريد لها هذا الكساح والعجز والعوق الدائم!! ومتى تستيقظ من غفوتها وتفرق بين شهوة الحكم والسلطة والواجب القومي والوطني للعراق وللعراقيين.
ان وظيفة رئاسة الوزراء ليست عملية (إسقاط البول) في التواليت .. بل هي مسؤولية عالية المهام والخطورة فعلينا إدانتها او تركها لمن هو أرجل.. وأعقل.. وأكثر حرصاً على العراق .. كل العراق.. وكل العراقيين شيعة وسنة.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات