الضرب بيد من حديد .. ديمقراطية من طراز جديد ! .

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 1946 - 2007 / 6 / 14 - 08:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يبدو ان المسيرة الشاقة لاطياف الشعب العراقي طيلة العقود الطويلة في تاريخه الحديث للوصول الى اعتاب مرحلة بناء الديمقراطية تتطلب المزيد من الصبروالجهد لتحقيقها ، وان سقوط النظام الدكتاتوري البائد لم يبدد نزعة القمع والتعسف من ذهنية الساسة العراقيين ... فالايديولوجية السياسية العراقية لم تتحرربعد من عقدة الـ (أنا) العظمى وهي عاجزة عن الانفصام عن مفهوم معاداة حاملي الراي المخالف ولا تستطيع استيعاب اصحاب الرائ المغاير بل تسعي الى اقصائهم بدل التعايش معهم ... يبدو ان جذور الاوتوقراطية عند النخبة السياسية في العراق اعمق من الديمقراطية وتثبت لدى البعض منهم صحة مقولة العاده تغلب التطبع ... بعض قادة الدولة وصناع القرار فيها يقدمون التحذيرات .. يهددون باتخاذ اجراءات شديدة .. يقذفون جزافا تهمة العمالة والخيانة ... ويصرحون علنا اتخاذ اجراءات صارمة بحق المضربين عن العمل بدء من الاعتقال وانتهاء بما لم يصرح به ...! ان هذه الخطب اللاسياسية هي مثارالاستغراب والدهشة لما تحمله من مفاهيم ومضامين تنم عن الاستعداد في اكتساح جبهة الفصيل الاخر ... يحز في قلب المواطن العراقي الم وشعور بالاحباط وامتعاض من الفصول الهزيلة والغير المترابطة للمشهد السياسي العراقي كون هذه التحديات وهذا الخطاب موجه الى اطراف سياسية وشخصيات حزبية في حكومة الوحدة الوطنية ! ، هل هي مفارقة فكرية ، ام بؤس سياسي ، ام ماساة شعب ؟ . سنتناول هذه الثلاثية باقتظاب ، مستهدفين الوصول الى جذورها والمساهمة في معالجة الامور ديمقراطيا لما فيها خير كل عراقي نبيل وغيور على شعبه ووطنه .

ثلاثة احداث خطيرة تميزت بها الايام القليله الماضية ، ثلاثة مستجدات في العملية السياسية تستاثر الاهتمام والوقفة الجادة عندها وتدعو الى اليقظة والحذر والاحتراز
من عواقبها .

1) مع الانحسار المفجع لفاعلية الاجهزة الامنية للدولة في بغداد وغيرها ، ظهرت بالامس القريب تنظيمات جديدة كفؤة لمسلحين تكتسح سلطة الدولة وتنوب عنها في مكافحة الارهاب انها تشكيلات المسلحين من مجلس انقاذ الانبار اعقبها اليوم تشكيل لواء انقاذ العامرية ، ولو استمرالوضع الامني في التدهورعلى هذه الوتيره ستجنح الحكومة غدا الى ان تستنجد المسلحين في تشكيل فوج من الميليشيات المسلحة لانقاذ مجلس النواب والوزراء ! . في خضم هزيمة الدولة امنيا،عجزها وفشلها لحد الان في مواجهة نشاط الميليشيات المسلحة بكافة مسمياتهم ومواصفات نشاطهم ، من اطلال هذه البنية الامنية اطلقت الحكومة العنان بعزم اكيد وبارادة صارمة بالضرب بيد من حديد ... ليس للذين ينتهكون الاعراف الانسانية في السجون ولا لقتلة الصحفيين واساتذة الجامعة والرياضيين وليس لمن تسبب في هجرة الملايين قسرا او اولئك اللذين اغتصبوا التراث الثقافي العراقي في شارع المتنبي وانما التهديدات بالضرب بيد من حديد موجه لرفاق الامس من المعارضة الوطنية في اسقاط الدكتاتورية وهم اليوم يشغلون معا وجنبا الى جنب المقاعد النيابية ويحملون حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية ، انها مفارقة اليمة حقا . ان اختلاف الاراء و تعدد الرؤى ظاهرة صحية وهي نواة التطور ليس في العملية السياسية فقط وانما في حياة الفرد والمجتمع عموما ، والتعامل الديمقراطي عند الاختلاف يتطلب استعمال اليات لتجاذب الاطراف المختلفة واختزال هوة التنافر بينها في محاولة جادة لمضاعفة القواسم المشتركة من خلال الركون الى الحوار الهادئ والصريح والصادق مع الاطراف المعنية بعيدا عن الاضواء ودون اللجوء الى المشاهد الاستعراضية في اجهزة الاعلام ... من الاولى نقل جلسات مجلس النواب عبر الشاشات لكي يطلع المواطن على نشاط من ادلاهم بصوته ويبلور رايه بخصوصهم في الانتخابات القادمة . ان الضرب وبيد من حديد معناه رفض مبدا الحوار وسيادة منطق قوة السلاح والعنف ، انه القمع ، انه عملية رفض ولفظ الديمقراطية ، انه وجه من اوجه الدكتاتورية . نعم للضرب بيد من حديد ولتعضد جميع الايادي في تحقيق ذلك وباقصى ما اوتي من قوة ولكن لضرب اعداء الشعب ... مغتصبي امنه وسعادته .

2) الاحتجاج سلوك اجتماعي مشروع يتعاظم عند تجاهله ويرتقي تدريجيا ليصل الى مرتبته القصوى الاضراب عن العمل ، واللجؤء الى الاضراب بعد استنفاذ الوسائل الاخرى حق مشروع باعتباره شكل من اشكال التعبير عن الراي ، انه رديف حرية الراي وسلاح المدنيين العزل في منظومة حماية حقوق الانسان ، الاضراب يشكل عنوان الاعتراف بالمنظمات المدنية والنقابات ، انه نتاج تراكمات قيم العدل والمساواة في الحضارة الانسانية ، الاضراب هو احد اوجه ثقافة العصر ، الاضراب يحمل هوية اسمها الديمقراطية ... اذن لم الخوف منها ؟ ، نحن نميل الى التفسير بان دعوة بعض القادة بالايعاز الى اعتقال قادة الاضراب والعمال المضربين على انها خطوة باتجاه اعتقال الديمقراطية ومحاولة خنق صوت الحق ودفن الحريات الديمقراطية التي لم يفلح في تحقيقها لا ستالين ولا هتلر ولا صدام . منذ تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية حدثت عشرات الاحتجاجات الجماعية في جميع المحافظات ، الباردة منها والساخنة ، شملت مختلف المؤسسات بدء من العاملين في القطاع الصحي وانتهاء بمجاميع من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، الاحتجاجات اخذت اشكالا متعددة منها وفود قدمت مذكرات للوزير، اعتصامات ، توقف جزئي عن العمل ، اضراب عن العمل الخ . يستوجب التذكير هنا بان مقاطعة جلسات مجلس النواب او ترك قاعة الجلسات اثناء انعقادها افرادا اومجاميع او كتل حزبية هو ايضا سلوك احتجاجي وينضوي تحت باب الاضراب عن المساهمة في اعمال الجلسة او الجلسات التي تجري مقاطعتها وبالتالي ما هي الا محاولات لشل نشاط مجلس النواب . في كل الحالات الانفة الذكر لم يظهر في الاعلام اي صدى من الوزراء المعنيين ولا تصريح من نواب الوزراء او مساعديهم بخصوص الاعتصامات وجرى الاكتفاء بتغطية الخبر اعلاميا بريبورتاجات قصيرة وبتحفظ وكخبر ثانوي .
ان الاضراب البطولي لعمال نفط البصرة منذ الاسبوع الماضي قد كشف النقاب عن الازدواجية في فهم الديمقراطية وتطبيقاتها عند ساستنا . لسنا هنا بصدد الدفاع عن المطالب الشرعية لنقابة عمال النفط رغم اهميتها وانما للوقوف عند تداعياته الغريبة التي تطرح اكثر من تساؤل تثير القلق ... لقد جاء رد الفعل على اضراب عمال النفط سريعا ورهيبا وعلى لسان السيد رئيس الحكومة شخصيا منددا بالاضراب وطالب بانهائه ومحذرا في نفس الوقت باعطاء الاوامر باعتقال القادة النقابيين والعمال المضربين !!! . لماذا لم يشكل السيد رئيس الوزراء لجنة لدراسة مطالب العمال والموضوع عموما ؟ لماذا هذا الحرص الشديد على نشاط الصناعة النفطية في البصرة تحديدا ، في الوقت الذي نفطنا ومشتقاته على مدار الساعة ليس من البصرة فقط وانما من كافة الموانئ والمنافذ البحرية والبرية عرضة للسرقة والتهريب على اقل تقدير منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ؟ . لماذا لم يجري لحد الان اعتقال عناصر وعصابات سرقة نفط العراق وتهريبه ؟ هل تخشى الحكومه من رد فعل ميليشياتهم ؟ ، لماذا لم تلجا الحكومة لحد الان الى استعمال قبضتها الحديدية في ضرب مافيات النفط ؟ . ان مناصرة عمال نفط البصرة في اضرابهم البطولي والاستجابه لمطاليبهم المشروعة هي مساهمة في تعزيز وترسيخ العملية الديمقراطية اما اوامر الاعتقال فيجب ان تصدر الى اعداء الاضراب سارقي خيرات البلاد .

3) تآمر، انقلاب ، تعامل مع مخابرات دول اجنبية ...عناوين لا يجمعها جامع مع الارادة المخلصة لتشكيل جبهة سياسية وطنية من منظور وطني وبمشروع وطني وبهدف سامي يتجلى في الاسراع بمنح فرصة الحياة للمواطنين العراقيين المتواجدين ما وراء حدود المنطقة الخضراء . ان الاتهامات العشوائية التي اطلقتها الحكومة العراقية هي ورقه خاسره في العملية السياسية ولن تجد رد فعلها في الشارع العراقي الذي يرحب باي قادم سواء من مملكة العفاريت ام جمهورية الشيطان او غيره ، المهم ان يوفر له الامن والنفط والكهرباء والماء وهذا ما عجزت الحكومة على تحقيقه لحد الان ، وان السكوت عن هذا الواقع اليومي المميت والاستسلام له هو التآمر بحد ذاته .
ان تناول اطروحة التآمرفي هذا الميدان ومن منبر الديمقراطية يستدعي مراجعة الاعراف الدولية وقاموس المصطلحات السياسية وبنود دستورنا الذي لم يكتمل بعد فيما يتعلق بحق تشكيل الاحزاب ، وكذلك استيعاب مفهوم التحالفات الوطنية والجبهات السياسية بمختلف صورها . لا يحق لاية جهة سياسية سلب حق اية كتلة سياسيه مساهمة في العملية السياسية ومنضوية تحت قبة البرلمان من الدخول في تحالفات ثنائية او ثلاثية علنية وببرنامج لا يخرج في جوهره عن طور الخط العام للتآلف الرئيسي المنضوي تحت قبة البرلمان ، انها مبادئ اساسية في تعاليم الديمقراطية والخروج عنها يوقع اصحابها في تناقضات مع مبدا الديمقراطية .
من جانب اخرالاتهامات امتدت لتشمل دول عربية تستضيف مئات الالاف من العراقيين الفارين والمهجرين قسرا من العراق في الوقت الذي نتشكى من غياب الرابطة الدبلوماسية معهم ! . قد نختلف في تقييم موقف القادة وتصريحاتهم بانه حنكة سياسية ، قد لا نتفق في تقبل تصريحات المسئولين من منطلق ضرورة احترام عرى الصداقة بين دول الجوارالعربي ، قد لا نتشاطر في الرائ عند اختيار مفردات اللغة الدبلوماسية عند التخاطب ... الا اننا على يقين بان هذه التصريحات في مجملها ومن جوانبها الثلاث منهج اصوله اوتوقراطية وسلوك لن يساهم في انتعاش حقل الديمقراطية السياسية .

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات