غياب القانون والتمادي في الظلم واهدار الحقوق وخرق الدستور هي البلاوي التي ادت الى الكارثة والضياع...!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1946 - 2007 / 6 / 14 - 12:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أ- رغم كل صيحات الوطنيين بوجوب ارجاع هيبة القضاء ووجوب اعطاء الناس حق التقاضي العادل لازالت ترتطم بالحائط ولا تسمع لها صدىً.
ب- العدل قاعدة للحكم والملك اساسه العدل هذا المفهوم غاب عن ذهنية الاحتلال وكومات العراق المتعاقبة في زمن الاحتلال.
جـ - واقعية ان العراقي الذي يامن العقاب ولا تنوشه القوانين يتصرف وفق غرائزه الاجرامية.
مامن دولة .. او نظام او حكومة تريد ان تحسب على المجتمع المدني الحضاري الا واصطفت مع الذين يحرصون على تنفيذ القانون والعمل على عدم غياب وتطبيق جدول وهيكلة لقضاء عادل يصل الى الفصل بين حقوق المتخاصمين وينتصر المظلوم من الظلم ويقتص من قتل روحا بدون سبب وبغير نص قانوني.
المرء اذا لم يصغي الى ضميره لا يمكن ان يحسب انه وصل الى مرحلة الادمية ومعرفة حقوق الانسان والايمان بالحرية وحدود الحرية ويكون بحكم الانسان الغابر الذي عاش وترعرع في ازمان قديمة بالية قد ترجع الى ماقبل الاسلام ومانزلت الاديان السماوية بانواعها الا من اجل اصلاح شان المرء وتقويم نفسيته وصقل غرائزه بشكل يحقق للانسانية المشي بخطوات سريعة نحو مجتمع سريع مرفه.
العراقيون بطبيعتهم ناس يؤمنون بالتعايش حتى وان اختلفوا بالمذهب والدين ولم يسجل التاريخ العراقي المعاصر ان محلة هجمت على محلة وقبيلة على قبيلة ومدينة ارادت احتلال مدينة اخرى بسبب طائفي على العكس فتجاور الكاظمية والاعظمية وهم يمثلان مذهبين مختلفين ووجود الجسر الذي يربط الكاظمية بالعاصمة مرورا بالاعظمية لمئات السنين التي لم يحدث لها اي احتكاك مذهبي او طائفي الا قد تكون هناك احتكاكات شخصية تذكرت هذه الحالة وانا في ايرلندا ووجدت ان الكاثوليك قام بعضهم ببناء جدار بينه وبين الحي البروتستاني وان بعض النوادي والبارات يمنع فيه هذا المذهب او ذاك وحروب اشتعلت لعشرات السنين لبين الفئات حتى ان الحكومة البريطانية قاست الامرين وصرفت الملايين لابعاد هذا الحقد الطائفي بين الايرلنديين انفسهم علما ان ليس من هذا اي شئ في العراق بل العكس فالعراقيون يعطون بناتهم لطائفة اخرى ويتزوجون فيما بينهم واعمالهم مشتركة وحياتهم ومسيرتهم مترادفة ومثمرة لا يكدرها اي شي الى ان جاء الاحتلال ..
واذا استطردنا في شرح الاضرار التي تؤدي الى حالة كارثية كما هي عليه الان في العراق فالكلام يطول ولكن علينا ان ناخذ العبر ونستفاد مما اصابنا من ضرر ومصائب وان نعمل سوية لتطبيق القانون في العراق كافة.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات