انكشف القناع وظهر الوجه القبيح

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 1944 - 2007 / 6 / 12 - 12:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أخيراً انكشف الزيف والخداع الذي تمارسه الدولة في خداع المجتمع الدولي بترويجها أن الدولة تكفل حرية العقيدة الدينية وأن دستور الدولة به ماده دستوريه تكفل حرية العقيدة للجميع وأن للمواطن الحق في اعتقاد ما يشاء وأن الدولة تكفل له ذلك وتحققه له ولطالما تشدق على الفضائيات علماء المسلمين بأن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد وأن القران ينص على أن الإسلام يكفل لمن يشاء أن يؤمن ومن يشاء أن يكفر له حريته الكاملة في ذلك وسوف نسرد إليكم وقائع الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية وسوف نناقش هذا الحكم تفصيلاً ومدى ملائمته مع مبادئ الحريات الدينية التي تنص عليها المعاهدات الدولية الملزمة لمصر التي وقعت عليها وتعهدت بالالتزام ما جاء بها:
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً يغلق الباب أمام أي مسلم من خلفية مسيحية العودة إلى ديانته الأصلية باعتبارها أن في ذلك تلاعب بالدين الإسلامي حيث أن هؤلاء يعتبرون مرتدين طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ولا يجوز إصدار أحكام بتعديل الديانة في هوياتهم من مسلم إلى مسيحي فقد رفضت محكمة القضاء الإداري خمسة وأربعون دعوى قضائية تطالب إلزام وزارة الداخلية بالعودة إلى هوياتهم الأصلية قبل إشهار إسلامهم وقد أشارت المحكمة في حكمها هذا بالآتي:
إن لكل دين من الديانات السماوية أحكاماً خاصة به، والدين الإسلامي قائم في أساسه على حرية الاعتقاد والدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخرى، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تقضي بضرورة عدم الخروج منه مرة أخرى وقالت المحكمة: »إذا كانت حرية الدخول في الدين الإسلامي مكفولة، فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة وتمثل تلاعباً سواء كان بالدين الإسلامي أو المسيحي«.
ولكي نكون موضوعيين في مناقشاتنا لا بد لنا وأن نورد العهد الدولي في خصوص الحريات الدينية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليه مصر عام 66من القرن الماضي:
أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما أقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن:
1 - لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2 - لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3 - لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة وعلينا هنا مناقشة الموضوع من خلال ثلاث محاور رئيسية:
المحور الأول: الحكم القضائي وعلاقته بالدستور المصري
المحور الثاني: الحكم القضائي وعلاقته بالشريعة الإسلامية
المحور الثالث: الحكم القضائي وعلاقته بالعهد الدولي للأمم المتحدة

المحور الأول: الحكم القضائي وعلاقته بالدستور المصري
لقد أوضح الحكم تفسيراً قاطعاً للفقرة الأولى من المادة أربعين والماده السادسه واربعون من الدستور المصري التي تنص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة الدينية ونرى أن حيثيات الحكم أوردت مما لاشك فيه توضيحاً هاماً لهذه الفقرة بقولها: "إذا كانت حرية الدخول في الدين الإسلامي مكفولة فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة"
وبناء على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الذي يعد تفسيراً فقهياً خطيراً للفقرة الأولى من المادة أربعين من الدستور المصري بأن ما تكفله الدولة من حرية العقيدة هو حرية أسلمة المسيحيين فقط أي أن هذه الفقرة في شكلها حرية دينية لكن في مضمونها مادة عنصرية للغاية تتنافى مع جميع المعاهدات والمواثيق الدولية وتعتبر نصباً سياسياً ودستورياً على المواطن المصري والمجتمع الدولي بأسره.

المحور الثاني: الحكم القضائي وعلاقته بالشريعة الإسلامية
لقد أسس هذا الحكم القضائي توضيحاً يؤكد أن الإسلام ديناً لا يكفل أي حرية دينية وما يتشدق به السادة علماء الإسلام والأزهر بأن القرآن نص على أن الإسلام يكفل للمواطن الحق في أن يؤمن أو أن يكفر بنصا قرآنياً ونفيهم الحديث النبوي الصحيح بأن من بدل دينه فاقتلوه ما هو إلا تجميل وتحسين صورة الإسلام أمام المجتمع الدولي ولا مجال لتطبيق ذلك على أرض الواقع.

المحور الثالث: الحكم القضائي والعهد الدولي للأمم المتحدة
نرى هنا أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري قدم تفسيراً للفقرة الأولى من المادة أربعين والماده السادسه واربعون من الدستور المصري بأن الدولة تكفل حرية الانتقال للديانة الإسلامية وهنا نرى أن في ذلك مخالفة صريحة وواضحة للعهد الدولي الذي تعهدت الدولة بالالتزام بما جاء به، وأن هذا يؤسس نظام عنصري في مصر مبنياً على اضطهاداً دينياً صريحاً للأقليات الدينية في مصر ويدخل بمصر إلى نفق مظلم للغاية كونها دولة عنصريه بامتياز وغير ملتزمة بالمواثيق الدولية.

أخيراً:
مما تقدم نرى الأتي:
1 - لطالما أن الإسلام دين عظيم لا بد وأن تتجلي عظمة هذا الدين في عدم إرغام الناس في البقاء فيه لأن عظمته هي التي تجعلهم يتمسكوا به وليس إرغامهم على البقاء فيه هل عزة الإسلام بالإنسان أم عزة الإنسان بالإسلام؟
2 - من خلال هذا الحكم القضائي فنحن الأقباط لا مطالب لنا من الحكومة المصرية التي تعتبر خصماً للأقباط وبالتالي فإن مطالبنا تقع على كاهل المجتمع الدولي بأثره وبالتالي فإن القضاء الإداري المصري قدم لنا تفسيراً لمواد النصب السياسي المسماة بالماده الاولي والماده اربعون والماده السادسه واربعون على طبق من ذهب يجب علينا استثماره وتوضيح ذلك الزيف في التطبيق للمجتمع الدولي باثره ولا بد لنا من اللجوء بنص هذا الحكم القضائي للمنظمة الدولية للأمم المتحدة كونه حكماً يخالف العهد الدولي للأمم المتحدة الذي التزمت مصر بكافة بنوده وبضع مصر في مقدمة الدول العنصرية التي تمارس اضطهاداً واضحاً للأقليات الدينية.
بولس رمزي

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات